mam999
30-03-06, 03:40 pm
حالة اضطراب سوق الأسهم، كثرت في تفسيرها الاجتهادات، البعض تماسك على تفاؤله، وآخر احتار في تحليل الظاهرة، وثالث اعتبر ما جرى فقاعة تشبه ما حدث في أسواق عالمية أخرى..
المساهمون الصغار الذين فقدوا مواردهم بالهبوط، واجهوا مواقف غير معتادة، والأسباب تعود لضعف الوعي بتجربة يخوضونها لأول مرة، وقد كثرت حالات الإغماء، وارتفاع ضغط الدم، وقيل إن حالات وفيات حدثت نتيجة الصدمة، وكل هذه التفاعلات الحادة وقفت حائرة أمام شاشات تحولت ألوانها من الأخضر المتفائل، إلى الأحمر المدمر..
طبيعي أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار في سوق ناشئة لم تستكمل أدوات التنظيم، وقد جاءت قرارات التعديل ومحاولات إيقاف الصعود غير المبرر وكذلك الهبوط، أن دخلت الدولة بكل ثقلها لتعيد للسوق توازنه الطبيعي أمام حالات الانهيار المادي والنفسي، وقطعاً فالموضوع يتعلق باقتصاد وطن . وبتأمل الوضع المادي للمملكة ومتانة اقتصادها الذي يقوده النفط، فإن جميع المخاطر لم تكن تنذر بحالات فقدان توازن يجبرها على اتخاذ سياسات غير موضوعية..
الآن السوق بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، وبتأسيس مصرف الإنماء بمبلغ خمسة عشر مليار ريال، وبمليار وخمسين مليون سهم 70٪ سوف تُطرح للمواطنين، فهو صيغة مغايرة لما اعتادت عليه الشركات والمؤسسات التي تحتفظ لمؤسسيها 70٪، وللمواطنين 30٪، وهدف المصرف استراتيجي أي أنه وسيلة إيجاد التوازن وحفظ الأسهم من الصعود الحاد، أو الهبوط المماثل..
أيضاً جاءت إعادة نسبة التذبذب إلى 10٪ مرادفة لتأسيس المصرف، وهي فاعلية ممتازة، إذا ما أصبح موضوع المضاربات يفقد مفاجآته وكذلك حالات التلاعب التي قادت السوق إلى المخاطر..
أما موضوع تجزئة الأسهم، فهو الخطوة التي ظلت منتظرة منذ سنوات طويلة بمعنى أن مضاعفات عدد الأسهم ستُدخل أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، وتمنع أو تحد من وسائل المضاربة..
الدولة استطاعت بهذه التغييرات الجوهرية أن تحتفظ بإمساك مقود السوق، مستهدفة حقوق صغار المضاربين الذين هم الشريحة المطلوب وجودها على قائمة المستفيدين، والفاعلين في حركته..
ان ما حدث في سوق الأسهم السعودية، وضح تأثيره على بقية الأسواق العربية باعتباره الأكبر والأكثر تداولاً، وأن السيولة التي عجزت عن استيعابها السوق الوطنية، هي التي ذهبت تلقائياً للبحث عن مصادر أخرى، وهي علاقة تكاملية طالما نادينا بها بالمطالبة بعودة الأموال العربية المهاجرة للاستثمار في بلدان المنشأ، لكن عوائق الأنظمة والإجراءات، وما سببه التأميم من قتل للقطاع الخاص، ظلت آثارها قائمة حتى الآن..
ما جرى في السوق السعودية من صدمات، وإصلاحات ثم استيعاب ذلك بإجراءات تصحيحية، تتوافق وطبيعة الوضع الاقتصادي الشامل للمملكة سوف يؤثر إيجاباً على الأسواق الأخرى، وهذه قيمة لم نتعود على فوائدها وسط ضباب السياسات الخاطئة، ولعل نموذج المملكة قد يخلق مبادرات أخرى إيجابية في الأسواق العربية، ونحن ندرك أن حساسيات المستثمر حادة وسريعة التقلب ما لم يجد وسائل مطمئنة، والأمة العربية لديها الإمكانات بأن تشرع بعمل استراتيجي، يجعل القطاعات الخاصة هي رائدة التنمية تماماً كما يحدث الآن في التكتلات الاقتصادية الدولية التي تبحث عن ميزات أكبر أمام تحرك عالمي لا مكان فيه للاقتصاديات المحمية والمغلقة..
الملك عبدالله تحرك بإيجابية حين وسع دائرة علاقات بلاده بمختلف الدول، وكان للعلاقات الاقتصادية والتجارية الدور الأهم، وقطعاً كانت مراقبته لحركة السوق في بلاده الأساس الأكبر، أي أنه بدون قاعدة اقتصادية نامية ومتوازنة، فإنه لا مجال لحوار مع طرف خارجي وبذلك أعاد الثقة المفقودة خلال الأسابيع الماضية، بأن وضع قاعدة تؤسس لسوق متوازنة وغير قابلة للتذبذب الحاد..
كلنا يدرك أن موارد المملكة كبيرة، وأن استغلالها يجب أن يكون على أسس واقعية ومتينة، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين حيث شهدنا كيف كانت التحولات إيجابية في السوق، أعادت للجميع الثقة والعافية
00000000000
منقوش
00000000000
http://s1.alriyadh.com/img/logoin.gif
المساهمون الصغار الذين فقدوا مواردهم بالهبوط، واجهوا مواقف غير معتادة، والأسباب تعود لضعف الوعي بتجربة يخوضونها لأول مرة، وقد كثرت حالات الإغماء، وارتفاع ضغط الدم، وقيل إن حالات وفيات حدثت نتيجة الصدمة، وكل هذه التفاعلات الحادة وقفت حائرة أمام شاشات تحولت ألوانها من الأخضر المتفائل، إلى الأحمر المدمر..
طبيعي أن تنشأ حالة من عدم الاستقرار في سوق ناشئة لم تستكمل أدوات التنظيم، وقد جاءت قرارات التعديل ومحاولات إيقاف الصعود غير المبرر وكذلك الهبوط، أن دخلت الدولة بكل ثقلها لتعيد للسوق توازنه الطبيعي أمام حالات الانهيار المادي والنفسي، وقطعاً فالموضوع يتعلق باقتصاد وطن . وبتأمل الوضع المادي للمملكة ومتانة اقتصادها الذي يقوده النفط، فإن جميع المخاطر لم تكن تنذر بحالات فقدان توازن يجبرها على اتخاذ سياسات غير موضوعية..
الآن السوق بدأ يستعيد وضعه الطبيعي، وبتأسيس مصرف الإنماء بمبلغ خمسة عشر مليار ريال، وبمليار وخمسين مليون سهم 70٪ سوف تُطرح للمواطنين، فهو صيغة مغايرة لما اعتادت عليه الشركات والمؤسسات التي تحتفظ لمؤسسيها 70٪، وللمواطنين 30٪، وهدف المصرف استراتيجي أي أنه وسيلة إيجاد التوازن وحفظ الأسهم من الصعود الحاد، أو الهبوط المماثل..
أيضاً جاءت إعادة نسبة التذبذب إلى 10٪ مرادفة لتأسيس المصرف، وهي فاعلية ممتازة، إذا ما أصبح موضوع المضاربات يفقد مفاجآته وكذلك حالات التلاعب التي قادت السوق إلى المخاطر..
أما موضوع تجزئة الأسهم، فهو الخطوة التي ظلت منتظرة منذ سنوات طويلة بمعنى أن مضاعفات عدد الأسهم ستُدخل أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين، وتمنع أو تحد من وسائل المضاربة..
الدولة استطاعت بهذه التغييرات الجوهرية أن تحتفظ بإمساك مقود السوق، مستهدفة حقوق صغار المضاربين الذين هم الشريحة المطلوب وجودها على قائمة المستفيدين، والفاعلين في حركته..
ان ما حدث في سوق الأسهم السعودية، وضح تأثيره على بقية الأسواق العربية باعتباره الأكبر والأكثر تداولاً، وأن السيولة التي عجزت عن استيعابها السوق الوطنية، هي التي ذهبت تلقائياً للبحث عن مصادر أخرى، وهي علاقة تكاملية طالما نادينا بها بالمطالبة بعودة الأموال العربية المهاجرة للاستثمار في بلدان المنشأ، لكن عوائق الأنظمة والإجراءات، وما سببه التأميم من قتل للقطاع الخاص، ظلت آثارها قائمة حتى الآن..
ما جرى في السوق السعودية من صدمات، وإصلاحات ثم استيعاب ذلك بإجراءات تصحيحية، تتوافق وطبيعة الوضع الاقتصادي الشامل للمملكة سوف يؤثر إيجاباً على الأسواق الأخرى، وهذه قيمة لم نتعود على فوائدها وسط ضباب السياسات الخاطئة، ولعل نموذج المملكة قد يخلق مبادرات أخرى إيجابية في الأسواق العربية، ونحن ندرك أن حساسيات المستثمر حادة وسريعة التقلب ما لم يجد وسائل مطمئنة، والأمة العربية لديها الإمكانات بأن تشرع بعمل استراتيجي، يجعل القطاعات الخاصة هي رائدة التنمية تماماً كما يحدث الآن في التكتلات الاقتصادية الدولية التي تبحث عن ميزات أكبر أمام تحرك عالمي لا مكان فيه للاقتصاديات المحمية والمغلقة..
الملك عبدالله تحرك بإيجابية حين وسع دائرة علاقات بلاده بمختلف الدول، وكان للعلاقات الاقتصادية والتجارية الدور الأهم، وقطعاً كانت مراقبته لحركة السوق في بلاده الأساس الأكبر، أي أنه بدون قاعدة اقتصادية نامية ومتوازنة، فإنه لا مجال لحوار مع طرف خارجي وبذلك أعاد الثقة المفقودة خلال الأسابيع الماضية، بأن وضع قاعدة تؤسس لسوق متوازنة وغير قابلة للتذبذب الحاد..
كلنا يدرك أن موارد المملكة كبيرة، وأن استغلالها يجب أن يكون على أسس واقعية ومتينة، وهذا ما حدث خلال اليومين الماضيين حيث شهدنا كيف كانت التحولات إيجابية في السوق، أعادت للجميع الثقة والعافية
00000000000
منقوش
00000000000
http://s1.alriyadh.com/img/logoin.gif