الحوبزة
09-11-13, 02:52 pm
تردي تنفيذ المشاريع الحكومية
الأسباب والحلول من صاحب خبرة وممارسة
برزت ظاهرة تردي تنفيذ المشاريع الحكومية في أيامنا هذه وهذا لم يأت من فراغ ففي بريدة خلل في مبنى الهيئات ثم المحكمة ثم برج مستشفى بريدة المركزي الجديد وغيرها كثير داخل المنطقة وخارجها وهيئة مكافحة الفساد قادرة على اكتشاف الخلل لو عملت بجدبة وإخلاص
واليكم القصة
أي مشروع حكومي قبل أن تتم ترسيته تشترك فيه أطراف ثلاثة هي المالك والمشرف والمنفذ فالمالك وزارة المالية والمشرف الجهة التي سوف تسكنه والمتفذ هو المقاول
فإن كان الخلل من المقاول فلأن عقده ضعيف هزيل ويبحث عن الأرخص
وإن كان من المشرف فهذا لعدم وجود المختصين من الفنيين والمهندسين في الإراة المسؤولة عنه
وإن كان من المالك وهو الغالب فإنه للنظام العقيم الذي ينص على ترسية أي مشروع على الأقل سعرا وتعتمدها وزارة المالية منذ عشرات السنين
والعلاج هو أن نستمر في ترسية المشاريع على الأقل عطاء وسعرا توفيرا للدولة ولكن لايكون هزيلا
والحل لما أن أي جهة إذا أرادت ترسية مشروع وضعت تسعيرة سرية لا يعلم بها من يتقدم من المقاولين بل الجهة نفسها فقط ومن هنا فمن بتقدمون تختلف أسعارهم من فوقها أو مثلها أو تحتها وشرط الترسية أن لا يكون المتقدم لي أقل من التسعيرة السرية بأكثر من خمس وثلاثين بالمائة وهذا جميل ولكن نحتاج إلى مراجعة الأسعار عند كل ترسية وكذلك مراجعة التسعيرة السرية دائما بدلا من وجودها قبل عشرات السنين ولم تتغير
وهناك حل آخر سلكته بعض الوزارات ضاربة بتعليمات وزارة المالية عرض الحائط ولكن اقول برافو عليها
وذلك أنها أعلنت التسعيرة السرية المتوقعة من مختصين وقالت للمقاولين هاهي امامكم التكلفة المقدرة فأبلغونا ما ذا تودون أن تربحوا والمسألة سباق وقناعة
وهكذا تعالج المشكلة
ياهئية مكافحة الفساد اللي تبحث عن مقر بمائة مليون والبلد يعج بالفساد
اليكم الحل من الفقير لعفو ربه عبدالرحمن الفراج
المرجع
http://www.twitlonger.com/show/n_1rrc21f
الأسباب والحلول من صاحب خبرة وممارسة
برزت ظاهرة تردي تنفيذ المشاريع الحكومية في أيامنا هذه وهذا لم يأت من فراغ ففي بريدة خلل في مبنى الهيئات ثم المحكمة ثم برج مستشفى بريدة المركزي الجديد وغيرها كثير داخل المنطقة وخارجها وهيئة مكافحة الفساد قادرة على اكتشاف الخلل لو عملت بجدبة وإخلاص
واليكم القصة
أي مشروع حكومي قبل أن تتم ترسيته تشترك فيه أطراف ثلاثة هي المالك والمشرف والمنفذ فالمالك وزارة المالية والمشرف الجهة التي سوف تسكنه والمتفذ هو المقاول
فإن كان الخلل من المقاول فلأن عقده ضعيف هزيل ويبحث عن الأرخص
وإن كان من المشرف فهذا لعدم وجود المختصين من الفنيين والمهندسين في الإراة المسؤولة عنه
وإن كان من المالك وهو الغالب فإنه للنظام العقيم الذي ينص على ترسية أي مشروع على الأقل سعرا وتعتمدها وزارة المالية منذ عشرات السنين
والعلاج هو أن نستمر في ترسية المشاريع على الأقل عطاء وسعرا توفيرا للدولة ولكن لايكون هزيلا
والحل لما أن أي جهة إذا أرادت ترسية مشروع وضعت تسعيرة سرية لا يعلم بها من يتقدم من المقاولين بل الجهة نفسها فقط ومن هنا فمن بتقدمون تختلف أسعارهم من فوقها أو مثلها أو تحتها وشرط الترسية أن لا يكون المتقدم لي أقل من التسعيرة السرية بأكثر من خمس وثلاثين بالمائة وهذا جميل ولكن نحتاج إلى مراجعة الأسعار عند كل ترسية وكذلك مراجعة التسعيرة السرية دائما بدلا من وجودها قبل عشرات السنين ولم تتغير
وهناك حل آخر سلكته بعض الوزارات ضاربة بتعليمات وزارة المالية عرض الحائط ولكن اقول برافو عليها
وذلك أنها أعلنت التسعيرة السرية المتوقعة من مختصين وقالت للمقاولين هاهي امامكم التكلفة المقدرة فأبلغونا ما ذا تودون أن تربحوا والمسألة سباق وقناعة
وهكذا تعالج المشكلة
ياهئية مكافحة الفساد اللي تبحث عن مقر بمائة مليون والبلد يعج بالفساد
اليكم الحل من الفقير لعفو ربه عبدالرحمن الفراج
المرجع
http://www.twitlonger.com/show/n_1rrc21f