وليد الطريقي
20-02-04, 09:21 pm
إذا أخدنا بحقائق معدلات النمو السكاني وتنافر أرقام الفئات العمرية فيها لدينا..
بمعدل يجعل فئة الشباب رقماً كبيراً يأخذ في الازدياد كل عام كما تقول بذلك الأرقام الإحصائية
التي أعطت هذه الفئة (الشباب) رقماً أكبر، وستأخذ دائرته خلال العشر سنوات القادمة في الا تساع.
. إذا سلّمنا بمثل هذه الحقيقة فإن مسائل التخطيط في قوائمها المتنوعة الصحية
والاجتماعية والاقتصادية، يجب أن تكون متوافقة واحتياجات هذه الفئة العمرية..
بشكل يجعلها مثقلة بالهموم ومضاعفة الجهود.
في الجانب السكاني تشير الرؤى (الديموغرافية)
إلى أن مجتمع المملكة مجتمع شاب تغلب عليه فئة الشباب..
مما يعني أن الثلاثة عقود القادمة تتطلب جهوداً كبيرة بما تمثله الخدمات المطلوبة...
من أعباء مالية مضاعفة.
في الجانب الإسكاني ـ الذي يأتي في قائمة هموم الشباب والأسرة ـ
يتناقل الكثير من المنتظرين لدورهم عند صندوق التنمية العقاري بشيء من الفرح..
بشرى الدعم الذي أُعلن في ميزانية هذا العام.. لتعزيز موارد الصندوق.
. بما يرفع عدد القروض إلى 12ألفاً كل عام ..
بزيادة تقدر بضعف ما قدم العامين الماضيين ،
هذه البشرى وما تحمله من شعور وطني صادق...
هدفه رفاهية المواطن وتأمين حياة أفضل.
. يجب ألا تبعدنا عن التفكير بالمستقبل وقراءة الواقع..
فرغم إدراكنا بأحقية كل مواطن بتأمين سكن له ولأسرته
كواجب قطعته الدولة على نفسها منذ عام 1395هـ...
وقدمت خلاله (458) ألف قرض خاص قيمتها الإجمالية 120مليار ريال .
.رغم إدراكنا لهذا الواجب وتقديرنا لهذه الخدمة..
إلا أن معطيات الواقع تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الكثير من المسائل والقنوات
التي يتم عن طريقها تأمين مسكن للمواطن.. خلال المرحلة القادمة..
، فقوائم الانتظار بما تحمله من أعداد كبيرة..
وكذا الأرقام المنتظر قدومها لصندوق التنمية العقاري
تعني أن الحاجة أكبر من أن تعالج بمثل النظم والاجراءات التي يسير عليها الصندوق..
مما يعني ضرورة مراجعة تلك النظم وإعادة صياغتها بما يتوافق ومتطلبات
المرحلة الحاضرة والقادمة... ويلبي حاجة المحتاجين الآن وخلال عشرين سنة قادمة..
فما تحمله تلك الفترة من أرقام سكانية ضخمة تؤكدها أرقام مصلحة الاحصاءات
تدعو بإلحاح إلى ضرورة المراجعة.. وإيجاد سبل أخرى تؤمن المسكن لهذه الأعداد الكبيرة..
ولعل مراجعة كيفية صرف المبلغ وتخفيفه بشكل يكفل بناء المسكن
دون النظر إلى الشروط التي يمكن الاستغناء عنها عند البناء،
وكذا الاتجاه إلى تصنيف وحدات السكن إلى ثلاث فئات..
وتشجيع البناء في الضواحي القريبة من المدينة الرئيسية كمحافظة الدرعية..
ورماح والحائر القريبة من مدينة الرياض مثلاً..
وأعطائها الأولية في التقديم بقروض تكون أقل من القروض المألوفة..
كذلك التفكير في شراء وحدات سكنية من المستثمرين وبيعها للمواطنين تقسيطاً
(وفقاً لنظام التأجير المنتهي بالتمليك الشرعي).
الحلول أكثر مما أشرت.. ولكن المطلوب التفكير في مراجعة النظام القائم
كي تشمل الفائدة جميع المنتظرين والقادمين الجدد لصندوق التنمية العقاري.
ان مانشاهده من طول قوائم الأنتظار لدى الصندوق العقاري سببها الرئيسي:
هو عدم التسديد المنتظم او الكلي حيث تجد الكثير من المواطنين يتبجح ويقول:
ان هذا القرض من حقه وانه هبه من الدوله ولن يسدده مطلقا؟؟
مما يزيد من اعباء الصندوق العقاري الماديه :
ولتفادي اعطاء امثال هذه النوعيه من البشر:
الفرصه للتلاعب بحقوق الأخرين ..
فان مبدأ اقتطاع قسط شهري اجباريا (800 ريال) من الراتب
لكل من صرف له قرض سوف يزيد من دخل الصندوق الى اضعاف كثيره
تكون كفيله بأذن الله في تحريك قوائم الأنتظار لدى الصندوق العقاري
بشكل ممتاز بشرط ان مايتم اقتطاعه (القسط) تغذي ميزانية الصندوق العقاري مباشره .
الأحصائية ألاخيرة تشير الى أن المبلغ المطلو ب من المواطنين في المملكة يتجاوزلا 26 مليلر ريال ..
قروض حالة الان مطلوب سدادها ..
كثيرون يرون :
1/ أن على الدولة .. حل مشكلة الديون المعدومة للصندوق ؟؟.
2/ دعم الصندوق مثلما تدعم لبنان والمغرب ومصر وفلسطين .. ودول اسلامية أخرى ..
3/ أيجاد نظام خاص بالأعفاء من القرض للمتوفين والعاجزين
والمتضررين ومن في حكمهم من المعاقين والمعسرين وغيرهم.
4/ ايضا ايجاد نظام الزامي للتسديد للقادرين ..موظف معلم عسكري تاجر ..قاضي الخ ..
قولوا معي رأيكم عن هذاالموضوع الذي يهم الجميع
وبالله التوفيق ؟؟
مع بالغ التحية للجميع عيون القصيم
بمعدل يجعل فئة الشباب رقماً كبيراً يأخذ في الازدياد كل عام كما تقول بذلك الأرقام الإحصائية
التي أعطت هذه الفئة (الشباب) رقماً أكبر، وستأخذ دائرته خلال العشر سنوات القادمة في الا تساع.
. إذا سلّمنا بمثل هذه الحقيقة فإن مسائل التخطيط في قوائمها المتنوعة الصحية
والاجتماعية والاقتصادية، يجب أن تكون متوافقة واحتياجات هذه الفئة العمرية..
بشكل يجعلها مثقلة بالهموم ومضاعفة الجهود.
في الجانب السكاني تشير الرؤى (الديموغرافية)
إلى أن مجتمع المملكة مجتمع شاب تغلب عليه فئة الشباب..
مما يعني أن الثلاثة عقود القادمة تتطلب جهوداً كبيرة بما تمثله الخدمات المطلوبة...
من أعباء مالية مضاعفة.
في الجانب الإسكاني ـ الذي يأتي في قائمة هموم الشباب والأسرة ـ
يتناقل الكثير من المنتظرين لدورهم عند صندوق التنمية العقاري بشيء من الفرح..
بشرى الدعم الذي أُعلن في ميزانية هذا العام.. لتعزيز موارد الصندوق.
. بما يرفع عدد القروض إلى 12ألفاً كل عام ..
بزيادة تقدر بضعف ما قدم العامين الماضيين ،
هذه البشرى وما تحمله من شعور وطني صادق...
هدفه رفاهية المواطن وتأمين حياة أفضل.
. يجب ألا تبعدنا عن التفكير بالمستقبل وقراءة الواقع..
فرغم إدراكنا بأحقية كل مواطن بتأمين سكن له ولأسرته
كواجب قطعته الدولة على نفسها منذ عام 1395هـ...
وقدمت خلاله (458) ألف قرض خاص قيمتها الإجمالية 120مليار ريال .
.رغم إدراكنا لهذا الواجب وتقديرنا لهذه الخدمة..
إلا أن معطيات الواقع تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الكثير من المسائل والقنوات
التي يتم عن طريقها تأمين مسكن للمواطن.. خلال المرحلة القادمة..
، فقوائم الانتظار بما تحمله من أعداد كبيرة..
وكذا الأرقام المنتظر قدومها لصندوق التنمية العقاري
تعني أن الحاجة أكبر من أن تعالج بمثل النظم والاجراءات التي يسير عليها الصندوق..
مما يعني ضرورة مراجعة تلك النظم وإعادة صياغتها بما يتوافق ومتطلبات
المرحلة الحاضرة والقادمة... ويلبي حاجة المحتاجين الآن وخلال عشرين سنة قادمة..
فما تحمله تلك الفترة من أرقام سكانية ضخمة تؤكدها أرقام مصلحة الاحصاءات
تدعو بإلحاح إلى ضرورة المراجعة.. وإيجاد سبل أخرى تؤمن المسكن لهذه الأعداد الكبيرة..
ولعل مراجعة كيفية صرف المبلغ وتخفيفه بشكل يكفل بناء المسكن
دون النظر إلى الشروط التي يمكن الاستغناء عنها عند البناء،
وكذا الاتجاه إلى تصنيف وحدات السكن إلى ثلاث فئات..
وتشجيع البناء في الضواحي القريبة من المدينة الرئيسية كمحافظة الدرعية..
ورماح والحائر القريبة من مدينة الرياض مثلاً..
وأعطائها الأولية في التقديم بقروض تكون أقل من القروض المألوفة..
كذلك التفكير في شراء وحدات سكنية من المستثمرين وبيعها للمواطنين تقسيطاً
(وفقاً لنظام التأجير المنتهي بالتمليك الشرعي).
الحلول أكثر مما أشرت.. ولكن المطلوب التفكير في مراجعة النظام القائم
كي تشمل الفائدة جميع المنتظرين والقادمين الجدد لصندوق التنمية العقاري.
ان مانشاهده من طول قوائم الأنتظار لدى الصندوق العقاري سببها الرئيسي:
هو عدم التسديد المنتظم او الكلي حيث تجد الكثير من المواطنين يتبجح ويقول:
ان هذا القرض من حقه وانه هبه من الدوله ولن يسدده مطلقا؟؟
مما يزيد من اعباء الصندوق العقاري الماديه :
ولتفادي اعطاء امثال هذه النوعيه من البشر:
الفرصه للتلاعب بحقوق الأخرين ..
فان مبدأ اقتطاع قسط شهري اجباريا (800 ريال) من الراتب
لكل من صرف له قرض سوف يزيد من دخل الصندوق الى اضعاف كثيره
تكون كفيله بأذن الله في تحريك قوائم الأنتظار لدى الصندوق العقاري
بشكل ممتاز بشرط ان مايتم اقتطاعه (القسط) تغذي ميزانية الصندوق العقاري مباشره .
الأحصائية ألاخيرة تشير الى أن المبلغ المطلو ب من المواطنين في المملكة يتجاوزلا 26 مليلر ريال ..
قروض حالة الان مطلوب سدادها ..
كثيرون يرون :
1/ أن على الدولة .. حل مشكلة الديون المعدومة للصندوق ؟؟.
2/ دعم الصندوق مثلما تدعم لبنان والمغرب ومصر وفلسطين .. ودول اسلامية أخرى ..
3/ أيجاد نظام خاص بالأعفاء من القرض للمتوفين والعاجزين
والمتضررين ومن في حكمهم من المعاقين والمعسرين وغيرهم.
4/ ايضا ايجاد نظام الزامي للتسديد للقادرين ..موظف معلم عسكري تاجر ..قاضي الخ ..
قولوا معي رأيكم عن هذاالموضوع الذي يهم الجميع
وبالله التوفيق ؟؟
مع بالغ التحية للجميع عيون القصيم