عقارية غرفة القصيم تبحث شروط التراخيص وضوابط التخطيط للنطاق العمراني

[طارق الناصر]

عقدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم أمس الأحد 2/7/1434هـ الموافق 12/5/2013م لقاءاً جمع ملاك مكاتب العقارات ومدير إدارة التخطيط بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي الذي تحدث عن المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة بحيث تسمح بوصول التنمية و الخدمات الأساسية إليها و الصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني ومواكبة التطورات المتسارعه , مؤكدا أن وزارة الشئون البلدية و القروية استشعرت هذه المشاكل و المعوقات التي انعكست سلبا على أسعار الأراضي و العقارات و استوعبتها في دراسة شاملة للمخططات العمرانية الجديدة و التي من المتوقع أن يتم انجازها و العمل بها اعتباراً من بداية العام القادم 1435هـ. لافتا إلى الوزارة و الأمانة تسعى لتخفيف القيود و تعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات و تجهيزها بكافة احتياجاتها من البنية التحتية بما يسهم في خدمة إستراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة, منوها بان هناك اتجاه لتهذيب المناطق العشوائية وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة و قال الرشيدي أن الهدف من وضع المخططات المعتمدة أن تكون هناك مرجعية توثيقية و مكتبة رقمية الكترونية لجميع العقارات و الأراضي بكافة استخداماتها.
من جانبه أوضح سعادة رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم الأستاذ سليمان بن ابراهيم العمري أن اللقاء الذي سبقه اجتماع بأمين المنطقة يبحث معوقات التخطيط و العراقيل الماثلة أمامه و الاستماع إلى الهموم التي يعاني منها العقاريون و رفعها إلى جهات الاختصاص, مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى نشؤ العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوه منظر المدينة و تحاصرها من كافة الاتجاهات وينبغي أن تتكاثف الجهود بين القطاعين العام و الخاص لمكافحتها للحفاظ على الجمال البيئي للمدينة.
وطالب العقاريون في لقائهم بتخفيف قيود و شروط منح التراخيص وبخاصة تلك التي تحمل الملاك أعباء مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأراض مشددين على أهمية تحديد معايير واضحة عند وضع ومخططات النطاق العمراني بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية و المستقبلية..