المجمعة ديرتي
12-03-05, 09:16 pm
تثبيت نتيجة انتخابات المجلس البلدي لمدينة الرياض
أعلن المهندس محمد بن حامد النقادي نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية المتحدث الرسمي اعتماد نتيجة انتخابات المجلس البلدي لمدينة الرياض بعد أن أنهت لجنة الطعون والتظلمات لمنطقة الرياض عملها بمعالجة الطعون المقدمة في نتيجة الانتخابات بقبول الطعون المقدمة (شكلاً) ورفضها (موضوعاً.
وقال المهندس النقادي إنه بعد أن خلصت لجنة الطعون والتظلمات إلى هذه النتيجة فإن اللجنة العامة سترفع النتيجة النهائية لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.
وجاء في قرار لجنة الطعون والتظلمات أن اللجنة نظرت في 34 طعناً مقدمة من مرشحين وناخبين ضد الفائزين بعضوية المجلس البلدي لمدينة الرياض وهم:
عن الدائرة الأولى: عبدالله بن أحمد السويلم، وعن الدائرة الثانية: سليمان بن صالح الرشودي، وعن الدائرة الثالثة: طارق بن عثمان القصبي، وعن الدائرة الرابعة: عبدالعزيز بن سليمان العمري، وعن الدائرة الخامسة: عمر بن محمد باسودان، وعن الدائرة السادسة: إبراهيم بن حمد القعيد، وعن الدائرة السابعة: مسفر بن عبدالله البواردي.
وقال القرار ان اللجنة فحصت كل الطعون المقدمة والمذكرات والمستندات والوثائق المرفقة بها وشاهدت بعض أشرطة الفيديو التي أرفقها الطاعنون، كما استمعت إلى عدد من الطاعنين وإلى المطعون ضدهم لمناقشتهم في أسباب الطعن المقدمة، كما استمعت اللجنة إلى تقرير من خبراء في الاتصالات من شركة الاتصالات السعودية حول الرسائل التي أرسلت على الهواتف المحمولة.
وأضاف القرار أنه لم يثبت لدى اللجنة دليل على حصول (تضامن) بين الفائزين السبعة من خلال ما قدم لها من أوراق وما أدلي به أمامها من أقوال، كما لم يثبت قيام أحد الفائزين بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة، حيث تقدم المطعون ضده بما يفيد أنه قدم لسمو رئيس لجنة الإشراف المحلي بمنطقة الرياض خطاباً يستنكر فيه هذه الرسائل ويتبرأ منها، كما أفاد خبراء شركة الاتصالات السعودية ان هذه الرسائل أرسلت عن طريق شركة اتصالات مقرها (الهند) غير معتمدة في المملكة، وقد امتنعت هذه الشركة عن الإدلاء بأي معلومات عن الجهة أو الشخص الذي تعاقد معها لإرسال الرسالة المشار إليها.
وحول التزكيات الصادرة لأحد المرشحين والتي ضمنها نشرته الدعائية، قال قرار اللجنة: ان الفقرة (8) من تعليمات حملات الدعاية الانتخابية تتجه بالخطاب إلى الموظف العام بمنعه ان يقوم بصفته الرسمية من القيام بأي عمل يؤثر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، فالمؤاخذ بهذا النص مباشرة هو الموظف العام.
كما أشار قرار لجنة الطعون والتظلمات إلى ان اللجنة ناقشت كل الطعون التي قدمت لها، ولم تجد فيها ما يمكن الأخذ به على أنه أحدث أثراً في النتيجة النهائية للانتخابات. وخلص القرار إلى القول بأن اللجنة قررت قبول الطعون المشار إليها شكلاً ورفضها موضوعاً.
من جانبه، قال رئيس لجنة الطعون والتظلمات لمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ ان اللجنة كانت في حالة شبه انعقاد مستمر على مدى الثلاثة أشهر الماضية تقريباً، حيث عقدت (45) اجتماعاً يتراوح كل اجتماع ما بين ثلاث إلى خمس ساعات بحثت خلالها ثمانية وتسعين اعتراضاً يتعلق قليل منها بمرحلة قيد الناخبين ومعظمها يتعلق بمرحلة الترشيح لعضوية المجالس البلدية ومرحلة ما بعد عملية الاقتراع والفرز، وقد غطت أعمال اللجنة مدينة الرياض بالإضافة إلى سبعة وثلاثين محافظة خارج مدينة الرياض، وبذلت اللجنة بكامل أعضائها جهوداً في دراسة تلك الاعتراضات في ضوء ما توفر لديها من أحكام وتعليمات، وأصدرت بشأن تلك الاعتراضات اثنين وأربعين قراراً منها قرار واحد يتعلق بأربعة وثلاثين اعتراضاً على الفائزين بمدينة الرياض.
وقال المديميغ: نظراً لحداثة التجربة في العملية الانتخابية، وعدم وجود تطبيق سابق لما وضع بصورة متأخرة من أحكام وتعليمات للعملية الانتخابية يسهم في استقرار اجتهادات بشأنها، وبما أن النصوص مهما كانت درجة الاجتهاد فيها تظل محدودة، بينما الوقائع تستمر وتتنوع بحيث يصعب تصور حدود لها، لذا فقد لاحظت اللجنة ان الممارسة للعملية الانتخابية على أرض الواقع قد أفرزت وقائع لم تكن متصورة أثناء وضع الأحكام المنظمة للعملية ومن ثم أوجدت لبساً في فهم وجهات النظر بين الطاعنين واللجنة حول تفسير تلك الاحكام وإسقاطها على ما أدعى به من تجاوزات ومخالفات، ولذلك عند نظر اللجنة فيما قدم لها من طعون وتظلمات فإنها راعت هذه الإشكالية وفقاً لمبادئ العدالة والقواعد العامة الشرعية والنظامية، مثل قاعدة حمل التصرفات على الصحة ما أمكن وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد عملية الاقتراع وإفصاح الناخبين عن إرادتهم: حيث أدركت اللجنة ان زعزعة وضع قد نشأ يتطلب درجة من التثبت بوقوع تجاوزات ذات أهمية أو مخالفة لشرط من الشروط لكي يفضي إلى إلغاء الوضع المستقر.
وأضاف د. المديميغ ان اللجنة تأمل على أية حال ان يكون في هذه التجربة ما يساعد مستقبلاً على إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما ينسجم مع مقتضى ما تكشف من متطلبات حسن التطبيق واستحداث احكام اخرى لمنع ما ظهر من نقص في تغطيته، كما تأمل في ان تسفر هذه التجربة ان شاء الله عن استقرار الاجتهادات بشأن الاحكام بما يكفل تطبيقها على وجه منتظم ومتوافق.
واختتم رئيس لجنة الطعون والتظلمات تصريحه قائلاً تود اللجنة التعبيرية عن شكرها وتقديرها لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو رئيس اللجنة العامة للانتخابات وسمو رئيس لجنة الاشراف المحلية لمنطقة الرياض ونائب رئيس اللجنة العامة وكافة اللجان المعنية بالعملية الانتخابية على ما قدموه من دعم ومساندة وإيضاحات وإجابات على مختلف استفسارات اللجنة، وفوق ذلك تعرب اللجنة عن عميق شكرها لعدم التدخل في اعمالها حيث قامت بواجبها باستقلال وحياد وموضوعية
موقع الانتخابات البلدية
تاريخ النشر : 2/2/1426هـ
أعلن المهندس محمد بن حامد النقادي نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية المتحدث الرسمي اعتماد نتيجة انتخابات المجلس البلدي لمدينة الرياض بعد أن أنهت لجنة الطعون والتظلمات لمنطقة الرياض عملها بمعالجة الطعون المقدمة في نتيجة الانتخابات بقبول الطعون المقدمة (شكلاً) ورفضها (موضوعاً.
وقال المهندس النقادي إنه بعد أن خلصت لجنة الطعون والتظلمات إلى هذه النتيجة فإن اللجنة العامة سترفع النتيجة النهائية لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية.
وجاء في قرار لجنة الطعون والتظلمات أن اللجنة نظرت في 34 طعناً مقدمة من مرشحين وناخبين ضد الفائزين بعضوية المجلس البلدي لمدينة الرياض وهم:
عن الدائرة الأولى: عبدالله بن أحمد السويلم، وعن الدائرة الثانية: سليمان بن صالح الرشودي، وعن الدائرة الثالثة: طارق بن عثمان القصبي، وعن الدائرة الرابعة: عبدالعزيز بن سليمان العمري، وعن الدائرة الخامسة: عمر بن محمد باسودان، وعن الدائرة السادسة: إبراهيم بن حمد القعيد، وعن الدائرة السابعة: مسفر بن عبدالله البواردي.
وقال القرار ان اللجنة فحصت كل الطعون المقدمة والمذكرات والمستندات والوثائق المرفقة بها وشاهدت بعض أشرطة الفيديو التي أرفقها الطاعنون، كما استمعت إلى عدد من الطاعنين وإلى المطعون ضدهم لمناقشتهم في أسباب الطعن المقدمة، كما استمعت اللجنة إلى تقرير من خبراء في الاتصالات من شركة الاتصالات السعودية حول الرسائل التي أرسلت على الهواتف المحمولة.
وأضاف القرار أنه لم يثبت لدى اللجنة دليل على حصول (تضامن) بين الفائزين السبعة من خلال ما قدم لها من أوراق وما أدلي به أمامها من أقوال، كما لم يثبت قيام أحد الفائزين بإرسال رسائل على الهواتف المحمولة، حيث تقدم المطعون ضده بما يفيد أنه قدم لسمو رئيس لجنة الإشراف المحلي بمنطقة الرياض خطاباً يستنكر فيه هذه الرسائل ويتبرأ منها، كما أفاد خبراء شركة الاتصالات السعودية ان هذه الرسائل أرسلت عن طريق شركة اتصالات مقرها (الهند) غير معتمدة في المملكة، وقد امتنعت هذه الشركة عن الإدلاء بأي معلومات عن الجهة أو الشخص الذي تعاقد معها لإرسال الرسالة المشار إليها.
وحول التزكيات الصادرة لأحد المرشحين والتي ضمنها نشرته الدعائية، قال قرار اللجنة: ان الفقرة (8) من تعليمات حملات الدعاية الانتخابية تتجه بالخطاب إلى الموظف العام بمنعه ان يقوم بصفته الرسمية من القيام بأي عمل يؤثر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، فالمؤاخذ بهذا النص مباشرة هو الموظف العام.
كما أشار قرار لجنة الطعون والتظلمات إلى ان اللجنة ناقشت كل الطعون التي قدمت لها، ولم تجد فيها ما يمكن الأخذ به على أنه أحدث أثراً في النتيجة النهائية للانتخابات. وخلص القرار إلى القول بأن اللجنة قررت قبول الطعون المشار إليها شكلاً ورفضها موضوعاً.
من جانبه، قال رئيس لجنة الطعون والتظلمات لمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ ان اللجنة كانت في حالة شبه انعقاد مستمر على مدى الثلاثة أشهر الماضية تقريباً، حيث عقدت (45) اجتماعاً يتراوح كل اجتماع ما بين ثلاث إلى خمس ساعات بحثت خلالها ثمانية وتسعين اعتراضاً يتعلق قليل منها بمرحلة قيد الناخبين ومعظمها يتعلق بمرحلة الترشيح لعضوية المجالس البلدية ومرحلة ما بعد عملية الاقتراع والفرز، وقد غطت أعمال اللجنة مدينة الرياض بالإضافة إلى سبعة وثلاثين محافظة خارج مدينة الرياض، وبذلت اللجنة بكامل أعضائها جهوداً في دراسة تلك الاعتراضات في ضوء ما توفر لديها من أحكام وتعليمات، وأصدرت بشأن تلك الاعتراضات اثنين وأربعين قراراً منها قرار واحد يتعلق بأربعة وثلاثين اعتراضاً على الفائزين بمدينة الرياض.
وقال المديميغ: نظراً لحداثة التجربة في العملية الانتخابية، وعدم وجود تطبيق سابق لما وضع بصورة متأخرة من أحكام وتعليمات للعملية الانتخابية يسهم في استقرار اجتهادات بشأنها، وبما أن النصوص مهما كانت درجة الاجتهاد فيها تظل محدودة، بينما الوقائع تستمر وتتنوع بحيث يصعب تصور حدود لها، لذا فقد لاحظت اللجنة ان الممارسة للعملية الانتخابية على أرض الواقع قد أفرزت وقائع لم تكن متصورة أثناء وضع الأحكام المنظمة للعملية ومن ثم أوجدت لبساً في فهم وجهات النظر بين الطاعنين واللجنة حول تفسير تلك الاحكام وإسقاطها على ما أدعى به من تجاوزات ومخالفات، ولذلك عند نظر اللجنة فيما قدم لها من طعون وتظلمات فإنها راعت هذه الإشكالية وفقاً لمبادئ العدالة والقواعد العامة الشرعية والنظامية، مثل قاعدة حمل التصرفات على الصحة ما أمكن وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد عملية الاقتراع وإفصاح الناخبين عن إرادتهم: حيث أدركت اللجنة ان زعزعة وضع قد نشأ يتطلب درجة من التثبت بوقوع تجاوزات ذات أهمية أو مخالفة لشرط من الشروط لكي يفضي إلى إلغاء الوضع المستقر.
وأضاف د. المديميغ ان اللجنة تأمل على أية حال ان يكون في هذه التجربة ما يساعد مستقبلاً على إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما ينسجم مع مقتضى ما تكشف من متطلبات حسن التطبيق واستحداث احكام اخرى لمنع ما ظهر من نقص في تغطيته، كما تأمل في ان تسفر هذه التجربة ان شاء الله عن استقرار الاجتهادات بشأن الاحكام بما يكفل تطبيقها على وجه منتظم ومتوافق.
واختتم رئيس لجنة الطعون والتظلمات تصريحه قائلاً تود اللجنة التعبيرية عن شكرها وتقديرها لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو رئيس اللجنة العامة للانتخابات وسمو رئيس لجنة الاشراف المحلية لمنطقة الرياض ونائب رئيس اللجنة العامة وكافة اللجان المعنية بالعملية الانتخابية على ما قدموه من دعم ومساندة وإيضاحات وإجابات على مختلف استفسارات اللجنة، وفوق ذلك تعرب اللجنة عن عميق شكرها لعدم التدخل في اعمالها حيث قامت بواجبها باستقلال وحياد وموضوعية
موقع الانتخابات البلدية
تاريخ النشر : 2/2/1426هـ