|
المتزن
الا ترى بأن فقه الواقع مبني على الأجتهاد وبترك الأجتهاد نفقد التعامل مع الواقع ؟ حتى لو لم يكن في القرآن والسنة مايوجب الفصل بين زوجين فقد يكون الواقع يوجب ذلك الأمر وللعلماء القادرين حق الأجتهاد بذلك وبرأيي الخاص ان الحكم طالما لم يصدر بالعموم فهو لايخالف الشرع ومصادره تحياتي |
اقتباس:
أما فقه الواقع , فلا يعني الرضوخ له ومعارضة النصوص المقدسة المعصومة بل يعني تطويعه قدر المستطاع ليتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحة . اقتباس:
إذا اتفقنا أن القرآن والسنة لا يجيزان التفريق بين زوجين متحابين بحجة عدم الكفاءة , فإن الواقع يجب أن يرضخ وينصاع للقرآن والسنة وليس العكس . فهل تتفق معي في ذلك ؟؟! ثم من قال إن الحكم لم يصدر بالعموم ؟؟!! وتقبل تحياتي 00 المتزن |
المتزن
لا لااتفق معك ففقه الواقع يدل عليه أسمه ولو كان الأمر يوجب تطويع الواقع ليوافق النصوص الشرعيه لما كان هناك حاجة إلى فقه الواقع اصلاً (( الضرورات تبيح المحرمات )) قاعدة تدل بشكل واضح على ضرورة العمل بفقه الواقع وتعطي العلماء حق الأجتهاد وتقدير الأمور حتى لو كانت مخالفة للنصوص الشرعية فإن كان النطق بالكفر عند الضروره لايخرج من الأيمان فما بالك بتفريق زوجين عن بعضهما ولك في عام الرماده مثالاً يكفي عن الف كلمة عندما عطل عمر بن الخطاب رضي الله حد السرقه رغم وجود نص قرآني فيه أمر من رب العالمين بقطع أيديهما : (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا )) هل كان اجتهاد عمر خاطئ ؟ وأخيراً لا اعلم ولم اسمع بأن هناك من اصدر فتوى توجب الفصل بين الزوجين لعدم الكفاءه بالنسب ومجتمعنا يشهد على ذلك من خلال وجود الكثير من الزيجات غير المتكافئه والتي تعيش بإطمئنان وسلام وقبول من الجميع تحياتي ,,,, |
اقتباس:
1- نعم , فقه الواقع لا يعني تسويغ الخطأ وهذه قاعدة شبه مطردة إلا ماجاء النص باستثناءها أو كان هناك ضرورة ملحـّة . 2- نعم , للعلماء حق الاجتهاد ولكن ليس لهم تعطيل أو تجاوز النصوص الشرعية .. أي أن لهم الاجتهاد ولكن ضمن نطاق وحدود الشرع ونصوصه . 3- نعم , النطق بالكفر عند الضرورة لا يخرج من الإسلام .. ولكن هذا جاء فيه نص وليس عن طريق اجتهاد , فتأمل . يعني : مثالك هذا فيه قياس مع الفارق . فهل يوجد نص شرعي في مسألة جواز التفريق بين زوجين متحابين كما هو الحال في مسألة النطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؟؟؟!!! إذا لم يوجد نص شرعي - ولا يوجد فيما أعلم - , فقياسك هنا قياس غير صحيح . 4- مسألة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة لا تشبه فعل وفتوى بعض القضاة في مسألة التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه . وإليك بعض الفروقات : أ- عمر بن الخطاب ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته كما في الحديث المعروف : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " فهل هناك نص نبوي يأمرنا باتباع أحد أولئك الذين يجيزون التفريق بين الأزواج بحجة عدم الكفاءة ؟؟!! ب- إن تعطيل حد السرقة كان مؤقتاً ولم يستمر لعشرات السنين ( كما هو الحال في مسألتنا التي نتحدث عنها ) ج - لم يكن في تعطيل حد السرقة تشجيع أو حتى قبول للسرقة من قبل عمر رضي الله عنه أو غيره من كبار الصحابة .. بخلاف مسألتنا هذه والتي نرى فيها قبولاً بل مساندة بالفعل والحكم , وهذا الفعل يتمثل بإرغام الزوجين على الانفصال . أي أن تعطيل حد السرقة ( من جانب عمر بن الخطاب ) = ترك وعدم فعل من قبل الخليفة .. بينما التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه ( من قبل القاضي ) = فعل من قبل القاضي . وهذا فرق مؤثر لو تأملت , ويجعل قياسك هنا أيضاً قياساً مع الفارق . 5- ينبغي التفريق بين مسألة : " إيجاب " التفريق و " تجويز " التفريق . فلا يوجد فتوى ( توجب ) التفريق , ولكن يوجد فتوى انبنى عليها أحكام قضائية ( تجيز ) التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه في حالة اشتكى أحد أولياء أو أقارب المرأة أو الرجل !!!!!!!!!!!!! فهل تؤيد هذه الفتوى أو الحكم القضائي لو وُجد ؟؟!! وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
المتزن اشعر بأنك تحاول الألتفاف على المعنى الحقيقي لفقه الواقع ولا استطيع مجاراتك بذلك اقتباس:
الأجتهاد برأيي يكون عند الحاجة لأيجاد حكم خاص يخرج عن حكم عام 3 اقتباس:
القياس ان تحكم على حال وفق حال اخرى وقاعدة ( الضروره تبيح المحرمات ) قاعدة عامه يدخل تحتها كل ذلك اقتباس:
التفريق بين الأزواج ليس سنة وانما السنة هي الأجتهاد في الحكم والقاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه بالأجتهاد كما امر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام اذاً القاضي لم يسن سنة بل اتبع سنة من قبله فالقاضي لم يحكم بالعموم وانما اجتهد في حالة خاصه وحكمه لايمكن العمل به مع كل الحالات ولايمكن وصفه بالأستمراريه وبغض النظر عن كونه ترك او فعل فهو اجتهاد في حكم خاص مخالف لحكم عام اقتباس:
بالطبع لا اؤيد اي فتوى عامه تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما ولا اعتقد بوجود مثل تلك الفتوى وان وجدت فهي برأيي غير صحيحه تقبل تحياتي |
اقتباس:
هل المعنى الحقيقي لفقه الواقع هو الرضوخ له .. أم المعنى الحقيقي لفقه الواقع هو ( فهم وتصور ) الواقع عند إطلاق الأحكام الشرعية .. أم ماذا ؟؟؟!!! ثم إني أراك تكرر مسألة فقه الواقع وكأن مسألتنا من مستجدات هذا العصر ومن خصائص الواقع المعاصر الذي نعيشه !! إن مسألتنا هذه ُوجد مثلها ومايشبهها في العصر النبوي ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى ( جواز ) التفريق بين زوجين متحابين بالإكراه بسبب عدم الكفاءة . فهل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه بأبي هو وأمي أنه لم يفقه الواقع ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! إن فقه الواقع هو فهمه بشكل صحيح ثم تصحيح أخطائه - إن وُجدت - بالحكمة . اقتباس:
اقتباس:
أرجو ألا تخلط بين القياس والاجتهاد .. فالقياس لا يكون إلا على نص يقاس عليه .. أما الاجتهاد فقد يكون كذلك وقد يكون مبنياً على فهم النص . فكل قياس هو اجتهاد , ولكن ليس كل اجتهاد هو قياس , فتأمل . اقتباس:
هل تقصد أنه اتبعه بمبدأ الاجتهاد ؟؟؟؟!!!!! يبدو أنك لم تعِ معنى الحديث جيداً , فشبـّهتَ اجتهاد القاضي باجتهاد عمر !!!!!!! يا أخي : أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ... " فهل تساوي بين اجتهاد عمر واجتهاد القاضي ؟؟؟؟!!!!!! فحتى من ناحية مبدأ الاجتهاد كمبدأ , هناك فرق كبير بين اجتهاد عمر واجتهاد غيره من غير الخلفاء الراشدين . وعلى هذا فقياسك ومقارنتك خاطئة . أما قولك بأن القاضي لم يحكم بالعموم وإنما اجتهد في حالة خاصة , فهو كلام غير مستند على حقائق بل هو ظن " خاطئ " منك . فمن أين عرفتَ أنه اجتهاد وحكم خاص مخالف لحكم عام ؟؟؟!!! أم أنك تتوقع ؟؟؟!!!! اقتباس:
ولكن بما أنك لا تعلم بوجود فتوى عامة تجيز التفريق بين الزوجين غير المتكافئين , فليكن في علمك أن هناك من العلماء ( قديما وحديثاً ) من يجيز ذلك . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
المتزن
فقه الواقع هو التعامل مع النصوص والأحكام الشرعية بما يتناسب مع العصر بمستجداته الطبيعيه وبتقدير الفروقات بين العصور بإستطاعة القيام بالتكاليف او اجتناب النواهي وبالتالي فإن فقه الواقع برأيي الخاص يعطي العالم حق الأجتهاد ولو بمخالفة بعض النصوص وخذ كمثال على ذلك ماسمعنا به بالآونه الأخيره من فتاوي حول جواز سفر المرأه بدون محرم للحج اذا كان برفقة حملات وضمن طواقم نسائيه اليس ذلك مخالفاً لنص صريح ؟ ومع ذلك فهو موافق لواقع لم يكن موجوداً من قبل اقتباس:
اقتباس:
وهل اتباع السنة يوجب المساواة بينهما ؟ القاضي اتبع سنة عمر بالأجتهاد ولايعني ذلك المساواة بينهما وإلا لكان اتباعنا لسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تستوجب المساواة به ولا ارى وجهاً لتخطئتك للمقارنة بينهما فكلاهما اجتهد في حالة ضرورة اقتباس:
اقتباس:
تحياتي ,,,, |
اقتباس:
أما بالنسبة لمثالك وهو إفتاء بعض المشايخ بجواز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة إذا كانت برفقة حملة أو صحبة مأمونة , فهم لم يخالفوا النص من وجهة نظرهم بل هم فهموا من الحديث أن المقصود من المنع فيه هو ( العلة ) أي أنهم يرون أن سبب منع النبي عليه الصلاة والسلام من سفر المرأة بلا محرم هو الخوف عليها , وإذا زال الخوف عليها ( بوجود طائرة ووسائل اتصال ورفقة مأمونة وغيرها ) فهذا يجيز لها السفر . يعني : هم ما خالفوا النص بل فهموه بشكل مختلف عن غيرهم من العلماء . فصحح مفهومك أخي عبدالله لمسألة فقه الواقع . اقتباس:
أقول ان الرسول يقول لنا اتبعوا سنتي وسنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .. وما قال لنا اتبعوا " سنة " غيرهم . يعني : اجتهاد عمر قد يـُحتج به , لكن اجتهاد القاضي لا يمكن أن يحتج به أبداً بل يحتج له . وبعدين : اجتهاد عمر وسنته ليس لها علاقة بموضوعنا .. فلماذا تركز عليها ؟؟؟!!!! هل لكي تقول لي إن عمر اجتهد وخالف النص , ولهذا يجوز للقاضي أن يجتهد ويخالف النص ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! هل هذا هو سبب تركيزك ؟؟!! إن كان هذا هو سبب تركيزك , فاعلم أنك تقيس بين شخصين وحالتين مختلفتان تماماً ولا يشتركان مع بعضهما إلا في مسألة مبدأ الاجتهاد وهذه المسألة ليست مبرراً شرعياً ولا حتى عقلياً . اقتباس:
عدم العلم ليس علماً بالعدم . ولو رجعتَ إلى كتب الفقه القديمة وبعض المعاصرة , لوجدتَ بغيتك . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
المتزن
-الشد يقطع الحبل -الدين يسر -الدين صالح لكل زمان وفي كل مكان - الدين يتيح للقاضي القضاء والحكم فيمايمنع الشر |
اذا كان الزوجين متفاهمين وكل وأحد يحب الثاني(مثل قضية الأخ منصور وفاطمه وغيرهم كثير) .فأنه لايجوز شرعا التفرقه بينهما.ولا يؤخذ بعدم تكافئ النسب. تدرون ليش؟ لأننا مسلمون وقدوتنا في ذلك الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام .والرسول زوج في عهده بين أشخاص غير متكافين في النسب0 لكن هذا يعد من العصبيه القبليه والرسول ذكر أنها ستبقى لأخر الزمان وحذر منها(بس وين الي يفهم)0 واذا كان البعض مهتم بالتكافؤ .فالتكافؤ ليس في النسب وحسب وأنما في المال والتعليم 0
|
اقتباس:
الدين أتاح للقاضي الحكم فيما يمنع الشر . ولكن الأمر الذي ورد فيه نص أو توجيه نبوي , فلاشك أنه هو الذي يمنع الشر وليس حكم القاضي المخالف للنص . وإلا فإن لازم كلامك هو القول بأن أوامر وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع الشر بل تجلبه !!!!!!!!!!!!!!!!!! وحاشاه بأبي هو وأمي . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
تالا miss,,,
بالنسبه لي انا ما ايدالتفريق بين زوجين متحابين ومتفاهمين بس يجب ان نويد الاحكام الشرعيه ولا نشك فيها خاصتآ ان هناك قضايا كثيرة غير قضية منصور وزوجته تم الفريق فيما بينهم بهذة الصيغه ولاكن لم تعلن ومن محاكم عدة مما يوضح حقيقة وصحة هذا الحكم شاكر مداخلتك |
اقتباس:
الامر فماهو المانع ان تسال اهل لاختصاص في هذا الشان وطلبة العلم الشرعي حتي تخرج بفائدة تفيدك نحن هناء نتكلم معك بالواقعيه وليس بالجائز او خلاافه فالمسائل الشرعيه لها ناسها تحاتي |
اقتباس:
وتقبلي تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
|
| الساعة الآن 03:49 am. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة