moar741
24-03-05, 07:09 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
ياولاة أمرنا رعاكم الله ونصركم وأعانكم وأخذ بنواصيكم إلى مافيه صلاح البلاد والعباد وهيء لكم البطانة الصالحة الناصحة ألسنا أحق من غيرنا بشطب الديون يارب تهدي لنا ولاة أمرنا لينظروا في أحوالنا التي تتردى من سيء إلى أسوأ يوماً بعد يوم فهاهو الصيف أقبل والفواتير نار من هاتف ثابت إلى - كهرباء- انترنت -غاز- بنزين جوال - تموينات- لوازم - سيارات - زواجات أقساط تجديدات استمارات الخ....
كذلك البطالة التي تتفاقم مشكلتها يوماً بعد يوم ومما يسهم في زيادة البطالة نظام التقاعد الحالي فهو بحاجة ماسة وعاجلة لغربلته ونسف بنوده التي أكل عليها الدهر وشرب والتي لاتصلح لهذا الزمن حيث وضعت منذ عقود من الزمن ارتفعت الأسعار ولم يعد المتقاعد قادرا على تدبير معيشته وأسرته فضلا عن توفير المتطلبات الضرورية الأخرى .
لماذا لايعجل بدراسة هذا النظام بزيادة الراتب التقاعدي وتقليل سنوات الخدمة لكي يتمكن من يخدم كذا سنة من أخذ راتبه كاملاً ليتمكن من يرغب التقاعد المبكر أن يتقاعد ويفسح المجال للشباب لكي يسهمو في بناء الوطن والقضاء على البطالة لأن البطالة هي أم الفقر وأم الأرهاب وأم السرقات وأم قطع الطريق وأم المشاكل والعنف الأسري وأم كل بلاء ولا عجب فلقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ( لو كان الفقر رجلاً لقتلته) ويقول عليه الصلاة والسلام (كاد الفقر أن يكون كفرا)
اليست الدولة أيدها الله بصدد مكافحة الفقر أين مكافحة الفقر مما يحدث لاشك أننا نرى أن مايحدث هو زيادة للفقر وليس علاجا.
-----------------------------------------------
خبران محيران في أسبوع واحد
الى الخبرالأول
اللهم لاحسد لكن إذا كان لابد فعلى الأقل المساواة بين المواطن وغيره مع أن المواطن أولى بالمعروف
المملكة تشطب 6 مليارات دولار ديونا على الدول الفقيرة
المصدر : واس (جنيف)
http://www.okaz.com.sa/OKAZ/Data/20.../Art_201888.XML
أكدت المملكة دعمها المطلق لحقوق الدول في التنمية ورأت أن التنمية التي لا تقوم على احترام حقوق الانسان محكوم عليها بالفشل وأن حقوق الانسان تبقى وهمية كلما وقع اهمال للتنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة القاها أمس المندوب الدائم للمملكة في مقر الامم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار أمام لجنة حقوق الانسان في اطار مناقشة البند السابع حول الاعمال في الحق في التنمية.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني وأنا أتناول الكلمة تحت هذا البند أن أبدا بتهنئة الزميل الدكتور ابراهيم سلامة رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية على كافة الجهود التي بذلها للتوصل لتوافق في الآراء بشأن الاستنتاجات والتوصيات التي توصل لها الفريق العامل وهي نتيجة تعكس الدور المهم للرئيس والروح الايجابية التي تمتعت بها الاطراف. كما يسعدني أن اشير الى تقرير فرقة العمل رفيع المستوى المعني بأعمال الحق في التنمية والتقدم المحرز في تعزيز وإعمال هذا الحق وأود أن انوه بالعمل المثمر الذي قامت به السيدة ايلين جونسون رئيس الفريق في هذا المجال ويتفق وفد بلادى مع التوصية الداعية الى تمديد ولاية فريق العمل رفيع المستوى لمدة عام بما يتماشى مع نتائج المتفق عليها.
انه من المهم الاشارة الى أن الدورة السادسة مثلت نقلة نوعية في التعامل مع موضوع الحق في التنمية بناء على المبادئ الاساسية التي اتفق عليها في الدورة الثالثة ونتطلع أن نرى الحق في التنمية وقد أعطي حقه من الاهتمام اللازم, ومما لاشك فيه أن حالة الجمود التي واجهها اعمال هذا الحق خلال السنوات الماضية يعكس عدم توافر الارادة السياسية الكافية لاعماله كما هو الحال بالنسبة للحقوق الاخرى. ولأكون اكثر تحديدا فان التجربة التاريخية بينت أن التنمية التي لا تقوم على احترام حقوق الانسان محكوم عليها بالفشل, في الوقت نفسه فان التجربة بينت أن حقوق الانسان تبقى وهمية كلما وقع اهمال للتنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي فالتنمية حتى تكون شاملة تقتضي أن يكون كل جانب منها في تفاعل مع بقية جوانبها وذلك هي الدلالة الرئيسية لمفهوم التنمية. ويؤمن وفد بلادي -السيد الرئيس- بالاعمال الكامل للحق في التنمية باعتباره الوسيلة الافضل لاعمال كافة الحقوق. وللوصول الى هذه الغاية لابد من توافر النوايا الصادقة نحن ندرك جيدا أن الحوار مفيد ولكننا أيضا وفى ضوء النتائج الايجابية التي خرج بها الفريق العامل في دورته السادسة نأمل من الفريق العامل المبادرة في وضع معايير محددة لاعمال الحق في التنمية في الحوار والنقاش المستمر حول هذه المسألة والانتقال من مرحلة الى أخرى تتراوح بين الجمود والتقدم المتواضع لهذا الحق وهذا بحد ذاته يعد تميزا بين حقوق الانسان بمفهومها الشامل المترابط اذ انه دون المساواة بين الحق وفى مقدمتها الحق في التنمية تفقد عنصرا مهما يوفره لنا هذا الحق وهو ضمان اعمال جميع الحقوق بشكل كامل ومتوازن. فى الوقت نفسه لا بد من بذل الدعم غير المشروط للدول النامية والدول الاقل نموا فتلك الدول وان كانت تعاني من مصاعب مالية واجتماعية فهي بلاشك دول ثرية بقيمها ومبادئها وحضارتها ومن المؤسف أن البعض يتعامل مع مسائل العالم الثالث على أنها خيارات متاحة متجاهلين أن هناك مسؤولية أخلاقية واجتماعية. على الاسرة الدولية أن تفي بها وانه من الواجب احترام مقدرات شعوب العالم الثالث وان يتم تقدير احتياجاتها دون شروط مسبقة قد تؤدي الى اضعاف حق هذه الدول في اختيار نماذجها المناسبة للتنمية وتمس عاداتها وتقاليدها وخصوصياتها القومية والتاريخية وذلك من خلال طرح مفاهيم غير مقبولة تحت مقولة ان الحق في التنمية يستتبعه تغيرات جذرية في طريق تفكير بعض المجتمعات بحيث تتناسب ورغبات الدول المانحة.
ومن جانبها وانطلاقا من ايمانها المطلق بهذا الحق فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعالة في تمويل الجهود المبذولة للتنمية في العالم بالرغم من كونها دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة بالاضافة الى اعفائها عددا كبيرا من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها التي بلغت 6 مليارات دولار.
وتدعو المملكة في هذا الصدد الدول المانحة الى المساعدة في التخفيف من عبء الديون الخارجية عن كاهل الدول الفقيرة مما سيعزز من الجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول لاعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الخبر الثاني
----------
ربط تراخيص المرور والسجلات والإستقدام بسداد القروض العقارية
أعلن صندوق التنمية العقاري أنه سيتم ( ربط إصدار وتجديد رخص المرور ، والسجلات التجارية ، وطلبات الإستقدام ) بشهادات تفيد إنتظام طالب هذه المعاملات في سداد قروض من الصندوق .
أوضح ذلك مدير عام الصندوق المهندس محمد الحربي ، وقال ان الإجراء الجديد سيطبق بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية يهدف إلى إرغام المقترضين المتأخرين عن السداد على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق .
وقال الحربي في بيان صدر أمس ، إن التنظيمات الجديدة تكفل للصندوق البدء في ( الحسم الإلزامي ) وإستعادة جميع مبالغ الأقساط المتأخرة لدى بعض المقترضين المتأخرين ، حيث سيتم التسديد إلزاميا عن طريق الحسم الشهري من رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص ورواتب المتقاعدين ومستحقات نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى لدى الدولة .
وحث الحربي المقترضين المتأخرين عن السداد الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق والاستفادة من موافقة المقام السامي على خصم 10% من إجمالي المبالغ المتأخرة عليهم إذا تم سدادها قبل نهاية يوم السبت الموافق 26 رمضان المقبل .
وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت وصل فيه متوسط نسبة سداد القروض على مستوى مناطق المملكة إلى 48% وبقيمة 1748 مليون ريال خلال العام المالي 1423/1424هـ.
ياولاة أمرنا رعاكم الله ونصركم وأعانكم وأخذ بنواصيكم إلى مافيه صلاح البلاد والعباد وهيء لكم البطانة الصالحة الناصحة ألسنا أحق من غيرنا بشطب الديون يارب تهدي لنا ولاة أمرنا لينظروا في أحوالنا التي تتردى من سيء إلى أسوأ يوماً بعد يوم فهاهو الصيف أقبل والفواتير نار من هاتف ثابت إلى - كهرباء- انترنت -غاز- بنزين جوال - تموينات- لوازم - سيارات - زواجات أقساط تجديدات استمارات الخ....
كذلك البطالة التي تتفاقم مشكلتها يوماً بعد يوم ومما يسهم في زيادة البطالة نظام التقاعد الحالي فهو بحاجة ماسة وعاجلة لغربلته ونسف بنوده التي أكل عليها الدهر وشرب والتي لاتصلح لهذا الزمن حيث وضعت منذ عقود من الزمن ارتفعت الأسعار ولم يعد المتقاعد قادرا على تدبير معيشته وأسرته فضلا عن توفير المتطلبات الضرورية الأخرى .
لماذا لايعجل بدراسة هذا النظام بزيادة الراتب التقاعدي وتقليل سنوات الخدمة لكي يتمكن من يخدم كذا سنة من أخذ راتبه كاملاً ليتمكن من يرغب التقاعد المبكر أن يتقاعد ويفسح المجال للشباب لكي يسهمو في بناء الوطن والقضاء على البطالة لأن البطالة هي أم الفقر وأم الأرهاب وأم السرقات وأم قطع الطريق وأم المشاكل والعنف الأسري وأم كل بلاء ولا عجب فلقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ( لو كان الفقر رجلاً لقتلته) ويقول عليه الصلاة والسلام (كاد الفقر أن يكون كفرا)
اليست الدولة أيدها الله بصدد مكافحة الفقر أين مكافحة الفقر مما يحدث لاشك أننا نرى أن مايحدث هو زيادة للفقر وليس علاجا.
-----------------------------------------------
خبران محيران في أسبوع واحد
الى الخبرالأول
اللهم لاحسد لكن إذا كان لابد فعلى الأقل المساواة بين المواطن وغيره مع أن المواطن أولى بالمعروف
المملكة تشطب 6 مليارات دولار ديونا على الدول الفقيرة
المصدر : واس (جنيف)
http://www.okaz.com.sa/OKAZ/Data/20.../Art_201888.XML
أكدت المملكة دعمها المطلق لحقوق الدول في التنمية ورأت أن التنمية التي لا تقوم على احترام حقوق الانسان محكوم عليها بالفشل وأن حقوق الانسان تبقى وهمية كلما وقع اهمال للتنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك في كلمة القاها أمس المندوب الدائم للمملكة في مقر الامم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار أمام لجنة حقوق الانسان في اطار مناقشة البند السابع حول الاعمال في الحق في التنمية.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني وأنا أتناول الكلمة تحت هذا البند أن أبدا بتهنئة الزميل الدكتور ابراهيم سلامة رئيس الفريق العامل المعني بالحق في التنمية على كافة الجهود التي بذلها للتوصل لتوافق في الآراء بشأن الاستنتاجات والتوصيات التي توصل لها الفريق العامل وهي نتيجة تعكس الدور المهم للرئيس والروح الايجابية التي تمتعت بها الاطراف. كما يسعدني أن اشير الى تقرير فرقة العمل رفيع المستوى المعني بأعمال الحق في التنمية والتقدم المحرز في تعزيز وإعمال هذا الحق وأود أن انوه بالعمل المثمر الذي قامت به السيدة ايلين جونسون رئيس الفريق في هذا المجال ويتفق وفد بلادى مع التوصية الداعية الى تمديد ولاية فريق العمل رفيع المستوى لمدة عام بما يتماشى مع نتائج المتفق عليها.
انه من المهم الاشارة الى أن الدورة السادسة مثلت نقلة نوعية في التعامل مع موضوع الحق في التنمية بناء على المبادئ الاساسية التي اتفق عليها في الدورة الثالثة ونتطلع أن نرى الحق في التنمية وقد أعطي حقه من الاهتمام اللازم, ومما لاشك فيه أن حالة الجمود التي واجهها اعمال هذا الحق خلال السنوات الماضية يعكس عدم توافر الارادة السياسية الكافية لاعماله كما هو الحال بالنسبة للحقوق الاخرى. ولأكون اكثر تحديدا فان التجربة التاريخية بينت أن التنمية التي لا تقوم على احترام حقوق الانسان محكوم عليها بالفشل, في الوقت نفسه فان التجربة بينت أن حقوق الانسان تبقى وهمية كلما وقع اهمال للتنمية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي فالتنمية حتى تكون شاملة تقتضي أن يكون كل جانب منها في تفاعل مع بقية جوانبها وذلك هي الدلالة الرئيسية لمفهوم التنمية. ويؤمن وفد بلادي -السيد الرئيس- بالاعمال الكامل للحق في التنمية باعتباره الوسيلة الافضل لاعمال كافة الحقوق. وللوصول الى هذه الغاية لابد من توافر النوايا الصادقة نحن ندرك جيدا أن الحوار مفيد ولكننا أيضا وفى ضوء النتائج الايجابية التي خرج بها الفريق العامل في دورته السادسة نأمل من الفريق العامل المبادرة في وضع معايير محددة لاعمال الحق في التنمية في الحوار والنقاش المستمر حول هذه المسألة والانتقال من مرحلة الى أخرى تتراوح بين الجمود والتقدم المتواضع لهذا الحق وهذا بحد ذاته يعد تميزا بين حقوق الانسان بمفهومها الشامل المترابط اذ انه دون المساواة بين الحق وفى مقدمتها الحق في التنمية تفقد عنصرا مهما يوفره لنا هذا الحق وهو ضمان اعمال جميع الحقوق بشكل كامل ومتوازن. فى الوقت نفسه لا بد من بذل الدعم غير المشروط للدول النامية والدول الاقل نموا فتلك الدول وان كانت تعاني من مصاعب مالية واجتماعية فهي بلاشك دول ثرية بقيمها ومبادئها وحضارتها ومن المؤسف أن البعض يتعامل مع مسائل العالم الثالث على أنها خيارات متاحة متجاهلين أن هناك مسؤولية أخلاقية واجتماعية. على الاسرة الدولية أن تفي بها وانه من الواجب احترام مقدرات شعوب العالم الثالث وان يتم تقدير احتياجاتها دون شروط مسبقة قد تؤدي الى اضعاف حق هذه الدول في اختيار نماذجها المناسبة للتنمية وتمس عاداتها وتقاليدها وخصوصياتها القومية والتاريخية وذلك من خلال طرح مفاهيم غير مقبولة تحت مقولة ان الحق في التنمية يستتبعه تغيرات جذرية في طريق تفكير بعض المجتمعات بحيث تتناسب ورغبات الدول المانحة.
ومن جانبها وانطلاقا من ايمانها المطلق بهذا الحق فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالمساهمة الفعالة في تمويل الجهود المبذولة للتنمية في العالم بالرغم من كونها دولة نامية وذات احتياجات مالية متزايدة بالاضافة الى اعفائها عددا كبيرا من الدول الفقيرة من الديون المستحقة عليها التي بلغت 6 مليارات دولار.
وتدعو المملكة في هذا الصدد الدول المانحة الى المساعدة في التخفيف من عبء الديون الخارجية عن كاهل الدول الفقيرة مما سيعزز من الجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول لاعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الخبر الثاني
----------
ربط تراخيص المرور والسجلات والإستقدام بسداد القروض العقارية
أعلن صندوق التنمية العقاري أنه سيتم ( ربط إصدار وتجديد رخص المرور ، والسجلات التجارية ، وطلبات الإستقدام ) بشهادات تفيد إنتظام طالب هذه المعاملات في سداد قروض من الصندوق .
أوضح ذلك مدير عام الصندوق المهندس محمد الحربي ، وقال ان الإجراء الجديد سيطبق بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية يهدف إلى إرغام المقترضين المتأخرين عن السداد على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق .
وقال الحربي في بيان صدر أمس ، إن التنظيمات الجديدة تكفل للصندوق البدء في ( الحسم الإلزامي ) وإستعادة جميع مبالغ الأقساط المتأخرة لدى بعض المقترضين المتأخرين ، حيث سيتم التسديد إلزاميا عن طريق الحسم الشهري من رواتب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص ورواتب المتقاعدين ومستحقات نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى لدى الدولة .
وحث الحربي المقترضين المتأخرين عن السداد الوفاء بالتزاماتهم تجاه الصندوق والاستفادة من موافقة المقام السامي على خصم 10% من إجمالي المبالغ المتأخرة عليهم إذا تم سدادها قبل نهاية يوم السبت الموافق 26 رمضان المقبل .
وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت وصل فيه متوسط نسبة سداد القروض على مستوى مناطق المملكة إلى 48% وبقيمة 1748 مليون ريال خلال العام المالي 1423/1424هـ.