مجرد رأي
06-05-06, 07:01 pm
نهارات أخرى
تحية إكبار لوزارة العمل
فاطمة العتيبي
غازي القصيبي وعبدالواحد الحميد.. مواطنان يخوضان حرباً ضروساً على عدة جهات..
منذ ثلاث سنوات تقريباً والحراك الساخن يأتي من هذه الوزارة ومن خلال هذين الرجلين تحديداً..
** نحن ندرك أن بعض القرارات لها آثار سلبية قريبة وظاهرة على ذوي المنشآت الصغيرة فيما يخص نسبة السعودة والتي أرجو ألا تتنازل الوزارة عن نسبتها أكثر مما تنازلت ولنكن أكثر قوة أمام عواطف صغار التجار لأن المستقبل يحتاج إلى تضحيات صغيرة!
** الوقوف أمام تجار الإقامات.. هو إنجاز عظيم.. فهذه مسألة تتعلق بقضايا حقوقية لا شك أنها تمس سمعة الوطن كله..
ونحن نعرف أثرياء لو فتشنا وطبقنا مبدأ من أين لك هذا؟؛ لأدركنا أن المتاجرة بالبشر من خلال بيع الإقامات أو مص دماء العمالة بتقييدها بدفع مبلغ شهري مقابل الكفالة وليعمل العامل ما شاء له، ينهب، يسرق، يصنع خمرا، يخزن طرشيا في عبوات مغشوشة، يزور (تكتات) ماركات شهيرة، يتسول، .. له أن يفعل ما يريد، المهم أن يدفع شهريا أو سنويا المبلغ المتفق عليه!
غضبة هؤلاء المنتفعين كانت كبيرة على الوزارة لكنها تجاوزتها بثبات!
** وفي هذا السياق.. لا شك أن خطوة توظيف النساء في المحال الخاصة للألبسة النسائية هي مطمح لكل امرأة منذ سنوات.. بل إن نساء كثيرات يشترين من الخارج احتياجاتهن لوجود البائعات! ولا أدري كيف نتحدث عن خصوصية نسائية ونحن نترك للرجال طوال هذه السنوات الحوار والمفاصلة والحديث عن المقاسات في ألبسة خاصة جداً مع المرأة في محال نعطيها تصريحاً ونقبل بوجودها على الرغم من كل الحساسية التي تحيطها، والأكثر غرابة أننا إذا جئنا نصحح الوضع مثل كل خلق الله نجد من يعتبر ذلك إهانة وتعريضاً بالمرأة! ومساساً بكرامتها..!!
** الذين يرفضون عمل المرأة في مثل هذه المحلات هم أولئك الرجال الذين سجنوا المرأة في حصونهم الخاصة وهم الذين يشترون لها أشياءها حتى الخاص منها وهذا القرار سيمنعهم من إتمام مشروعهم التسوقي الذي كان يأتي بحجة أن المرأة مكانها البيت بينما هو يبيح لنفسه مزاحمة النساء حتى في محال ألبستهن الخاصة ويجرحهن وهو يفاصل البائع ويعرض القطع والمقاسات وهو منتشٍ بأنه رجل محافظ يترك زوجته مصانة في المنزل ويزاحم نساء الآخرين ليشتري لها.. ** أعلم أن ثمة ظروف تدعو الرجال لاقتناء أشياء زوجاتهم أحياناً ولكن المحلات التي تبيع كل شيء تحت سقف واحد تغني فالأشياء الضرورية موجودة في كل مكان وليس في نية الوزارة منع المحلات الكبيرة من بيع مستلزمات النساء تحت سقفها الواسع والمفتوح والبائعون هناك رجال يعني (محلولة)!!
،،،،
تحية إكبار لوزارة العمل
فاطمة العتيبي
غازي القصيبي وعبدالواحد الحميد.. مواطنان يخوضان حرباً ضروساً على عدة جهات..
منذ ثلاث سنوات تقريباً والحراك الساخن يأتي من هذه الوزارة ومن خلال هذين الرجلين تحديداً..
** نحن ندرك أن بعض القرارات لها آثار سلبية قريبة وظاهرة على ذوي المنشآت الصغيرة فيما يخص نسبة السعودة والتي أرجو ألا تتنازل الوزارة عن نسبتها أكثر مما تنازلت ولنكن أكثر قوة أمام عواطف صغار التجار لأن المستقبل يحتاج إلى تضحيات صغيرة!
** الوقوف أمام تجار الإقامات.. هو إنجاز عظيم.. فهذه مسألة تتعلق بقضايا حقوقية لا شك أنها تمس سمعة الوطن كله..
ونحن نعرف أثرياء لو فتشنا وطبقنا مبدأ من أين لك هذا؟؛ لأدركنا أن المتاجرة بالبشر من خلال بيع الإقامات أو مص دماء العمالة بتقييدها بدفع مبلغ شهري مقابل الكفالة وليعمل العامل ما شاء له، ينهب، يسرق، يصنع خمرا، يخزن طرشيا في عبوات مغشوشة، يزور (تكتات) ماركات شهيرة، يتسول، .. له أن يفعل ما يريد، المهم أن يدفع شهريا أو سنويا المبلغ المتفق عليه!
غضبة هؤلاء المنتفعين كانت كبيرة على الوزارة لكنها تجاوزتها بثبات!
** وفي هذا السياق.. لا شك أن خطوة توظيف النساء في المحال الخاصة للألبسة النسائية هي مطمح لكل امرأة منذ سنوات.. بل إن نساء كثيرات يشترين من الخارج احتياجاتهن لوجود البائعات! ولا أدري كيف نتحدث عن خصوصية نسائية ونحن نترك للرجال طوال هذه السنوات الحوار والمفاصلة والحديث عن المقاسات في ألبسة خاصة جداً مع المرأة في محال نعطيها تصريحاً ونقبل بوجودها على الرغم من كل الحساسية التي تحيطها، والأكثر غرابة أننا إذا جئنا نصحح الوضع مثل كل خلق الله نجد من يعتبر ذلك إهانة وتعريضاً بالمرأة! ومساساً بكرامتها..!!
** الذين يرفضون عمل المرأة في مثل هذه المحلات هم أولئك الرجال الذين سجنوا المرأة في حصونهم الخاصة وهم الذين يشترون لها أشياءها حتى الخاص منها وهذا القرار سيمنعهم من إتمام مشروعهم التسوقي الذي كان يأتي بحجة أن المرأة مكانها البيت بينما هو يبيح لنفسه مزاحمة النساء حتى في محال ألبستهن الخاصة ويجرحهن وهو يفاصل البائع ويعرض القطع والمقاسات وهو منتشٍ بأنه رجل محافظ يترك زوجته مصانة في المنزل ويزاحم نساء الآخرين ليشتري لها.. ** أعلم أن ثمة ظروف تدعو الرجال لاقتناء أشياء زوجاتهم أحياناً ولكن المحلات التي تبيع كل شيء تحت سقف واحد تغني فالأشياء الضرورية موجودة في كل مكان وليس في نية الوزارة منع المحلات الكبيرة من بيع مستلزمات النساء تحت سقفها الواسع والمفتوح والبائعون هناك رجال يعني (محلولة)!!
،،،،