moar741
15-09-05, 08:35 pm
يامدير صندوق التنمية العقارية رفقاً بالناس فقد سددوا لخزينة الدولة بطريق غير مباشر فلا تعقد الأموردولتنا غنية وتعفي البعيد وشعبها أولى بالإعفاءيامدير صندوق التنمية العقارية رفقاً بالناس فقد سددوا لخزينة الدولة بطريق غير مباشر فلا تعقد الأموردولتنا غنية وتعفي البعيد وشعبها أولى بالإعفاء
خادم الحرمين الملك عبدالله يحفظه الله يأمر بالإعفاء والحربي يريد أن يعقدها
واليكم الدليل على الرابط
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-09-15...irst_page02.htm
من يوصل الرسالة للمسئولين اثابه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها السادة/ رئيس وأعضاء لجنة جباية أموال الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرض عليكم مايدور في خاطري وأعتقد أنه يدور في خاطر الكثيرين أمثالي .. وذلك بمناسبة امر خادم الحرمين الملك عبدالله رعاه الله بإعفاء المعسرين الغير قادرين على السداد للديون التي عليهم للدولة .
وباختصار شديد لكي لا اطيل الشرح فخير الكلام ماقل ودل اقول وبالله التوفيق
ماهي حدود القدرة والإستطاعة على الوفاء بدين الدولة ؟ هل أن من راتبه على سبيل المثال خمسة أو ستة الاف ريال ويعول اسرة كبيرة وفيهم شباب بالغين وقد يكونون عاطلين أو موظفين برواتب متدنية إثنان أوثلاثة أو أكثر واقصد بهذا العدد البالغين لاجميع أفراد الأسرة الذين يصل عدد افرادها في بعض الأسر على عشرة أفراد أو يزيد الكل منهم له مطالبه التي لاتخفى على أحد من زواج وتعلمون تكاليف الزواج هذه الأيام واستقلالية لكل فرد كشقة وتأثيث وسيارات ومصاريف كثيرة من بنزين وغاز وكهرباء وهاتف وجوالات ووالخ.. أعتقد أن على اللجنة أن تضع إستمارة إستبانة يوضح فيها كل ما يتعلق بالمدين وعدد أفراد الأسرة ومن هو متزوج من الأولاد وغير متزوج وكم ستكون تكاليف ومصاريف الزواج لغير المتزوجين من الأولاد ومن يعمل ومن لايعمل وكم راتب من يعمل وو الخ ... وعلى هذا الأساس تقيس من هو قادر على الوفاء ومن ليس كذلك سيما وان الدولة غنية وليست بحاجة لمرمطة مواطنيها .
ولايغيب عن بال اللجنة الموقرة أن المواطن يدفع قيمة الخدمات باسعار باهظة في سنوات خلت فكل شيء مرتفع وقد يكون سدد للدولة مستحقات الصندوق العقاري بطريق غير مباشر بفروق اسعار الخدمات.
اقول هل وضعت هذه اللجنة هذه الأمور في الحسبان أم أن هذه اللجنة سوف لن تنظر إلى هذه الأمور وسوف تعتبر أن من كان له راتب كذا ولو كان مديناً لجهات أخرى وعليه مطالب تجاه اسرته وأولاده سوف لن يعتبر معسراً وسوف يكون المعسر في نظر اللجنة هو الشحاذ الذي يتكفف الناس .
وجملة القول أن الموظف الذي ليس لديه دخل سوى راتب وظيفته وراتبه من عشرة الاف فما دون ويعول اسرة كما وصفت أعلاه في إعتقادي بل أجزم 100% بأنه شخص معسر وغير قادر على السداد.
آمل من اللجنة الموقرة أن تنظر إلى هذه الأمور وتعامل الناس بشفقة ودراسة لأحوالهم من حيث عدد افراد الأسرة ومن حيث مطالبهم من زواج وسيارات ونحوه وأن لاتزيد الطين بلة فأحوال الناس متردية إلى ابعد الحدود
وحكومتنا الرشيدة تعطي وتعفي ديون دول غير المواطنين بمليارات الدولارات وشعبها أولى من غيره بالإعفاءات لأنها مستفيدة منه وهو الذي يشتري سلعها المحلية وهو الذي يبادر بدعم إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا دعي من قبل ولاة الأمر في بلدان شتى يسارع للبذل أعني المواطن السعودي من دون بخل فلا اقل من أن يكون سكنه مجاناً فلا تقابلو الأحسان بالإساءة.
وفقكم الله
ملحوظة مهمة : أمل من اللجنة الموقرة أن تكون هذه ورقة عمل وأن يوضع ماورد فيها من نقاط في الحسبان وأن لا تغفل من قبل اللجنة .
خادم الحرمين الملك عبدالله يحفظه الله يأمر بالإعفاء والحربي يريد أن يعقدها
واليكم الدليل على الرابط
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-09-15...irst_page02.htm
من يوصل الرسالة للمسئولين اثابه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها السادة/ رئيس وأعضاء لجنة جباية أموال الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرض عليكم مايدور في خاطري وأعتقد أنه يدور في خاطر الكثيرين أمثالي .. وذلك بمناسبة امر خادم الحرمين الملك عبدالله رعاه الله بإعفاء المعسرين الغير قادرين على السداد للديون التي عليهم للدولة .
وباختصار شديد لكي لا اطيل الشرح فخير الكلام ماقل ودل اقول وبالله التوفيق
ماهي حدود القدرة والإستطاعة على الوفاء بدين الدولة ؟ هل أن من راتبه على سبيل المثال خمسة أو ستة الاف ريال ويعول اسرة كبيرة وفيهم شباب بالغين وقد يكونون عاطلين أو موظفين برواتب متدنية إثنان أوثلاثة أو أكثر واقصد بهذا العدد البالغين لاجميع أفراد الأسرة الذين يصل عدد افرادها في بعض الأسر على عشرة أفراد أو يزيد الكل منهم له مطالبه التي لاتخفى على أحد من زواج وتعلمون تكاليف الزواج هذه الأيام واستقلالية لكل فرد كشقة وتأثيث وسيارات ومصاريف كثيرة من بنزين وغاز وكهرباء وهاتف وجوالات ووالخ.. أعتقد أن على اللجنة أن تضع إستمارة إستبانة يوضح فيها كل ما يتعلق بالمدين وعدد أفراد الأسرة ومن هو متزوج من الأولاد وغير متزوج وكم ستكون تكاليف ومصاريف الزواج لغير المتزوجين من الأولاد ومن يعمل ومن لايعمل وكم راتب من يعمل وو الخ ... وعلى هذا الأساس تقيس من هو قادر على الوفاء ومن ليس كذلك سيما وان الدولة غنية وليست بحاجة لمرمطة مواطنيها .
ولايغيب عن بال اللجنة الموقرة أن المواطن يدفع قيمة الخدمات باسعار باهظة في سنوات خلت فكل شيء مرتفع وقد يكون سدد للدولة مستحقات الصندوق العقاري بطريق غير مباشر بفروق اسعار الخدمات.
اقول هل وضعت هذه اللجنة هذه الأمور في الحسبان أم أن هذه اللجنة سوف لن تنظر إلى هذه الأمور وسوف تعتبر أن من كان له راتب كذا ولو كان مديناً لجهات أخرى وعليه مطالب تجاه اسرته وأولاده سوف لن يعتبر معسراً وسوف يكون المعسر في نظر اللجنة هو الشحاذ الذي يتكفف الناس .
وجملة القول أن الموظف الذي ليس لديه دخل سوى راتب وظيفته وراتبه من عشرة الاف فما دون ويعول اسرة كما وصفت أعلاه في إعتقادي بل أجزم 100% بأنه شخص معسر وغير قادر على السداد.
آمل من اللجنة الموقرة أن تنظر إلى هذه الأمور وتعامل الناس بشفقة ودراسة لأحوالهم من حيث عدد افراد الأسرة ومن حيث مطالبهم من زواج وسيارات ونحوه وأن لاتزيد الطين بلة فأحوال الناس متردية إلى ابعد الحدود
وحكومتنا الرشيدة تعطي وتعفي ديون دول غير المواطنين بمليارات الدولارات وشعبها أولى من غيره بالإعفاءات لأنها مستفيدة منه وهو الذي يشتري سلعها المحلية وهو الذي يبادر بدعم إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا دعي من قبل ولاة الأمر في بلدان شتى يسارع للبذل أعني المواطن السعودي من دون بخل فلا اقل من أن يكون سكنه مجاناً فلا تقابلو الأحسان بالإساءة.
وفقكم الله
ملحوظة مهمة : أمل من اللجنة الموقرة أن تكون هذه ورقة عمل وأن يوضع ماورد فيها من نقاط في الحسبان وأن لا تغفل من قبل اللجنة .