حنيش الملز
26-01-06, 10:39 am
:12[1]:
عرض ياسر قشطة ذو 25 سنة على زائر منزله الذي قارب على الانتهاء( وهو عبارة عن فيلا من طابقين ذات ديكورات داخلية نظيفة ودهانات جديدة، وقد كلفه المنزل 32 الف دولار) وهو مبلغ يمثل ثروة بالنسبة لرجل في عمره في قطاع غزة ذي الاقتصاد المرهق.
ويقول هذا المنزل للجميع في الحي ما كان يفعله: الحفر تحت الحدود لاحضار اسلحة غير مشروعة الى قطاع غزة. وقال قشطة وهو يقدم القهوة: لقد خاطرت بحياتي، ولكن بإمكاني الآن الزواج.
ومع حلول موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية اليوم، واقتراب نظيرتها الاسرائيلية في مارس) المقبل اصبحت حالة الفلتان في قطاع غزة القضية المركزية للمجتمعين. فقد تم حفر عشرات القنوات بين قطاع غزة ومصر في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وعن طريقها تم احضار غالبية الاسلحة المنتشرة في معظم الاراضي الفلسطينية، مما يهدد اسرائيل والفلسطينيين انفسهم.
وقد انخفضت عمليات تهريب الاسلحة بدرجة ما منذ انسحاب اسرائيل من القطاع في سبتمبر الماضي لان كميات كبيرة من الاسلحة تدفقت على القطاع فور انسحاب اسرائيل، مما خفض أسعارها. وقال اشخاص يعملون في هذا المجال ان العمليات ستنشط مرة اخرى اذا اندلعت المعارك بين الاجنحة الفلسطينية، او تجدد النزاع مع اسرائيل، كما يتوقع الكثير من الفلسطينيين.
وذكر يوفال ستينيتز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي، ان 12 الف بندقية وعدة مئات من راجمات الصواريخ المضادة للدبابات وآلاف الصواريخ المضادة للدبابات، وطنين من المتفجرات وربما بعض الصواريخ المضادة للطائرات، دخلت قطاع غزة في العام الماضي، بصفة خاصة عبر الانفاق. واشار في حديث بالهاتف من القدس، الى انه لا يتحدث عن اسلحة للفصائل وإنما عن اسلحة لجيش، حسب قوله. وزعم ان بعض الانفاق تم حفرها بتمويل من السلطة الفلسطينية نفسها .
وقال ان اسرائيل طلبت من مصر والاردن وقف تهريب الاسلحة الى المناطق الفلسطينية قبل خمس سنوات، مشيراً الى ان الاردن الذي يتمتع بحدود اطول وفيه عدد اكبر من الفلسطينيين، نجح في وقف التهريب الا ان مصر لم تفعل شيئا تقريبا، واليوم فإن 90 في المائة من الاسلحة الفلسطينية تأتي من مصر، حسب زعم ستينيتز.
ومنذ ان تعهدت السلطة الفلسطينية، العام الماضي، بمراقبة الحدود اذا توقفت اسرائيل عن تدمير المساكن، فإن قوات الامن الوقائي تمكنت من سد 10 انفاق بالاسمنت المسلح، الا ان الناس الذين يعملون في هذا المجال قالوا ان قدرة السلطة الفلسطينية على اغلاق كل الانفاق محدودة بسبب قدرات المسلحين. وقد ظهرت اول انفاق التهريب عام 1982، بعدما ادى انشاء سياج حدودي الى تفريق بعض الاسر بين قطاع غزة ومصر، وذلك عندما اعيد رسم الحدود عقب انسحاب اسرائيل من سيناء. وقد استخدمت الانفاق، بصفة رئيسية لتهريب السجائر والحشيش والذهب وقطع غيار السيارات في تلك الفترة، حسبما يذكر السكان المحليون. لكن بعد اندلاع الانتفاضة الاولى في اواخر 1987 استخدمت الانفاق ايضا في تهريب الاسلحة والاشخاص الذين تطالب بهم اسرائيل.
وكان طول القنوات الاولى لا يزيد على امتار بين منزلين تحت الحدود المشتركة. وفي تلك الايام، كانت المنازل قريبة من السياج، بحيث كان بامكان الاسر التحدث مع بعضها البعض عبر الحدود.
لكن بعد ان بدأت اسرائيل في تدمير المنازل التي تحفر تحتها الانفاق على الجانب الفلسطيني، وقيام مصر بمواجهة المشكلة بدأ طول الانفاق يزداد، بحيث وصل بعضها الى ثلاثة ارباع الكيلومتر.
وزادت النشاطات خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما اصبح الحافز على المخاطرة اكبر: فالكلاشينكوف الذي يصل سعره في مصر الى 500 دولار وصل في قطاع غزة الى 2500 دولار آنذاك. وكانت كل شحنة تتكون من مئات الاسلحة. وانضم العديد من الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة الي عمليات التهريب، وكانوا يحصلون على أجر مقابل استخدام الانفاق. ويقدر واحد من سكان رفح، الذين شاركوا في حفر الانفاق وجود نحو 30 نفقا رئيسيا تحت الحدود. ومع تدمير اسرائيل لمداخل الانفاق، كان الناس يحفرون مداخل جديدة لما تبقى من الانفاق، من منازل بعيدة.
في البداية، انطلقت الأنفاق من الطرفين وكان كل فريق يتجه من زاوية محددة (شمال شرق من مصر، مثلاً، وجنوب غرب من غزة)، ويقوم بالحفر في الرمال الناعمة، قبل ان يتقاطع النفقان.
ومنذ فرض مصر إجراءات مشددة أصبحت عمليات الحفر من الطرف الفلسطيني فقط، حيث تمتد الأنفاق لمئات الأمتار في الأراضي المصرية قبل بروزها في بستان لأشجار الزيتون أو حقل زراعي. ويبعث حافرو الأنفاق إلى الأعلى أنبوبا للمتعاونين معهم في مصر لتحديد مواقعها ليتم فتح عين النفق من الأسفل مع سيارة مسروقة ليلا، عندما تكون الشحنة جاهزة. ولا تستعمل الأنفاق إلا لمرات قليلة، ثم تترك بسبب مخاطر الاعتقال حال فتحها على الجانب المصري.
وحاولت إسرائيل إيقاف حفر الأنفاق عن طريق إنشاء جدار من الاسمنت او الحديد ارتفاعه 25 قدما، ويمتد تحت الأرض إلى مسافة 10 أقدام. لكن الأنفاق تمتد عادة إلى عمق يتراوح بين 20 و65 قدما. كما تم استخدام أجهزة استشعار صوتية وغيرها بحثا عن الأنفاق، وأحيانا تقوم القوات الاسرائيلية بتفجير عبوات في الأرض، على أمل ان يؤدي ذلك لانهيار الأنفاق غير المكتشفة.
الآن ومع خروج الإسرائيليين من غزة، أصبح العثور على أدلة عن وجود هذه الأنفاق سهلا، حيث يمكن مشاهدتها بين البيوت ذات ثقوب الرصاص والمواجهة للحدود وفي الكونكريت المنهار. وقاد أحد أفراد عائلة قشطة التي تعيش في هذه المنطقة أحد الزوار عبر الحطام القائم، مشيرا الى فتحات أنفاق.
وقال قشطة إنه كان يكسب أقل من 10 دولارات في الأسبوع مقابل بناء المواقع لوالده، عندما جنده صديق لمساعدته على حفر نفق في يونيو 2003. وأضاف : أخبرني أنني سأختفي وهذا ما جعلني عاجزاً حتى عن إخبار والدي .
ويبقى العاملون عادة مختفين لعدة أشهر حتى يتم الانتهاء من العمل لأن الجيران الذين يكتشفون الحفر قد يطالبون بحصتهم من الأرباح مقابل حفظهم السر. وقال ابن عمه إن هناك ادلة كثيرة تكشف للآخرين عن وجود عمليات حفر، ومن ذلك رائحة الطين وآثار الرمال داخل البيوت أو الأوساخ تحت الأظافر.
ولم يحالف الكثير الحظ مع الانفاق. ففي عام 2001 ضرب سليمان وأخوه محمد أنبوب مياه عرضه 50 بوصة أثناء الحفر باتجاه السطح، فادى تدفق الماء القوي إلى انهيار النفق ودفنهما في الطين. وقالت والدتهما إن إخراج جثتيهما تطلب ثلاثة أيام.
وذلك النفق يمتد مئات الأمتار داخل مصر وهو عميق بشكل خاص، إذ يصل عمقه في بعض النقاط إلى 50 قدما. وقال أفراد من عائلة القتيلين إن الهدف منه كان نقل أطنان من الأسلحة إلى قطاع غزة. وقد تم احتجاز الأسلحة لاحقا في البحر الأحمر على ظهر سفينة تدعى «كارين أيه» قبل وصولها إلى مصر.
وكان احتجاز سفينة «كارين أيه» نقطة تحول في موقف الغرب من السلطة الفلسطينية. فقد كان قائد السفينة موظفا بوزارة النقل الفلسطيني والرجل المسؤول عن النفق هو الآن نقيب ضمن قوة الأمن الفلسطينية.
وقال قشطة إن فريقه استمر في الحفر إلى ما وراء الحدود لمسافة طويلة داخل مصر. وفي مايو 2004، فتحوا أخيرا العين ثم جلبوا أربع شحنات سلاح إلى قطاع غزة، وتضم 900 بندقية كلاشينكوف و400 مسدس و200 ألف رصاصة. واضاف قشطة: «كل واحد حصل على 23 ألف دولار وكلاشينكوف، أما المستثمر الأولي في حفر النفق فحصل على 150 الف دولار.
وقال قشطة إنه باع البندقية ، وفي السنة الماضية عمل في حفر نفق آخر وحصل مقابل ذلك على 5 آلاف دولار ، وعرض عليه حفر نفق آخر لكنه فضل التوقف والتوجه للعمل لصالح والده.
عرض ياسر قشطة ذو 25 سنة على زائر منزله الذي قارب على الانتهاء( وهو عبارة عن فيلا من طابقين ذات ديكورات داخلية نظيفة ودهانات جديدة، وقد كلفه المنزل 32 الف دولار) وهو مبلغ يمثل ثروة بالنسبة لرجل في عمره في قطاع غزة ذي الاقتصاد المرهق.
ويقول هذا المنزل للجميع في الحي ما كان يفعله: الحفر تحت الحدود لاحضار اسلحة غير مشروعة الى قطاع غزة. وقال قشطة وهو يقدم القهوة: لقد خاطرت بحياتي، ولكن بإمكاني الآن الزواج.
ومع حلول موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية اليوم، واقتراب نظيرتها الاسرائيلية في مارس) المقبل اصبحت حالة الفلتان في قطاع غزة القضية المركزية للمجتمعين. فقد تم حفر عشرات القنوات بين قطاع غزة ومصر في السنوات الخمس والعشرين الماضية، وعن طريقها تم احضار غالبية الاسلحة المنتشرة في معظم الاراضي الفلسطينية، مما يهدد اسرائيل والفلسطينيين انفسهم.
وقد انخفضت عمليات تهريب الاسلحة بدرجة ما منذ انسحاب اسرائيل من القطاع في سبتمبر الماضي لان كميات كبيرة من الاسلحة تدفقت على القطاع فور انسحاب اسرائيل، مما خفض أسعارها. وقال اشخاص يعملون في هذا المجال ان العمليات ستنشط مرة اخرى اذا اندلعت المعارك بين الاجنحة الفلسطينية، او تجدد النزاع مع اسرائيل، كما يتوقع الكثير من الفلسطينيين.
وذكر يوفال ستينيتز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي، ان 12 الف بندقية وعدة مئات من راجمات الصواريخ المضادة للدبابات وآلاف الصواريخ المضادة للدبابات، وطنين من المتفجرات وربما بعض الصواريخ المضادة للطائرات، دخلت قطاع غزة في العام الماضي، بصفة خاصة عبر الانفاق. واشار في حديث بالهاتف من القدس، الى انه لا يتحدث عن اسلحة للفصائل وإنما عن اسلحة لجيش، حسب قوله. وزعم ان بعض الانفاق تم حفرها بتمويل من السلطة الفلسطينية نفسها .
وقال ان اسرائيل طلبت من مصر والاردن وقف تهريب الاسلحة الى المناطق الفلسطينية قبل خمس سنوات، مشيراً الى ان الاردن الذي يتمتع بحدود اطول وفيه عدد اكبر من الفلسطينيين، نجح في وقف التهريب الا ان مصر لم تفعل شيئا تقريبا، واليوم فإن 90 في المائة من الاسلحة الفلسطينية تأتي من مصر، حسب زعم ستينيتز.
ومنذ ان تعهدت السلطة الفلسطينية، العام الماضي، بمراقبة الحدود اذا توقفت اسرائيل عن تدمير المساكن، فإن قوات الامن الوقائي تمكنت من سد 10 انفاق بالاسمنت المسلح، الا ان الناس الذين يعملون في هذا المجال قالوا ان قدرة السلطة الفلسطينية على اغلاق كل الانفاق محدودة بسبب قدرات المسلحين. وقد ظهرت اول انفاق التهريب عام 1982، بعدما ادى انشاء سياج حدودي الى تفريق بعض الاسر بين قطاع غزة ومصر، وذلك عندما اعيد رسم الحدود عقب انسحاب اسرائيل من سيناء. وقد استخدمت الانفاق، بصفة رئيسية لتهريب السجائر والحشيش والذهب وقطع غيار السيارات في تلك الفترة، حسبما يذكر السكان المحليون. لكن بعد اندلاع الانتفاضة الاولى في اواخر 1987 استخدمت الانفاق ايضا في تهريب الاسلحة والاشخاص الذين تطالب بهم اسرائيل.
وكان طول القنوات الاولى لا يزيد على امتار بين منزلين تحت الحدود المشتركة. وفي تلك الايام، كانت المنازل قريبة من السياج، بحيث كان بامكان الاسر التحدث مع بعضها البعض عبر الحدود.
لكن بعد ان بدأت اسرائيل في تدمير المنازل التي تحفر تحتها الانفاق على الجانب الفلسطيني، وقيام مصر بمواجهة المشكلة بدأ طول الانفاق يزداد، بحيث وصل بعضها الى ثلاثة ارباع الكيلومتر.
وزادت النشاطات خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، عندما اصبح الحافز على المخاطرة اكبر: فالكلاشينكوف الذي يصل سعره في مصر الى 500 دولار وصل في قطاع غزة الى 2500 دولار آنذاك. وكانت كل شحنة تتكون من مئات الاسلحة. وانضم العديد من الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة الي عمليات التهريب، وكانوا يحصلون على أجر مقابل استخدام الانفاق. ويقدر واحد من سكان رفح، الذين شاركوا في حفر الانفاق وجود نحو 30 نفقا رئيسيا تحت الحدود. ومع تدمير اسرائيل لمداخل الانفاق، كان الناس يحفرون مداخل جديدة لما تبقى من الانفاق، من منازل بعيدة.
في البداية، انطلقت الأنفاق من الطرفين وكان كل فريق يتجه من زاوية محددة (شمال شرق من مصر، مثلاً، وجنوب غرب من غزة)، ويقوم بالحفر في الرمال الناعمة، قبل ان يتقاطع النفقان.
ومنذ فرض مصر إجراءات مشددة أصبحت عمليات الحفر من الطرف الفلسطيني فقط، حيث تمتد الأنفاق لمئات الأمتار في الأراضي المصرية قبل بروزها في بستان لأشجار الزيتون أو حقل زراعي. ويبعث حافرو الأنفاق إلى الأعلى أنبوبا للمتعاونين معهم في مصر لتحديد مواقعها ليتم فتح عين النفق من الأسفل مع سيارة مسروقة ليلا، عندما تكون الشحنة جاهزة. ولا تستعمل الأنفاق إلا لمرات قليلة، ثم تترك بسبب مخاطر الاعتقال حال فتحها على الجانب المصري.
وحاولت إسرائيل إيقاف حفر الأنفاق عن طريق إنشاء جدار من الاسمنت او الحديد ارتفاعه 25 قدما، ويمتد تحت الأرض إلى مسافة 10 أقدام. لكن الأنفاق تمتد عادة إلى عمق يتراوح بين 20 و65 قدما. كما تم استخدام أجهزة استشعار صوتية وغيرها بحثا عن الأنفاق، وأحيانا تقوم القوات الاسرائيلية بتفجير عبوات في الأرض، على أمل ان يؤدي ذلك لانهيار الأنفاق غير المكتشفة.
الآن ومع خروج الإسرائيليين من غزة، أصبح العثور على أدلة عن وجود هذه الأنفاق سهلا، حيث يمكن مشاهدتها بين البيوت ذات ثقوب الرصاص والمواجهة للحدود وفي الكونكريت المنهار. وقاد أحد أفراد عائلة قشطة التي تعيش في هذه المنطقة أحد الزوار عبر الحطام القائم، مشيرا الى فتحات أنفاق.
وقال قشطة إنه كان يكسب أقل من 10 دولارات في الأسبوع مقابل بناء المواقع لوالده، عندما جنده صديق لمساعدته على حفر نفق في يونيو 2003. وأضاف : أخبرني أنني سأختفي وهذا ما جعلني عاجزاً حتى عن إخبار والدي .
ويبقى العاملون عادة مختفين لعدة أشهر حتى يتم الانتهاء من العمل لأن الجيران الذين يكتشفون الحفر قد يطالبون بحصتهم من الأرباح مقابل حفظهم السر. وقال ابن عمه إن هناك ادلة كثيرة تكشف للآخرين عن وجود عمليات حفر، ومن ذلك رائحة الطين وآثار الرمال داخل البيوت أو الأوساخ تحت الأظافر.
ولم يحالف الكثير الحظ مع الانفاق. ففي عام 2001 ضرب سليمان وأخوه محمد أنبوب مياه عرضه 50 بوصة أثناء الحفر باتجاه السطح، فادى تدفق الماء القوي إلى انهيار النفق ودفنهما في الطين. وقالت والدتهما إن إخراج جثتيهما تطلب ثلاثة أيام.
وذلك النفق يمتد مئات الأمتار داخل مصر وهو عميق بشكل خاص، إذ يصل عمقه في بعض النقاط إلى 50 قدما. وقال أفراد من عائلة القتيلين إن الهدف منه كان نقل أطنان من الأسلحة إلى قطاع غزة. وقد تم احتجاز الأسلحة لاحقا في البحر الأحمر على ظهر سفينة تدعى «كارين أيه» قبل وصولها إلى مصر.
وكان احتجاز سفينة «كارين أيه» نقطة تحول في موقف الغرب من السلطة الفلسطينية. فقد كان قائد السفينة موظفا بوزارة النقل الفلسطيني والرجل المسؤول عن النفق هو الآن نقيب ضمن قوة الأمن الفلسطينية.
وقال قشطة إن فريقه استمر في الحفر إلى ما وراء الحدود لمسافة طويلة داخل مصر. وفي مايو 2004، فتحوا أخيرا العين ثم جلبوا أربع شحنات سلاح إلى قطاع غزة، وتضم 900 بندقية كلاشينكوف و400 مسدس و200 ألف رصاصة. واضاف قشطة: «كل واحد حصل على 23 ألف دولار وكلاشينكوف، أما المستثمر الأولي في حفر النفق فحصل على 150 الف دولار.
وقال قشطة إنه باع البندقية ، وفي السنة الماضية عمل في حفر نفق آخر وحصل مقابل ذلك على 5 آلاف دولار ، وعرض عليه حفر نفق آخر لكنه فضل التوقف والتوجه للعمل لصالح والده.