بنت الاسكان
27-11-04, 10:17 pm
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2004/11/27/1904121.jpg
قالت مصادر مصرفية سعودية إن بعض البنوك قد تخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية مطلع عام 2005 بنسبة تصل إلى 1.5 % لتكون ما بين 3.5 6.5 % بدلاً من النسب الحالية والتي تتراوح ما بين 5 % و8 %، وذلك بسبب المنافسة المتوقعة مع مصارف عالمية و"شركات التقسيط".
وذكر مصرفيون لجريدة "الشرق القاسط" اللندنية أن حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وشركات التقسيط التي بدأت تدخل منافسة القروض الشخصية إضافة إلى دخول مصارف عالمية في السوق دفعت تلك البنوك لمراجعة نسب الفائدة والتي كانت تتحصلها على المقترضين، الأمر الذي قد يدفعها مع بداية العام المقبل إلى خفض الفائدة وفق احتياج السوق وحدة المنافسة، وذلك لاستقطاب العديد من المقترضين الذين بدؤوا بالبحث عن البنوك والمصارف والتي تقدم خدمات جيدة للمقترض، ومن أهمها الفائدة التي يتم احتسابها على القرض.
وأضافوا أن إنشاء البنوك المحلية شركة "سمه" والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، ينعكس إيجابا على العملاء المنتظمين، وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة والتي كانت تحول في الفترة الماضية دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.
ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تشهد فيه القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودي من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم، الأمر الذي شجع المصارف على طرح منتجات بنكية جديدة منها برنامج تقسيط الأسهم الذي يسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2004 أكثر من 70 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك مع استمرار الزيادة السكانية وزيادة حاجات الفرد، التي سعت البنوك لتغطيتها عبر القروض.
من ناحية أخرى يؤدي تراجع نسبة المخاطر في القروض الشخصية مع وجود الشركة المتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء إلى عمليات إقراض واسعة من المتعاملين، وإلى خلق فرص ربحية عبر تنويع المنتجات البنكية.
من ناحية أخرى تشدد البنوك المحلية على وضع ضوابط لاستحصال تلك القروض، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومنها توقيع اتفاقيات مع الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية التي يعمل لديها المقترض.
وتنص الاتفاقيات بشكل عام على أن يحول راتب المستفيد من القرض للبنك المعني، وإشعار البنك في حالة ترك المستفيد للخدمة مع تحويل جميع مستحقاته عن نهاية الخدمة إلى البنك وبهذا الإجراء يضمن البنك حقوقه أو جزءا منها.
قالت مصادر مصرفية سعودية إن بعض البنوك قد تخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية مطلع عام 2005 بنسبة تصل إلى 1.5 % لتكون ما بين 3.5 6.5 % بدلاً من النسب الحالية والتي تتراوح ما بين 5 % و8 %، وذلك بسبب المنافسة المتوقعة مع مصارف عالمية و"شركات التقسيط".
وذكر مصرفيون لجريدة "الشرق القاسط" اللندنية أن حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وشركات التقسيط التي بدأت تدخل منافسة القروض الشخصية إضافة إلى دخول مصارف عالمية في السوق دفعت تلك البنوك لمراجعة نسب الفائدة والتي كانت تتحصلها على المقترضين، الأمر الذي قد يدفعها مع بداية العام المقبل إلى خفض الفائدة وفق احتياج السوق وحدة المنافسة، وذلك لاستقطاب العديد من المقترضين الذين بدؤوا بالبحث عن البنوك والمصارف والتي تقدم خدمات جيدة للمقترض، ومن أهمها الفائدة التي يتم احتسابها على القرض.
وأضافوا أن إنشاء البنوك المحلية شركة "سمه" والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، ينعكس إيجابا على العملاء المنتظمين، وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة والتي كانت تحول في الفترة الماضية دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.
ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي تشهد فيه القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودي من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم، الأمر الذي شجع المصارف على طرح منتجات بنكية جديدة منها برنامج تقسيط الأسهم الذي يسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2004 أكثر من 70 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل نتيجة احتدام المنافسة بين البنوك مع استمرار الزيادة السكانية وزيادة حاجات الفرد، التي سعت البنوك لتغطيتها عبر القروض.
من ناحية أخرى يؤدي تراجع نسبة المخاطر في القروض الشخصية مع وجود الشركة المتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء إلى عمليات إقراض واسعة من المتعاملين، وإلى خلق فرص ربحية عبر تنويع المنتجات البنكية.
من ناحية أخرى تشدد البنوك المحلية على وضع ضوابط لاستحصال تلك القروض، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ومنها توقيع اتفاقيات مع الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية التي يعمل لديها المقترض.
وتنص الاتفاقيات بشكل عام على أن يحول راتب المستفيد من القرض للبنك المعني، وإشعار البنك في حالة ترك المستفيد للخدمة مع تحويل جميع مستحقاته عن نهاية الخدمة إلى البنك وبهذا الإجراء يضمن البنك حقوقه أو جزءا منها.