الأخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك على المرور
الحدود التي ورد في الشرع تحديدها لا جدال فيها، ولكن لماذا نمضي في تطبيق أي مما جاء في الأدبيات الفقهية من غير النظر فيما إن كان مناسبا لواقعنا المعاصر؟
والحديث هنا عما اتفق كل علماء المسلمين في اعتباره خاضعا لا جتهاد ولي الأمر أو نائبه ـ القاضي ـ أو لتقنين مؤسسات العدل أو الفتوى أو أي مصدر تشريع أراد ولي الأمر إسناد الأمر إليه.
ما يجري في المحاكم في الوقت الراهن مثلما ألمح إليه معد التقرير الذي نقلناه، لا يسر حتى بعض القضاة أنفسهم، فضلا عن المتضررين.
والله يصلح الحال
حتى يخرج الجميع بفائدة من الموضوع
وشكراً لمروري مرة بعد مرة
