moar741
08-02-05, 09:01 am
لم يراع الصندوق العقاري أحوال الناس المعيشية عندما يصدر مثل هذه القرارات المتعسفة حكومتنا الرشيدة غنية عن مثل هذه الأمور تراعي الظروف الأقتصادية والمعيشية للمواطنين ماذايفعل من لديه أولاد وتعلمون ماذا يلزمهم من حاجيات يومية وزواجات وسيارات وأقساط أخرى الخ.. كذلك أسعار ملتهبة غاز بنزين كهرباء هاتف جوال انترنت الخ .. المواطن ينتظر الأعفاء من ثلثي القرض لا بل من كامل القرض لاسيما وان المواطن سدد للصندوق بطريق غير مباشر من فروق الأسعار بالخدمات منذ سنوات وهو يدفع للدولة لكن لماذا لايتم دراسة أحوال الناس وكم يعولون من الأسر وماهي احتياجاتهم
قرارات عشوائية يصدرها أناس( شبعاء ) لايهتمون بغير أنفسهم وإلا لو فكروا قليلا لعلموا أن مايفعلونه هو الغلط بعينه وأنهم يطلبون من الناس المستحيل ياناس خافو الله الدولة في غنى عن هذا وما كان الرفق في شيء الازانه ومانزع من شيء إلا شانه قال عليه الصلاة والسلام ( اللهم من ولي من أمور أمتي أمر فشق عليهم اللهم فاشقق عليه ومن ولي من أمور أمتي شيء فرفق بهم فارفق به ) دولتنا تعطي البعيد ولن تبخل على المواطن لكن البعض يريد غير ذلك.
لكن حسبنا الله ونعم الوكيل
----------------
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Is...articleid=94709
إقرأ ما صدر أخير من صندوق التنمية العقارية
بدء الحسم على المتأخرين عن سداد القروض العقارية في شوال
محمد علي الزهراني - جدة
منحت وزارة المالية المقترضين من صندوق التنمية العقارية المتأخرين عن سداد الأقساط السابقة مهلة خاصة تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك لتسديد ما عليهم من مستحقات متأخرة وأهابت الوزارة بعموم المقترضين سرعة تسوية أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ آلية التحصيل الجديدة التي أقرها المقام السامي مؤخراً والتي ضمنت عددا من الإجراءات الإضافية لتحصيل القروض من المستفيدين السابقين واللاحقين ، على ضوء ما اقرته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية وزارات المالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والبلديات ، حيث أقرت اللجنة ما يلي: أولاً) فيما يتعلق بمحور التحصيل فإضافة إلى أساليب التحصيل الاعتيادية ومن أجل تحسينها وزيادة كفاءتها حيث سيتم تطبيق الإجراءات الإضافية التالية: أ) تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية (بدلاً من المتبع حالياً: سنوية) وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض. ب) الحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (30%) من المرتب الشهري (الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم. ج) الحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (30%) من المعاش التقاعدي الشهري لحين سداد كامل الأقساط المتأخرة عليهم. د) الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (50%) من هذه المستحقات. هـ) وقف العمل بالفقرة الثانية من سادساً من قرار مجلس الوزراء رقم (1020) وتاريخ 19/7/1394هـ التي منحت المقترض إعفاء بنسبة (20%) من قيمة القسط وذلك للعقود الجديدة. و) اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم القسط متأخرة للصندوق مثل الإيجارات والتعويضات وقيمة القمح، ويراعى في ذلك تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (3/ب/12284) في 26/6/1422هـ القاضي بالاكتفاء بحسم (50%) من قيمة الإيجارات لتسديد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية. ز) التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة ومستحقة للصندوق إلى حين سدادها، أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها. ح) وتساهم الإجراءات السابقة في تغطية ما نسبته 75% من مقترضي الصندوق، أما النسبة المتبقية فهي تمثل شريحة من المواطنين ممن ليسوا موظفين في القطاع العام أو الخاص وليس لديهم سجلات تجارية أو تراخيص وليس لهم مستحقات على الدولة يمكن الاقتطاع منها من إيجارات أو قيمة قمح أو خلافه فإن على الصندوق الاستمرار في تطبيق إجراءات التحصيل الاعتيادية المتبعة حالياً معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين. وقد حددت آلية تطبيق الإجراءات الجديدة وفق ما يلي: * تراعى ظروف ذوي الدخول المحدودة وتطبق كل من يتجاوز راتبه الشهري (الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) أو التقاعدي (3000) ريال، أما من تكون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية (3000) فما دون فسيقوم الصندوق بتطبيق إجراءات التحصيل الاعتيادية معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين. * تمنح للمتأخرين عن السداد مهلة إلى نهاية رمضان المقبل وذلك لتلافي ردود الفعل المحتملة بسبب فجائية تنفيذ هذه الإجراءات ويتاح للراغبين منهم بالانتظام في السداد تجنب تطبيق هذه الإجراءات عليهم، وذلك بتصحيح أوضاعهم مع الصندوق إما بسداد ما عليهم، أو الموافقة على ما يراه الصندوق من جدولة لها وتقديم الضمانات المناسبة والانتظام بالتسديد وفق ما تم الاتفاق عليه، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالإيجارات. * منح المقترضين المتأخرين عن سداد أقساط قرض الصندوق إعفاء بنسبة 10% من قيمة تلك الأقساط المتأخرة إذا تم سدادها كاملة خلال مدة المهلة. * تتولى وزارة المالية تصميم وتنفيذ برنامج إعلامي مكثف لتوعية المواطنين بالأسباب التي دعت إلى اتخاذ إجراءات تحسين التحصيل واهميتها لمعالجة أوضاع صندوق التنمية العقارية، ويدخل في هذا الإطار التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام وما يطرح فيها من مقالات وتعليقات ذات صلة. * يتفق صندوق التنمية العقارية مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وذلك لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في الفقرات أعلاه.
قرارات عشوائية يصدرها أناس( شبعاء ) لايهتمون بغير أنفسهم وإلا لو فكروا قليلا لعلموا أن مايفعلونه هو الغلط بعينه وأنهم يطلبون من الناس المستحيل ياناس خافو الله الدولة في غنى عن هذا وما كان الرفق في شيء الازانه ومانزع من شيء إلا شانه قال عليه الصلاة والسلام ( اللهم من ولي من أمور أمتي أمر فشق عليهم اللهم فاشقق عليه ومن ولي من أمور أمتي شيء فرفق بهم فارفق به ) دولتنا تعطي البعيد ولن تبخل على المواطن لكن البعض يريد غير ذلك.
لكن حسبنا الله ونعم الوكيل
----------------
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Is...articleid=94709
إقرأ ما صدر أخير من صندوق التنمية العقارية
بدء الحسم على المتأخرين عن سداد القروض العقارية في شوال
محمد علي الزهراني - جدة
منحت وزارة المالية المقترضين من صندوق التنمية العقارية المتأخرين عن سداد الأقساط السابقة مهلة خاصة تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك لتسديد ما عليهم من مستحقات متأخرة وأهابت الوزارة بعموم المقترضين سرعة تسوية أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ آلية التحصيل الجديدة التي أقرها المقام السامي مؤخراً والتي ضمنت عددا من الإجراءات الإضافية لتحصيل القروض من المستفيدين السابقين واللاحقين ، على ضوء ما اقرته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية وزارات المالية والعدل والاقتصاد والتخطيط والبلديات ، حيث أقرت اللجنة ما يلي: أولاً) فيما يتعلق بمحور التحصيل فإضافة إلى أساليب التحصيل الاعتيادية ومن أجل تحسينها وزيادة كفاءتها حيث سيتم تطبيق الإجراءات الإضافية التالية: أ) تعديل طريقة تسديد قسط الصندوق للمقترضين الجدد من موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين بحيث تكون شهرية (بدلاً من المتبع حالياً: سنوية) وذلك بالحسم من مرتباتهم حتى يتم استيفاء قيمة القرض. ب) الحسم من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (30%) من المرتب الشهري (الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) لحين سداد كامل الأقساط المستحقة عليهم. ج) الحسم من معاشات المتقاعدين من موظفي الدولة والقطاع الخاص (التأمينات الاجتماعية) من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (30%) من المعاش التقاعدي الشهري لحين سداد كامل الأقساط المتأخرة عليهم. د) الحسم مما يصرف عند نهاية الخدمة من تعويض أو مكافآت لموظفي الدولة والقطاع الخاص من المقترضين القدامى المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم على أن لا تتجاوز نسبة الحسم (50%) من هذه المستحقات. هـ) وقف العمل بالفقرة الثانية من سادساً من قرار مجلس الوزراء رقم (1020) وتاريخ 19/7/1394هـ التي منحت المقترض إعفاء بنسبة (20%) من قيمة القسط وذلك للعقود الجديدة. و) اقتطاع مستحقات الصندوق من المستحقات التي لدى الدولة للمواطنين الذين في ذمتهم القسط متأخرة للصندوق مثل الإيجارات والتعويضات وقيمة القمح، ويراعى في ذلك تعميم صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (3/ب/12284) في 26/6/1422هـ القاضي بالاكتفاء بحسم (50%) من قيمة الإيجارات لتسديد الأقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية. ز) التوقف عن إعطاء التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها واستقدام العمالة الأجنبية (فيما عدا العمالة المنزلية) لمن في ذمتهم أقساط متأخرة ومستحقة للصندوق إلى حين سدادها، أو الاتفاق مع الصندوق لجدولة سدادها. ح) وتساهم الإجراءات السابقة في تغطية ما نسبته 75% من مقترضي الصندوق، أما النسبة المتبقية فهي تمثل شريحة من المواطنين ممن ليسوا موظفين في القطاع العام أو الخاص وليس لديهم سجلات تجارية أو تراخيص وليس لهم مستحقات على الدولة يمكن الاقتطاع منها من إيجارات أو قيمة قمح أو خلافه فإن على الصندوق الاستمرار في تطبيق إجراءات التحصيل الاعتيادية المتبعة حالياً معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين. وقد حددت آلية تطبيق الإجراءات الجديدة وفق ما يلي: * تراعى ظروف ذوي الدخول المحدودة وتطبق كل من يتجاوز راتبه الشهري (الراتب الأساسي + البدلات + المكافآت الشهرية) أو التقاعدي (3000) ريال، أما من تكون رواتبهم الشهرية ومعاشاتهم التقاعدية (3000) فما دون فسيقوم الصندوق بتطبيق إجراءات التحصيل الاعتيادية معهم مثل متابعتهم عن طريق المحصلين المتعاونين. * تمنح للمتأخرين عن السداد مهلة إلى نهاية رمضان المقبل وذلك لتلافي ردود الفعل المحتملة بسبب فجائية تنفيذ هذه الإجراءات ويتاح للراغبين منهم بالانتظام في السداد تجنب تطبيق هذه الإجراءات عليهم، وذلك بتصحيح أوضاعهم مع الصندوق إما بسداد ما عليهم، أو الموافقة على ما يراه الصندوق من جدولة لها وتقديم الضمانات المناسبة والانتظام بالتسديد وفق ما تم الاتفاق عليه، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بالإيجارات. * منح المقترضين المتأخرين عن سداد أقساط قرض الصندوق إعفاء بنسبة 10% من قيمة تلك الأقساط المتأخرة إذا تم سدادها كاملة خلال مدة المهلة. * تتولى وزارة المالية تصميم وتنفيذ برنامج إعلامي مكثف لتوعية المواطنين بالأسباب التي دعت إلى اتخاذ إجراءات تحسين التحصيل واهميتها لمعالجة أوضاع صندوق التنمية العقارية، ويدخل في هذا الإطار التواصل الفاعل مع وسائل الإعلام وما يطرح فيها من مقالات وتعليقات ذات صلة. * يتفق صندوق التنمية العقارية مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة وذلك لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في الفقرات أعلاه.