داع الحق
01-04-04, 06:57 pm
رؤى عامة حول أسعار الخدمات وتسابق بعض الوزراء على اضافة أعباء اضافية على المواطن
نظراً لما نسمعه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من حرصهما الدائم وحثهما على مافيه مصلحة ورفاهية للمواطن فإنني وبهده المناسبة أقول وبالله التوفيق ان واقع بعض الوزراء هداهم الله يتسابقون على ما يرهق كاهل المواطن وليتهم يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة وضريبة الطرق كما أننا نسمع عن التأمين الصحي الخ..
وكذلك قيمة الفواتير وما أدراك مالفواتير من كهرباء والماء والهاتف وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعاً مستوردة بل ان الدول المستوردة لهذه السلع أرخص منا فكيف والمملكة من أكبر الدول المصدرة لهذه السلع ومع هذا يوجد (غلاء فاحش) بالأسعار فاذا كان هناك نية للدولة لمعالجة الفقر فعلاج الفقر يبدأ من خفض أسعار السلع الاستهلاكية واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة .
كذلك مايصدر من قرارات من مجلس الشورى في مصلحة المواطن فإنها تذهب أدراج الرياح ولا تفعل
حيث لم يلمس المواطن شيء وذلك لعدم متابعة الموضوع متابعة جادة (وبالمناسبة الموضوع يحتاج الى جهة متابعة للمواضيع التي تتم دراستها حتى يتم تفعيلها لئلا تكون حبراً على ورق)
كما قال بعضهم مشيراً إلى قرارات مجلس الشورى وجلساته قائلا إنها ( جرة غنم) أي مثل آثار الأغنام بمعنى أسمع جعجعة ولا أرى طحنا وإن كان لي تحفظ على هذا الكلام .
ً
خذ مثلا شركة الكهرباء والت يكتوي بنار فواتيرها المواطن خصوصاً في فصل الصيف وشركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها لكل خدماتها بدءاً من الهاتف الثابت إلى الجوال إلى الأنترنت والتي تتسابق الدول على الأستفادة منها أعني الأنترنت وإفادة شعوبها بتسهيل الاتصال بها بل أن بعض الدول جعلتها متاحة بالمجان لتفيد شعوبها إذا صدر لها قراراً أعني شركة الأتصالات السعودية من قبل مجلس الوزراء بالتخفيض قامت بخفض يسير لايكاد يذكر يعني( ذراً للرماد على العيون) لماذا لايكون هناك دراسة للتخفيض قبل إقراره ومحاسبة الشركة والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق واذا وجد المنافس فلن يكون منافساً حقيقياً كما لوكان أجنبي ولا يوضع على خدماته رقابة لتكون منافساً حقيقي من خفض أسعار وخدمات أفضل كاستخدام الأقمار الصناعية لأن الشركات التي ستدخل المنافسة شركات وطنية وعليها ضغوط من قبل الشركة السعودية ووصاية بمعنى أنها ستسير تحت رقابة شركة الأتصالات وستستخدم بنيتها الأساسية الأرضيــة وهنا يحـق لنـا أن نقول ( كأنك يابو زيد ماغزيت) .
وأسوق مثالاً بسيطاً وهو دولة من دول الخليج وهي الكويت الهاتف الثابت فيها داخل الكويت يدفع المواطن سنوياً عن المكالمات الداخلية (30) ديناراً سنوي فقط بدون عداد يعني قطوعه وهو مايعادل ( 280) ريال سعودي تقريباً ربما يقول البعض هذه دولة صغيرة ولا تقارن بالمملكة نقول نعم دولة صغيرة لكن الدولة الأكبر وهي دولتنا السعودية أعزها الله بقادتها ووفقهم لكل خير دخلها يعادل دخل دولة الكويت أضعافاً مضاعفة سواء من البترول المصدر أو من الخدمات .
فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو دراسة الأسعار من قبل مجلس الشورى قبل اقرارها لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها ولا شك أن هذا ظلم لايرضى به ولاة الأمر يحفظهم الله فليكن عدل في هذا الأمر وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة ( الحقيقية) والسماح لشركات أجنبية على أقمار صناعية أو حسب مايناسب هذه الشركة أو تلك وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك ما سمعناه مؤخراً من أن صندوق التنمية العقارية ينوي اقتطاع مستحقاته من الموظف عند تقاعده بالرغم من أن التقاعد لدينا بالمملكة مضت عليه سنوات عجاف وهو يحتاج الى غربلة وتغيير جذري لبعض مواده التي لاتصلح لهذا الزمن من طول سنوات الخدمة الى قلة مايتقاضاه المتقاعدون حيث لاتفي بربع تكاليف المعيشة في هذا الزمن الصعب وهذا ظلم واجحاف في حق هذا المواطن الذي خدم الدولة سنوات طويلة من عمره وقد يكون لديه أولاد شباب كل منهم على أعتاب زواج وتعلمون تكاليف الزواج والسكن والتأثيث والسيارات الخ ..
ومن ثم بدلاً من تكريمه بأسقاط ما تبقى عليه من صندوق التنمية ليستعين به على أعباء الحياة المعيشية والأسرية يأتي الصندوق العقاري ليقضي على البقية الباقية من رواتبه التقاعدية فلا يبقى له ولأسرته شيء يقيته وهذا يحتاج اعادة نظر وبرأي أنه ليس بكثير على أبناء هذا الشعب المخلص المعطاء الذي يستجيب لنداءات خادم الحرمين كلما دعي للبذل لأخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فليست لبنان وغيرها من دول العالم التي تدفع لها الملايين بل المليارات من قبل هذه الدولة المباركة أقول ليست أولى من مواطني هذا البلد فلا أقل من خفض أسعار الخدمات والغاء بعض الرسوم والتخفيف عن كاهل المواطن وكذلك أعتقد أنه لا أقل من أعفائه من باقي أقساط صندوق التنمية العقارية عند التقاعد مكافأة وتكريماً له حيث خدم الدولة سنوات طويلة وتفانى في خدمة بلاده.. والتفكير في دعم الصندوق العقاري دعماً لامحدود من قبل وزارة المالية وغير ذلك من أوجه الدعم المختلفة وأن لاينتظر سداداً من المواطنين المرهقين والذين قد سددوا أقساط الصندوق ( مرتين) بطريق غير مباشر وذلك بأن أقساط الصندوق قد تم انتزاعها بطريق غير مباشر بزيادة أسعار الخدمات التي ذكرتها أنفاً طوال السنوات الماضية فالأجدر عدم مطالبة المواطن بالسداد.
سيما وأن الدولة ولله الحمد دولة غنية وخيرها قد وصل الى بلدان كثيرة كما ذكرت أنفا والمواطن أولى من غيره أي أن الأقربون أولى بالمعروف.
أما أن تكون مكافأة المتقاعدين على نحو ما سمعنا من أن مصلحة معاشات التقاعد ستقتطع مستحقات صندوق التنمية العقارية من المتقاعدين فهذا كما يقول المثل ( جزاء سنمار )
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس
وفق الله الجميع لما فيه الخير أمين
نظراً لما نسمعه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من حرصهما الدائم وحثهما على مافيه مصلحة ورفاهية للمواطن فإنني وبهده المناسبة أقول وبالله التوفيق ان واقع بعض الوزراء هداهم الله يتسابقون على ما يرهق كاهل المواطن وليتهم يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة وضريبة الطرق كما أننا نسمع عن التأمين الصحي الخ..
وكذلك قيمة الفواتير وما أدراك مالفواتير من كهرباء والماء والهاتف وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعاً مستوردة بل ان الدول المستوردة لهذه السلع أرخص منا فكيف والمملكة من أكبر الدول المصدرة لهذه السلع ومع هذا يوجد (غلاء فاحش) بالأسعار فاذا كان هناك نية للدولة لمعالجة الفقر فعلاج الفقر يبدأ من خفض أسعار السلع الاستهلاكية واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة .
كذلك مايصدر من قرارات من مجلس الشورى في مصلحة المواطن فإنها تذهب أدراج الرياح ولا تفعل
حيث لم يلمس المواطن شيء وذلك لعدم متابعة الموضوع متابعة جادة (وبالمناسبة الموضوع يحتاج الى جهة متابعة للمواضيع التي تتم دراستها حتى يتم تفعيلها لئلا تكون حبراً على ورق)
كما قال بعضهم مشيراً إلى قرارات مجلس الشورى وجلساته قائلا إنها ( جرة غنم) أي مثل آثار الأغنام بمعنى أسمع جعجعة ولا أرى طحنا وإن كان لي تحفظ على هذا الكلام .
ً
خذ مثلا شركة الكهرباء والت يكتوي بنار فواتيرها المواطن خصوصاً في فصل الصيف وشركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها لكل خدماتها بدءاً من الهاتف الثابت إلى الجوال إلى الأنترنت والتي تتسابق الدول على الأستفادة منها أعني الأنترنت وإفادة شعوبها بتسهيل الاتصال بها بل أن بعض الدول جعلتها متاحة بالمجان لتفيد شعوبها إذا صدر لها قراراً أعني شركة الأتصالات السعودية من قبل مجلس الوزراء بالتخفيض قامت بخفض يسير لايكاد يذكر يعني( ذراً للرماد على العيون) لماذا لايكون هناك دراسة للتخفيض قبل إقراره ومحاسبة الشركة والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق واذا وجد المنافس فلن يكون منافساً حقيقياً كما لوكان أجنبي ولا يوضع على خدماته رقابة لتكون منافساً حقيقي من خفض أسعار وخدمات أفضل كاستخدام الأقمار الصناعية لأن الشركات التي ستدخل المنافسة شركات وطنية وعليها ضغوط من قبل الشركة السعودية ووصاية بمعنى أنها ستسير تحت رقابة شركة الأتصالات وستستخدم بنيتها الأساسية الأرضيــة وهنا يحـق لنـا أن نقول ( كأنك يابو زيد ماغزيت) .
وأسوق مثالاً بسيطاً وهو دولة من دول الخليج وهي الكويت الهاتف الثابت فيها داخل الكويت يدفع المواطن سنوياً عن المكالمات الداخلية (30) ديناراً سنوي فقط بدون عداد يعني قطوعه وهو مايعادل ( 280) ريال سعودي تقريباً ربما يقول البعض هذه دولة صغيرة ولا تقارن بالمملكة نقول نعم دولة صغيرة لكن الدولة الأكبر وهي دولتنا السعودية أعزها الله بقادتها ووفقهم لكل خير دخلها يعادل دخل دولة الكويت أضعافاً مضاعفة سواء من البترول المصدر أو من الخدمات .
فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو دراسة الأسعار من قبل مجلس الشورى قبل اقرارها لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها ولا شك أن هذا ظلم لايرضى به ولاة الأمر يحفظهم الله فليكن عدل في هذا الأمر وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة ( الحقيقية) والسماح لشركات أجنبية على أقمار صناعية أو حسب مايناسب هذه الشركة أو تلك وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك ما سمعناه مؤخراً من أن صندوق التنمية العقارية ينوي اقتطاع مستحقاته من الموظف عند تقاعده بالرغم من أن التقاعد لدينا بالمملكة مضت عليه سنوات عجاف وهو يحتاج الى غربلة وتغيير جذري لبعض مواده التي لاتصلح لهذا الزمن من طول سنوات الخدمة الى قلة مايتقاضاه المتقاعدون حيث لاتفي بربع تكاليف المعيشة في هذا الزمن الصعب وهذا ظلم واجحاف في حق هذا المواطن الذي خدم الدولة سنوات طويلة من عمره وقد يكون لديه أولاد شباب كل منهم على أعتاب زواج وتعلمون تكاليف الزواج والسكن والتأثيث والسيارات الخ ..
ومن ثم بدلاً من تكريمه بأسقاط ما تبقى عليه من صندوق التنمية ليستعين به على أعباء الحياة المعيشية والأسرية يأتي الصندوق العقاري ليقضي على البقية الباقية من رواتبه التقاعدية فلا يبقى له ولأسرته شيء يقيته وهذا يحتاج اعادة نظر وبرأي أنه ليس بكثير على أبناء هذا الشعب المخلص المعطاء الذي يستجيب لنداءات خادم الحرمين كلما دعي للبذل لأخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فليست لبنان وغيرها من دول العالم التي تدفع لها الملايين بل المليارات من قبل هذه الدولة المباركة أقول ليست أولى من مواطني هذا البلد فلا أقل من خفض أسعار الخدمات والغاء بعض الرسوم والتخفيف عن كاهل المواطن وكذلك أعتقد أنه لا أقل من أعفائه من باقي أقساط صندوق التنمية العقارية عند التقاعد مكافأة وتكريماً له حيث خدم الدولة سنوات طويلة وتفانى في خدمة بلاده.. والتفكير في دعم الصندوق العقاري دعماً لامحدود من قبل وزارة المالية وغير ذلك من أوجه الدعم المختلفة وأن لاينتظر سداداً من المواطنين المرهقين والذين قد سددوا أقساط الصندوق ( مرتين) بطريق غير مباشر وذلك بأن أقساط الصندوق قد تم انتزاعها بطريق غير مباشر بزيادة أسعار الخدمات التي ذكرتها أنفاً طوال السنوات الماضية فالأجدر عدم مطالبة المواطن بالسداد.
سيما وأن الدولة ولله الحمد دولة غنية وخيرها قد وصل الى بلدان كثيرة كما ذكرت أنفا والمواطن أولى من غيره أي أن الأقربون أولى بالمعروف.
أما أن تكون مكافأة المتقاعدين على نحو ما سمعنا من أن مصلحة معاشات التقاعد ستقتطع مستحقات صندوق التنمية العقارية من المتقاعدين فهذا كما يقول المثل ( جزاء سنمار )
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس
وفق الله الجميع لما فيه الخير أمين