mam999
02-12-04, 02:57 pm
قوامة الرجل» تمنع المرأة من الحصول على بطاقة الأحوال المدنية .. برغم العواقب
تضارب بين النظرة الشرعية والشخصية والأنظمة
الرياض: هدى الصالح
برزت بعض المشاكل داخل الأسر السعودية بعد مرور عامين على صدور نظام اصدار بطاقات أحوال مدنية للسيدات، و ما زالت ردود الفعل متباينة إلى هذا الوقت، فبعض الرجال ينظر من باب المصلحة الشخصية ، ولا يريد للمرأة خروجها عن طوعه في أمورها الإقتصادية الخاصة من خلال البطاقة، حيث من الرجال من يعتبر أن المرأة متى ما حصلت على البطاقة لم تعد بحاجة إلى دفتر العائلة، الذي متى ما رغب الزوج أخرجه و متى ما أراد أغلق عليه ليكون بمثابة سلاح فعال في يد بعض المتشددين يلوح به متى ما شاء للتحكم بالمرأة كما ذكرت بعض السيدات. "أم عبد الله" تذكر تجربتها بحسرة حين رفض زوجها استخراج البطاقة لها بعد أن تبين رغبتها في شراء منزل وتسجيله باسمها، ويأتي هذا الرفض ـ على حد قولها ـ قلقا وغيرة من الاستقلالية الجديدة والتي يعدها دخيلة المتاحة لها, وأيضاً خوفا من أن تمتد قامتها و تقلص من قوامته في المنزل. أما "فاطمة.ح" فترفض اصدار بطاقة بحزم وإصرار شديدين، وعن قناعة شخصية ، حتى أنها لم تستخرج حتى الآن جواز سفر خاص بها، وحرمت نفسها من السفر نهائيا لضرورة احتواء الجواز على صورة شمسية لصاحبته . ومن وجهة نظرها كيف لها الآن استخراج بطاقة أحوال وهي ترى أنها محرمة شرعا، إضافة إلى أن هناك بعض المشاكل الاجتماعية المترتبة في حال ضياعها أو فقدانها, مضيفة أن البطاقة لن تحقق أو تضيف أمرا لم تسمح به بطاقة العائلة أو حفيظة النفوس و حقوق المرأة محفوظة بها أو بغيرها. أما مها. ف فسرعان ما استخرجت بطاقة الأحوال فور صدور القرار لضمان حقوقها و تفاديا لمعاناة البحث عن معرف في كل معاملة ترغب المرأة بإتمامها, إلا أنها تتعجب من مدى فائدة الصورة التي ما إن يراها الموظف الحكومي حتى يقوم بحجبها بشريط لاصق قبل اخذ أية معلومات تنفي شرط إحضار مُعرف، أي أن المعرف ما زال في مقدمة الإشكالية أمام السيدات. وتتسائل مها عن سبب عدم توفير قسم خاص لتطبيق صور النساء في مختلف الدوائر و المؤسسات الحكومية كما هو متبع في المطار الدولي لتجنب أي حرج و لاستقطاب كافة أفراد فئات المجتمع. من ناحيتها قالت المشرفة العامة على الأقسام النسوية في فروع الأحوال المدنية، حصة الصليح، إن عدد بطاقات الأحوال المدنية الصادرة يعكس اهتماما كبيرا من قبل المواطنات للحصول عليها، اذ أنه على الرغم من انتشار الأقسام النسوية المعنيّة بإصدار البطاقة، إلا أن عددا من المواطنات المقيمات في مدن وقرى أخرى قصدن المدن المنشأ بها أقساما نسوية لاستخراجها. وتضيف أن عدد الأقسام النسوية التي تم افتتاحها بلغ حتى الآن بلغ 11 قسماً نسوياً موزعة بين الرياض ومكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة و الطائف و الدمام والأحساء وبريدة وحائل و الباحة والجوف، والتي تتميز باستقلالية مكانية تفصل المرأة عن أقسام الرجال. كما تتولى موظفات سعوديات إجراءات استخراج البطاقة و تسليمها إلى المواطنة, خلافا للاعتقاد السائد أن من يقوم بإصدارها هم من الرجال.
وتشير حصة إلى أن صرف البطاقة للمتزوجات لم يحدد بفئة عمرية، وفي سن الثامنة عشر لغير المتزوجات، وقد تصرف أيضا لمن أكملن الخامسة عشر عند الضرورة.
ونوهت المسؤولة السعودية انه، وبناء على قرار وزير الداخلية، فسيتم تمديد استخدام حفيظة النفوس حتى الأول من جمادي الأولى لعام 1427 هـ. وأكدت أن تخوف بعض فئات المجتمع و عدم استحسان هذه الخطوة بدعوى وجود الصورة ليس في محله كون أنه لا يظهر فيها سوى الوجه خاليا من أية زينة مع تغطية العنق و شعر الرأس تماما، وإن استحداث أقسام نسوية في كافة الدوائر و القطاعات الحكومية خلال العامين القادمين كما هو الحال في الجوازات سينهي حتما هذا التردد. وتستدل حصة بنجاح تجربة فرض البنوك و الجمعيات النسائية استخدام هذه البطاقة.
أما حول الآراء المطالبة باستبدال البصمة عوضا عن الصورة فتقول الصليح أنه في المستقبل القريب سيتم جمع البصمة و الصورة جنبا إلى جنب ولن يستعيض بواحدة عن الأخرى، كون انه لن تتمكن جُل المؤسسات و القطاعات من توفير الأجهزة الخاصة بالبصمة، مؤكدة أن أكثر الدول تقدما كالولايات المتحدة لم تستغني عن الصورة في سبيل البصمة بل مازالت تحتفظ بالاثنين معا.
يذكر أن القرار الصادر من وزارة الداخلية أشار إلى أن وجود البطاقة للنساء لا يعني أبدا عدم احتشام المرأة أو تعريضها لسفور أو خدش لحيائها أو ما يخالف تعاليم الشرع إنما التأكيد على هويتها وإثباتا لحقوقها وإبعادها عن الاستغلال . ورغم ذلك لم يزل بعض أولياء أمور المرأة مستندين على الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية في 27/1/1420هـ الذي أقر بحرمة استخدام البطاقات النسائية لحملها صورة المرأة مؤكدين أن النواحي الأمنية التي تتطلب إصدار البطاقة قليلة مقارنة بالمفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك. دون النظر إلى قضايا الإرث التي تزخر بها المحاكم السعودية التي تقدر مطالبها بأكثر من 500 مليون ريال نتيجة غياب البطاقات النسائية التي تثبت هوية صاحبة الإرث. كما يذكر أن عدداً من حملات المداهمة ومتابعة المطلوبين أمنياً خلال عملياتهم الإرهابية كشفت السلطات الأأمنية عن وجود ملابس نسائية ضمن المضبوطات كان الإرهابيون ينوون استخدامها في عمليات التخفي والمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.
=========================
00000000 منقوووووول 00000000
تضارب بين النظرة الشرعية والشخصية والأنظمة
الرياض: هدى الصالح
برزت بعض المشاكل داخل الأسر السعودية بعد مرور عامين على صدور نظام اصدار بطاقات أحوال مدنية للسيدات، و ما زالت ردود الفعل متباينة إلى هذا الوقت، فبعض الرجال ينظر من باب المصلحة الشخصية ، ولا يريد للمرأة خروجها عن طوعه في أمورها الإقتصادية الخاصة من خلال البطاقة، حيث من الرجال من يعتبر أن المرأة متى ما حصلت على البطاقة لم تعد بحاجة إلى دفتر العائلة، الذي متى ما رغب الزوج أخرجه و متى ما أراد أغلق عليه ليكون بمثابة سلاح فعال في يد بعض المتشددين يلوح به متى ما شاء للتحكم بالمرأة كما ذكرت بعض السيدات. "أم عبد الله" تذكر تجربتها بحسرة حين رفض زوجها استخراج البطاقة لها بعد أن تبين رغبتها في شراء منزل وتسجيله باسمها، ويأتي هذا الرفض ـ على حد قولها ـ قلقا وغيرة من الاستقلالية الجديدة والتي يعدها دخيلة المتاحة لها, وأيضاً خوفا من أن تمتد قامتها و تقلص من قوامته في المنزل. أما "فاطمة.ح" فترفض اصدار بطاقة بحزم وإصرار شديدين، وعن قناعة شخصية ، حتى أنها لم تستخرج حتى الآن جواز سفر خاص بها، وحرمت نفسها من السفر نهائيا لضرورة احتواء الجواز على صورة شمسية لصاحبته . ومن وجهة نظرها كيف لها الآن استخراج بطاقة أحوال وهي ترى أنها محرمة شرعا، إضافة إلى أن هناك بعض المشاكل الاجتماعية المترتبة في حال ضياعها أو فقدانها, مضيفة أن البطاقة لن تحقق أو تضيف أمرا لم تسمح به بطاقة العائلة أو حفيظة النفوس و حقوق المرأة محفوظة بها أو بغيرها. أما مها. ف فسرعان ما استخرجت بطاقة الأحوال فور صدور القرار لضمان حقوقها و تفاديا لمعاناة البحث عن معرف في كل معاملة ترغب المرأة بإتمامها, إلا أنها تتعجب من مدى فائدة الصورة التي ما إن يراها الموظف الحكومي حتى يقوم بحجبها بشريط لاصق قبل اخذ أية معلومات تنفي شرط إحضار مُعرف، أي أن المعرف ما زال في مقدمة الإشكالية أمام السيدات. وتتسائل مها عن سبب عدم توفير قسم خاص لتطبيق صور النساء في مختلف الدوائر و المؤسسات الحكومية كما هو متبع في المطار الدولي لتجنب أي حرج و لاستقطاب كافة أفراد فئات المجتمع. من ناحيتها قالت المشرفة العامة على الأقسام النسوية في فروع الأحوال المدنية، حصة الصليح، إن عدد بطاقات الأحوال المدنية الصادرة يعكس اهتماما كبيرا من قبل المواطنات للحصول عليها، اذ أنه على الرغم من انتشار الأقسام النسوية المعنيّة بإصدار البطاقة، إلا أن عددا من المواطنات المقيمات في مدن وقرى أخرى قصدن المدن المنشأ بها أقساما نسوية لاستخراجها. وتضيف أن عدد الأقسام النسوية التي تم افتتاحها بلغ حتى الآن بلغ 11 قسماً نسوياً موزعة بين الرياض ومكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة و الطائف و الدمام والأحساء وبريدة وحائل و الباحة والجوف، والتي تتميز باستقلالية مكانية تفصل المرأة عن أقسام الرجال. كما تتولى موظفات سعوديات إجراءات استخراج البطاقة و تسليمها إلى المواطنة, خلافا للاعتقاد السائد أن من يقوم بإصدارها هم من الرجال.
وتشير حصة إلى أن صرف البطاقة للمتزوجات لم يحدد بفئة عمرية، وفي سن الثامنة عشر لغير المتزوجات، وقد تصرف أيضا لمن أكملن الخامسة عشر عند الضرورة.
ونوهت المسؤولة السعودية انه، وبناء على قرار وزير الداخلية، فسيتم تمديد استخدام حفيظة النفوس حتى الأول من جمادي الأولى لعام 1427 هـ. وأكدت أن تخوف بعض فئات المجتمع و عدم استحسان هذه الخطوة بدعوى وجود الصورة ليس في محله كون أنه لا يظهر فيها سوى الوجه خاليا من أية زينة مع تغطية العنق و شعر الرأس تماما، وإن استحداث أقسام نسوية في كافة الدوائر و القطاعات الحكومية خلال العامين القادمين كما هو الحال في الجوازات سينهي حتما هذا التردد. وتستدل حصة بنجاح تجربة فرض البنوك و الجمعيات النسائية استخدام هذه البطاقة.
أما حول الآراء المطالبة باستبدال البصمة عوضا عن الصورة فتقول الصليح أنه في المستقبل القريب سيتم جمع البصمة و الصورة جنبا إلى جنب ولن يستعيض بواحدة عن الأخرى، كون انه لن تتمكن جُل المؤسسات و القطاعات من توفير الأجهزة الخاصة بالبصمة، مؤكدة أن أكثر الدول تقدما كالولايات المتحدة لم تستغني عن الصورة في سبيل البصمة بل مازالت تحتفظ بالاثنين معا.
يذكر أن القرار الصادر من وزارة الداخلية أشار إلى أن وجود البطاقة للنساء لا يعني أبدا عدم احتشام المرأة أو تعريضها لسفور أو خدش لحيائها أو ما يخالف تعاليم الشرع إنما التأكيد على هويتها وإثباتا لحقوقها وإبعادها عن الاستغلال . ورغم ذلك لم يزل بعض أولياء أمور المرأة مستندين على الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية في 27/1/1420هـ الذي أقر بحرمة استخدام البطاقات النسائية لحملها صورة المرأة مؤكدين أن النواحي الأمنية التي تتطلب إصدار البطاقة قليلة مقارنة بالمفاسد الكثيرة المترتبة على ذلك. دون النظر إلى قضايا الإرث التي تزخر بها المحاكم السعودية التي تقدر مطالبها بأكثر من 500 مليون ريال نتيجة غياب البطاقات النسائية التي تثبت هوية صاحبة الإرث. كما يذكر أن عدداً من حملات المداهمة ومتابعة المطلوبين أمنياً خلال عملياتهم الإرهابية كشفت السلطات الأأمنية عن وجود ملابس نسائية ضمن المضبوطات كان الإرهابيون ينوون استخدامها في عمليات التخفي والمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.
=========================
00000000 منقوووووول 00000000