حنيش الملز
02-03-06, 03:24 am
احتجاز زوجة في سجن النساء بتهمة الاختلاء بزوجها!
الرياض - وليد الأحمد الحياة - 01/03/06//
لم تهنأ بالسنة الأولى لاعتناقها الإسلام. أمضت العاملة الفيليبينية أتيلا أرونجينا أمس يومها العاشر في سجن النساء في الملز بدعوى ضبطها في «خلوة غير شرعية»، كما جاء في تقرير جهة حكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها) الذين قبضوا عليها بينما كانت تتجول مع زوجها في إحدى أسواق حي البطحاء في الرياض، على رغم عقد النكاح الذي أبرزه الزوج قبل اعتقاله. وعلى رغم صدور خطاب من هيئة التحقيق والادعاء العام يفيد بشرعية عقد الزواج ويتضمن أمراً بالإفراج عن العاملة، ألا أن مسؤولين في سجن النساء رفضوا إطلاقها مشترطين حضور كفيلها الذي يطالبه الزوجان بـ8475 ريالاً حقوقاً متأخرة ولا يعرفون له مكاناً منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أكده محاميهما عبدالله الزمامي.
واستنكر الزمامي موقف سجن النساء من القضية، قائلاً: «تم القبض على الزوجين على رغم وجودهما في مكان عام، وليسا في شبهة بحجة أن غالبية الأسر الفيليبينية في السعودية غير متزوجين بصفة شرعية، ولم تفلح محاولات الزوج في شرح موقفه، إذ إن عقد الزواج (الموثق من السفارة الفيليبينية) مكتوب باللغة الإنكليزية».
وأضاف أن «الزوج اضطر إلى المبيت ليلة واحدة في مركز شرطة البطحاء قبل أن يصل خطاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمن تفاصيل القضية، وبدوره وقع مدير مركز شرطة البطحاء على أمر إطلاق الزوجة وتسليمها إلى زوجها، إلا أن ضابط الخفر رفض إطلاقها إلا مع حضور الكفيل».
وأكد الزمامي أن مدير سجن النساء لم يمانع في إطلاق العامل، لكن ضابط الخفر حينها النقيب مسفر السبيعي احتج بأن تعليمات الوزارة تقضي بعدم إطلاق أي مقيم إلا بحضور كفيله، أو عند الترحيل إلى الخارج. ولم يتفهم النقيب، على حد تعبير الزمامي، قضية الخلافات المالية للزوجين مع الكفيل على رغم أنه عرض عليه صورة الدعوى المرفوعة في هذا الخصوص إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض.
العائلة الفيليبينية تعيش حالاً مزرية خصوصاً مع وجود طفل لم يتجاوز عمره الشهر، يتولى الأب وحده رعايته طوال هذه المدة.
«الحياة» توجهت إلى سجن النساء وسألت ضابط الخفر الملازم عبدالله مغزي الذي أبدى استغرابه من الحادثة، وأكد أن العاملة يجب أن تطلق متى ما وصل إليه قرار هيئة التحقيق والادعاء العام القاضي بتسليمها إلى زوجها.
:12[1]:
* السؤال من المسؤل وهل سيحاسب وكيف ومتى ؟
الرياض - وليد الأحمد الحياة - 01/03/06//
لم تهنأ بالسنة الأولى لاعتناقها الإسلام. أمضت العاملة الفيليبينية أتيلا أرونجينا أمس يومها العاشر في سجن النساء في الملز بدعوى ضبطها في «خلوة غير شرعية»، كما جاء في تقرير جهة حكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها) الذين قبضوا عليها بينما كانت تتجول مع زوجها في إحدى أسواق حي البطحاء في الرياض، على رغم عقد النكاح الذي أبرزه الزوج قبل اعتقاله. وعلى رغم صدور خطاب من هيئة التحقيق والادعاء العام يفيد بشرعية عقد الزواج ويتضمن أمراً بالإفراج عن العاملة، ألا أن مسؤولين في سجن النساء رفضوا إطلاقها مشترطين حضور كفيلها الذي يطالبه الزوجان بـ8475 ريالاً حقوقاً متأخرة ولا يعرفون له مكاناً منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أكده محاميهما عبدالله الزمامي.
واستنكر الزمامي موقف سجن النساء من القضية، قائلاً: «تم القبض على الزوجين على رغم وجودهما في مكان عام، وليسا في شبهة بحجة أن غالبية الأسر الفيليبينية في السعودية غير متزوجين بصفة شرعية، ولم تفلح محاولات الزوج في شرح موقفه، إذ إن عقد الزواج (الموثق من السفارة الفيليبينية) مكتوب باللغة الإنكليزية».
وأضاف أن «الزوج اضطر إلى المبيت ليلة واحدة في مركز شرطة البطحاء قبل أن يصل خطاب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمن تفاصيل القضية، وبدوره وقع مدير مركز شرطة البطحاء على أمر إطلاق الزوجة وتسليمها إلى زوجها، إلا أن ضابط الخفر رفض إطلاقها إلا مع حضور الكفيل».
وأكد الزمامي أن مدير سجن النساء لم يمانع في إطلاق العامل، لكن ضابط الخفر حينها النقيب مسفر السبيعي احتج بأن تعليمات الوزارة تقضي بعدم إطلاق أي مقيم إلا بحضور كفيله، أو عند الترحيل إلى الخارج. ولم يتفهم النقيب، على حد تعبير الزمامي، قضية الخلافات المالية للزوجين مع الكفيل على رغم أنه عرض عليه صورة الدعوى المرفوعة في هذا الخصوص إلى اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض.
العائلة الفيليبينية تعيش حالاً مزرية خصوصاً مع وجود طفل لم يتجاوز عمره الشهر، يتولى الأب وحده رعايته طوال هذه المدة.
«الحياة» توجهت إلى سجن النساء وسألت ضابط الخفر الملازم عبدالله مغزي الذي أبدى استغرابه من الحادثة، وأكد أن العاملة يجب أن تطلق متى ما وصل إليه قرار هيئة التحقيق والادعاء العام القاضي بتسليمها إلى زوجها.
:12[1]:
* السؤال من المسؤل وهل سيحاسب وكيف ومتى ؟