داع الحق
25-03-04, 03:05 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
رسالة إلى الشاب المبارك /عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوجه رسالتي اليك يابن الفهد لما نسمعه من حب سموكم لعمل الخير والسعي في نفع الناس ونظراً لما لسموكم من نفوذ عند أصحاب القرار والد الجميع / فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفق الله الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد .
وأقول
وانطلاقاً مما نسمعه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النمائب الثاني من حرصهم الدائم وحثهم على مافيه مصلحة ورفاهية للمواطن فإنني وبهده المناسبة أقول وبالله التوفيق ان واقع بعض الوزراء هداهم الله يتسابقون على ما يرهق كاهل المواطن وليتهم يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة وضريبة الطرق كما أننا نسمع عن التأمين الصحي الخ..
وكذلك قيمة الفواتير من كهرباء والماء وهاتف وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعة مستوردة بل ان الدول المستوردة لهذه السلع أرخص منا فكيف والمملكة من أكبر الدول المصدرة لهذه السلع ومع هذا يوجد غلاء فاحش بالأسعار فاذا كان هناك نية لمعالجة الفقر فعلاج الفقر يبدأ من خفض أسعار السلع الاستهلاكية واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة .
خذ مثلا شركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق واذا وجد المنافس فلن يكون منافساً حقيقياً كما لوكان أجنبي ولا يوضع على خدماته رقابة لتكون منافساً حقيقي من خفض أسعار وخدمات أفضل كاستخدام الأقمار الصناعية لأن الشركات التي ستدخل المنافسة شركات وطنية وعليها ضغوط من قبل الشركة السعودية ووصاية بمعنى أنها ستسير تحت رقابة شركة الأتصالات وستستخدم بنيتها الأساسية الأرضية وهنا يحق لنا أن نقول ( كأنك يابو زيد ماغزيت) .
فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو دراسة الأسعار من قبل مجلس الشورى قبل اقرارها لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها ولا شك أن هذا ظلم لايرضى به ولاة الأمر يحفظهم الله فليكن عدل في هذا الأمر وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة ( الحقيقية) وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك ما سمعناه مؤخراً من أن صندوق التنمية العقارية ينوي اقتطاع مستحقاته من الموظف عند تقاعده بالرغم من أن التقاعد لدينا بالمملكة مضت عليه سنوات عجاف وهو يحتاج الى غربلة وتغيير جذري لبعض مواده التي لاتصلح لهذا الزمن من طول سنوات الخدمة الى قلة مايتقاضاه المتقاعدون حيث لاتفي بربع تكاليف المعيشة في هذا الزمن الصعب وهذا ظلم واجحاف في حق هذا المواطن الذي خدم الدولة سنوات طويلة من عمره وقد يكون لديه أولاد شباب كل منهم على أعتاب زواج وتعلمون تكاليف الزواج والسكن والتأثيث والسيارات الخ ..
ومن ثم بدلاً من تكريمه بأسقاط ما تبقى عليه من صندوق التنمية ليستعين به على أعباء الحياة المعيشية والأسرية يأتي الصندوق العقاري ليقضي على البقية الباقية من رواتبه التقاعدية فلا يبقى له ولأسرته شيء يقيته وهذا يحتاج اعادة نظر وبرأي أنه ليس بكثير على أبناء هذا الشعب المعطاء الذي يستجيب لنداءات خادم الحرمين كلما دعي للبذل لأخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اقول ليس بكثير أن يتم أعفاء المتقاعد الذي خدم الدولة سنوات معينة ماتبقى من أقساط الصندوق تكريماً له عند انتهاء خدماته بالدولة والتفكير في دعم الصندوق العقاري دعماً لامحدود من قبل وزارة المالية وغير ذلك من أوجه الدعم المختلفة وأن لاينتظر سداداً من المواطنين المرهقين والذين قد سددوا أقساط الصندوق ( مرتين) بطريق غير مباشر وذلك بأن أقساط الصندوق قد تم انتزاعها بطريق غير مباشر بزيادة أسعار الخدمات التي ذكرتها أنفاً طوال السنوات الماضية فالأجدر عدم مطالبة المواطن بالسداد .
سيما وأن الدولة ولله الحمد دولة غنية وخيرها قد وصل الى بلدان كثيرة والمواطن أولى من غيره أي أن الأقرب فالأقرب سيما وأن الدولة ايضاً قد أخذت من المواطن حق الصندوق العقاري ربما مضاعفاً بطريق غير مباشر من غلاء أسعار الخدمات لسنوات مضت أما أن تكون مكافأة المتقاعدين على نحو ما سمعنا من أن مصلحة معاشات التقاعد ستقتطع مستحقات صندوق التنمية العقارية من المتقاعدين فهذا جزاء سنمار .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس
وفق الله سموكم وجعل ما تقدمونه وما تسعون به في موازين حسناتكم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشفعوا تؤجروا) ووفق الله الجميع لما فيه الخير أمين
وبه أستعين
رسالة إلى الشاب المبارك /عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوجه رسالتي اليك يابن الفهد لما نسمعه من حب سموكم لعمل الخير والسعي في نفع الناس ونظراً لما لسموكم من نفوذ عند أصحاب القرار والد الجميع / فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفق الله الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد .
وأقول
وانطلاقاً مما نسمعه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النمائب الثاني من حرصهم الدائم وحثهم على مافيه مصلحة ورفاهية للمواطن فإنني وبهده المناسبة أقول وبالله التوفيق ان واقع بعض الوزراء هداهم الله يتسابقون على ما يرهق كاهل المواطن وليتهم يضعون أنفسهم مكان هؤلاء المواطنين الذين لايجد بعضهم مايسد الرمق فكيف بسداد تجديد الاستمارات المبالغ فيها ورخصة القيادة ليأتي التأمين على الرخصة وضريبة الطرق كما أننا نسمع عن التأمين الصحي الخ..
وكذلك قيمة الفواتير من كهرباء والماء وهاتف وأسعار الغاز والبنزين التي تنتج بالمملكة وتصدر ولله الحمد أي أنها ليست سلعة مستوردة بل ان الدول المستوردة لهذه السلع أرخص منا فكيف والمملكة من أكبر الدول المصدرة لهذه السلع ومع هذا يوجد غلاء فاحش بالأسعار فاذا كان هناك نية لمعالجة الفقر فعلاج الفقر يبدأ من خفض أسعار السلع الاستهلاكية واخضاع هذه الوزارات والوزراء لرقابة .
خذ مثلا شركة الاتصالات السعودية وأسعارها الخيالية المبالغ فيها والتي لايملك المواطن أزاء هذه الرسوم المفروضة عليه الا الرضوخ لأنها لايوجد لها منافس في السوق واذا وجد المنافس فلن يكون منافساً حقيقياً كما لوكان أجنبي ولا يوضع على خدماته رقابة لتكون منافساً حقيقي من خفض أسعار وخدمات أفضل كاستخدام الأقمار الصناعية لأن الشركات التي ستدخل المنافسة شركات وطنية وعليها ضغوط من قبل الشركة السعودية ووصاية بمعنى أنها ستسير تحت رقابة شركة الأتصالات وستستخدم بنيتها الأساسية الأرضية وهنا يحق لنا أن نقول ( كأنك يابو زيد ماغزيت) .
فلماذا لايتم تعجيل السماح لشركات منافسة حتى لوكانت هذه الشركات أجنبية أوغير أجنبية اذا كانت ستعطي أسعارا أقل وخدمات أفضل أو دراسة الأسعار من قبل مجلس الشورى قبل اقرارها لتتم المصادقة عليها أو أخضاعها لدراسة أخرى يتم من خلالها وضع الرسم الذي يناسب متوسط دخل الفرد السعودي لأن الحماية الأن من طرف واحد بمعنى أن الدولة تقوم بحماية الشركة ولاتحمي المواطن من جشعها ولا شك أن هذا ظلم لايرضى به ولاة الأمر يحفظهم الله فليكن عدل في هذا الأمر وهو في نظري أما ترك الموضوع للمنافسة ( الحقيقية) وترك المواطن يختار مايناسبه أو بالمقابل حماية المستهلك من الشركة هذا مثال وقس على ذلك باقي الخدمات الأخرى كذلك ما سمعناه مؤخراً من أن صندوق التنمية العقارية ينوي اقتطاع مستحقاته من الموظف عند تقاعده بالرغم من أن التقاعد لدينا بالمملكة مضت عليه سنوات عجاف وهو يحتاج الى غربلة وتغيير جذري لبعض مواده التي لاتصلح لهذا الزمن من طول سنوات الخدمة الى قلة مايتقاضاه المتقاعدون حيث لاتفي بربع تكاليف المعيشة في هذا الزمن الصعب وهذا ظلم واجحاف في حق هذا المواطن الذي خدم الدولة سنوات طويلة من عمره وقد يكون لديه أولاد شباب كل منهم على أعتاب زواج وتعلمون تكاليف الزواج والسكن والتأثيث والسيارات الخ ..
ومن ثم بدلاً من تكريمه بأسقاط ما تبقى عليه من صندوق التنمية ليستعين به على أعباء الحياة المعيشية والأسرية يأتي الصندوق العقاري ليقضي على البقية الباقية من رواتبه التقاعدية فلا يبقى له ولأسرته شيء يقيته وهذا يحتاج اعادة نظر وبرأي أنه ليس بكثير على أبناء هذا الشعب المعطاء الذي يستجيب لنداءات خادم الحرمين كلما دعي للبذل لأخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اقول ليس بكثير أن يتم أعفاء المتقاعد الذي خدم الدولة سنوات معينة ماتبقى من أقساط الصندوق تكريماً له عند انتهاء خدماته بالدولة والتفكير في دعم الصندوق العقاري دعماً لامحدود من قبل وزارة المالية وغير ذلك من أوجه الدعم المختلفة وأن لاينتظر سداداً من المواطنين المرهقين والذين قد سددوا أقساط الصندوق ( مرتين) بطريق غير مباشر وذلك بأن أقساط الصندوق قد تم انتزاعها بطريق غير مباشر بزيادة أسعار الخدمات التي ذكرتها أنفاً طوال السنوات الماضية فالأجدر عدم مطالبة المواطن بالسداد .
سيما وأن الدولة ولله الحمد دولة غنية وخيرها قد وصل الى بلدان كثيرة والمواطن أولى من غيره أي أن الأقرب فالأقرب سيما وأن الدولة ايضاً قد أخذت من المواطن حق الصندوق العقاري ربما مضاعفاً بطريق غير مباشر من غلاء أسعار الخدمات لسنوات مضت أما أن تكون مكافأة المتقاعدين على نحو ما سمعنا من أن مصلحة معاشات التقاعد ستقتطع مستحقات صندوق التنمية العقارية من المتقاعدين فهذا جزاء سنمار .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين وسمو النائب الثاني فهم دائما يحثون على الرفق بالرعية ولكن ربما تغيب عنهم بعض الأمور للرفق بالمواطن ورفع العناء عن كاهله فقد طفح الكيل وهو حديث المجالس
وفق الله سموكم وجعل ما تقدمونه وما تسعون به في موازين حسناتكم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشفعوا تؤجروا) ووفق الله الجميع لما فيه الخير أمين