كشف وزير العدل السعودي الدكتور "عبدالله آل الشيخ" عن توجه وزارته إلى إعطاء العناصر النسائية دوراً لخدمة المرأة قضائياً ومتابعة متطلباتها الشرعية، في الفترة القريبة المقبلة.
ولم يفصح الوزير عن الطريقة التي ستتم من خلالها المشاركة، وما إذا كان يعني ذلك إقامة محاكم نسائية متخصصة، أو إقامة أقسام بإدارة نسائية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه، يأتي في إطار محاولة وزارة العدل تطوير وضع الجهات الشرعية التابعة لها. وفي ما يتعلق بالخدمات التي تقدم قال: "نحن نشعر بالتقصير دوماً، وهذا يدفعنا إلى تقديم المزيد".
وأوضح آل الشيخ في تصريح ـ وفقا للحياة ـ أن هناك "شعوراً بالتقصير في الوزارة لجهة تهيئة المناخ الذي يتيح للنساء الدخول إلى كتابة العدل أو المحكمة بشكل يؤمن لهن الراحة الكاملة"، مضيفاً أن "الرعاية والاهتمام بالمرأة موجودان، لكنه ليس بالشكل المطلوب والمرضي، وعليه فهناك سعي لتقويم الموضوع بشكل أفضل خصوصاً في ظل نمو المجتمع، إذ أصبحت المرأة تقضي كثيرا من الحاجات بنفسها، وهو ما يعد تغيراً في المجتمع بشكل عام".
وأكد آل الشيخ أن "هذه المتغيرات تفرض على المسئول مواكبتها، وتوفير المكان المناسب لمن تريد أن تحضر إلى المحاكم لتصل إلى ما تريد بسهولة من دون أن يكون هناك أي إخلال بآداب الشريعة الإسلامية، التي قامت عليها هذه الدولة".
وشدد على أن "مثل هذا الإجراء سيتم وفق الوضع الشرعي المحافظ للدولة، وبما يضمن تحقيق العدل ويحفظ مكانة المرأة من دون أن تهان، أو تمس كرامتها".
بس متى يصير
