( القرارر الاداري يجوز ان يتغير ويتبدل بغية المصلحة العامة وبحثاً عن الغاية الايجابية المتوخاة للجهة بما يحقق المصلحة العامة )
كلام في محله
ولكن في ظني أن الأصدق هنا ليس هذا وإنما
( الخطأ في القرار الاداري قابل للتراجع والرجوع للحق فضيلة )
أما ما اشرت إليه فهو في حق مؤسسة تغير قرارها بناء على تغيرات في رؤى مستقبلية لم تكن في الحسبان.
ولكن هنا هو قرارات متذبذبة نتيجية تعنت غير مدروس رضخ أخيرا لضغوط المطالبة بالحقوق الباحثة عن المساواة مع الغير