[خالد التويجري]

من وجهة نظري
لا يصح ان يأخذ أي أحد البضاعه بسعر لم يقبل به صاحبها ..,
كما أنه لا يصح ان يبخس أي أحد العمال أجرتهم المتفق عليها ..,
وهذا أظنه نادر الحودث إلا في حالات أظنها تقبل النقاش .., مثل
أن يكون المتفق عليه بضاعه والمُسلّم للزبون بضاعه أخرى وهنا صار خصم الزبون من القيمه .
أيضا المتفق عليه مع العماله شغل معين بينما الذي تم تنفيذه شغل أقل بكثير من المتفق عليه
وهنا صار لابد لصاحب العمل أن يخصم وفق ماتم تنفيذه فعلاً .
هذه ظواهر أظنها تتكرر أحياناً مع العماله .




تحياتي .,’