أحد القوانين التي بموجبها تم توقيع الاتفاقية بين السعودية ودول منظمة التجارة العالمية هي امكانية حظر المواد التي تمنعها الاديان والشرائع السماوية الخاصة بالبلد المستورد .. لهذا كان موقف المملكة بعد اتمام الاتفاقية كانت بحكم المنتصر في المفاوضات .. لذا فهم حتى لو رفعوا دعوى فأمكاننا أن ننطلق من ذاك القانون الذي يجيز لنا ليس فقط مقاطعة الشركات التي ثبت تورطها بتصنيع مواد مخالفة لديننا بل وطردها أيضا .. ولاشك فأن ديننا يمنعنا من دعم شاتمي رسول الاسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ..هذا ماستنتجته أثناء متابعتي للنقاش الذي دار مع أحد الضيوف على قناة العربية