الناقد البصير
03-03-05, 05:52 am
جدة: علي البشري
اعلن عدد كبير من العوائل السعودية عن تذمرهم جراء توقف مكاتب الاستقدام من استخراج تأشيرات للعمالة المنزلية من اندونيسيا والذي بدأ أمس، في الوقت الذي تخوف فيه أصحاب مكاتب الاستقدام من ظهور سوق سوداء لهذه العمالة، خاصة بعد تطبيق القرار الإندونيسي الخاص بتصدير العمالة للسعودية. وقال لـ«الشرق الأوسط» وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن سبب إيقاف إرسال العمالة الاندونيسية هو إجراء داخلي في دولة اندونيسيا، مشيرا الى انه سوف يتم عمل إجراءات معينة لغرض وتأهيل وتدريب العمالة المرسلة تمهيدا لاعادة إرسالها الى السعودية وذلك حسب ما ورد اللجنة الوطنية للاستقدام. وأضاف السويدان إلى ان الجهات المختصة المسؤولة عن إرسال العمالة الاندونيسية في إندونيسيا أوقفت إرسال العمالة لكل دول الشرق الأوسط، مبينا أنه «في هذه الحالة نأمل من المواطنين اختيار عمالة متوفرة لدى جهات أخرى مرسلة للعمالة وخاصة المنزلية مثل الفلبين وبنغلاديش وسري لانكا وفيتنام وكمبوديا» مشيرا في ذات السياق الى ان هذه العمالة مدربة ومؤهلة بشكل جيد وذلك للعمل في السعودية.
واضاف السويدان إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام أبلغت مكاتب الاستقدام الأهلية بإيقاف إرسال العمالة الاندونيسية اعتبارات من الأول من شهر مارس (آذار) الجاري، في إشارة من اللجنة بإبلاغ المتعاملين مع هذه المكاتب بهذا الإجراء واختيار بدائل أخرى حتى انتهاء الإجراءات الجديدة وإرسال العمالة الاندونيسية الجديدة.
وذهب السويدان إلى ان اللجنة الوطنية للاستقدام لا تتدخل في تكاليف الاستقدام مضيفا ان ذلك يعود للمنافسة بين مكاتب الاستقدام الأهلية تبعا لسياسة العرض والطلب، كما اكد ان المكاتب التي تعمل في نشاط الاستقدام هي المكاتب المرخصة بالسؤال عنها لدى مكاتب العمل التي في المنطقة التي تعمل فيها مكاتب الاستقدام.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة اضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها. وقالت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم أخيرا في الكويت ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها. ويشار الى ان الوزراء اتفقوا على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة. وأشارت الدراسة إلى ان العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
اعلن عدد كبير من العوائل السعودية عن تذمرهم جراء توقف مكاتب الاستقدام من استخراج تأشيرات للعمالة المنزلية من اندونيسيا والذي بدأ أمس، في الوقت الذي تخوف فيه أصحاب مكاتب الاستقدام من ظهور سوق سوداء لهذه العمالة، خاصة بعد تطبيق القرار الإندونيسي الخاص بتصدير العمالة للسعودية. وقال لـ«الشرق الأوسط» وليد السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إن سبب إيقاف إرسال العمالة الاندونيسية هو إجراء داخلي في دولة اندونيسيا، مشيرا الى انه سوف يتم عمل إجراءات معينة لغرض وتأهيل وتدريب العمالة المرسلة تمهيدا لاعادة إرسالها الى السعودية وذلك حسب ما ورد اللجنة الوطنية للاستقدام. وأضاف السويدان إلى ان الجهات المختصة المسؤولة عن إرسال العمالة الاندونيسية في إندونيسيا أوقفت إرسال العمالة لكل دول الشرق الأوسط، مبينا أنه «في هذه الحالة نأمل من المواطنين اختيار عمالة متوفرة لدى جهات أخرى مرسلة للعمالة وخاصة المنزلية مثل الفلبين وبنغلاديش وسري لانكا وفيتنام وكمبوديا» مشيرا في ذات السياق الى ان هذه العمالة مدربة ومؤهلة بشكل جيد وذلك للعمل في السعودية.
واضاف السويدان إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام أبلغت مكاتب الاستقدام الأهلية بإيقاف إرسال العمالة الاندونيسية اعتبارات من الأول من شهر مارس (آذار) الجاري، في إشارة من اللجنة بإبلاغ المتعاملين مع هذه المكاتب بهذا الإجراء واختيار بدائل أخرى حتى انتهاء الإجراءات الجديدة وإرسال العمالة الاندونيسية الجديدة.
وذهب السويدان إلى ان اللجنة الوطنية للاستقدام لا تتدخل في تكاليف الاستقدام مضيفا ان ذلك يعود للمنافسة بين مكاتب الاستقدام الأهلية تبعا لسياسة العرض والطلب، كما اكد ان المكاتب التي تعمل في نشاط الاستقدام هي المكاتب المرخصة بالسؤال عنها لدى مكاتب العمل التي في المنطقة التي تعمل فيها مكاتب الاستقدام.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت دراسة خليجية رسمية ان ما يربو على مليونين من خادمات المنازل في دول الخليج العربية يمارسن أعمالهن بدون غطاء قانوني ويواجهن مشكلات متعددة في مقدمتها سوء المعاملة اضافة الى عدم دفع الرواتب او التأخر في دفعها. وقالت دراسة رسمية قدمت الى وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج الذين عقدوا اجتماعا لهم أخيرا في الكويت ان هناك جوانب سلبية يتركها التوظيف المفرط للخادمات على المجتمعات الخليجية. وقام بالدراسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول الخليج اعتمادا على بيانات رسمية قامت الدول الأعضاء بتوفيرها. ويشار الى ان الوزراء اتفقوا على توصية لتنظيم ملتقى لمناقشة واقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون وإعداد مشروع قانون مرجعي موحد لهذه العمالة. وأشارت الدراسة إلى ان العمالة المنزلية لا تخضع لقانون العمل في أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست.