عمار القصيمي
24-07-06, 04:23 pm
المساهمون فوجئوا بإغلاق الشركة أبوابها ومغادرة مديرها المالي إلى الخارج
مطالبات تتجاوز المليار لضحايا شركة مساهمة استغلت اسم شخصية مرموقة
تقدم عدد من مساهمي شركة تعمل في الخدمات الفندقية (تحتفظ "الوطن" باسمها) بشكوى إلى الجهات العليا ضد الشركة ومن يقف وراءها بعد أن أصبح بعضهم مطاردا ومهددا بالسجن جراء عدم التزام الشركة بإعادة أموالهم والأرباح التي وعدوا بها.
وقال متضررون لـ"الوطن" إنهم بينوا في الشكوى تورطهم مع الشركة ممثلة في مديرها العام (تحتفظ "الوطن" باسمه) الذي عرض عليهم بعض الوثائق التي تثبت ملكية الشركة لشخصية اجتماعية مرموقة، وسجلا تجاريا يؤكد ممارسة الشركة أعمالها بشكل رسمي.
وقال المساهم عبدالله مريزن" تحرينا من مدير حسابات الشركات بأحد البنوك، فأكد لنا صلة الشخصية المرموقة بالشركة وهو ما كان كافيا لنيل ثقتنا وبمثابة شهادة تزكية للشركة من المخالفات والتجاوزات مما دعانا للمساهمة بها وهي تمارس نشاطها أمام الجميع ومقرها في أحد أكبر المراكز التجارية بشارع التحلية بجدة، وقد استمرت الشركة بصرف الأرباح لأكثر من 6 أشهر ثم فوجئ المساهمون بإغلاق الشركة واختفاء مديرها والمدير المالي ( ع. ع. ذ) من جنسية عربية الذي غادر إلى خارج المملكة بتاريخ 30/4/1426هـ، وتبين أن جميع معلومات الشركة المتعلقة بحساباتها وتحويلاتها محجوبة تماما وبطريقة لا تتوافق مع الإجراءات النظامية للبنوك".
ويضيف مريزن "لأن المشكلة تتفاقم دون حل والضحايا أصبحوا إما قابعين في السجون مطالبين بما أودعوه من أموال في هذه الشركة أو مهددين بالسجن أو القتل، ولأن المشكلة استمرت دون حل وما نلمسه من ردود الفعل وتطورها أصبحنا على يقين بأن الوضع يدق ناقوس الخطر وينذر بعواقب وخيمة.
أما يحيى بن علي وهو صاحب مؤسسة تجارية تعمل في الخدمات العقارية فيقول "تورطت مع الشركة بمبلغ يقارب 67 مليون ريال يخصني منها 14 مليوناً تعود لمساهمين وثقوا بي ووضعوا هذه الأموال في حسابي للمساهمة بها في الشركة وقمت بدوري بتحويلها إلى حساب الشركة المذكورة ولدي كافة المستندات التي تثبت ذلك، وبعض هذه الأموال تعود إلى أرامل وأيتام وثمن منازل باعها أصحابها وقد كان العمل جيدا في البداية حيث تم صرف أرباح شهرين فقط وفي الشهر الثالث فوجئنا بإغلاق الشركة أبوابها وبعد أن تفاقمت الأمور وأعلنت بعض الجهات عن قيام عدد من الشركات بالنصب على المواطنين في مساهمات وهمية بدأ المساهمون بمطالبتي بأموالهم المودعة لدى الشركة الأمر الذي عرضني للكثير من الحرج بل أصبحت مطاردا ومطالبا بعد أن كنت في بحبوحة من العيش وكل ما يهمني الآن استعادة أموال المساهمين لإعادتها لهم أما أموالي فلا تهمني استعادتها".ويقول المساهم عبدالإله الجهني إنه تورط مع هذه الشركة بما يقارب 43 مليون ريال يعود أغلبها لحوالي 800 مساهم فيما ساهم هو قبل ما يقارب الشهر على إغلاق الشركة أبوابها، حتى أرباح الأسبوعين التي حصل عليها أعادها إلى الشركة على شكل مساهمة جديدة ولديه ما يثبت ذلك. يشار إلى أن هناك عددا من القضايا ضد الشركة المعنية منظورة في ديوان المظالم يطالب فيها المساهمون الشركة بما يزيد على مليار ريال وحددت لهم جلسة يوم الأربعاء المقبل.
مطالبات تتجاوز المليار لضحايا شركة مساهمة استغلت اسم شخصية مرموقة
تقدم عدد من مساهمي شركة تعمل في الخدمات الفندقية (تحتفظ "الوطن" باسمها) بشكوى إلى الجهات العليا ضد الشركة ومن يقف وراءها بعد أن أصبح بعضهم مطاردا ومهددا بالسجن جراء عدم التزام الشركة بإعادة أموالهم والأرباح التي وعدوا بها.
وقال متضررون لـ"الوطن" إنهم بينوا في الشكوى تورطهم مع الشركة ممثلة في مديرها العام (تحتفظ "الوطن" باسمه) الذي عرض عليهم بعض الوثائق التي تثبت ملكية الشركة لشخصية اجتماعية مرموقة، وسجلا تجاريا يؤكد ممارسة الشركة أعمالها بشكل رسمي.
وقال المساهم عبدالله مريزن" تحرينا من مدير حسابات الشركات بأحد البنوك، فأكد لنا صلة الشخصية المرموقة بالشركة وهو ما كان كافيا لنيل ثقتنا وبمثابة شهادة تزكية للشركة من المخالفات والتجاوزات مما دعانا للمساهمة بها وهي تمارس نشاطها أمام الجميع ومقرها في أحد أكبر المراكز التجارية بشارع التحلية بجدة، وقد استمرت الشركة بصرف الأرباح لأكثر من 6 أشهر ثم فوجئ المساهمون بإغلاق الشركة واختفاء مديرها والمدير المالي ( ع. ع. ذ) من جنسية عربية الذي غادر إلى خارج المملكة بتاريخ 30/4/1426هـ، وتبين أن جميع معلومات الشركة المتعلقة بحساباتها وتحويلاتها محجوبة تماما وبطريقة لا تتوافق مع الإجراءات النظامية للبنوك".
ويضيف مريزن "لأن المشكلة تتفاقم دون حل والضحايا أصبحوا إما قابعين في السجون مطالبين بما أودعوه من أموال في هذه الشركة أو مهددين بالسجن أو القتل، ولأن المشكلة استمرت دون حل وما نلمسه من ردود الفعل وتطورها أصبحنا على يقين بأن الوضع يدق ناقوس الخطر وينذر بعواقب وخيمة.
أما يحيى بن علي وهو صاحب مؤسسة تجارية تعمل في الخدمات العقارية فيقول "تورطت مع الشركة بمبلغ يقارب 67 مليون ريال يخصني منها 14 مليوناً تعود لمساهمين وثقوا بي ووضعوا هذه الأموال في حسابي للمساهمة بها في الشركة وقمت بدوري بتحويلها إلى حساب الشركة المذكورة ولدي كافة المستندات التي تثبت ذلك، وبعض هذه الأموال تعود إلى أرامل وأيتام وثمن منازل باعها أصحابها وقد كان العمل جيدا في البداية حيث تم صرف أرباح شهرين فقط وفي الشهر الثالث فوجئنا بإغلاق الشركة أبوابها وبعد أن تفاقمت الأمور وأعلنت بعض الجهات عن قيام عدد من الشركات بالنصب على المواطنين في مساهمات وهمية بدأ المساهمون بمطالبتي بأموالهم المودعة لدى الشركة الأمر الذي عرضني للكثير من الحرج بل أصبحت مطاردا ومطالبا بعد أن كنت في بحبوحة من العيش وكل ما يهمني الآن استعادة أموال المساهمين لإعادتها لهم أما أموالي فلا تهمني استعادتها".ويقول المساهم عبدالإله الجهني إنه تورط مع هذه الشركة بما يقارب 43 مليون ريال يعود أغلبها لحوالي 800 مساهم فيما ساهم هو قبل ما يقارب الشهر على إغلاق الشركة أبوابها، حتى أرباح الأسبوعين التي حصل عليها أعادها إلى الشركة على شكل مساهمة جديدة ولديه ما يثبت ذلك. يشار إلى أن هناك عددا من القضايا ضد الشركة المعنية منظورة في ديوان المظالم يطالب فيها المساهمون الشركة بما يزيد على مليار ريال وحددت لهم جلسة يوم الأربعاء المقبل.