الوصي خذ هذا التحقيق لتعرف حجم الكارثه
دكاكين وشقق التزوير العلمي تجتاح مجتمعنا
--------------------------------------------------------------------------------
تحقيق - هيام المفلح: (جريدة الرياض)
تصاعدت حمّى الحديث المحلي عن "تسونامي" الشهادات العلمية المزورة الذي اجتاح قطاعات ومجالات عديدة في مجتمعنا، وذلك بعد توالي الأخبار والتصريحات المسؤولة التي "زفت لنا بشرى" اكتشاف 4آلاف شهادة طبية مزورة، وأكثر من 82شهادة مزورة في كليات البنات، هذا في أيام قليلة، ناهيك عن الأخبار المفردة التي تزف اكتشافات أخرى في التعليم والطب وغيرها.
يبقى لنا في تحقيقنا هذا معرفة كيفية الحصول على مثل هذه الشهادات، وأسعارها، وذلك من الذين تعرضوا لإغراءاتها، بالإضافة إلى البحث عن آليات عمل لجان التعاقد ومجال الخطأ فيها، وتبيان دور الصحف في الترويج لدكاكين الشهادات المزورة!
تجربة حديثة
يؤكد لنا الطالب محمد الدعيجان أن أحد المواطنين - الذي تعرف عليه عبر موقعه على الانترنت - قدم له عرضا للحصول على درجة الماجستير، وذلك قبل حصوله على البكالوريوس من جامعة الإمام بأربعة أشهر، يقول محمد ان العرض كان مغرياً جداً، فدرجة الماجستير المعروضة ستكون بين يديه خلال عشرة أيام فقط، ومن جامعة اجنبية، وبمبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف ريال فقط لا غير!
ألححت على الأخ محمد أن يزودني برقم هاتف ذلك - الوسيط - لأكلمه، وأطلب منه أن يؤمّن لي شهادة دكتوراه "رغم عدم وجود رسالة ماجستير لدي"، ومن بعدها أنقل لكم تفاصيل الصفقة التي سيعرضها علي، لكن الأخ محمد - للأسف - رفض إعطائي هاتف الوسيط، بحجة انه لا يريد أن يكون واشياً!
الآن، وبعد أن تخرج ضيفنا محمد من جامعته منذ أشهر أقنعه البعض بالالتحاق بالدراسة في شقة صغيرة تدّعي أنها فرع من جامعة كولومبس، يقول محمد انه اقتنع بأنها حلال "كما اخبروه" لأنها تعطي شهاداتها بعد جهد ودراسة وأبحاث يقدمها الطالب الملتحق بها بالدراسة عن بعد، وان شهاداتهم حاليا غير معتمدة على وعد مستقبلي بأن تصبح معتمدة قريبا.
محمد آمن بهذا، وهو الآن طالب بهذه الجامعة الوافدة، تبلغ تكاليف دراسته للماجستير فيها 20ألف ريال خلال 18شهرا "علما أن الدكتور المشرف يأخذ 5آلاف ريال"! تصريح خاص
فرصة ثمينة أتيحت لنا للاتصال مع الوكيل الحصري في الشرق الأوسط لجامعة كولومبس "للتعليم عن بعد" وهو المواطن - أحمد - فضل أن يذكر اسمه هكذا - قال انه حصل على اعتمادها الحصري منذ حوالي خمس سنوات، وانه استحصل على سجل تجاري وافتتح فرعاً هنا في شقة صغيرة بأحد المجمعات. وأضاف أنه لا يوجد في السعودية جهة تمنح ترخيصاً للتعليم عن بعد، ليس لأنها ضد اسم جامعة معينة وإنما لأنها ضد الاعتراف بنظام التعليم عن بعد بشكل عام، لذلك هي لا تعترف بشهادات هذا التعليم، ونحن نبلغ المنتسبين لدينا بعدم وجود اعتراف حاليا بشهاداتنا التعليمية، ومع ذلك فالإقبال ممتاز من المواطنين على جامعاتنا، والمنتسبين أغلبهم موظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، يعني أغلبهم لديهم خبرات عملية. ويذكر أحمد أن أسعارهم تتراوح بين ( 10آلاف للبكالوريوس، و 13ألف ريال للماجستير، و 14ألفا للدكتوراه) ولا يوجد زمن محدد للدراسة بل تحوي مرحلة البكالوريوس 8مواد مدروسة مع مشروع التخرج، و 5مواد لكل من مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع الرسالة). وعن الإشراف الأكاديمي على الرسالة يقول أحمد انه بوسع الطالب أن يجلب "مشرفه" معه، أو أن نرشح نحن له واحدا، وبيننا وبين بعض الدكاترة اتفاقية إشراف مع الطالب يوقع عليها الأكاديمي تشترط عدم تعاقده مع جامعة أخرى. ولما سألنا أحمد عن خلفيته العلمية وهل لديه شهادة من هذه الجامعة تحديدا قال لنا انه خريج حصل على البكالوريوس حديثا من جامعة الملك سعود، وانه ينوي أخذ رسالة ماجستير من إحدى جامعاتنا، أما شهادة الدكتوراه فسيأخذها من هذه الجامعة.
لماذا لا يستمعون؟
في محورنا الذي نبحث فيه عن كيفية كشف أصحاب الشهادات المزورة في كلياتنا وجامعاتنا، يؤكد لنا محمد الدعيجان أنهم كانوا يلمسون أحيانا ضعفاً في المادة العلمية عند أحد أعضاء هيئة التدريس حين يعطي دروس مادته، لكنهم لم يلجؤوا للشكوى، لذا لا يعرف إن كانت شكواهم - في حال تقديمها كانت ستهمل أم ستؤخذ بعين الاعتبار ففي خبر أن طالبات حائل اشتكين أربع سنوات قبل أن يتم اكتشاف تزوير شهادة معيدة لديهن، ومع ذلك تم تجديد عقدها لسنوات.
وشكوك المتخصصين؟
ما دامت شكوك الطالبات في حائل لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى الإدارة.. فماذا عن شكوك باقي أعضاء هيئة التدريس والإدارة المتواجدين داخل جامعاتنا أو كلياتنا؟ هل تؤخذ بعين الاعتبار أم مصيرها اللامبالاة والإهمال هي الأخرى؟
الحقيقة أن تجربة عميدة كلية التربية للبنات بالقريات تؤكد أن الإهمال و"التطنيش" قد يطالان أيضاً شكاوى العميدات!
فبعد شكوك عميدة الكلية بمؤهل المحاضرة الوافدة - صاحبة الماجستير - طالبت بالتأكد من صحة شهاداتها وذلك عبر رفع خطاب لعميدة هيئة التدريس بوكالة كليات البنات (ولم ترد عليها)، وثانيها لإمارة محافظة القريات، وتم على إثرها اكتشاف الشهادة المزورة التي اشترتها صاحبتها ب 15ألف ريال فقط! وتؤكد لنا الدكتورة نوال العيد الأستاذ المساعد في كلية التربية للبنات - الأقسام الأدبية، أنه من المحير فعلا ما يجب أن تفعله عضوة التدريس في حال الشك بضعف مستوى المادة العلمية لدى محاضرة زميلة لها، فلو قدمت إحداهن تقريراً يلفت الانتباه إلى ضعف المادة العلمية لهذه المحاضرة قد يؤخذ التقريرعلى أنه شكوى كيدية من طرف تجاه طرف آخر، علما أن قوة المادة العلمية وتمكّن المحاضرة من مادتها لا تكتشفها إلا ممن هي من نفس الاختصاص، أما من كانت من اختصاص آخر فكيف ستقدم شكواها وعلى أي أساس سيستمعون لها؟
وتعلّق د. العيد مسؤولية وجود مثل هذه العينات المزيفة في مؤهلاتها العلمية على شماعة لجان التعاقد التي تنتدبها الوزارة لاختيار المؤهلات المطلوبة واكتشاف شهادات مزورة من بين هذه المؤهلات يدل - برأيها - على قصور في دقة عمل هذه اللجان.
لجان التعاقد.. توضح
بعد هذا الرأي كان لابد لنا من الاطلاع على وجهة النظر الأخرى التي تمثلها إحدى لجان التعاقد، اتصلنا على الدكتورة ست الحسن الجهني عميدة كلية التربية للأقسام الأدبية، وهي أستاذ الإدارة التعليمية والتخطيط التربوي بكلية التربية، وكانت د. الجهني إحدى أعضاء أول لجنة نسائية للتعاقد أقرت العام الماضي، وكانت اللجنة مكونة من حوالي عشر أستاذات في مختلف التخصصات، ذهبت اللجنة إلى مصر للتعاقد مع أستاذات وكانت آلية التعاقد دقيقة - كما ذكرت د. الجهني - حيث لم تتعامل اللجنة مع مكاتب بل تعاملت مع جامعات فقط، وفق شروط محددة ودقيقة (وهي أن تكون المتعاقدة عضوة بالجامعة وعلى رأس عملها - وأن تكون حاملة للماجستير أو الدكتوراه "أستاذ مساعد - أستاذ مشارك فما فوق" وأن تكون شهاداتها مختومة من الجامعة ومن وزارة الخارجية لديهم، وكان لدى اللجنة كشف واضح ودقيق باحتياج كليات المملكة في كل المناطق مع نوع التخصص والدرجة العلمية المطلوبين، وكانت اللجنة حريصة على أن ترى أصل الرسالة نفسها، ويجري مقابلة شخصية مع صاحبتها وتناقشها اللجنة فيها، لذلك ترى د. الجهني أن مجال الخطأ في اختيار اللجنة للمتعاقدات لم يكن موجوداً لأنها كانت جدأ دقيقة وحريصة على التأكد ومناقشة كل شيء، علماً أن اللجنة رفضت الكثير من الطلبات التي قدمت لها ممن تقدمت لأن أوراقهن كانت ناقصة لا تنفذ شروطنا.
وسألنا د. ست الحسن الجهني عن شكوك وشكاوى الطالبات التي قد تقدم للإدارة تجاه إحدى الأستاذات مثلاُ فقالت إن الاهتمام بمثل هذه الشكاوى يتوقف على إدارة الكلية أو الجامعة، لكن لابد ان تؤخذ هذه الشكاوى بعين الاعتبار، وتحسب ضمن تقييم الأداء الوظيفي للمحاضرة، وعلى القائمات على هذا التقييم توخي الحرص والدقة في كل شيء، وبعد هذا يتم التحقق من قبل إدارة القسم، وتحقق آخر من قبل إدارة الكلية، وتحقق ثالث من قبل إدارة الجامعة.
الصحف.. مروّجة !
ما السبيل إذاً للحد من تنامي "الدكاكين العلمية" في المملكة وتقليص دور مندوبيها الذين يعلنون عن أنفسهم بكل جرأة يعرضون بيع الشهادات مقابل حفنة من الريالات؟
يؤكد د. ناصر العود وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة الامام أن المواجهة المباشرة هي من أهم السبل، واعتبار هذه الممارسات جريمة تزوير يعاقب عليها القانون مثل تزوير الأموال والشهادات الطبية الأخرى التي هي الأخرى لم تسلم من العبث والادعاء، كما حدث في منطقة جدة قبل فترة من وجود شخص يمارس الطب وفي مركز باسمه، بشهادات مزورة، حيث اتضح انه لا يحمل إلا الشهادة الابتدائية"!.. لذا يجب على كل أفراد المجتمع من مسؤولين وصناع قرار التضافر لمواجهة هذه الظاهرة .
أما فيما يختص بالترويج للشهادات العلمية المزورة الخارجية فيحمّل د. العود الصحف مسؤولية هذا الترويج ويقول انه ومن خلال المشاهدة والاطلاع يلاحظ ازدياد الطلب و النشر - للأسف في صحفنا المحلية - عن حصول بعض الأشخاص على درجات علمية من جامعات الوهم (دكاكين وشقق التزوير العلمي) في الوقت الذي تعمل المؤسسات العلمية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، على دعم جهود البحث العلمي من اجل الارتقاء بهذا الوطن لصفوف الدول المتقدمة،غير أن بعض أفراد المجتمع وللأسف غالبيتهم من منسوبي وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات المرتبطة بالعمل الإنساني يسعون جاهدين للحصول على هذه الشهادات العلمية المزورة وبدون مراعاة للقيم الإسلامية والأخلاقية التي تجرم مثل هذا العمل (من غشنا فليس منا) والمصيبة الكبرى أن من نأتمنهم على ناشئتنا في التعليم من اجل مستقبل مشرق هم أناس مهووسون بالألقاب العلمية بغض النظر عن شرعيتها فأي مستقبل ينتظره أبناؤنا وبناتنا إذا كان رب البيت (غاشاً لهم)؟.