مجرد رأي
06-02-06, 01:48 pm
.. وتجار يتحايلون لتصريف البضائع الدنماركية
الدمام - عبدالله الراشد
احتال بعض التجار المتعاملين مع المنتجات الدنماركية في تغيير مكان صنع المنتج على الملصقات الخاصة ببعض المنتجات الدنماركية حيث رسمت علامات الاستفهام على وجوه المستهلكين حول مسألة دور وزارة التجارة والجهات المسؤولة حيال تغيير مكان الانتاج للمواد الغذائية على ملصقات السلع واذا كان ذلك يندرج تحت مظلة الغش التجاري او انه من الممكن ان يسمح فيه من قبل الجهات المسؤولة. ولاحظ العديد من المواطنين وجود بعض المنتجات الدنماركية التي تم تحويل بلد الصنع على ملصقاتها الى دول اخرى في تصرف وصف بالغريب خاصة انه برز على السطح بعض التأثير الواضح لمبيعات المنتجات الدنماركية في الاسواق المحلية. واكد مصدر مطلع في وزارة التجارة ان تغيير دولة المنتج دون الرجوع الى الجهات المسؤولة امر يثير الشكوك وربما يكون من باب الغش التجاري الذي تحاربه الجهات الرسمية وتسعى للقضاء عليه في الاسواق المحلية. وكان تاجر قد اكتشف تغيير مسمى منتجه الدنماركي الى دولة انتاج اوروبية اخرى (هولندا) قد ذكر للعديد من عملائه ان تغيير المنتج امر عادي وتم بشكل رسمي بعد رفض المستهلكين التعامل مع اي منتج دنماركي في اطار المقاطعة الراهنة وكشف انه يمتلك الاوراق الثبوتية التي تؤكد انه تم تغيير دولة المنتج بوضع رسمي وان ماحدث في منتجه ليس له علاقة بالغش والاحتيال وتعلل بانه استبدل مكونات السلعة وخط الانتاج في المصنع. ويوصي العديد من المواطنين بضرورة ايجاد آلية مناسبة لفضح تحايل التجار المتعاملين مع المنتجات الدنماركية مشبوهة خاصة تلك المنتجات التي تعتبر دول الانتاج مع الاحتفاظ برقم المنتج وعلامته التجارية.
الدمام - عبدالله الراشد
احتال بعض التجار المتعاملين مع المنتجات الدنماركية في تغيير مكان صنع المنتج على الملصقات الخاصة ببعض المنتجات الدنماركية حيث رسمت علامات الاستفهام على وجوه المستهلكين حول مسألة دور وزارة التجارة والجهات المسؤولة حيال تغيير مكان الانتاج للمواد الغذائية على ملصقات السلع واذا كان ذلك يندرج تحت مظلة الغش التجاري او انه من الممكن ان يسمح فيه من قبل الجهات المسؤولة. ولاحظ العديد من المواطنين وجود بعض المنتجات الدنماركية التي تم تحويل بلد الصنع على ملصقاتها الى دول اخرى في تصرف وصف بالغريب خاصة انه برز على السطح بعض التأثير الواضح لمبيعات المنتجات الدنماركية في الاسواق المحلية. واكد مصدر مطلع في وزارة التجارة ان تغيير دولة المنتج دون الرجوع الى الجهات المسؤولة امر يثير الشكوك وربما يكون من باب الغش التجاري الذي تحاربه الجهات الرسمية وتسعى للقضاء عليه في الاسواق المحلية. وكان تاجر قد اكتشف تغيير مسمى منتجه الدنماركي الى دولة انتاج اوروبية اخرى (هولندا) قد ذكر للعديد من عملائه ان تغيير المنتج امر عادي وتم بشكل رسمي بعد رفض المستهلكين التعامل مع اي منتج دنماركي في اطار المقاطعة الراهنة وكشف انه يمتلك الاوراق الثبوتية التي تؤكد انه تم تغيير دولة المنتج بوضع رسمي وان ماحدث في منتجه ليس له علاقة بالغش والاحتيال وتعلل بانه استبدل مكونات السلعة وخط الانتاج في المصنع. ويوصي العديد من المواطنين بضرورة ايجاد آلية مناسبة لفضح تحايل التجار المتعاملين مع المنتجات الدنماركية مشبوهة خاصة تلك المنتجات التي تعتبر دول الانتاج مع الاحتفاظ برقم المنتج وعلامته التجارية.