صالح الحصان
17-04-06, 09:47 am
(المالية) و (النقد) و(العمل) تجمع على إلزام (البلاد) بدفع حقوق موظفي (الراجحي)
فهد المشهوري - جدة
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري بأن الهيئة رفعت الى وزير العمل مذكرة بخصوص شكوى وتظلم موظفي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة ، من عدم إلحاقهم ببنك البلاد بعد اندماج مؤسسه الراجحي معه ، حيث يطالبون بتوظيفهم لدى البنك ، او على الاقل منحهم حقوقهم الخاصة بنهاية الخدمة مضافا اليها الفترة التي ظلوا فيها عاطلين عن العمل ، ومنحهم اخلاءات طرف تمكنهم من العمل في جهات اخرى.
واضاف: رد وزير العمل على المذكرة تضمن الافادة بان قضية الحاقهم بالبنك منظوره أمام اللجان العمالية حاليا ، أما فيما يخص حقوق الموظفين عن خدمتهم لدى المؤسسة فأكد السديري في عدد من الخطابات التي أرسلت الى الموظفين بأن وزارة المالية ومؤسسة النقد اقترحتا على مجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الزام البنك بدفع حقوق الموظفين ، ومن ثم يقوم البنك بمطالبة صاحب مؤسسة الراجحي بهذه المبالغ باعتبارها ديناً عليه ، مشيرا الى ان وزاره العمل ايدت هذا التوجه.
من جهة أخرى تجمع عدد من الموظفين أمام مكتب العمل بجده أمس مطالبين اللجنة الابتدائية بالإسراع في استكمال اكثر من 200 قضيه مرفوعة من قبل الموظفين ضد بنك البلاد وإرسالها الى اللجنة العليا بالرياض من اجل النظر في استئناف البنك وإصدار حكم نهائي .. حيث كانت اللجنة العليا قد أرجعتها قبل شهرين تقريبا من اجل بعض الاجراءات ، وأوضح علي الغامدي رئيس اللجنة الابتدائية بمكتب العمل بجدة ''للمدينة'' بان اللجنة تعمل على استكمال جميع الأوراق المطلوبة وانه سيتم إرسالها خلال هذا الأسبوع ، وستكون في اللجنة العليا السبت المقبل ، مؤكدا ان اللجنة تعمل ما بوسعها لإنهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف مصير اكثر من 500 أسرة من موظفي مؤسسة الراجحي ، مع دخول قضيتهم عامها الثاني ، وبعد ان أقفلت مؤسستهم فروعها وقامت بتحويلهم الى البنك الذي رفض تمكينهم من استلام وظائفهم وصرف مستحقاتهم .. مخالفا بذلك ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر عند تأسيس البنك ، وما حكمت به اللجنة الابتدائية بجده في شعبان الماضي بإلزام البنك بتمكين الموظفين من وظائفهم ، وصرف جميع مستحقاتهم . واعتبار خدمتهم متصلة ، اضافة الى صرف جميع رواتب الموظفين منذ تركهم المؤسسة وتحويلهم الى البنك.
وتضمن نص قرار مجلس الوزراء على أن يتحول جميع موظفي مؤسسات الصرافة المندمجة مع بنك البلاد ، الى وظائف في البنك بشكل رسمي ، مع وجوب قيام البنك باستقطاب جميع موظفي مؤسسات الصرافة وعدم التوظيف الخارجي إلا بعد الانتهاء من انضمام جميع هؤلاء الموظفين ، بما فيهم السيدات وغير السعوديين ، كما تضمن البند الرابع من قرار مجلس الوزراء أن تتحمل الشركة الجديدة (البنك) المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد والمترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها المؤسسات المندمجة في بنك البلاد نتيجة إيقاف أنشطتها .. كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك المؤسسات وفقا لنظام العمل والعمال كما نص في مادته 89 بأنه في حالة الاندماج بين مؤسسات وشركات فان عقود العاملين في هذه المؤسسات تكون تحت مسؤولية صاحب العمل الجديد.
فهد المشهوري - جدة
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري بأن الهيئة رفعت الى وزير العمل مذكرة بخصوص شكوى وتظلم موظفي مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة ، من عدم إلحاقهم ببنك البلاد بعد اندماج مؤسسه الراجحي معه ، حيث يطالبون بتوظيفهم لدى البنك ، او على الاقل منحهم حقوقهم الخاصة بنهاية الخدمة مضافا اليها الفترة التي ظلوا فيها عاطلين عن العمل ، ومنحهم اخلاءات طرف تمكنهم من العمل في جهات اخرى.
واضاف: رد وزير العمل على المذكرة تضمن الافادة بان قضية الحاقهم بالبنك منظوره أمام اللجان العمالية حاليا ، أما فيما يخص حقوق الموظفين عن خدمتهم لدى المؤسسة فأكد السديري في عدد من الخطابات التي أرسلت الى الموظفين بأن وزارة المالية ومؤسسة النقد اقترحتا على مجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الزام البنك بدفع حقوق الموظفين ، ومن ثم يقوم البنك بمطالبة صاحب مؤسسة الراجحي بهذه المبالغ باعتبارها ديناً عليه ، مشيرا الى ان وزاره العمل ايدت هذا التوجه.
من جهة أخرى تجمع عدد من الموظفين أمام مكتب العمل بجده أمس مطالبين اللجنة الابتدائية بالإسراع في استكمال اكثر من 200 قضيه مرفوعة من قبل الموظفين ضد بنك البلاد وإرسالها الى اللجنة العليا بالرياض من اجل النظر في استئناف البنك وإصدار حكم نهائي .. حيث كانت اللجنة العليا قد أرجعتها قبل شهرين تقريبا من اجل بعض الاجراءات ، وأوضح علي الغامدي رئيس اللجنة الابتدائية بمكتب العمل بجدة ''للمدينة'' بان اللجنة تعمل على استكمال جميع الأوراق المطلوبة وانه سيتم إرسالها خلال هذا الأسبوع ، وستكون في اللجنة العليا السبت المقبل ، مؤكدا ان اللجنة تعمل ما بوسعها لإنهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن.
وفيما لا يزال الغموض يكتنف مصير اكثر من 500 أسرة من موظفي مؤسسة الراجحي ، مع دخول قضيتهم عامها الثاني ، وبعد ان أقفلت مؤسستهم فروعها وقامت بتحويلهم الى البنك الذي رفض تمكينهم من استلام وظائفهم وصرف مستحقاتهم .. مخالفا بذلك ما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر عند تأسيس البنك ، وما حكمت به اللجنة الابتدائية بجده في شعبان الماضي بإلزام البنك بتمكين الموظفين من وظائفهم ، وصرف جميع مستحقاتهم . واعتبار خدمتهم متصلة ، اضافة الى صرف جميع رواتب الموظفين منذ تركهم المؤسسة وتحويلهم الى البنك.
وتضمن نص قرار مجلس الوزراء على أن يتحول جميع موظفي مؤسسات الصرافة المندمجة مع بنك البلاد ، الى وظائف في البنك بشكل رسمي ، مع وجوب قيام البنك باستقطاب جميع موظفي مؤسسات الصرافة وعدم التوظيف الخارجي إلا بعد الانتهاء من انضمام جميع هؤلاء الموظفين ، بما فيهم السيدات وغير السعوديين ، كما تضمن البند الرابع من قرار مجلس الوزراء أن تتحمل الشركة الجديدة (البنك) المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد والمترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها المؤسسات المندمجة في بنك البلاد نتيجة إيقاف أنشطتها .. كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك المؤسسات وفقا لنظام العمل والعمال كما نص في مادته 89 بأنه في حالة الاندماج بين مؤسسات وشركات فان عقود العاملين في هذه المؤسسات تكون تحت مسؤولية صاحب العمل الجديد.