صالح الحصان
10-09-06, 01:49 pm
توقعات بوصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى 85 مليار ريال بنهاية 2008م
تحوط إماراتي يعطل 80٪ من صادرات التمور السعودية
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور الزامل أمس
الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - منصور العتيبي
كشف مصدر مسؤول في مركز تنمية الصادرات السعودية عن بعض المعوقات التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أمام مصدري التمور السعوديين، والتي يرى بأنها ساهمت في تضرر صادرات المملكة من التمور إلى الإمارات التي تشكل صادرات التمور إليها 80٪ من إجمالي المصدر سنوياً.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن الاشتراطات الجديدة للإماراتيين تتمثل في مطالبة المصدرين السعوديين بالحصول على إذن استيراد من قبل الجهات المختصة في الإمارات، إضاف إلى مطالبتهم بضرورة تعبئة التمور وتغطيتها بالشوكولاتة.
وأضاف الزامل في مؤتمر صحافي عقد بمركز تنمية الصادرات السعودية في الرياض أمس، بأن المسؤولين في الإمارات حددوا فترة تمثل موسم التمور في المملكة لتطبيق هذه الشروط على المصدرين السعوديين وهي من 15 يوليو على نهاية شهرنوفمبر من كل عام.
وطالب الزامل دولة الإمارات بإعادة النظر في الشروط الجديدة التي ساهمت في تعطيل الصادرات السعودية من التمور إلى كثير من البلدان حيث تركز المملكة على السوق الإماراتي باعتباره مركزاً لإعادة تصدير هذه التمور إلى الشرق الأقصى ومنها أندونيسيا وماليزيا.
وأشار الزامل إلى أن من الأسباب التي ساهمت في اتخاذ الإمارات لهذه الإجراءات هو تخوفها من قيام مواطنيها باستيراد التمور السعودية وبيعها على الحكومة على أنها إنتاج محلي، نظراً إلى أن الحكومة تشتري إنتاج مواطنيها من التمور.
وتساءل الزامل عن ممارسة الشركة الإماراتية المخصصة لشراء إنتاج مواطنيها من التمور، حيث تقوم ببيع عجينة التمور في السوق السعودي وبأسعار رخيصة، مما يمثل إغراقاً للسوق، ومخالفة لجميع الأنظمة التجارية الدولية ومنها منظمة التجارة الدولية التي تعتبره عائقاً فنياً.
وذكر الزامل أن حساسية الفترة الحالية التي وضعت فيها الإمارات الشروط الجديدة والتي تمثل موسماً للتمور، جعلت مركز تنمية الصادرات السعودية يخاطب الجهات المختصة السعودية لحل الموضوع.
وقال الزامل أن مصدري التمور السعوديين سيبحثون في الفترة المقبلة إمكانية تصدير إنتاجهم مباشرة لدول الشرق الأقصى بعد العراقيل التي وضعتها أمامهم الإمارات التي تعد مركزاً لإعادة تصدير التمور السعودية لتلك الدول، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة السعودية بتخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 50 مليون ريال لإعانة منتجي التمور في المملكة.
وأوضح الزامل أن إنتاج المملكة من التمور وصل إلى مليون طن سنوياً، لا يتجاوز المصدر منها 40 ألف طن أي ما يعادل 4٪ من الإنتاج، منوهاً إلى أن 80٪ من المصدر يتم توجيهه إلى السوق الإماراتية، فيما قدر قيمة مبيعات التمور السنوية في المملكة ب 9 مليارات ريال.
وتحدث الزامل عن عزم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة إنشاء مركز متخصص للتمور تحت مسمى «المركز الوطني للنخيل والتمور» يختص بحل مشاكل منتجيها ومتابعة إنتاجهم.
وفي شأن آخر أكد الزامل أن الصادرات السعودية غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 35,5 مليار ريال، حيث من المرجح أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 70 مليار ريال، فيما توقع مركز تنمية الصادرات السعودية بأن تصل الصادرات السعودية غير النفطية في 2008 إلى 85 مليار ريال، مشيراً إلى أن أغلب الصادرات السعودية غير النفطية توجه للإمارات ومن بعدها الصين ثم الكويت.
ولفت الزامل إلى أن صادرات المملكة غير المباشرة للعراق تقدر ب 4 مليارات ريال سنوياً، وتكون عبر الإمارات والكويت والأردن، منوهاً إلى أن السودان أصبحت في الوقت الحاضر سوقاً رئيسياً لصادرات المملكة.
وقال الزامل إن إنشاء هيئة حكومية مستقلة ومتخصصة لتنمية الصادرات السعودية بات في مراحله النهائية، حيث قدم مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة الدراسات اللازمة حول إنشائها، متطلعاً إلى أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بالتعجيل في إنشائها، لما لها من دور بارز في حل مشاكل المصدرين السعوديين.
وعن مركز تنمية الصادرات السعودية حالياً أوضح الزامل أن عدد الأعضاء فيه لا يزيد عن 130 مصدراً سعودياً من إجمالي عدد المصدرين البالغ 750 مصدراً، مضيفاً بأن ميزانية المركز لا تتجاوز 5 ملايين ريال، يأتي نصفها من مجلس الغرف، والنصف الآخر من المصدرين السعوديين الأعضاء في المركز.
يذكر أن مركز تنمية الصادرات السعودية سيقيم الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين في 6 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن ينقاش الملتقى إنجازات الصادرات السعودية، ودور الجمارك في تنميتها، إضافة إلى التحديات العالمية أمام الصادرات السعودية، كما سيبحث الملتقى صادرات المملكة من التمور «الفرص والمعوقات».
تحوط إماراتي يعطل 80٪ من صادرات التمور السعودية
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور الزامل أمس
الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - منصور العتيبي
كشف مصدر مسؤول في مركز تنمية الصادرات السعودية عن بعض المعوقات التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أمام مصدري التمور السعوديين، والتي يرى بأنها ساهمت في تضرر صادرات المملكة من التمور إلى الإمارات التي تشكل صادرات التمور إليها 80٪ من إجمالي المصدر سنوياً.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن الاشتراطات الجديدة للإماراتيين تتمثل في مطالبة المصدرين السعوديين بالحصول على إذن استيراد من قبل الجهات المختصة في الإمارات، إضاف إلى مطالبتهم بضرورة تعبئة التمور وتغطيتها بالشوكولاتة.
وأضاف الزامل في مؤتمر صحافي عقد بمركز تنمية الصادرات السعودية في الرياض أمس، بأن المسؤولين في الإمارات حددوا فترة تمثل موسم التمور في المملكة لتطبيق هذه الشروط على المصدرين السعوديين وهي من 15 يوليو على نهاية شهرنوفمبر من كل عام.
وطالب الزامل دولة الإمارات بإعادة النظر في الشروط الجديدة التي ساهمت في تعطيل الصادرات السعودية من التمور إلى كثير من البلدان حيث تركز المملكة على السوق الإماراتي باعتباره مركزاً لإعادة تصدير هذه التمور إلى الشرق الأقصى ومنها أندونيسيا وماليزيا.
وأشار الزامل إلى أن من الأسباب التي ساهمت في اتخاذ الإمارات لهذه الإجراءات هو تخوفها من قيام مواطنيها باستيراد التمور السعودية وبيعها على الحكومة على أنها إنتاج محلي، نظراً إلى أن الحكومة تشتري إنتاج مواطنيها من التمور.
وتساءل الزامل عن ممارسة الشركة الإماراتية المخصصة لشراء إنتاج مواطنيها من التمور، حيث تقوم ببيع عجينة التمور في السوق السعودي وبأسعار رخيصة، مما يمثل إغراقاً للسوق، ومخالفة لجميع الأنظمة التجارية الدولية ومنها منظمة التجارة الدولية التي تعتبره عائقاً فنياً.
وذكر الزامل أن حساسية الفترة الحالية التي وضعت فيها الإمارات الشروط الجديدة والتي تمثل موسماً للتمور، جعلت مركز تنمية الصادرات السعودية يخاطب الجهات المختصة السعودية لحل الموضوع.
وقال الزامل أن مصدري التمور السعوديين سيبحثون في الفترة المقبلة إمكانية تصدير إنتاجهم مباشرة لدول الشرق الأقصى بعد العراقيل التي وضعتها أمامهم الإمارات التي تعد مركزاً لإعادة تصدير التمور السعودية لتلك الدول، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة السعودية بتخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 50 مليون ريال لإعانة منتجي التمور في المملكة.
وأوضح الزامل أن إنتاج المملكة من التمور وصل إلى مليون طن سنوياً، لا يتجاوز المصدر منها 40 ألف طن أي ما يعادل 4٪ من الإنتاج، منوهاً إلى أن 80٪ من المصدر يتم توجيهه إلى السوق الإماراتية، فيما قدر قيمة مبيعات التمور السنوية في المملكة ب 9 مليارات ريال.
وتحدث الزامل عن عزم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الزراعة إنشاء مركز متخصص للتمور تحت مسمى «المركز الوطني للنخيل والتمور» يختص بحل مشاكل منتجيها ومتابعة إنتاجهم.
وفي شأن آخر أكد الزامل أن الصادرات السعودية غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 35,5 مليار ريال، حيث من المرجح أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 70 مليار ريال، فيما توقع مركز تنمية الصادرات السعودية بأن تصل الصادرات السعودية غير النفطية في 2008 إلى 85 مليار ريال، مشيراً إلى أن أغلب الصادرات السعودية غير النفطية توجه للإمارات ومن بعدها الصين ثم الكويت.
ولفت الزامل إلى أن صادرات المملكة غير المباشرة للعراق تقدر ب 4 مليارات ريال سنوياً، وتكون عبر الإمارات والكويت والأردن، منوهاً إلى أن السودان أصبحت في الوقت الحاضر سوقاً رئيسياً لصادرات المملكة.
وقال الزامل إن إنشاء هيئة حكومية مستقلة ومتخصصة لتنمية الصادرات السعودية بات في مراحله النهائية، حيث قدم مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة الدراسات اللازمة حول إنشائها، متطلعاً إلى أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بالتعجيل في إنشائها، لما لها من دور بارز في حل مشاكل المصدرين السعوديين.
وعن مركز تنمية الصادرات السعودية حالياً أوضح الزامل أن عدد الأعضاء فيه لا يزيد عن 130 مصدراً سعودياً من إجمالي عدد المصدرين البالغ 750 مصدراً، مضيفاً بأن ميزانية المركز لا تتجاوز 5 ملايين ريال، يأتي نصفها من مجلس الغرف، والنصف الآخر من المصدرين السعوديين الأعضاء في المركز.
يذكر أن مركز تنمية الصادرات السعودية سيقيم الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين في 6 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن ينقاش الملتقى إنجازات الصادرات السعودية، ودور الجمارك في تنميتها، إضافة إلى التحديات العالمية أمام الصادرات السعودية، كما سيبحث الملتقى صادرات المملكة من التمور «الفرص والمعوقات».