منتدى بريدة - هل وصلنا الى هذا الأمر بالأحكام الشرعية ..؟؟

شهــــــــــــد ..
أحكام الشرع ليس فيها واسطة
وتخضع الى عدة جهات لأصدار الحكم
والقاضي أو الشيخ هو بمكان ووصل الى هذا المكان
لأنه آهل للثقة ولا دخل للخوف في أحكامه الشرعية
اذا كانت تنطبق على الحدود الشرعية الثابته ....

هلا بالشيخ عاشق الخير ....

الخلوة الشرعية لها انوااع كثيرة
وانا اتحدث عن هذه الحادثه بالخلوة أو التغرير بالفتاة ومايندرج عليها بالحكم الشرعي وخاصة أنه يحمل سوابق صاحب الحادثة
لمجرد الأطلاع اكثر واكثر
حينما قرأت هذا الردود للمحامية .. رنا القرني

اقتباس:

الحديث عن الخلوه حديث طويل ومتفرع ونحن هنا لا نتكلم عن حرمته لاكن نتكلم عن تطبيق الحكم الشرعي فيه دعونا نخوض بأحاديث وكتابات البعض http://www.cksu.com/vb/images/smilies/a.gif

نحن نعلم ان النبي نهى عن الخلوة ,,سد لذريعة الوقوع في الزنا ,ونعلم ان الخلوة محرمة ,لكن

الرسول لم يحدد عقوبة للخلوة.فقد ورد في صحيح مسلم الحديث رقم(2173)ان نفرا من بني

هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس فدخل ابو بكر الصديق ,وهي تحته يومئذ,فرآهم.فكره ذلك

فذكر ذلك .لرسول الله وقال ..لم ار الا خيرا.فقال الرسول (ان الله قد برأها من ذلك).ثم قام رسول الله

على المنبر فقال (لايدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة,الاومعه رجل او اثنان.......انتهى

وهنايتضح ان الرسول لم يعاقب هؤلاء النفر من بني هاشم ولم يأخذهم بالشبهه كما تفعل الهيئه

الان.ولم يمنع الدخول على النساء نهائيا بل اشترط في الامر...

ولكن التحريم اتى سد لذريعة الوقوع في الزنا,ولا يمكن ان تعزر او تعاقب من باب سد الذرائع اي انه

لايكون هناك عقوبه الا لجريمه ,,ولم تتحقق حتمية الجريمه بمجرد الخلوة.

كما ان الخلوة من صغائر الذنوب ومن لمم الذنوب ,فهي ربما تكون لاذنب فيها ايضا,كخلوة المريض

مع طبيبته او العكس .اي ان مااقصده ليست كل خلوة ايضا محرمه , فقد يضطر الانسان في احيان

كثيرة وفي لحظات ان يكون في وضع خلوة,فهل يعني هذا انه وقع في الحرام!!

اضافة الى ان الرجل لو اختلى بأمراه وقبلها ولكنه لم يواقعها لم يحكم بحكم الزاني.ولا يجلد او يرجم

مااود قوله ان سد الذرائع ضرورة في الدين لكن التوسع فيه الى درجة تجريم السبب المؤدي الى

وقوع الجريمه هو مالم يقل به الفقهاء....

ماهي الخلوة ؟

الخلوة في الشرع: أن يخلو الرّجل بامرأة على وجه لا يمنع من الوطء. والخلوة من (اللمم) وهو

صغائر الذنوب، الذي لا يترتّب عليه شرعاً أية عقوبة إذا لم تصل (الخلوة) إلى الجماع. واللمم في

اللغة: (الجنونُ أو طرَفٌ منه يُلِمَّ بالإنسان؛ مقاربة الذنب من غير أن يقع؛ الصغيرُ من الذنوب).

وقد حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قضايا ولم يُعاقب عليها على اعتبار أنها من

(اللمم) الذي لا يترتّب عليه أية عقوبة. وقد ذهب أكثر الفقهاء تشدداً إلى أنّ قضايا (اللمم) قد

تتحوّل إلى كبائر (فقط) عند الإصرار والتكرار والمكابرة، بينما أنّ من يُمارسها عرضاً؛ كأن يمارسها

لمرة واحدة فحسب، أو لم يثبت عليه إلاّ أنّه مارسها مرة واحدة، لا يُطلب منه إلاّ الاستغفار ليس إلاّ.

يقول القرطبي في أسباب نزول آية {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} ما نصّه: (وقد

اختلف في معناه، قال أبو هريرة وابن عباس والشعبي: (اللمم) كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن

سليمان: أنّ هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمّار؛ كان له حانوت يبيع فيه تمراً،

فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها: إنّ داخل الدكان ما هو خير من هذا، فلما دخلت راودها

فأبت وانصرفت فندم نبهان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما من شيء

يصنعه الرجل إلاّ وقد فعلته إلاّ (الجماع)؛ فقال: (لعل زوجها غاز) فنزلت هذه الآية).

ومضى أغلب المفسرين، مثل ابن كثير، والطبري وغيرهما إلى أنّ (اللمم) هو كل شيء يفعله

الرجل في (خلوته) مع المرأة دون (الجماع)؛ ومثل بعضهم (نصاً) على أنّها: اللمسة، والغمزة،

والقبلة، وحتى المباشرة، فعن أبي الضحى أنّ ابن مسعود قال: (زنا العينين النظر، وزنا الشفتين

التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه

كان زانياً وإلاّ فهو اللمم).

هذا بالنسبه للخلوة فما بالكم بالاختلاط

واعجب كيف يكون ذلك في بلد تدعي تطبيق الشريعه وانها مرجعها الاساس!!

وكيف يعاقب الشاب الذي يضبط في وضع خلوة بالسجن والجلد!!

وفي أحد نشرات جريدة الـريـاض كان هذا الحديث http://www.cksu.com/vb/images/smilies/a.gif

تقبل العقوبة أسهل من تسجيل "السابقة"

الخلوة غير الشرعية.. الستر على الشاب والفتاة معاً!

جدة، تحقيق-منى الحيدري
قضايا الخلوة غير الشرعية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا من القضايا الشائكة والحساسة، وتثير جدلاً واسعاً بين أوساط الناس؛ وتناقش بصوت خافت من جانب الجهات المعنية بها كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي عادة ما تكون هي الجهة الأولى التي تضبط الواقعة، ومروراً بالمؤسسات التي تتبع لها في حال تطورت القضية وأخذت أبعاداً أخرى مع الحرص على وضعها في إطار السرية للحفاظ على سمعة الفتاة لتأمين مستقبلها والاقتناص من الشاب الطرف الثاني في القضية على اعتبار أن المجتمع يغفر هفواته وماضيه ويفتح ذراعيه لاستقباله في كل مرة يخطئ، وذلك من خلال ما رصدناه من الجهات القضائية التي تمر بها هذه القضايا وتبعا للحالة التي تم فيها الضبط..

مراقبة السلوك الأخلاقي

المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد الغامدي أوضح بأن الهيئة ترصد يومياً بمعدل حالتين الى ثلاث حالات خلوة غير شرعية وقد يرتفع العدد في الإجازات، مشيراً إلى أن حالة القبض تسبقها قرائن مؤكدة والتي تكون هي المؤشر الأول للاستدلال على الحالة كجلوسهم في مكان ناء بعيد عن الناس أو الوقت غير مناسب للتسوق والنزهة أو أن هيئتهم أثناء وقوفهم تسترعي الانتباه بأنهم من غير المحارم، وأحياناً تكون هناك إخبارية أو شكوى من الجمهور لاحظوا عليهم ما يخدش الحياء العام من تصرفات، إضافة الى أن بعض الأماكن تكون فيها "حالات الإركاب" غير المشروعة كالمدارس والكليات!.

وقال إنه من خلال واقع العمل اليومي لمنسوبي الهيئة ارتفع لديهم الحس في التعرف بشكل غالب على الحالة المشتبه بها؛ والتى تضطرهم لسؤالها والتحقق من وضع الحالة؛ وفي أحيان كثيرة يطلب الموقوف دون مقدمات الستر من موظفي الهيئة حتى قبل أن يكون بينهم وبينه حوار.

الأسئلة المشروعة

وأضاف أن الأصل في السؤال أن يكون سؤالاً مشروعاً وليس كما يروج من أنها أسئلة للتجسس والبحث في أشياء خفية يتبينون منها حال المستور؛ فهذا لا يجوز؛ فالإيقاف يكون بناءً على بينة، والسؤال الهدف منه رفع الغيبة والتي في الغالب ما تكشف أنهم غرباء من خلال ارتباكهم وفي أحيان أخرى بمجرد ان يقول الرجل ان هذه زوجتي فلا يشكك فيها ولا يطلب منه أي إثباتات فبعضهم قد لا يحمل بطاقة العائلة.

واشار إلى أنه من الناحية النظامية والشرعية ليس هناك ما يمنع من سؤال الفتاة في حدود معينة، بشرط أن لا يتجاوز ذلك إلى أسئلة تفصيلية، مثل: لون الغرفة، واسم الجد والجدة، فهذه التفاصيل لا يسردها موظفو الهيئة وإن حصلت من بعض أفراد الهيئة فهذا ربما يعود لضعفهم الشرعي، مؤكداً على أن الهيئة في الأصل تراقب السلوك الأخلاقي مثلها مثل باقي الجهات الأمنية التي تراقب الوضع الأمني بالبلاد.

تقدير الحالة
وقال الغامدي إن العقوبة تتفاوت حسب الحالة التي تكون عليها الصورة لتجاوز المقبوض عليهم؛ فالخلوة عندما تكون بعيدة عن عيون الناس تكون العقوبة مشددة والحكم فيها راجعا للجهات القضائية، مستدركاً أنه من الناحية الشرعية ليس كل وقوف لرجل وامرأة أمام الناس يستوجب الإيقاف والتهمة.

تغليب الستر

وحول الإجراءات النظامية المتبعة في قضايا الخلوة، أوضح الغامدي أن الأصل في مثل هذه الحالات تغليب الستر ما أمكن للطرفين للرجل والمرأة وان كان للطرف الثاني أكثر، فمنسوبو الهيئة ينظرون لهذه القضايا على أنها قضايا فردية ضررها لا يتعدى الى المجتمع كقضايا الدعارة ومصانع الخمور والانحراف؛ فإذا ثبتت التهمة سواء أكانت تهمة غليظة أو دون ذلك فينظر إلى ما يصلح المخالف؛ فإذا كان بالإمكان إتاحة الفرصة له ليعود إلى نسيج المجتمع بحيائه وكرامته وأن يكون ذلك فتح باب له فله ذلك؛ وإذا كانت الحالة تستدعى أخذ تعهد وإطلاق سراحة ومنه ما يستوجب ستر الفتاة ومعاقبة الشاب إذا وجدت مخالفات سابقة عليه تستدعي إحالته للتحقيق معه فينظر العاملون في الميدان من منسوبي الهيئة الأصلح للمخالف دون التفريط بحقوق المجتمع.

وقال إن الأصل في الستر أن يكون دون استدعاء ولي الأمر؛ ولكن هناك بعض الحالات النادرة التى تتطلب إحضار الولي كصغر سن الفتاة أو خوفاً من أن يكون هناك تبعات أخرى تستدعى اطلاعه عليها حتى يكون عونا لمعالجة المشكلة ولا يلزم الكشف لوليها حقيقة المسألة وإنما كشف ما هو مناسب دون هتك الستر وهو ما يسمي بالستر النسبي.

د.علي الحناكي

تسجيل الواقعة سابقة

مصدر من هيئة التحقيق والادعاء العام أكد ل"الرياض" أن نسبة القبض من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثّل 70 % و30 % للشرطة، بالتعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن الخلوة غير الشرعية تكون في مكان خاص كالشقة أو الشاليهات أو ما شابه ذلك، أما الاختلاء والاصطحاب تكون داخل سيارة أو في مكان عام كالأسواق والكافيهات؛ وعليه تختلف إجراءات التحقيق والمحاكمة، موضحاً بأن أسوأ ما في القضية أن تسجل الحالة كسابقة للفتاة والشاب.

سترهما معاً

الناشطة الحقوقية والعضوة بالجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان د.سهيلة زين العابدين ابتهجت بتصنيف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحالات الخلوة غير الشرعية بين الرجل والمرأة والتي تندرج تحت هذا المسمى الواضح، مشددة على ضرورة الستر على المرأة، لأن الدين الإسلامي يحث على ذلك؛ ولكن أن يكون ذلك متزامناً مع توجيهاتها ومعرفة الأسباب التي أدت بها للقيام بهذا الفعل..

وقالت إذا لم تصل العلاقة بين الاثنين لارتكاب الفاحشة، فلماذا لا نحرص على سترهما معاً؛ والذي ربما يكون بداية العودة الى جادة الفضيلة، لأنه في حال صدرت عقوبة ضدهما فسيكون الجلد مناصفة لتلك العقوبة التي تنفذ بحقهم والذي أحياناً يتجاوز أضعاف الرقم المحدد في شرع الله فللأسف نحن لدينا غلو في الجلد!

وطالبت د.سهيلة بضرورة تنبيه الأهل لأبنائهم بالتوجيه الحسن، وما يجب أن يكون مناسباً ليؤتي نتائجه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة.

رنا القرني

أسئلة واقعية..ولكن!

وقالت المحامية رنا القرني إن كلا الطرفين في قضايا الخلوة غير الشرعية يجب أن تنطبق عليهم العقوبة نفسها، نافية أن تنفذ الفتاة بجلدها من العقوبة، مؤكدة على أن كليهما شريك للآخر في القضية، ويجب وضعهم في التوقيف، مطالبة بتنفيذ العقوبة المحددة في الشرع ضدهما.

وتساءلت القرني..لماذا نتغافل عن عقاب الفتاة ونلبسها ثوب الستر خوفاً عليها وهي شريكة في الذنب ونحاكم الشاب؟، متناسين أن له أهلاً وأخوات قد تضرروا من افتضاح أمره وليست الفتاة هي الوحيدة التي سيضيع مستقبلها وتتلوث سمعة أهلها؛ فحدود الله لم تستثن أحداً، فلماذا نستثني بعاطفتنا شريكا في جريمة أخلاقية واحدة؟.

الخلوة والعنف!

وأوضح د.علي الحناكي مديرعام الشوؤن الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أن انحراف الشباب من الجنسين يعود لغياب دور الأسرة والذي يأتي مكملاً لغياب الرعاية والحب والتقدير من الوالدين، وتحديداً للفتيات، متناسين أن الفتاة تكبر وتكبر حاجتها للحب، وبالتالي لو خرجت بعيداً عن حدود بيتها في الأماكن العامة كالمقاهي تكون عرضة لتحرش الشباب من خلال الكلمات المعسولة التى تداعب مسامعها وعندها يقع المحظور، ويكون اللقاء في بدايته مقهى عاما لتتفاقم الأمور فيما بعد وتتطور اللقاءات من وراء الأبواب المغلقة؛ وقد لا تستطيع الفتاة بعد ذلك العودة إلى كنف الأسرة وتصبح حياتها سلسلة طويلة من العلاقات العابرة؛ لتصل إلينا مقبوضاً عليها من الشرطة أو من الهيئة في واحدة من هذه العلاقات وتوضع بدار رعاية الفتيات أو تأتينا بحجة أنها معذبة ومعنفة لتواجهنا مشكلة معقدة تتمثل في إعادة حبل الوصل بينها وبين أهلها؛ لتصبح المشكلة مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة في أعلى الجبل الجليدي ثم تتدحرج وتكبر إلى أن تحطم الكوخ في أسفل الجبل.

واضاف ان الفتاة المقبوض عليها في خلوة تعرض على القضاء ويصدر بحقها حكم شرعي من ثلاثة إلى ستة شهور، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الادعاء العام تغليظ العقوبة على الشاب والفصل فيها يكون للقاضي، حيث تتفاوت العقوبة حسب نوعية القضية وسن الفتاة، وهل هي محصنة أو فتاة عذراء؛ وعادة ما يبلّغ الحاكم الإداري ثم هيئة التحقيق وتصدر لائحة الادعاء عليهما وتذهب للقاضي بعد التحقيق معهما في قسم الشرطة.