|
بين جشع و ضجر !!
السلام عليكم , . نلاحظ في الأونة الأخيرة التطور في سوق العقارات التجارية والسكنية في المملكة عامة , ومع هذا التطور إلا انه لا تزال اسعار الايجارات في تزايد كبير لايتزن مع دخل الفرد البتة , مما ينتج عن ذلك مشاكل مالية واجتماعية بزيادة تكاليف المعيشة مع ثبات دخل الفرد !! ومن أهم المشاكل عزووف الشباب عن الزواج , إذ طموحه أن يجتمع مع شريكة حياته تحت سقف واحد وبمنزل صغير يأويهم , لكن مع ارتفاع الايجارات أصبح ذلك غير ممكن , اذ يصعب على الفرد دفع الايجار الباهض الثمن على منزل يكاد يضمهم , هذا غير التكاليف الأخرى من ملبس ومشرب ومأكل وفواتير لاحصر لها , كيف يستطيع ذلك شاب دخله الشهري ربما لايتجاوز مصاريفه هو فقط ؟!! ارتفاع إيجار المساكن ظاهرة تؤشر لانتشارالطمع، واختفاء قيم القناعة ومراعاة ظروف السكان وأعتقد أنها قضية ظاهرة منتشرة وتهم المواطن بشكل كبير , ولا يستطيع إيقافها إلا الجهات الرسمية المعنية بذلك , . الحل باعقادي هو وضع حد للأسعار ويكون تحديد السعر بناء على مساحة الأرض وموقعها الجغرافي والخدمات المتاحه , . أيضاً نتمنى من وزارة التجارة أن تكون جهة رقابية على الايجارات , . ومن هذا المنبر أدعو اخواني التجار بإن يتقوا الله تعالى في هؤلاء المستأجرين و أن لا يحملوهم فوق طاقتهم و أن يراعوا دخلهم المحدود , . المجال لكم في طرح معاناتكم و حلولكم لعل الله ينفع بها , . ~ |
السبب الحاصل بتزايد أسعار العقار هي ضوابط البلدية حيث سنّت ضوابط جعلت من أصحاب الأراضي عدم الاقدام لتخطيط أراضيها مع العلم أن البلدية تمنح أراضي غير مخططة التخطيط السليم !
ومن أجل هذا أصبحت أسعار الأراضي المخططة داخل المدن في تزايد كبير وهو السعر الذي يراه التاجر صاحب الأرض هو المناسب بعد أن تؤخذ من أرضه قطع للمرافق العامة ومساحات للطرق دون وجه حق |
أهلا ارتياح
.. الاجار فعلا مرتفع واسعار الشقق العادية مستقلة يتراوح ما بين 18 الى 25 الف ريال سنوي طبعا قد يكون صعب لأنسان في بداية حياته وبراتب أقل من متوسط لكن المسألة والمشكلة ليست لدى المستاجر فقط حتى المؤجر كلفة قيمة الارض والبناء الشيء الكثير في ظل الارتفاع العام لذا لابد له من رفع سعر الايجار ليتناسب مع التكلفة أعتقد أن حل المشكلة هي لدى المواطن بشرط أن يعطى تسهيلات لأقامة مخططات جديدة وان تم ذلك .. لكثرة المخططات قلت الاسعار الأن الدولة ترى أن السكن أزمة والازمة الحقيقية تنطلق منها ومن التعقيدات والروتين التي تفرضه وتشرطه على أصحاب الاراضي . مثلا شخص لديه أرض كبيرة ومكانها مناسب لأقامة مخطط لكن هناك شروط عليه من سفلته واقامة خدمات كتصريف وغيرها تكلفه الملايين أيضا لدينا مشكلة في استخراج الصكوك وفرزها والعوائق تطول |
وزارة التجارة فشلت في تحديد أسعار المواد الغذائية مشكلة الأيجارات والعقار تكملة لسلسة متصلة من جشع التجار |
إذا صار خصمكـ القاضي .. من تقاضي.
اذا كان من هو راضي برفع الأيجارات والمستفيد منها هم المسئولون كيف يقاضون آنفسهم بجشعهم وهم آصحاب تلك العمائر اللتي يستفيدون منها على حساب ذلك الشاب الطموح مثلهم مثل تجار المواد الغذائية وغيرها .. وهم آكبر همهم ( هل من مزيد ) .. في ظل هذا السكوت الرهيب من الدولة لمكافحة هؤلاء الجشعيين القادم آحلى وسيأتي يوم نرى التأجير بالسطوح .. الحل فقط هو قرار وزآري للحد من الفساد المتفشي بطريقة شد لي وآقطع لك بجميع الوزارات .. والآجتهادات الوقتية ستبقي المشكلة الى يوم يبعثون .. |
اقتباس:
جميل , لكن يا سيدي لو انخفضت اسعار الأراضي المخططة قليلاً لكان المستفيد كلاً من التاجر و المواطن المستأجر , . إذاً المشكلة بضوابط البلدية فمن مصلحة الجميع إعادة النظر فيها , . نورت , . ~ |
اقتباس:
جميل سيدي , . إذاً كما ذكرتُ أنفاً الحل بيد أصحاب السلطة , بالتخفيف عن معاناة المواطنين , . شرفت , . ~ |
اقتباس:
والضحية شعب هذا البلد , . لوايصلوا جشعهم بشرط !! رفع الرواتب لكي تتزن مع تكاليف المعيشة , . تحياتي , . ~ |
اقتباس:
ونقف هكذا مكتوفي الأيدي إلى أن يحين وقت هذا القرار الذي لن يأتي و ( وحنا بالعين الموس وساكتين ) , . جمع من المواطنين محدودي الدخل شكلت لهم الإيجارات عائقاً عن تحقيق ما يريدون , . والجهات المختصة لم تبدي أية اهتمام لهؤلاء المواطنين , . إلى متى ؟ شرفت أستاذي , . ~ |
صباح الخير ارتياح.
اتفق مع ما تطرق له الاعضاء اعلاه وهو بطئ الاجراءت البلدية سوا في نظام العمار او توفير الخدمات لأراضي المنح او اعتماد المخططات الجديدة للمستثمرين كذلك جشع التجار له نصيب في ذلك فقد تساوت إيجار الوحدات الجديدة مع إيجار الوحدات القديمة وهذا جشع واضح !! أضيف ايضاً إخفاق وزارة التجارة في فتح قنوات استثمارية جديدة لجذب السيوله من العقار اليها كدعم سوق الأسهم !! تحيتي لك |
اقتباس:
أهلاً تو بي , . جميل ذكرت لنا نقطة رائعة , ربما غفلت عنها وزارة التجارة او بالأصح لم تفتح المجال للتفكير فيها , . اتفقنا أغلبنا إن لم يكن جميعنا على ارتفاع الايجارات وطرح العديد من الاسباب التي اهمها جشع التجار و عدم الرقابه من المسؤولين , . لكن برأيك ماهو الحل الأمثل للحد من ذلك؟! نورت , . ~ |
شكرًا لك
نسبة المستثمريين العقاريين المحترفين في السوق لا تتجاوز (٢٠٪) من الذين يتادولون العقار اما البقية فهم من يبحث عن الربح باي طريقه ! هذه الشريحة والتي تبحث عن الربح باي طريقه من الممكن سحبها من سوق العقار الي اي سوق اخر سريع الربح كسوق الأسهم ! لو استطاعت هيئة سوق المال غرس الثقه مرة في سوق الأسهم عند هذه الشريحة لرأينا نزول قوي في العقار ! ايضاً : لو استعجلت هيئة الإسكان في الاعلان عن الاراضي التي تملكها في كل مدينه حسب توجهات الحكومة لتوجه الكثير في بيع الاراضي التي في حوزتهم !! فقط اعلان !! كذلك تخفيض نسب الفائدة للقروض العقارية المقدمة من البنوك . يجب تغيير ثقافتنا اتجاه القروض البنكية العقارية و كذلك تغيير ثقافة بناء منزل الي ثقافة شراء منزل |
بالفعل المؤشرات خطيره والتزايد مستمر وبشكل مخيف
لارقابه ولابدائل لذلك لاأمل بتحسين الوضع إلا بمشاريع الإسكان والمدن المغلقه والتي سيطول إنتظارها شكراً لك ارتياح |
ارتياااااح وربي كلامك صحيح وجميل.
لكن مع جشع التجاااار اجرام وخبث الادارات الحكوميه التي لم تقف ضدهم بل ساعدتهم على جشعهم وطمعهم . بالله متر سكني يصل الى فوق 1000 ريال يعني قطعت صغيره 300 متر تصل لقيمة ثلث مليون ببريده عجب ربي يسعدك ارتاااايح ويرزقك الراحة . |
طرح رااائع
لكن فيه أشياء يجهلوها البعض وهي : أن وزارة التجارة مسؤولة فقط عن المحلات وأي نشاط تجاري فيه ترخيص من الحكومة .. المحلات التي يوجد فيها ترخيص أو سجل تجاري . تكون وزارة التجارة هي المسؤولة عنهم بتحديد الاسعار في حال فرض سعر محدد لكن لكن لكن : بالنسبة للأيجارات . صعب صعب صعب جدا أن يتم تحديد سعر محدد .. راح أوضح لك السبب .. لأن الأملاك العقارية خاصة للمواطن نفسة . وتقع تحت تصرفة .. وسوف أضرب لك مثل .. فرضا عندك ساعة أو سيارة أو أي شي خاص تملكيه . ثم أتى أليك أحدا وفرض عليك تحديد سعر محدد للبضاعة اللي معك سواء ساعه او سيارة أو أي شي تملكيه .. اكيد راح تقولين ليس لك الحق بتحديد سعر ممتلكاتي الخاصة .. حتى لو ذهب أحدا الى وزارة التجارة وقال بأنني أريد أشتري سياراة وبأن الشخص الفلاني رافع السعر علي .. فوزراة التجارة راح تقول له نحن غير مسؤولين بتحديد أسعار الأشياء الخاصة التي يمتلكها الشخص لأن وزارة التجارة فقط مسؤولة عن الانشطة التجارية التي توجد فيها تراخيص وسجلات .. أما غير ذلك فهي غير مسؤولة عنه .. علشان كذا يصعب التحكم بتحديد أسعار الايجارات ... وأشكرك على الطرح القيم |
| الساعة الآن 08:56 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة