عاشق الزعيم20
08-11-06, 04:58 pm
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/11/07/2229381.jpg
تشهد دورة خليجي 18 لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية في يناير المقبل احتكارا متكاملا لحقوق البث التليفزيوني والإذاعي وحتى التغطية الصحفية لم تسلم من براثن الاحتكار.
فقد احتكرت مجلة سوبر الإماراتية حقوق نقل أخبار الدورة في سابقة هي الأولى من نوعها في دورات الخليج، بحسب تقرير للزميل ظفر الله المؤذن نشرته جريدة الوطن السعودية الثلاثاء 07-11-2006.
ووقعت المؤسسة التي تصدر عنها المجلة عقداً مع المالك لحقوق الدورة، شركة ورلد سبورت جروب على غرار حقوق البث التلفزيوني تستأثر بموجبه المجلة بإصدار كتيب البطولة والنشرة اليومية التي تغطي أنشطة الدورة.
ويخول هذا العقد المجلة، بحسب التقرير، بالتواجد حصرياً في المراكز الإعلامية والخيام أو المجالس التي تقام فيها ندوات عن الحدث ولا يحق لأي مطبوعة أخرى أن تتواجد مطبوعاتها في هذه الأماكن أو توزيع نسخها كما كان يحصل في الدورات السابقة.
وأوضح ممثل الشركة المالكة بيار كيخيا أن عملية الرقابة ستكون صارمة وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تسريب أي مطبوعة أخرى بما في ذلك ملحق رياضي يصدر من نفس المؤسسة التي تتبع لها المجلة.
وقال كيخيا أنه "تم الاتفاق مع المجلة لتكون المطبوعة الرسمية، علماً أننا تلقينا عدة عروض كان من بينها عرض من مجموعة إعلامية سعودية بلغ 600 ألف دولار إلا أننا فضلنا التعاقد مع مطبوعة إماراتية لأن الحدث في دولة الإمارات".
وعما إذا كان هناك إجحاف في حق الصحف والمطبوعات الأخرى بتوقيع عقد احتكاري، قال: "ليس هناك احتكار للكلمة وإنما العملية عبارة عن منح امتياز لمطبوعة تضمن لنا ترويج الدورة، والصحف ليست وحدها التي سيتم تحييدها في الدورة من خلال التواجد في المراكز الإعلامية وإنما تم بيع الحقوق الأخرى المتعلقة بمواقع الإنترنت وهي مطالبة بدفع رسوم من أجل التغطية كذلك نتائج البطولة على الهواتف النقالة والتي اشترتها إحدى الشركات السعودية ولا يجوز لأي جهة أخرى إرسال النتائج والصور غير الشركة المالكة، كما أن الإذاعات الخاصة أيضا ستخضع لتقييدات ولن تكون عملية التغطية مفتوحة كما كان الشأن في دورات الخليج السابقة".
واختتم حديثه بقوله "باختصار شديد هذه الخطوة غير المسبوقة تؤكد أن دورة الخليج تسير فعلا نحو الخصخصة ولم تعد دورة أهلية تنفق عليها الحكومات أو الجهات الرسمية الرياضية فحقوق البث التلفزيوني ارتفعت وتيرتها ووصلت لملايين الدولارات بعد أن كانت الدورة تذاع مجانا وأصبحت حقوق البث الرياضي خاضعة للرسوم ولا تستثنى حتى الدولة المنظمة".
تشهد دورة خليجي 18 لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية في يناير المقبل احتكارا متكاملا لحقوق البث التليفزيوني والإذاعي وحتى التغطية الصحفية لم تسلم من براثن الاحتكار.
فقد احتكرت مجلة سوبر الإماراتية حقوق نقل أخبار الدورة في سابقة هي الأولى من نوعها في دورات الخليج، بحسب تقرير للزميل ظفر الله المؤذن نشرته جريدة الوطن السعودية الثلاثاء 07-11-2006.
ووقعت المؤسسة التي تصدر عنها المجلة عقداً مع المالك لحقوق الدورة، شركة ورلد سبورت جروب على غرار حقوق البث التلفزيوني تستأثر بموجبه المجلة بإصدار كتيب البطولة والنشرة اليومية التي تغطي أنشطة الدورة.
ويخول هذا العقد المجلة، بحسب التقرير، بالتواجد حصرياً في المراكز الإعلامية والخيام أو المجالس التي تقام فيها ندوات عن الحدث ولا يحق لأي مطبوعة أخرى أن تتواجد مطبوعاتها في هذه الأماكن أو توزيع نسخها كما كان يحصل في الدورات السابقة.
وأوضح ممثل الشركة المالكة بيار كيخيا أن عملية الرقابة ستكون صارمة وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تسريب أي مطبوعة أخرى بما في ذلك ملحق رياضي يصدر من نفس المؤسسة التي تتبع لها المجلة.
وقال كيخيا أنه "تم الاتفاق مع المجلة لتكون المطبوعة الرسمية، علماً أننا تلقينا عدة عروض كان من بينها عرض من مجموعة إعلامية سعودية بلغ 600 ألف دولار إلا أننا فضلنا التعاقد مع مطبوعة إماراتية لأن الحدث في دولة الإمارات".
وعما إذا كان هناك إجحاف في حق الصحف والمطبوعات الأخرى بتوقيع عقد احتكاري، قال: "ليس هناك احتكار للكلمة وإنما العملية عبارة عن منح امتياز لمطبوعة تضمن لنا ترويج الدورة، والصحف ليست وحدها التي سيتم تحييدها في الدورة من خلال التواجد في المراكز الإعلامية وإنما تم بيع الحقوق الأخرى المتعلقة بمواقع الإنترنت وهي مطالبة بدفع رسوم من أجل التغطية كذلك نتائج البطولة على الهواتف النقالة والتي اشترتها إحدى الشركات السعودية ولا يجوز لأي جهة أخرى إرسال النتائج والصور غير الشركة المالكة، كما أن الإذاعات الخاصة أيضا ستخضع لتقييدات ولن تكون عملية التغطية مفتوحة كما كان الشأن في دورات الخليج السابقة".
واختتم حديثه بقوله "باختصار شديد هذه الخطوة غير المسبوقة تؤكد أن دورة الخليج تسير فعلا نحو الخصخصة ولم تعد دورة أهلية تنفق عليها الحكومات أو الجهات الرسمية الرياضية فحقوق البث التلفزيوني ارتفعت وتيرتها ووصلت لملايين الدولارات بعد أن كانت الدورة تذاع مجانا وأصبحت حقوق البث الرياضي خاضعة للرسوم ولا تستثنى حتى الدولة المنظمة".