متعاون
15-06-06, 08:59 pm
الرياض - يحيى الأمير:
بعد الحكم الصادر بإسقاط الدعوى عن الخادمة التي عذبت الطفلة سلطانة لم يعد امام والدة الطفلة ووالدها الا ان يطيلا النظر الى اطرافها المحترقة واجزاء جسدها المشوهة جراء ما تعرضت له من حادثة اليمة تحولت الى قضية رأي عام تفاعل معها الجميع حيث تعرضت الطفلة سلطانة ذات الثلاث سنوات الى عملية حرق بشعة اليمة من قبل الخادمة بالماء الحار لتصاب بحروق في مختلف جسدها وحسب احد التقارير الطبية فقد اصيبت سلطانة حمد اليحيى (3 سنوات) بتشوه شديد للمنطقة من منتصف الجذع وحتى الاطراف السفلية بما يعادل 50٪ من الجسم وادى الحرق الى بتر لاصابع القدمين مع تشوه شديد ونسبة عجز تقدر ب73٪ من الجسم.
كل هذا عرفه الناس وتناقلته وسائل الإعلام واحيلت الاوراق الى المحكمة الجزائية التي حكمت بالحق العام بتاريخ 10/11/1425ه والقاضي بسجن الخادمة ديباسابوسيتي ديلج ستة اشهر وبعد هذا الحكم العام يقول والد سلطانة: تقدمنا بدعوى الحق الخاص تماماً كما يحدث في كل قضية يكون فيها حقان: خاص وعام، ورفعت المحكمة الجزائية اوراق القضية الى المحكمة الكبرى لتنظر في الحق الخاص بتاريخ 23/8/1426ه وبعد عدة جلسات فتح الموضوع لوسائل الإعلام وهذا ما احدث اصداءً واسعة للجريمة وتحديداً بعد اللقاء في قناة الاخبارية ويضيف والد سلطانة: بعد هذا اللقاء اتصل بي مندوب من وزارة العدل وطلب منا صورة لكامل ملف القضية وقابلته انا والوكيل الشرعي وسلمناه الملف وصرح بعدها وزير العدل لبعض الصحف المحلية موضحاً ان الحكم بالسجن والجلد الذي صدر بحق المتهمة كان صادراً عن المحكمة الجزائية كحق عام فقط، مؤكداً ان القضية حولت الى المحكمة الكبرى للنظر في الحق الخاص تحت اشراف ثلاثة قضاة مؤكداً ان الحكم النهائي سيصدر قريباً.
لكن ذلك الحكم النهائي الذي تحدث عن وزير العدل كان مثار دهشة واستغراب من الجميع فلم يكن الناس مختلفين الا في طبيعة الحكم الذي سيطبق بحق المتهمة لكن المحكمة خالفت كل التوقعات وحكمت باسقاط الدعوى.
يقول الوكيل الشرعي لوالد الطفلة الاستاذ سعد الغامدي بدأنا جلسات المحكمة الكبرى التي زادت عن اربع جلسات يفصل بين كل منها فترات متفاوتة من اسبوع الى شهر كنا بعد كل جلسة نقدم ملاحظاتنا للقاضي فمثلاً في جلسة 17/4/1426ه وجه القاضي سؤالاً للمتهمة: هل كانت الغرفة مقفلة؟ فقالت: لا، مع انها في الصك القاضي بالحكم العام وفي محاضر الشرطة اجابت بنعم. ويشير والد الطفلة الى استغرابه الشديد من ان يقام حق عام ويتم تنفيذه ثم تسقط دعوى الحق الخاص.
صدر حكم اسقاط الدعوى المثير للدهشة في جلسة بتاريخ 2/5 وحضر فيها لأول مرة القنصل العمالي في السفارة التي تتبع لها المتهمة وهي الجلسة القاضية كما يصفها والد الطفلة، ويضيف ما دار فيقول مستغرباً: سألني القاضي ان احلف خمسين يميناً فقلت لا اولاً لأني لم اكن في المنزل، وثانياً لأني اتعامل مع قضية صدر حقها العام وبصك شرعي بمعنى ان التهمة قد ثبتت وبمجرد ان قلت للقاضي بأني لا استطيع ان احلف قال للمترجم: بلغ المدعى عليها بأن لا قصاص عليها وقال باسقاط الدعوى لتقع الدهشة والجمود على الجميع الذين فوجئوا بهذا الحكم. وبالفعل صدر صك برقم 134/12 وتاريخ 11/5/1427ه يقضي بسقوط الدعوى بحجة ان المدعي لم يقدم البينة وبحجة انكار المدعى عليها.
يقول الاستاذ سعد الغامدي الوكيل الشرعي للمدعي: لم اتوقع ابداً ان يكون الحكم على هذا الشكل خاصة وان التهمة صادر بحقها حكم شرعي ويلفت نظرنا الى نقطة بالغة الاهمية وهي ان القاضي سبق وخاطب المستشفى من اجل اجراء الكشف على المتهمة لتحديد الاجزاء التالفة التي يمكن الاقتصاص منها في المتهمة فكيف بعد هذا يسقط الحكم.
اما والد الطفلة فيقول: كنت سأكون اقل حزناً لو انه صدر حكم مخفف او سجن يسير لكن ان تسقط الدعوى بهذا الشكل فهذا ما لم اكن اتوقعه ولايمكن لي ان افهمه واين يذهب الحكم الاول بالحق العام واعترافات الخادمة في محاضر الشرطة بأن الباب كان مقفلاً وان المفتاح وجد في جيبها.
الانطباع الاخير والاكثر حزناً والماً هو الذي سمعناه من والدة سلطانة التي انهارت تماماً ساعة تلقيها نبأ اسقاط الدعوى عن المتهمة وتقول: والله لم يخطر ببالي ابداً ان يحدث هذا على الاقل توقعت حكماً مخففاً ولكن اسقاط الدعوى احرق قلبي وملأني كمداً ومرارة.
وتضيف: تخيل انه لم يتم استدعائي واخذوا يطالبون من والدها ان يحلف خمسين يميناً مع انهم يعلمون انه كان خارج المنزل وانا التي كنت في المنزل واخرجت مفاتيح الغرفة التي اقفلت على سلطانة من جيب الخادمة وشهدت الخادمة الثانية بذلك لدى المحكمة. ولكن كل هذا لا اثر له وفوجئت بهذه الخيبة المتمثلة في اسقاط الدعوى.. انني لا اطالب الا بأن يقام الشرع، الشرع الذي نطبقه ويسير عليه القضاء لدينا.
امام هذا الحكم (المتناقض) كما يسميه والد الطفلة يصر هو وزوجته والوكيل الشرعي على الاستئناف وفق الشروط المحددة منتظرين بذلك فصولاً واحداثاً طويلة ومجهولة
بعد الحكم الصادر بإسقاط الدعوى عن الخادمة التي عذبت الطفلة سلطانة لم يعد امام والدة الطفلة ووالدها الا ان يطيلا النظر الى اطرافها المحترقة واجزاء جسدها المشوهة جراء ما تعرضت له من حادثة اليمة تحولت الى قضية رأي عام تفاعل معها الجميع حيث تعرضت الطفلة سلطانة ذات الثلاث سنوات الى عملية حرق بشعة اليمة من قبل الخادمة بالماء الحار لتصاب بحروق في مختلف جسدها وحسب احد التقارير الطبية فقد اصيبت سلطانة حمد اليحيى (3 سنوات) بتشوه شديد للمنطقة من منتصف الجذع وحتى الاطراف السفلية بما يعادل 50٪ من الجسم وادى الحرق الى بتر لاصابع القدمين مع تشوه شديد ونسبة عجز تقدر ب73٪ من الجسم.
كل هذا عرفه الناس وتناقلته وسائل الإعلام واحيلت الاوراق الى المحكمة الجزائية التي حكمت بالحق العام بتاريخ 10/11/1425ه والقاضي بسجن الخادمة ديباسابوسيتي ديلج ستة اشهر وبعد هذا الحكم العام يقول والد سلطانة: تقدمنا بدعوى الحق الخاص تماماً كما يحدث في كل قضية يكون فيها حقان: خاص وعام، ورفعت المحكمة الجزائية اوراق القضية الى المحكمة الكبرى لتنظر في الحق الخاص بتاريخ 23/8/1426ه وبعد عدة جلسات فتح الموضوع لوسائل الإعلام وهذا ما احدث اصداءً واسعة للجريمة وتحديداً بعد اللقاء في قناة الاخبارية ويضيف والد سلطانة: بعد هذا اللقاء اتصل بي مندوب من وزارة العدل وطلب منا صورة لكامل ملف القضية وقابلته انا والوكيل الشرعي وسلمناه الملف وصرح بعدها وزير العدل لبعض الصحف المحلية موضحاً ان الحكم بالسجن والجلد الذي صدر بحق المتهمة كان صادراً عن المحكمة الجزائية كحق عام فقط، مؤكداً ان القضية حولت الى المحكمة الكبرى للنظر في الحق الخاص تحت اشراف ثلاثة قضاة مؤكداً ان الحكم النهائي سيصدر قريباً.
لكن ذلك الحكم النهائي الذي تحدث عن وزير العدل كان مثار دهشة واستغراب من الجميع فلم يكن الناس مختلفين الا في طبيعة الحكم الذي سيطبق بحق المتهمة لكن المحكمة خالفت كل التوقعات وحكمت باسقاط الدعوى.
يقول الوكيل الشرعي لوالد الطفلة الاستاذ سعد الغامدي بدأنا جلسات المحكمة الكبرى التي زادت عن اربع جلسات يفصل بين كل منها فترات متفاوتة من اسبوع الى شهر كنا بعد كل جلسة نقدم ملاحظاتنا للقاضي فمثلاً في جلسة 17/4/1426ه وجه القاضي سؤالاً للمتهمة: هل كانت الغرفة مقفلة؟ فقالت: لا، مع انها في الصك القاضي بالحكم العام وفي محاضر الشرطة اجابت بنعم. ويشير والد الطفلة الى استغرابه الشديد من ان يقام حق عام ويتم تنفيذه ثم تسقط دعوى الحق الخاص.
صدر حكم اسقاط الدعوى المثير للدهشة في جلسة بتاريخ 2/5 وحضر فيها لأول مرة القنصل العمالي في السفارة التي تتبع لها المتهمة وهي الجلسة القاضية كما يصفها والد الطفلة، ويضيف ما دار فيقول مستغرباً: سألني القاضي ان احلف خمسين يميناً فقلت لا اولاً لأني لم اكن في المنزل، وثانياً لأني اتعامل مع قضية صدر حقها العام وبصك شرعي بمعنى ان التهمة قد ثبتت وبمجرد ان قلت للقاضي بأني لا استطيع ان احلف قال للمترجم: بلغ المدعى عليها بأن لا قصاص عليها وقال باسقاط الدعوى لتقع الدهشة والجمود على الجميع الذين فوجئوا بهذا الحكم. وبالفعل صدر صك برقم 134/12 وتاريخ 11/5/1427ه يقضي بسقوط الدعوى بحجة ان المدعي لم يقدم البينة وبحجة انكار المدعى عليها.
يقول الاستاذ سعد الغامدي الوكيل الشرعي للمدعي: لم اتوقع ابداً ان يكون الحكم على هذا الشكل خاصة وان التهمة صادر بحقها حكم شرعي ويلفت نظرنا الى نقطة بالغة الاهمية وهي ان القاضي سبق وخاطب المستشفى من اجل اجراء الكشف على المتهمة لتحديد الاجزاء التالفة التي يمكن الاقتصاص منها في المتهمة فكيف بعد هذا يسقط الحكم.
اما والد الطفلة فيقول: كنت سأكون اقل حزناً لو انه صدر حكم مخفف او سجن يسير لكن ان تسقط الدعوى بهذا الشكل فهذا ما لم اكن اتوقعه ولايمكن لي ان افهمه واين يذهب الحكم الاول بالحق العام واعترافات الخادمة في محاضر الشرطة بأن الباب كان مقفلاً وان المفتاح وجد في جيبها.
الانطباع الاخير والاكثر حزناً والماً هو الذي سمعناه من والدة سلطانة التي انهارت تماماً ساعة تلقيها نبأ اسقاط الدعوى عن المتهمة وتقول: والله لم يخطر ببالي ابداً ان يحدث هذا على الاقل توقعت حكماً مخففاً ولكن اسقاط الدعوى احرق قلبي وملأني كمداً ومرارة.
وتضيف: تخيل انه لم يتم استدعائي واخذوا يطالبون من والدها ان يحلف خمسين يميناً مع انهم يعلمون انه كان خارج المنزل وانا التي كنت في المنزل واخرجت مفاتيح الغرفة التي اقفلت على سلطانة من جيب الخادمة وشهدت الخادمة الثانية بذلك لدى المحكمة. ولكن كل هذا لا اثر له وفوجئت بهذه الخيبة المتمثلة في اسقاط الدعوى.. انني لا اطالب الا بأن يقام الشرع، الشرع الذي نطبقه ويسير عليه القضاء لدينا.
امام هذا الحكم (المتناقض) كما يسميه والد الطفلة يصر هو وزوجته والوكيل الشرعي على الاستئناف وفق الشروط المحددة منتظرين بذلك فصولاً واحداثاً طويلة ومجهولة