المفروض يوقف مكتب العمل استقدام العماله من جميع الجنسيات
ويفسرون السعوديين عن ذرعانهم < بالعاميه
وانتهت المشكله
لاكان كل طرف محتقن من جهه
طآلب العمل يبي كرسي دوار
ومكتب العمل والجهات البآقيه تبي الكل يخضع للقوانين وبنفس الوقت يخضع ل مستوى الاجر لدى اغلب الشركات