ابومروان2005
10-10-06, 08:36 pm
[size=6]يقال !!
ان شركة الحكير علاوة الاصدار في سهمها هي مائة ريال (( 100 ريال )) وقيمة السهم فقط 10 ريال
يابلاش !!!!!
الا مايشتري يتفرج
سؤالي برئ وسؤال كل مواطن وثق في الدولة وقوانينها
كيف تم تسعير علاوة الاصدار بعشرة اضعاف قيمة سعر الاكتاب ؟؟؟
حتى هذه اللحظة لااعلم !!!
وانا اشاهد طاش اليوم شاهدت مقال كتبه زميل في الصفحة الاقتصادية وانسخ منه مايوافق موضوعنا وهو :_
الكاتب - صديق عاقل
وأنا أستغرب سكوت المشايخ (الاقتصاديين) عن بحث هذا الجانب، والوقوف عند الكلام على نشاط الشركة وأنه حلال ... إلخ
الأرقام فلكية لا تصدَّق
الطريقة كما يلي:
1 - يختار أصحاب الشركة مؤسسة استشارية على حسابهم لدراسة أصول الشركة وتقييم السهم، وهذه المؤسسة الاستشارية تعمل لصالحهم وهدفها تقييم السهم بأعلى سعر ممكن ليستفيد أصحاب الشركة عند بيع الأسهم على الجمهور.
2 - تقدم المؤسسة الاستشارية نصائحها واقتراحاتها لأصحاب الشركة، على مدى سنتين مثلاً، لاتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى تضخيم قيمة الشركة. فيأتي التقييم بأرقام قد تكون صحيحة على الورق ولكنها مضلّلة في الواقع.
3 - يشترط النظام وجود ضامن للاكتتاب، بأن يتعهد أحد البنوك بشراء الأسهم التي لم يكتتب فيها الناس بالسعر المحدد. وطبعاً البنك يدرك أن الأرقام مزيفة، ويقدّر أن الناس سيتزاحمون على الاكتتاب على أي حال! ولذلك يطلب مبلغاً كبيراً مقابل هذه المخاطرة، ويستخدم جزءاً من المبلغ للتأمين على العملية والباقي لنفسه! وكل هذا على حساب المساهمين.
وإليكم أرقام شركة الحكير، وهي أبلغ من كل كلام:
الشركة تعمل في تجارة الملابس الجاهزة، ولها عدة محلات في المملكة، وقد قوّمت المؤسسة الاستشارية أصول الشركة بأربعمائة مليون ريال! اسألوا أنفسكم قبل كل شيء: هل تبلغ قيمة هذه المحلات والمستودعات المستأجرة هذا المبلغ؟!
الكارثة ليست في رأس المال، بل في (علاوة الإصدار)، وهي كارثة مروّعة!!
فكرة علاوة الإصدار أن شراءك لمحل تجاري ناجح، بقالة مثلاً، لا يكون برأسماله، بل لا بدّ من إغراء البائع مقابل التخلّي عن مؤسسة ناجحة.
فهل تعلمون كم تدفعون للحكير مقابل شرائكم لجزء من المؤسسة؟؟
ضعف رأس المال إحدى عشرة مرة!
فقيمة السهم عشرة ريالات، وأنت تشتريه بمائة وعشرة ( 10 ريالات + 100 علاوة إصدار)
أي إن المؤسسة الاستشارية تقول لكم: رأس مال الحكير أربعمائة مليون، ولكن السعر العادل لمن أراد أن يشتري الشركة هو أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال!!
وقد طرحو 30 % بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب بسعر مليار وثلاثمائة معشرين مليون ريال!
تصوروا: محلات لبيع الملابس الجاهزة قيمتها أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال
وليس هناك تصور واضح لدى وزارة التجارة وهيئة سوق المال لمواجهة هذا الاحتيال المخيف، وقد ذكروا عندما ثار اللغط حول هذا الموضوع بمناسبة اكتتاب شركة العجلان (الفاشل) : أن الأمر لا يعنيهم، وأن أصحاب الشركة أحرار في تقرير العلاوة، ما دام أن الاكتتاب مضمون، وأن الناس أحرار في الاكتتاب من عدمه!!
ملاحظة أخرى: استغربت وأنا أقرأ جريد الجزيرة هذا اليوم الأحد 17 رمضان وجود صفحة كاملة بالألوان، نصفها إعلان مدفوع الثمن، ونصفها مقال يبدو أنه مدفوع الثمن، عن عمل خيري للحكير في محافظة الخرج، والتركيز فيها على المتبرع وتقديم الشكر والعرفان له. وهو مشكور على عمله طبعاً، ولكن نرجو أن لا يكون الغرض من هذه الحملة الإعلانية المرافقة للاكتتاب هو اصطياد أموال المتديّنين!!
إيضاح: ليس لي أي مصلحة في نجاح الاكتتاب أو فشله، وليس بيني وبين الشركة وأصحابها معرفة ولا علاقة تجارية ولا غير تجارية إطلاقاً.
انتهي
اقول مستعينا بالله
اذا سرقت خمسمائة ريال قطعوا يدي ونفذوا الشرع بجذوره
فمن سيحميني من هذه السرقة التي تشرف عليها هئية سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد ؟؟
وهل من اتخذ القرار بالموافقة شريك تحت الطاولة ؟؟؟
افيدووووني
من قو ل
ان شركة الحكير علاوة الاصدار في سهمها هي مائة ريال (( 100 ريال )) وقيمة السهم فقط 10 ريال
يابلاش !!!!!
الا مايشتري يتفرج
سؤالي برئ وسؤال كل مواطن وثق في الدولة وقوانينها
كيف تم تسعير علاوة الاصدار بعشرة اضعاف قيمة سعر الاكتاب ؟؟؟
حتى هذه اللحظة لااعلم !!!
وانا اشاهد طاش اليوم شاهدت مقال كتبه زميل في الصفحة الاقتصادية وانسخ منه مايوافق موضوعنا وهو :_
الكاتب - صديق عاقل
وأنا أستغرب سكوت المشايخ (الاقتصاديين) عن بحث هذا الجانب، والوقوف عند الكلام على نشاط الشركة وأنه حلال ... إلخ
الأرقام فلكية لا تصدَّق
الطريقة كما يلي:
1 - يختار أصحاب الشركة مؤسسة استشارية على حسابهم لدراسة أصول الشركة وتقييم السهم، وهذه المؤسسة الاستشارية تعمل لصالحهم وهدفها تقييم السهم بأعلى سعر ممكن ليستفيد أصحاب الشركة عند بيع الأسهم على الجمهور.
2 - تقدم المؤسسة الاستشارية نصائحها واقتراحاتها لأصحاب الشركة، على مدى سنتين مثلاً، لاتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى تضخيم قيمة الشركة. فيأتي التقييم بأرقام قد تكون صحيحة على الورق ولكنها مضلّلة في الواقع.
3 - يشترط النظام وجود ضامن للاكتتاب، بأن يتعهد أحد البنوك بشراء الأسهم التي لم يكتتب فيها الناس بالسعر المحدد. وطبعاً البنك يدرك أن الأرقام مزيفة، ويقدّر أن الناس سيتزاحمون على الاكتتاب على أي حال! ولذلك يطلب مبلغاً كبيراً مقابل هذه المخاطرة، ويستخدم جزءاً من المبلغ للتأمين على العملية والباقي لنفسه! وكل هذا على حساب المساهمين.
وإليكم أرقام شركة الحكير، وهي أبلغ من كل كلام:
الشركة تعمل في تجارة الملابس الجاهزة، ولها عدة محلات في المملكة، وقد قوّمت المؤسسة الاستشارية أصول الشركة بأربعمائة مليون ريال! اسألوا أنفسكم قبل كل شيء: هل تبلغ قيمة هذه المحلات والمستودعات المستأجرة هذا المبلغ؟!
الكارثة ليست في رأس المال، بل في (علاوة الإصدار)، وهي كارثة مروّعة!!
فكرة علاوة الإصدار أن شراءك لمحل تجاري ناجح، بقالة مثلاً، لا يكون برأسماله، بل لا بدّ من إغراء البائع مقابل التخلّي عن مؤسسة ناجحة.
فهل تعلمون كم تدفعون للحكير مقابل شرائكم لجزء من المؤسسة؟؟
ضعف رأس المال إحدى عشرة مرة!
فقيمة السهم عشرة ريالات، وأنت تشتريه بمائة وعشرة ( 10 ريالات + 100 علاوة إصدار)
أي إن المؤسسة الاستشارية تقول لكم: رأس مال الحكير أربعمائة مليون، ولكن السعر العادل لمن أراد أن يشتري الشركة هو أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال!!
وقد طرحو 30 % بالمائة من أسهم الشركة للاكتتاب بسعر مليار وثلاثمائة معشرين مليون ريال!
تصوروا: محلات لبيع الملابس الجاهزة قيمتها أربعة مليارات وأربعمائة مليون ريال
وليس هناك تصور واضح لدى وزارة التجارة وهيئة سوق المال لمواجهة هذا الاحتيال المخيف، وقد ذكروا عندما ثار اللغط حول هذا الموضوع بمناسبة اكتتاب شركة العجلان (الفاشل) : أن الأمر لا يعنيهم، وأن أصحاب الشركة أحرار في تقرير العلاوة، ما دام أن الاكتتاب مضمون، وأن الناس أحرار في الاكتتاب من عدمه!!
ملاحظة أخرى: استغربت وأنا أقرأ جريد الجزيرة هذا اليوم الأحد 17 رمضان وجود صفحة كاملة بالألوان، نصفها إعلان مدفوع الثمن، ونصفها مقال يبدو أنه مدفوع الثمن، عن عمل خيري للحكير في محافظة الخرج، والتركيز فيها على المتبرع وتقديم الشكر والعرفان له. وهو مشكور على عمله طبعاً، ولكن نرجو أن لا يكون الغرض من هذه الحملة الإعلانية المرافقة للاكتتاب هو اصطياد أموال المتديّنين!!
إيضاح: ليس لي أي مصلحة في نجاح الاكتتاب أو فشله، وليس بيني وبين الشركة وأصحابها معرفة ولا علاقة تجارية ولا غير تجارية إطلاقاً.
انتهي
اقول مستعينا بالله
اذا سرقت خمسمائة ريال قطعوا يدي ونفذوا الشرع بجذوره
فمن سيحميني من هذه السرقة التي تشرف عليها هئية سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد ؟؟
وهل من اتخذ القرار بالموافقة شريك تحت الطاولة ؟؟؟
افيدووووني
من قو ل