الاكتتاب في دانة الغاز غير مجدِ .. وهذه هى الاسباب
 

هذه نصيحة والاسباب هي كما يلي :

الاسهم قليلة مقارنة بعدد المكتتبين المتوقع اكتتابهم فلو افترضنا ان 100.000الف مكتتب فقط قامو بالاكتتاب في اسهم الشركة لأصبحت الحسبة كما يلي :
700.000.000 تقسيم 1000.000 = 700 سهم لكل فرد
ولو افترضنا بلوغ السهم بعد التداول العشرة ريال وهذا امر مستبعد لاصبح قيمة السهم
700*5=3500ريال يعني المكسب فقط 2300 ريال فقط
وبخصم مصروفات الطيران والاقامة الناتج صفر ..

طبعا سيقول البعض ان التخصيص لن يقل عن 3000 الاف سهم , وسأجيبه بأن هذه حيل تقوم بها بعض الشركات لضمان الحصول على اعداد كبيرة من المستثمرين .

ملحوظة مهمة جدا :
اعادة الفائض ستستغرق 5 أشهر حسب افادة المسئولين عن الشركة ..
وهذا امر غاية في السوء وسبب مقنع للرفض


00000

منقووول للفائدة


__________________

صدقت ولكن المبلغ المسترجع يصل بعد ستون يوماً لا خمسة اشهر

لك خالص تحياتي

حسب الكلام المنقول وحسب افادة الشركة كما يقول الكلام المنقول 5 شهور

ولكن حتى 60 يوم طويلة يعني شهرين ؟
وين حنا بالعصر الحجرى؟؟؟؟؟
ليه مايردون الفائض بعد اسبوع او 10 ايام مثلما حدث لبعض الاكتتابات هنا

ذكرونا باكتتابات زمان عام 1412/1413هـ صافولا وصدق ماتجيك فلوس الفائض الا بعد 3 شهور

انت قسمت على مليون وليس على مية الف
لو فرضنا العدد وصل 700000 سبعة مية الف لأصبح نصيب كل واحد 1000 سهم
000 000 00 7 ÷ 000 00 7 = 1000 سهم
شكرا وهذه للتوضيح فقط .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لكم هذه الفتوى كمشاركة وتعقيب على الموضوع

السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة دانة غاز الإماراتية؟




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، ويبلغ رأسمالها ستة مليارات درهم، طرح منها مليارا درهمٍ للاكتتاب العام، واكتتب المؤسسون في الشركة بحصصٍ نقدية تبلغ ملياري درهم، وبحصصٍ عينية، وهي عبارة عن أسهم في ثلاث شركاتٍ ذات أنشطة مباحة تعادل قيمتها ملياري درهمٍ تقريباً. كما أصدرت الشركة سندات بدون فوائد قابلة للتحويل إلى أسهمٍ وغير قابلة للتداول لصالح ملاك الشركات الثلاث وذلك لشراء بقية أسهمهم فيها.
ومن خلال قراءة النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس ونشرة الإصدار الخاصة بها لم يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. كما يجوز للمساهم أن يبيع الأسهم التي اكتتب بها بعد طرحها للتداول؛ لأن الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً وذلك من خلال الشركات الثلاث التابعة لها. والله اعلم.
نسأل الله أن يوفق القائمين على الشركة وجميع المسلمين إلى الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتب الفتوى:
د.محمد بن سعود العصيمي (أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
د.يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء)

وأشكرك أخي البلاتيني على إتاحة الفرصه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيكم العافيه

شكرا لك اخي ..

الحمد لله اننا ماساهمنا فيها والله

ودمتمـ

نص الحال مع البلاد اجل




بس يله على الاقل الواحد مايطلع من المولد بلاحمص