اخي العزيز محمد المنسلح
انا لااوافق واتمنى ان تمنع الفئات المسموح لها ايضا
ان اتجاه الموظف للنشاط التجاري احد اسباب التستر فالموظف لايملك الوقت الكافي لذا يضطر إلى اعطاء عمله للوافد ليتاجر ويعمل بأسمه
لكن بالمقابل يمكن ايجاد اليه مناسبة يستطيع من خلالها الموظف استثمار بعض امواله بطريقة لاتؤثر على عمله ولا تضطره للتستر
المشكلة ان الاموال بيد الموظف والعاطل لامال له لذا يجب ان يكون هناك آليه مناسبة للتوفيق بين الأثنين ليستفيد الأول من وقت الثاني ويستفيد الثاني من وقت الأول
اعتقد ان السماح للموظف بممارسة التجاره شريطة ان لايسمح له بإستقدام العماله قد تكون حلاً مناسباً حيث سيضطر للأعتماد على الشباب العاطل في عمله ويكفل ان يكون سمننا في دقيقنا
لا اعتقد بأن الموظف سيرفض هذه الفرصه اذا مااتيحت له وبذلك نوفر عدداً كبيراً من الوظائف للشباب العاطل
تقبل تحياتي ,,,,