بنت الاسكان
16-12-04, 01:12 pm
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن قرارا صدر خلال الأيام القليلة الماضية، بالسماح بفسح الجوّالات المزودة بالكاميرا، وإلغاء قرار سابق تضمن منعها من الدخول سواء للتجارة أو مع الأفراد.
وبيّنت المصادر أن القرار الجديد الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية ومنحت الوزارات المعنية صورة منه، استند على السماح بالفسح على أن تضع وزارة الداخلية ضوابط تحدّ من استخدامه بشكل سلبي يضر بالآخرين من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع.
وكانت أربع وزارات رفعت في وقت سابق إلى المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها السماح بفسح الجوّال المزود بالكاميرا.
واستندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم. كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها "البلوتوث". ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 في المائة. ما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة.
وفي حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، سيؤدي ـ إن تم ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوّال السعودي. كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.
أمام ذلك توقعت مصادر في سوق الاتصالات أن تنخفض أسعار الأجهزة الجوّالة المزودة بالكاميرا بعد الفسح بما لا يقل عن 15 في المائة.
يشار إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من عدة وزارات وإدارات معنية أوصت بالسماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم أنه تقنية لا يمكن تجاهلها وإن تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة..
وقدّرت مصادر في سوق الاتصالات حجم استيراد السعودية لأجهزة الهاتف الجوّال بنحو ستة ملايين جهاز سنويا، حيث يغير 70 في المائة من المستخدمين جوّالاتهم بشكل مستمر ما ساعد على ازدهار هذه السوق بشكل كبير.
وكان استطلاع أجرته "الاقتصادية" في أسواق بيع الهواتف الجوالة في الرياض قد كشف عن تدني مبيعات الهواتف الجوالة العادية (بدون كاميرا) لدى الوكالات المعتمدة في المملكة مقابل رواج المحلات الأخرى الفردية التي تبيع هواتف جوال الكاميرا، رغم قرار منع بيعها وتوجيه المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخولها.
وكشفت مصادر عاملة في استيراد وبيع الهواتف الجوالة (بدون كاميرا)، أن منع بيع هواتف جوال الكاميرا في السوق السعودية ساهم في نشوء سوق لتهريبها من الدول المجاورة نظير تزايد الطلب عليها، بل وارتفاع نشاط هذا النوع من الجوالات في هذه الدول، وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم التهريب المليار ريال إذا استمر هذا المنع.
وبيّنت المصادر أن القرار الجديد الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية ومنحت الوزارات المعنية صورة منه، استند على السماح بالفسح على أن تضع وزارة الداخلية ضوابط تحدّ من استخدامه بشكل سلبي يضر بالآخرين من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع.
وكانت أربع وزارات رفعت في وقت سابق إلى المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها السماح بفسح الجوّال المزود بالكاميرا.
واستندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم. كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها "البلوتوث". ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 في المائة. ما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة.
وفي حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، سيؤدي ـ إن تم ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوّال السعودي. كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.
أمام ذلك توقعت مصادر في سوق الاتصالات أن تنخفض أسعار الأجهزة الجوّالة المزودة بالكاميرا بعد الفسح بما لا يقل عن 15 في المائة.
يشار إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من عدة وزارات وإدارات معنية أوصت بالسماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم أنه تقنية لا يمكن تجاهلها وإن تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة..
وقدّرت مصادر في سوق الاتصالات حجم استيراد السعودية لأجهزة الهاتف الجوّال بنحو ستة ملايين جهاز سنويا، حيث يغير 70 في المائة من المستخدمين جوّالاتهم بشكل مستمر ما ساعد على ازدهار هذه السوق بشكل كبير.
وكان استطلاع أجرته "الاقتصادية" في أسواق بيع الهواتف الجوالة في الرياض قد كشف عن تدني مبيعات الهواتف الجوالة العادية (بدون كاميرا) لدى الوكالات المعتمدة في المملكة مقابل رواج المحلات الأخرى الفردية التي تبيع هواتف جوال الكاميرا، رغم قرار منع بيعها وتوجيه المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخولها.
وكشفت مصادر عاملة في استيراد وبيع الهواتف الجوالة (بدون كاميرا)، أن منع بيع هواتف جوال الكاميرا في السوق السعودية ساهم في نشوء سوق لتهريبها من الدول المجاورة نظير تزايد الطلب عليها، بل وارتفاع نشاط هذا النوع من الجوالات في هذه الدول، وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم التهريب المليار ريال إذا استمر هذا المنع.