برمودا .

الأسعار تخضع لقانون السوق العرض والطلب .

الغلاء عام هذه المشكلة ووزارة التجارة لا تستطيع لا بالنظام تحديد سعر الاجار .

لكن بيدها دعم قطاع التنمية العقارية بتقديم تسهيلات لبناء مساكن جديدة .

وفتح مجال المنافسة الشريفة بين رجال الأعمال .

ومحاربة الإحتكار الخفي والعلني .

ما يجب علينا الآن التفكير فيه هو إيجاد بدائل لما ارتفع سعره .

والإعتماد على المنتج الوطني أكثر من المستورد .

لكم أطيب المنى
لكم أطي بالمنى