الناقد ولد علي
26-03-06, 01:35 pm
لتفعيل دورها في خدمة كافة شرائح المجتمع
أكد إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في السعودية، أن الوزارة، بعد أن تولت الإشراف على المكتبات العامة، بصدد الإعداد لإجراءات تنظيمية جديدة تسمح للسيدات، وذلك وفق أوقات وأيام محددة لهن، بدخول هذه المكتبات وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المكتبات العامة في البلاد قبل أكثر من 45 عاما والتي ظلت مقصورة على الرجال طوال العقود الماضية إبان إشراف وزارة التربية والتعليم على المرافق الخاصة بالكتب في البلاد.
وأكد مدني أن هذه الإجراءات تشمل "السماح للسيدات بدخول المكتبات العامة حتى يتسنى لتلك المكتبات القيام بدورها المعرفي والبحثي في خدمة كافة شرائح المجتمع"، مشيرا إلى أن في "كل مكان زرته كان هناك إلحاح من مثقفين ومثقفات ومسؤولين بضرورة إتاحة المعرفة لكل فئات المجتمع" فيما لخص الوزير رؤيته حول دور المكتبات العامة بالقول "نريد من المكتبات أن تكون مراكز ثقافية، لذا نحن نسعى لتغيير المسار قليلا لتخدم شرائح المجتمع".
وجاءت تصريحات وزير الثقافة والإعلام، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 26-3-2006، على هامش الاجتماع الخاص الذي عقده بعيدا عن وسائل الإعلام مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي المحلية مساء أول من أمس بجدة بعيدا عن الذين تم تعيينهم مطلع الأسبوع الماضي.
وحسم إياد مدني الجدل الدائر منذ أكثر من أسبوعين حول تعيين مجالس إدارات الأندية بدلا عن انتخابهم، قائلا "إن الوزارة قالت بمبدأ الانتخاب وذكرت أن من مهام المجالس المختارة وضع الإطار التنظيمي للانتخابات، لكنني أؤكد على أمرين وهما أن المجالس الحالية ليس انتقالية وليست مجالس مهمتها الوحيدة الإعداد للانتخابات. بل هي مجالس ينتظر منها تفعيل الحراك الثقافي".
وبدا واضحا من عقد الاجتماع في الجمعة أن وزارة الثقافة والإعلام تسابق الزمن في رسم أفق جديد لعلاقة الوزارة بالإعلام من جهة والثقافة من جهة أخرى عبر السير في خطين متوازيين، وهو ما ظهر خلال الأشهر القليلة الماضية من تفعيل للدور الثقافي داخل أروقة الوزارة، ومنح هامش أعلى في مسألة الرخص الأدبية، وتواجد الوزارة بكامل ثقلها في أكثر منشط ثقافي تم عقده في الفترة الماضية.
أكد إياد مدني وزير الثقافة والإعلام في السعودية، أن الوزارة، بعد أن تولت الإشراف على المكتبات العامة، بصدد الإعداد لإجراءات تنظيمية جديدة تسمح للسيدات، وذلك وفق أوقات وأيام محددة لهن، بدخول هذه المكتبات وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء المكتبات العامة في البلاد قبل أكثر من 45 عاما والتي ظلت مقصورة على الرجال طوال العقود الماضية إبان إشراف وزارة التربية والتعليم على المرافق الخاصة بالكتب في البلاد.
وأكد مدني أن هذه الإجراءات تشمل "السماح للسيدات بدخول المكتبات العامة حتى يتسنى لتلك المكتبات القيام بدورها المعرفي والبحثي في خدمة كافة شرائح المجتمع"، مشيرا إلى أن في "كل مكان زرته كان هناك إلحاح من مثقفين ومثقفات ومسؤولين بضرورة إتاحة المعرفة لكل فئات المجتمع" فيما لخص الوزير رؤيته حول دور المكتبات العامة بالقول "نريد من المكتبات أن تكون مراكز ثقافية، لذا نحن نسعى لتغيير المسار قليلا لتخدم شرائح المجتمع".
وجاءت تصريحات وزير الثقافة والإعلام، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 26-3-2006، على هامش الاجتماع الخاص الذي عقده بعيدا عن وسائل الإعلام مع أعضاء مجلس إدارة النادي الأدبي المحلية مساء أول من أمس بجدة بعيدا عن الذين تم تعيينهم مطلع الأسبوع الماضي.
وحسم إياد مدني الجدل الدائر منذ أكثر من أسبوعين حول تعيين مجالس إدارات الأندية بدلا عن انتخابهم، قائلا "إن الوزارة قالت بمبدأ الانتخاب وذكرت أن من مهام المجالس المختارة وضع الإطار التنظيمي للانتخابات، لكنني أؤكد على أمرين وهما أن المجالس الحالية ليس انتقالية وليست مجالس مهمتها الوحيدة الإعداد للانتخابات. بل هي مجالس ينتظر منها تفعيل الحراك الثقافي".
وبدا واضحا من عقد الاجتماع في الجمعة أن وزارة الثقافة والإعلام تسابق الزمن في رسم أفق جديد لعلاقة الوزارة بالإعلام من جهة والثقافة من جهة أخرى عبر السير في خطين متوازيين، وهو ما ظهر خلال الأشهر القليلة الماضية من تفعيل للدور الثقافي داخل أروقة الوزارة، ومنح هامش أعلى في مسألة الرخص الأدبية، وتواجد الوزارة بكامل ثقلها في أكثر منشط ثقافي تم عقده في الفترة الماضية.