حنيش الملز
28-06-06, 11:20 pm
27 يونيو 2006
أعلن وزير النقل المصري محمد لطفي منصور أن 3 أسباب أساسية أدت إلى غرق العبارة المصرية السلام 98 في فبرايرالماضي في البحر الأحمر، فيما حمل رئيس لجنة التحقيق الدولية محمد عبد الفتاح 6 جهات دولية من بينها السلطات الملاحية المصرية وميناء ضبا السعودي المسؤولية أيضا عن إجراءات التفتيش على السفن والتأكد من مواصفات السلامة البحرية. وكشف وزير النقل المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس أن النقاط الأساسية التي تسببت في غرق العبارة هي عدم وجود مناوب مرآب العبارة في ورديته، مما أدى إلى انتشار حريق في مخزن البضائع بدرجة كبيرة تطلب استخدام كميات كبيرة من المياه لمكافحته. وقال منصور إن السبب الثاني هو عدم كفاءة فتحات مواسير تصريف المياه بالكراج، فضلا عن تفكك البضائع والأمتعة ومخلفات الحريق، مما تسبب في تجميع المياه على الجانب الأيمن حتى وصلت العبارة إلى درجة الميل الحرجة، والسبب الثالث أن هذا الميل أفقد العبارة اتزانها وأصبحت في حالة غرق تام. وأكد منصور أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة لهذا الغرض حصلت على نتائج تحليل الصندوق الأسود الخاص بالعبارة المنكوبة الذي أكد صحة هذه الأسباب وحملت اللجنة مسؤولية الحادث لعدد من الجهات، منها المالك وشركة الإدارة (السلام للنقل البحري) والناقل والوكيل الملاحي. وحملت اللجنة المسؤولية لدولة العلم (بنما) بالإضافة إلى الهيئة المفوضة من قبل دولة العلم ، كما حمل التقرير المسؤولية على هيئة الإشراف الإيطالية رينا التي كانت العبارة مسجلة لديها وتخضع لعمليات الكشف والتفتيش وإصدار شهادات صلاحية البدن والماكينات. وألقى التقرير بالمسؤولية أيضا على السلطات المصرية المتمثلة في الجهات ذات العلاقة بالتفتيش على السفن والاتصالات والبحث والإنقاذ. وحملت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه محمد عبد الفتاح شامة رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحافي المسؤولية على السلطات السعودية المتمثلة في سلطة رقابة الميناء في ميناء ضبا بالسعودية.
أعلن وزير النقل المصري محمد لطفي منصور أن 3 أسباب أساسية أدت إلى غرق العبارة المصرية السلام 98 في فبرايرالماضي في البحر الأحمر، فيما حمل رئيس لجنة التحقيق الدولية محمد عبد الفتاح 6 جهات دولية من بينها السلطات الملاحية المصرية وميناء ضبا السعودي المسؤولية أيضا عن إجراءات التفتيش على السفن والتأكد من مواصفات السلامة البحرية. وكشف وزير النقل المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس أن النقاط الأساسية التي تسببت في غرق العبارة هي عدم وجود مناوب مرآب العبارة في ورديته، مما أدى إلى انتشار حريق في مخزن البضائع بدرجة كبيرة تطلب استخدام كميات كبيرة من المياه لمكافحته. وقال منصور إن السبب الثاني هو عدم كفاءة فتحات مواسير تصريف المياه بالكراج، فضلا عن تفكك البضائع والأمتعة ومخلفات الحريق، مما تسبب في تجميع المياه على الجانب الأيمن حتى وصلت العبارة إلى درجة الميل الحرجة، والسبب الثالث أن هذا الميل أفقد العبارة اتزانها وأصبحت في حالة غرق تام. وأكد منصور أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة لهذا الغرض حصلت على نتائج تحليل الصندوق الأسود الخاص بالعبارة المنكوبة الذي أكد صحة هذه الأسباب وحملت اللجنة مسؤولية الحادث لعدد من الجهات، منها المالك وشركة الإدارة (السلام للنقل البحري) والناقل والوكيل الملاحي. وحملت اللجنة المسؤولية لدولة العلم (بنما) بالإضافة إلى الهيئة المفوضة من قبل دولة العلم ، كما حمل التقرير المسؤولية على هيئة الإشراف الإيطالية رينا التي كانت العبارة مسجلة لديها وتخضع لعمليات الكشف والتفتيش وإصدار شهادات صلاحية البدن والماكينات. وألقى التقرير بالمسؤولية أيضا على السلطات المصرية المتمثلة في الجهات ذات العلاقة بالتفتيش على السفن والاتصالات والبحث والإنقاذ. وحملت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه محمد عبد الفتاح شامة رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحافي المسؤولية على السلطات السعودية المتمثلة في سلطة رقابة الميناء في ميناء ضبا بالسعودية.