تحدثنا مراراً اخي قرناس عن رحيل الشركات المنفذه للمشاريع وترك الشوارع واصلاحهم على غير ما كانت علية
ولكن يبدو اخي الفاضل انه لا يوجد على كلام العامة ولي مصلح ...
فكثير من الشركات همها تخفيض اجور اعادة الطرق باقل تكلفة كانت
والمسئولية تقع هنا لا على منفذ المشاريع الخدمية ولكن على المراقب المسئول عن التنفيذ المكلف من قبل الوزارة المختصه
هو المسئول عن ذلك وكما اسلفت لا وجود للذمه وللاسف واليد الواحده لا تصفق
تحياتي