منتدى بريدة - >>>> تعرض لحادث سير و القاضي أصر <<<<

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي

و
عليك
السلام
و
رحمة الله
و
بركــــــــــاته

لعلك لم تنتبه الى هذا

الكلام الذي ورد ممن يريد تقنينها وتحويلها..!!!

دمت بحب وتقبل أرق تحية
....
..
.

الحمدلله أن الله خلق لنا عقلأ لنفهم مايكتب ويقراء

لكن بعض الأشخاص لاتفهم ولاتريد الفهم ؟؟؟

تقنين الشريعه وتحويلها الى أحكام مكتوبة هذا هو المقصد ...

كيف ..؟؟

أبان فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل أننا في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى فقه متنور جديد يتواكب مع كل التطورات السريعة والمتلاحقة، مع المحافظة على القواعد الشرعية وقال فضيلته ان لدينا كتب فقه كتبت بعبارات ثقيلة أو قوية ربما أنها كانت مناسبة للعصر الذي كتبت فيه فما المانع من تحديثها وتطويرها وتأهيل القضاة عليها.

وطالب الشيخ العبيكان بتشكيل لجنة على مستوى عال لصياغة الفقه إلى مواد قانونية وقال ان القضاة يحتاجون إلى إعادة تأهيل لمعرفة ذلك كما ان الأداء والطريقة التي ينهجونها خصوصاً في كتابة الضبط التي ورثناها من العهد العثماني تحتاج إلى تطويرها الكترونياً وقال الشيخ العبيكان ان العلمنة التي يزعمها ضيفي الأفق في تقنين الشريعة لا دخل لها في ذلك لأن العلمنة هي إبعاد الشريعة عن الأحكام.. جاء ذلك في الحوار التالي:

٭ «الرياض»: فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة وصم الإعلام الغربي بعض الصفات على أحكام الشريعة وعلى القضاء والطريقة التي تنتهج في المملكة العربية السعودية هل يمكن صياغة أحكام الشريعة الإسلامية إلى مواد قانونية؟

- إن صياغة الفقه على شكل مواد وقوانين لا يستطيع أحد ان يمنع هذا ولا ان يحرمه لماذا؟ لأن الصياغة لم يأت لم يأت بها نص من كتاب أو سنة في أنه لا يصح إلاّ هذه الصياغة، أو لا تصح إلاّ هذه العبارة، إنما الذي جاء من الآيات الكريمة أو الأحاديث الصحيحة هي التي ينبغي ان يحافظ على نصوصها، فإن كثيراً من أهل العلم جوزوا ان ينقل الحديث بالمعنى.. كون لدينا كتب فقه متنوعة وبعبارات ربما ثقيلة أو قوية على كثير من الناس الذين لا يستطيعون ان يفهموا هذه العبارات القوية، أيضاً قد تكون تلك العبارات متناسبة والعصر الذي سجلت هذه العبارات فيه، أما اليوم فقد تغيرت العبارات التي يخاطب بها الناس، فلابد من ان تكون هناك عبارات واضحة لمن يقرأها أو يسمعها.

إذن صياغة الفقه على شكل مواد بعبارات واضحة تتناسب مع هذا العصر أمر لا يشك في صحته عاقل.. كذلك لسنا ملزمين بأن نأخذ بمذهب واحد، وإنما نحن نبحث عن الدليل والقول الراجح، والتقليد المذموم الذي حصل في حقبة من الزمن ذمه المحققون وانكروه، كذلك الأئمة انكروا التقليد وامروا باتباع القول الذي يسنده الدليل من الكتاب والسنة.. كما قال ابن القيم وقال غيره من العلماء: ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.. نحن في هذا الزمن نحتاج إلى فقه جديد مع المحافظة على القواعد الشرعية والنصوص من الكتاب والسنة. فالأصول والنصوص يجب المحافظة عليها ولكن نحتاج إلى فقه جديد لا يخالف تلك النصوص ويستمد الأحكام منها، ولكن بدون تعصب لقول وأيضاً اختيار القول المناسب الذي يصلح لهذا الزمان والمكان.. لذا نحن نحتاج ان تقوم لجنة على مستوى عال بصياغة الفقه على هذه المواد.. أما الالزام فإننا إذا وضعنا هذا الفقه وضعناه وخاصة الذي نحتاج هو ما يمس فقه معاملات وفقه الأنكحة والأحوال الشخصية والقضاء، والجنايات.. هذا الذي نحتاجه لأنه هو الذي يتعلق به حكم القضاة، أما العبادات فهي أصلاً لا تنظر في المحاكم ولا نحتاج إلى صياغتها، لأن العبادات النصوص فيها كثيرة جداً وهي مبنية على التوقيف لاعلى الاجتهاد، ولكن الذي نحتاجه هو مبني على الاجتهادات، والأصل فيه الجواز إلاّ ما دل دليل على منعه وتحريمه، وهذا هو ما ذكرناه من المعاملات ونحوها.

فإذا أخذنا بالأقوال الراجحة ووضعنا صياغة واضحة وطبعت ففهمها الناس في تعاملاتهم، وعرفوا ما يحكم به القضاة، وعرف القضاة ما يحكمون به، وعرف الذين يأتوننا من خارج البلاد، ان هذه أحكامنا ويستطيعون ان يعرفوا مالهم وما عليهم من الحقوق والواجبات.. وكذلك فهم الناس والمحامي وحصل الانضباط في صدور الأحكام، وعدم تلاعب البعض لا من المحامين ولا من القضاة ولا من غيرهم لأنه قد يكون هناك من القضاة من يتلاعب فيأخذ مرة بقول لأجل مصلحته الشخصية، ثم يأخذ في قضية أخرى بقول آخر لأجل الاجتهاد المحصن، وإنما لأجل المصلحة الشخصية، وهذا يفتح له باب واسع للتلاعب، لكن إذا حد من هذا التلاعب بالصياغة قيل له هذا هو الذي يجب العمل به، ولا نلزمك ولكن إذا وصلت إلى درجة تكون فيها مجتهداً تستطيع ان تأخذ بقول آخر مع الاجتهاد الذي يخول لك هذا - وهذا بالطبع نادر - وهنا قد يفتح له الباب ولكن قد يكون هذا قليلاً جداً أو نادراً وأنا أقصد ان القضاة عموماً سيعملون بهذه الصياغة وبالمواد التي وضعت.. ولن يكون هناك عمل إلاّ بهذه المواد، وسوف يكون العمل العام بها، وذلك بدون الزام، ولكنه في معنى الالزام لأنه لا يسمح في الجهات العليا في القضاء لا يسمح لقاض ليخرج عن هذا إلاّ إذا وصل حد الاجتهاد - واليوم يندر ان يكون هناك قاض بهذه الصفة.. فهذا ولله الحمد خطوة جيدة مباركة، تنير للناس حقوقهم. إذ ان الأسئلة والتي تأتينا عن طريق الهاتف ان قاضياً حكم بكذا وآخر حكم بكذا. مثلاً امرأة تقول: هل استحق حضانة أو لا استحق حضانة؟ لأن هناك خلافاً بين العلماء في الحضانة بعد سن السابعة، هل تبقى المرأة عند أمها حتى تتزوج؟ فالناس لا يعرفون فنجد ان قاضياً يحكم بهذا وآخر يحكم بخلافه فالناس متذبذبون لا يعرفون بماذا سيحكم القاضي هل سيحكم بهذا المذهب أم بذاك القول، وهذا مما يفتح المجال لتأثير المغرضين.

لكن لماذا لأيؤخذ بهذا الكلام ؟؟؟

السبب أحتمالين :

1- مثل ماقال الشيخ هذا من الجهل.. لأن كلما كبر علم الشخص واتسع افقه فهم الفهم الصحيح للأمور.. لأن الذي لديه العلم الغزير وعنده الافق الواسع هذا بإذن يعرف مصلحة هذا التنظيم الجديد، وهذه الصياغة، لأننا في عالم اصبح كقرية واحدة، لا تستطيع ان تنفصل عن العالم وتنغلق على نفسك، واليوم لابد لك من التعامل مع العالم، وقد تضطر اضطراراً الى ان تضع أسساً، وانظمة تتوافق مع مصالح البلاد في تعاملها مع العالم الخارجي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية، وهذا ولله الحمد نعمة عظيمة اننا نسير وفق الشريعة الاسلامية ولكن باسلوب حضاري..

2- الغلو وحب السيطرة من رفض الفقهاء هذه المحاولة التي تنقل السلطة من أيديهم لتضعها في يد الدولة، حتى وان كان بعضهم في إطار الدولة كقضاة، لان المعول لا يكون على القضاة الذين يعملون في خدمة الدولة ولكن على الفقهاء الذين يضعون الأحكام التي يحكم بها القضاة.