عاشق التحدي
11-10-04, 05:37 pm
استبعد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز مشاركة المرأة في أول انتخابات بلدية بالمملكة العام المقبل.
جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي عقب اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت حيث قال إن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية "أمر غير وارد".
وستجرى الانتخابات اعتبارا من العاشر في فبراير/ شباط على ثلاث مراحل حتى 21 أبريل/ نيسان المقبلين لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية الـ 178.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من مسؤول سعودي بشأن هذه القضية إثر إعلان ثلاث سعوديات عزمهن ترشيح أنفسهن. ويقول منظمو الحملات الانتخابية إن المرشحات لن ينسحبن حتى يطلب منهن رسميا التراجع.
ولا يستبعد النص الذي ينظم الانتخابات مشاركة النساء بصورة صريحة فهو يستعمل تعبير "مواطن" في صيغة المذكر ولا يحدد الجنس للإشارة إلى الناخب، وهذا التعبير شائع الاستعمال في النصوص القانونية في السعودية.
ويصف مراقبون الانتخابات المقبلة بالحدث التاريخي، رغم أنها تأتي عقب تعرض عدد من دعاة الإصلاح السياسي لملاحقة السلطات السعودية التي تحاكم حاليا ثلاثة من أبرزهم بعد توجيههم عريضة لولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز لإجراء إصلاحات حقيقية تشمل إقامة ملكية دستورية.
كما تأتي الانتخابات عقب سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد العامين الماضي والحالي، حيث تلاحق أجهزة الأمن المسلحين المشتبه في تورطهم بها والمعتقد أنهم من عناصر تنظيم القاعدة. وتتعرض الرياض أيضا لضغوط من الولايات المتحدة حليفتها التقليدية بهدف إيجاد قنوات تعبير سلمية للمعارضة السياسية.
جاء ذلك في تصريحات للوزير السعودي عقب اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت حيث قال إن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية "أمر غير وارد".
وستجرى الانتخابات اعتبارا من العاشر في فبراير/ شباط على ثلاث مراحل حتى 21 أبريل/ نيسان المقبلين لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية الـ 178.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من مسؤول سعودي بشأن هذه القضية إثر إعلان ثلاث سعوديات عزمهن ترشيح أنفسهن. ويقول منظمو الحملات الانتخابية إن المرشحات لن ينسحبن حتى يطلب منهن رسميا التراجع.
ولا يستبعد النص الذي ينظم الانتخابات مشاركة النساء بصورة صريحة فهو يستعمل تعبير "مواطن" في صيغة المذكر ولا يحدد الجنس للإشارة إلى الناخب، وهذا التعبير شائع الاستعمال في النصوص القانونية في السعودية.
ويصف مراقبون الانتخابات المقبلة بالحدث التاريخي، رغم أنها تأتي عقب تعرض عدد من دعاة الإصلاح السياسي لملاحقة السلطات السعودية التي تحاكم حاليا ثلاثة من أبرزهم بعد توجيههم عريضة لولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز لإجراء إصلاحات حقيقية تشمل إقامة ملكية دستورية.
كما تأتي الانتخابات عقب سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد العامين الماضي والحالي، حيث تلاحق أجهزة الأمن المسلحين المشتبه في تورطهم بها والمعتقد أنهم من عناصر تنظيم القاعدة. وتتعرض الرياض أيضا لضغوط من الولايات المتحدة حليفتها التقليدية بهدف إيجاد قنوات تعبير سلمية للمعارضة السياسية.