مجرد رأي
31-12-05, 01:37 pm
جدة - منى الحيدري:
٭٭ من منطلق الأمانة الصحفية تحدثنا إلى الدكتورة نادية باعشن مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد وسألناها عن حقيقة الوضع وما الاسباب التي تقف عائقاً امام عدم استقبال طلبات المتقدمات للعمل فأجابت.. ان الاسباب الحقيقية لعدم قبول الطلبات المقدمة هي ان - وزارة العمل - الجهة المعنية بتنفيذ القرار تدعي عدم وجود آلية لتطبيقه ونحن لازالنا منتظرين ان تجد الوزارة هذه الآلية.
ثم اضافت.. من أجل الحرص على الوقت قمنا باجراء دراسة مسحية واحصينا عدد المحلات وخصينا في البداية ثلاثة مستلزمات فقط الملابس الداخلية، العطور والمكياج، ملابس النوم.. كون هذه المنتجات اكثر خصوصية للمرأة واحصيناها في مدينة جدة داخل المراكز التجارية مستثنين الاسواق الشعبية والبسط.
واشارت د. نادية رصدنا ما يقارب من 2500 وظيفة وسألنا البائعين هل لديكم مانع في تأنيث وظائفكم فوجدنا اتفاقا عاما وكاملا لدى الجميع.
واستغربت د. نادية من عدم وضوح الرؤية لمن شملهم القرار - اصحاب المعارض - وبحثنا عن اجابة شافية لدى وزارة العمل، فكان ردهم الصريح لم نجد آلية لكيفية ادخال الفتيات هذا المجال.
حتى فوجئنا بقرار من وزير العمل بايجاد فرص عمل للمرأة وفق ضوابط تعجيزية أغلبها غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع. مثل أن يكون للموظفات مدخل جانبي - إغلاق جميع البترينات وواجهات المحلات ووضع عبارة للنساء فقط.
وذكرت د. نادية قائلة: اجتمعنا بتجار التجزئة وسألناهم عن رأيهم في تلك الآليات فجاءت إجاباتهم بأنه لا يمكن عمل باب خلفي أو جانبي لأن معظم المعارض داخل حوالات. إضافة إلى صعوبة وضع عبارة للنساء فقط. الإجابة الأخرى تمثلت في صعوبة تغيير الواجهات لأن الشركات في أسواقنا يجب أن تكون شبيهة من الشركة الأمر مثل باقي الشركات في بلدان العالم لأن هذا التغير يحل بالعقد مع الجهة التي منحت اسمها للتاجر.
وهذا يعني تعطيل القرار الوزاري في ظل عدم وجود آلية تناسب الواقع الذي يجب أن يكون عليه.
وانتقلت الدكتورة نادية للحديث عن آلية التدريب قائلة: المنطق يشير إلى تدريب ما يقارب من 2500 فتاة. لذا اتجهنا إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني وأخذنا منهم حقيبة تدريبية مصممة للبائعين عنوانها «تنمية مهارات بائع التجزئة» بهدف تدريب كادر من بنات الوطن ليتولى هذا الكادر تدريب الأعداد الكبيرة للالتحاق بالعمل كبائعات. لأن البيع والشراء بحاجة لمهارات للتعامل مع أنماط مختلفة من البشر.
وشددت الدكتورة نادية في ختام حديثها على الشروط التعجيزية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ القرار 120.
من جانبه أكد الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتطوير خلال حديثه ل «الرياض» على أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الغرف التجارية بالمملكة اوجدت آليات لتنفيذ القرار رقم 120 والمتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية علىالمرأة.
وأضاف: بأنه تم التنسيق مع الغرف التجارية في المملكة بتبليغ اصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية ببدء الاستعداد لهذه المرحلة وذلك من خلال تهيئة المحلات من الناحية الشكلية لتتوافق مع عملية البيع والشراء النسائية.
وأشار الدكتور الحميد بأن العنصر النسائي سيتم تهيئته من خلال برامج تدريبية عالية المستوى مصممة على اساس الالمام بأصول البيع والشراء والتعامل مع المشتري.
وحول عدد الوظائف المتوقع شغلها بالعنصر النسائي اجاب: في الحقيقة لا توجد احصائية محددة حالياً.
وشدد الدكتور الحميد على اهمية تعاون القطاع الخاص في تنفيذ القرار وتذليل المعوقات التي تقف في طريقه لأنها قرارات عمل ولابد ان تطبق وفق الموعد الزمني المحدد لها وسيطبق النظام على من تثبت مخالفته.وأوضح الدكتور الحميد بأن تنفيذ القرار سيتم على مرحلتين، ففي المرحلة الاولى بنهاية 22/5/1427 هجري سيبدأ عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية (اللانجيري). وفي المرحلة الثانية سيشمل كافة محلات بيع المستلزمات النسائية كمحلات العبايات والملابس الجاهزة وسيشمل العمل في جميع مناطق المملكة دون استثناء وذلك بنهاية 22/5/1428ه
٭٭ من منطلق الأمانة الصحفية تحدثنا إلى الدكتورة نادية باعشن مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد وسألناها عن حقيقة الوضع وما الاسباب التي تقف عائقاً امام عدم استقبال طلبات المتقدمات للعمل فأجابت.. ان الاسباب الحقيقية لعدم قبول الطلبات المقدمة هي ان - وزارة العمل - الجهة المعنية بتنفيذ القرار تدعي عدم وجود آلية لتطبيقه ونحن لازالنا منتظرين ان تجد الوزارة هذه الآلية.
ثم اضافت.. من أجل الحرص على الوقت قمنا باجراء دراسة مسحية واحصينا عدد المحلات وخصينا في البداية ثلاثة مستلزمات فقط الملابس الداخلية، العطور والمكياج، ملابس النوم.. كون هذه المنتجات اكثر خصوصية للمرأة واحصيناها في مدينة جدة داخل المراكز التجارية مستثنين الاسواق الشعبية والبسط.
واشارت د. نادية رصدنا ما يقارب من 2500 وظيفة وسألنا البائعين هل لديكم مانع في تأنيث وظائفكم فوجدنا اتفاقا عاما وكاملا لدى الجميع.
واستغربت د. نادية من عدم وضوح الرؤية لمن شملهم القرار - اصحاب المعارض - وبحثنا عن اجابة شافية لدى وزارة العمل، فكان ردهم الصريح لم نجد آلية لكيفية ادخال الفتيات هذا المجال.
حتى فوجئنا بقرار من وزير العمل بايجاد فرص عمل للمرأة وفق ضوابط تعجيزية أغلبها غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع. مثل أن يكون للموظفات مدخل جانبي - إغلاق جميع البترينات وواجهات المحلات ووضع عبارة للنساء فقط.
وذكرت د. نادية قائلة: اجتمعنا بتجار التجزئة وسألناهم عن رأيهم في تلك الآليات فجاءت إجاباتهم بأنه لا يمكن عمل باب خلفي أو جانبي لأن معظم المعارض داخل حوالات. إضافة إلى صعوبة وضع عبارة للنساء فقط. الإجابة الأخرى تمثلت في صعوبة تغيير الواجهات لأن الشركات في أسواقنا يجب أن تكون شبيهة من الشركة الأمر مثل باقي الشركات في بلدان العالم لأن هذا التغير يحل بالعقد مع الجهة التي منحت اسمها للتاجر.
وهذا يعني تعطيل القرار الوزاري في ظل عدم وجود آلية تناسب الواقع الذي يجب أن يكون عليه.
وانتقلت الدكتورة نادية للحديث عن آلية التدريب قائلة: المنطق يشير إلى تدريب ما يقارب من 2500 فتاة. لذا اتجهنا إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني وأخذنا منهم حقيبة تدريبية مصممة للبائعين عنوانها «تنمية مهارات بائع التجزئة» بهدف تدريب كادر من بنات الوطن ليتولى هذا الكادر تدريب الأعداد الكبيرة للالتحاق بالعمل كبائعات. لأن البيع والشراء بحاجة لمهارات للتعامل مع أنماط مختلفة من البشر.
وشددت الدكتورة نادية في ختام حديثها على الشروط التعجيزية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ القرار 120.
من جانبه أكد الدكتور عبدالواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتطوير خلال حديثه ل «الرياض» على أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الغرف التجارية بالمملكة اوجدت آليات لتنفيذ القرار رقم 120 والمتضمن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية علىالمرأة.
وأضاف: بأنه تم التنسيق مع الغرف التجارية في المملكة بتبليغ اصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية ببدء الاستعداد لهذه المرحلة وذلك من خلال تهيئة المحلات من الناحية الشكلية لتتوافق مع عملية البيع والشراء النسائية.
وأشار الدكتور الحميد بأن العنصر النسائي سيتم تهيئته من خلال برامج تدريبية عالية المستوى مصممة على اساس الالمام بأصول البيع والشراء والتعامل مع المشتري.
وحول عدد الوظائف المتوقع شغلها بالعنصر النسائي اجاب: في الحقيقة لا توجد احصائية محددة حالياً.
وشدد الدكتور الحميد على اهمية تعاون القطاع الخاص في تنفيذ القرار وتذليل المعوقات التي تقف في طريقه لأنها قرارات عمل ولابد ان تطبق وفق الموعد الزمني المحدد لها وسيطبق النظام على من تثبت مخالفته.وأوضح الدكتور الحميد بأن تنفيذ القرار سيتم على مرحلتين، ففي المرحلة الاولى بنهاية 22/5/1427 هجري سيبدأ عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية (اللانجيري). وفي المرحلة الثانية سيشمل كافة محلات بيع المستلزمات النسائية كمحلات العبايات والملابس الجاهزة وسيشمل العمل في جميع مناطق المملكة دون استثناء وذلك بنهاية 22/5/1428ه