الوطن العربي
27-12-12, 11:19 pm
خريجو «التصنيع الغذائي»: مستقبلنا «معتم» و«تحوير التصنيف» حرمنا العمل الحكومي
رابط الخبر
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/27/648055
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2012/12/358032-513x340.jpg
حملت رحلة دراسية مر بها عشرات الطلاب في قسم تقنية التصنيع الغذائي التابع للكلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة؛ بين طياتها كثيراً من الآمال والأحلام التي طالما انتظروا خلالها لحظة التخرج لتحقيقها وتتويج مسيرتهم المهنية بنجاحها، وما رسمت مخيلتهم يوماً أن ما ينتظرهم أعوام من المعاناة والبطالة أدى بكثيرين منهم للعمل بشهادة الثانوية العامة. «مَنْ المخطئ في حقنا؟ ومن كان له الدور في ظلمنا وغل أيدينا عن المساهمة في إعمار هذا الوطن»؟ أسئلة توجه بها الخريجون المتضررون إلى عديد من الجهات؛ ويأملون الإجابة عنها من المعنيين عبر «الشرق».
تصنيف الوظائف
يقول خالد البتال (أحد خريجي التصنيع الغذائي) «درست في الكلية التقنية للغذاء والبيئة أملاً مني في خدمة كل ما يتعلق بالتغذية، التي كانت محور دراستي في قسم تقنية التصنيع الغذائي، وبعد التخرج فوجئت بأن فرص العمل في القطاع الحكومي لخريجي هذا القسم منعدمة تماماً، حيث إن التصانيف التي تم وضعها من قِبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني – وفقاً لما جاء عن وزارة الخدمة المدنية- لا تسمح بالعمل إلا في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما وردنا من إدارة الكلية التي نتبع لها، حيث أكدت لنا أننا مؤهلون بمقتضى حصولنا على شهادة التخرج من القسم المذكور أعلاه بالعمل في القطاعات الحكومية والخاصة. فضلاً عن أنه تم افتتاح أقسام جديدة تتفرع من القسم الذي تخرجنا فيه، وقد شمل التوظيف خريجي هذه الأقسام، ما أدى إلى رفض الوزارة تصنيف الوظائف لنا بما يتناسب وتخصصنا كون هذه التصانيف التي نطالب بها قد اعتمدت لخريجي الأقسام المستحدثة، ولا يمكن للوزارة اعتمادها لنا منعاً للازدواجية؛ وهو ما أكده لنا رئيس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في رده على أحد تظلماتنا التي رفعناها إليه؛ الذي أفاد بأنه قام بدوره بطلب تصنيف بعض الوظائف للقسم الذي نتبع له من قِبل الوزارة، بحيث لا تتعارض مع الأقسام الأخرى، وتمنى وقتها أن يرى مطلبه النور.. ولكن الأمر لم يخرج من عتمته حتى الآن».
دورات معتمدة
وأضاف البتال «خلال الفترة التي اعترضت فيها وزارة الخدمة المدنية على منحنا فرص العمل في الجهات الحكومية بالتصنيف الذي يتناسب ودراستنا، عكفت على تصعيد شهاداتي وتطوير إمكاناتي في مجال التغذية بأخذ عديد من الدورات والبرامج المعتمدة، وكان من ضمنها دورة الرقابة الصحية من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ودورة نظام إدارة سلامة الغذاء، والرقابة الصحية على الأغذية من إدارة المواد الغذائية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ودورة تدريبية في برنامج الجوانب القانونية لحماية المستهلك، وبرنامج إدارة برامج التثقيف الصحي المعتمد من معهد الإدارة العامة، وأيضاً حضور برنامج تدريبي في سلامة الأغذية من برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتدريب وتوطين الوظائف بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في الكلية التقنية في عنيزة».
مسمى وظيفي
وزاد البتال «قمت برفع كامل شهاداتي عن طريق جهة عملي لأعمل كمراقب صحي بمقتضى التخصص الذي حصلت عليه وبمقتضى ما هو مقرر من مجالات وظيفية معتمدة على موقع المؤسسة لخريجي قسم تقنية التصنيع الغذائي.. التي جاء من ضمنها (مراقبة صحة المواد الغذائية).. ولكن تم تعييني مراقب خدمات؛ وهو المسمى الوظيفي الذي لا يمت لدراستي بأي صلة ويضعني في مرتبة واحدة مع خريج الثانوية الصناعية. والتبرير هو نفسه لا يتغير؛ (أن المجالات الوظيفية المعتمدة على موقع الوزارة قد اعتمدت للأقسام المستحدثة). ورغم أني أعمل في بلدية محافظة عنيزة بوظيفة مراقب صحي ومشرف عام على المراقبين الصحيين إيماناً من إدارتهم الحكيمة بكفاءتي وتخصصي الوظيفي المدرج في كامل شهاداتي المتعلق بشكل أساس ومباشر بالتغذية.. إلا أنني لا أحظى بالبدلات ولا الترقيات ولا بأي من الحقوق التي يحصل عليها زملائي الذين هم في مجالي نفسه وفي المكان نفسه الذي أعمل به، حيث إن الفارق بيني وبينهم أنهم يعملون تحت مسمى مراقب صحي في حين أن طلبي بتحويل مسمى وظيفتي إلى هذا المسمى نفسه يقابل بالرفض من قِبل وزارة الخدمة المدنية لأنني أتبع لقسم وفق ما جاء عن أحد موظفي الوزارة أنهم خاطبوا الكلية أكثر من مرة لإغلاقه ولكن الكلية كانت تصر على تخريج طلبة منه لخدمة القطاعين العام والخاص. وتساءل البتال، هل يُعقل أن يتم تهميش قسم – كان معتمداً وله تصنيفاته المعتمدة التي حفزت الطلبة على التسجيل به – بعد أن يتخرج الطلبة وتضيع سنون دراستهم دون جدوى؟ هل يعقل أن يتم العبث بمستقبل ومصير دفعة بأكملها لمجرد عدم الازدواج الذي صار السبب الأساس لعدم منحنا التصنيفات المناسبة في الوقت الذي استُحدثت أقسام لا تشتمل على ما اشتملت عليه دراستنا في قسم التصنيع الغذائي؟!
مراقب صحي
وأكد مسجل المعلومات المشرف في بلدية محافظة عنيزة عادل علي، أحقية حصول الموظف خالد البتال على التصنيف الذي يتناسب مع تخصصه وشهاداته ودوراته المكتسبة، موضحاً أنه مؤهل تماماً للعمل كمراقب صحي، وهي الصفة الوظيفية الحالية له في بلدية عنيزة، ولكن دون حقوق مكفولة نظراً لرفض وزارة الخدمة المدنية، الذي تعدّه البلدية رفضاً غير مبرر وغير منطقي كونهم لمسوا على أرض الواقع كفاءة خريج قسم التصنيع الغذائي وأحقيته بتصنيف مراقب صحي حاله حال خريجي الأقسام المستحدثة التي نالت التصنيف نفسه.
ويؤكد أنه على أتم الاستعداد لمخاطبة وزارة الخدمة المدنية للمرة الثانية بشأن المطالبة بحق خريجي التصنيع الغذائي على أمل ألا يكون ردهم هو الرد السابق نفسه على خطاب البلدية الأول، الذي قوبل بالرفض ما أضر كثيراً بالموظف وأفقده حقه في الترقيات والبدلات والمرتبة التي يستحقها بمقتضى تخصصه لدينا.
رفض «الخدمة»
وقال باسم عبدالعزيز، الذي يرى نفسه أحد ضحايا الدفعة المذكورة، إنه تقدم مطالباً منذ بداية تخرجه ليعمل فني تغذية تابعاً للقطاع الحكومي، إلا أن مطلبه قوبل بالرفض من ديوان الخدمة المدنية، مبررين ذلك بنفس ما جاء ذكره آنفاً بأنه وزملاءه غير مؤهلين للعمل في القطاع الحكومي، وأن الأنسب بالنسبة لهم هو تعيينهم على عقود التغذية في الشركات.. وحينما رضخ بعض منهم للأمر الواقع وعملوا لمدة ثماني سنوات على عقود التغذية، جاءت مكرمة ملكية عام 1433هـ تم على أثرها تعيين عدد كبير من زملائه والأقل منه في المعدل فنيي تغذية تابعين لوزارة الصحة، وحينما راجعوا وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن أفادت بأن تعيينهم جاء بالخطأ وأنه سيتم استبعادهم.. ولكنهم لم يستبعدوا حتى الآن ومازالوا على رأس العمل دون مبرر واحد يجعلهم يعينون في الوقت الذي يتم فيه رفض تعييننا من قبل الوزارة. كما أشار باسم إلى أنه رفع تظلمين وأرسل ببرقية إلى سعادة وزير الخدمة المدنية الحالي، ولكن بلا جدوى ولا استجابة.
بائع كليجا
وأضاف أحد الخريجين من قسم التصنيع الغذائي نفسه (تحتفظ «الشرق» باسمه) أنه حصل على شهادة لم تضف لمستقبله، بل أدت به إلى الدراسة من جديد، حيث اتجه لدراسة علم النفس مدة أربع سنوات ليتمكن من العمل في القطاع الحكومي، مؤكداً أنه وزملاءه ممن قرروا إيجاد لقمة عيش بأي وسيلة كبيع الكليجا وبيع شرائح الاتصالات فاقدين الأمل في إيجاد الوضع اللائق بدراستهم؛ مشيراً إلى أن زملاءه لم ينسوا يوماً تلك الأوراق المتضمنة تصانيف عدة ومستقبلاً مبهراً، التي كانت بين يدي رؤساء قسم التصنيع، محاولين بها إقناع الدارسين بمدى ما ينتظرهم وما ستؤهلهم له دراستهم في هذا القسم.
عريضة رسمية
ويعود البتال ليقول «إنه وزملاءه قد دُمروا مهنياً، وأنه بالرغم من اقتناع البلدية التي يتبعون لها وأمانة منطقة القصيم بأن لهم حقاً مهدراً إلا أن الحل مصنعه وزارة الخدمة المدنية التي بدورها تلقي باللوم على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. ما أبقاهم ثماني سنوات بين المطرقة والسندان».
وأكد أن جميع الخريجين اجتمعوا لإعداد عريضة رسمية مزودة بأوراق ثبوتية لمخاطباتهم وكتاباتهم في الصحف اليومية وللمؤسسة وديوان الخدمة المدنية، وديوان المظالم.
مناشدة الوزير
واختتم حديثه مناشداً الوزير الحالي لديوان الخدمة المدنية لعله ينظر إلى شكواهم ومعاناتهم ويأمر بتشكيل لجنة للبحث في مشكلتهم وإيجاد الحلول الجذرية لها.. أو أن يقرر للخريجين دورات تكميلية تمكنهم من العمل بالمسمى الوظيفي المناسب والمطلوب من قِبلهم. علماً بأن هذا المطلب قد رفعت به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طلباً سابقاً إلى وزارة الخدمة المدنية، ولكنه قوبل بالرفض دون أسباب تبرر الظلم الواقع بمستقبل دفعة بأكملها.
تحوير التصانيف
وأفاد مسؤول العلاقات العامة في كلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة المهندس يوسف العليان، قائلاً «رغم اتجاه قناعتنا بشكل كامل إلى أن خريج قسم التصنيع الغذائي مؤهل تماماً للعمل في القطاع الخاص؛ إلا أن ذلك لا يعني عدم اعترافنا بوجود تصانيف معتمدة ومكفولة لخريجي التصنيع الغذائي للعمل في القطاع الحكومي؛ وهو الأمر الذي يحفزنا لتبني شكوى خريجي هذا القسم، التي تنصب على كونهم لا يحصلون على هذه التصانيف بمقتضى تحويرها واعتمادها لأقسام مستحدثة. وندعوهم للتوجه إلينا حتى نبحث معاً جوانب المشكلة ونتحرى عن حقيقة تحوير التصانيف؛ وفي حالة ثبوت تحويرها بالفعل مما أضر بأبنائنا وخريجي كليتنا فسنكون لهم يد العون في تقديم الحلول كافة بما يتناسب وطموحهم المهني وفق دراستهم وتخصصاتهم
وحنا وراكم وراكم يا الكلية التخطبات لين ما تعرفون الله حق
كليه حكومية غير معترف فيها من ديوان الخدمه المدنيه اول مره تحصل بالعالم
رابط الخبر
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/27/648055
http://cdn1.alshrq.com/wp-content/uploads/2012/12/358032-513x340.jpg
حملت رحلة دراسية مر بها عشرات الطلاب في قسم تقنية التصنيع الغذائي التابع للكلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة؛ بين طياتها كثيراً من الآمال والأحلام التي طالما انتظروا خلالها لحظة التخرج لتحقيقها وتتويج مسيرتهم المهنية بنجاحها، وما رسمت مخيلتهم يوماً أن ما ينتظرهم أعوام من المعاناة والبطالة أدى بكثيرين منهم للعمل بشهادة الثانوية العامة. «مَنْ المخطئ في حقنا؟ ومن كان له الدور في ظلمنا وغل أيدينا عن المساهمة في إعمار هذا الوطن»؟ أسئلة توجه بها الخريجون المتضررون إلى عديد من الجهات؛ ويأملون الإجابة عنها من المعنيين عبر «الشرق».
تصنيف الوظائف
يقول خالد البتال (أحد خريجي التصنيع الغذائي) «درست في الكلية التقنية للغذاء والبيئة أملاً مني في خدمة كل ما يتعلق بالتغذية، التي كانت محور دراستي في قسم تقنية التصنيع الغذائي، وبعد التخرج فوجئت بأن فرص العمل في القطاع الحكومي لخريجي هذا القسم منعدمة تماماً، حيث إن التصانيف التي تم وضعها من قِبل المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني – وفقاً لما جاء عن وزارة الخدمة المدنية- لا تسمح بالعمل إلا في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما وردنا من إدارة الكلية التي نتبع لها، حيث أكدت لنا أننا مؤهلون بمقتضى حصولنا على شهادة التخرج من القسم المذكور أعلاه بالعمل في القطاعات الحكومية والخاصة. فضلاً عن أنه تم افتتاح أقسام جديدة تتفرع من القسم الذي تخرجنا فيه، وقد شمل التوظيف خريجي هذه الأقسام، ما أدى إلى رفض الوزارة تصنيف الوظائف لنا بما يتناسب وتخصصنا كون هذه التصانيف التي نطالب بها قد اعتمدت لخريجي الأقسام المستحدثة، ولا يمكن للوزارة اعتمادها لنا منعاً للازدواجية؛ وهو ما أكده لنا رئيس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في رده على أحد تظلماتنا التي رفعناها إليه؛ الذي أفاد بأنه قام بدوره بطلب تصنيف بعض الوظائف للقسم الذي نتبع له من قِبل الوزارة، بحيث لا تتعارض مع الأقسام الأخرى، وتمنى وقتها أن يرى مطلبه النور.. ولكن الأمر لم يخرج من عتمته حتى الآن».
دورات معتمدة
وأضاف البتال «خلال الفترة التي اعترضت فيها وزارة الخدمة المدنية على منحنا فرص العمل في الجهات الحكومية بالتصنيف الذي يتناسب ودراستنا، عكفت على تصعيد شهاداتي وتطوير إمكاناتي في مجال التغذية بأخذ عديد من الدورات والبرامج المعتمدة، وكان من ضمنها دورة الرقابة الصحية من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ودورة نظام إدارة سلامة الغذاء، والرقابة الصحية على الأغذية من إدارة المواد الغذائية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ودورة تدريبية في برنامج الجوانب القانونية لحماية المستهلك، وبرنامج إدارة برامج التثقيف الصحي المعتمد من معهد الإدارة العامة، وأيضاً حضور برنامج تدريبي في سلامة الأغذية من برنامج الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتدريب وتوطين الوظائف بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في الكلية التقنية في عنيزة».
مسمى وظيفي
وزاد البتال «قمت برفع كامل شهاداتي عن طريق جهة عملي لأعمل كمراقب صحي بمقتضى التخصص الذي حصلت عليه وبمقتضى ما هو مقرر من مجالات وظيفية معتمدة على موقع المؤسسة لخريجي قسم تقنية التصنيع الغذائي.. التي جاء من ضمنها (مراقبة صحة المواد الغذائية).. ولكن تم تعييني مراقب خدمات؛ وهو المسمى الوظيفي الذي لا يمت لدراستي بأي صلة ويضعني في مرتبة واحدة مع خريج الثانوية الصناعية. والتبرير هو نفسه لا يتغير؛ (أن المجالات الوظيفية المعتمدة على موقع الوزارة قد اعتمدت للأقسام المستحدثة). ورغم أني أعمل في بلدية محافظة عنيزة بوظيفة مراقب صحي ومشرف عام على المراقبين الصحيين إيماناً من إدارتهم الحكيمة بكفاءتي وتخصصي الوظيفي المدرج في كامل شهاداتي المتعلق بشكل أساس ومباشر بالتغذية.. إلا أنني لا أحظى بالبدلات ولا الترقيات ولا بأي من الحقوق التي يحصل عليها زملائي الذين هم في مجالي نفسه وفي المكان نفسه الذي أعمل به، حيث إن الفارق بيني وبينهم أنهم يعملون تحت مسمى مراقب صحي في حين أن طلبي بتحويل مسمى وظيفتي إلى هذا المسمى نفسه يقابل بالرفض من قِبل وزارة الخدمة المدنية لأنني أتبع لقسم وفق ما جاء عن أحد موظفي الوزارة أنهم خاطبوا الكلية أكثر من مرة لإغلاقه ولكن الكلية كانت تصر على تخريج طلبة منه لخدمة القطاعين العام والخاص. وتساءل البتال، هل يُعقل أن يتم تهميش قسم – كان معتمداً وله تصنيفاته المعتمدة التي حفزت الطلبة على التسجيل به – بعد أن يتخرج الطلبة وتضيع سنون دراستهم دون جدوى؟ هل يعقل أن يتم العبث بمستقبل ومصير دفعة بأكملها لمجرد عدم الازدواج الذي صار السبب الأساس لعدم منحنا التصنيفات المناسبة في الوقت الذي استُحدثت أقسام لا تشتمل على ما اشتملت عليه دراستنا في قسم التصنيع الغذائي؟!
مراقب صحي
وأكد مسجل المعلومات المشرف في بلدية محافظة عنيزة عادل علي، أحقية حصول الموظف خالد البتال على التصنيف الذي يتناسب مع تخصصه وشهاداته ودوراته المكتسبة، موضحاً أنه مؤهل تماماً للعمل كمراقب صحي، وهي الصفة الوظيفية الحالية له في بلدية عنيزة، ولكن دون حقوق مكفولة نظراً لرفض وزارة الخدمة المدنية، الذي تعدّه البلدية رفضاً غير مبرر وغير منطقي كونهم لمسوا على أرض الواقع كفاءة خريج قسم التصنيع الغذائي وأحقيته بتصنيف مراقب صحي حاله حال خريجي الأقسام المستحدثة التي نالت التصنيف نفسه.
ويؤكد أنه على أتم الاستعداد لمخاطبة وزارة الخدمة المدنية للمرة الثانية بشأن المطالبة بحق خريجي التصنيع الغذائي على أمل ألا يكون ردهم هو الرد السابق نفسه على خطاب البلدية الأول، الذي قوبل بالرفض ما أضر كثيراً بالموظف وأفقده حقه في الترقيات والبدلات والمرتبة التي يستحقها بمقتضى تخصصه لدينا.
رفض «الخدمة»
وقال باسم عبدالعزيز، الذي يرى نفسه أحد ضحايا الدفعة المذكورة، إنه تقدم مطالباً منذ بداية تخرجه ليعمل فني تغذية تابعاً للقطاع الحكومي، إلا أن مطلبه قوبل بالرفض من ديوان الخدمة المدنية، مبررين ذلك بنفس ما جاء ذكره آنفاً بأنه وزملاءه غير مؤهلين للعمل في القطاع الحكومي، وأن الأنسب بالنسبة لهم هو تعيينهم على عقود التغذية في الشركات.. وحينما رضخ بعض منهم للأمر الواقع وعملوا لمدة ثماني سنوات على عقود التغذية، جاءت مكرمة ملكية عام 1433هـ تم على أثرها تعيين عدد كبير من زملائه والأقل منه في المعدل فنيي تغذية تابعين لوزارة الصحة، وحينما راجعوا وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن أفادت بأن تعيينهم جاء بالخطأ وأنه سيتم استبعادهم.. ولكنهم لم يستبعدوا حتى الآن ومازالوا على رأس العمل دون مبرر واحد يجعلهم يعينون في الوقت الذي يتم فيه رفض تعييننا من قبل الوزارة. كما أشار باسم إلى أنه رفع تظلمين وأرسل ببرقية إلى سعادة وزير الخدمة المدنية الحالي، ولكن بلا جدوى ولا استجابة.
بائع كليجا
وأضاف أحد الخريجين من قسم التصنيع الغذائي نفسه (تحتفظ «الشرق» باسمه) أنه حصل على شهادة لم تضف لمستقبله، بل أدت به إلى الدراسة من جديد، حيث اتجه لدراسة علم النفس مدة أربع سنوات ليتمكن من العمل في القطاع الحكومي، مؤكداً أنه وزملاءه ممن قرروا إيجاد لقمة عيش بأي وسيلة كبيع الكليجا وبيع شرائح الاتصالات فاقدين الأمل في إيجاد الوضع اللائق بدراستهم؛ مشيراً إلى أن زملاءه لم ينسوا يوماً تلك الأوراق المتضمنة تصانيف عدة ومستقبلاً مبهراً، التي كانت بين يدي رؤساء قسم التصنيع، محاولين بها إقناع الدارسين بمدى ما ينتظرهم وما ستؤهلهم له دراستهم في هذا القسم.
عريضة رسمية
ويعود البتال ليقول «إنه وزملاءه قد دُمروا مهنياً، وأنه بالرغم من اقتناع البلدية التي يتبعون لها وأمانة منطقة القصيم بأن لهم حقاً مهدراً إلا أن الحل مصنعه وزارة الخدمة المدنية التي بدورها تلقي باللوم على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. ما أبقاهم ثماني سنوات بين المطرقة والسندان».
وأكد أن جميع الخريجين اجتمعوا لإعداد عريضة رسمية مزودة بأوراق ثبوتية لمخاطباتهم وكتاباتهم في الصحف اليومية وللمؤسسة وديوان الخدمة المدنية، وديوان المظالم.
مناشدة الوزير
واختتم حديثه مناشداً الوزير الحالي لديوان الخدمة المدنية لعله ينظر إلى شكواهم ومعاناتهم ويأمر بتشكيل لجنة للبحث في مشكلتهم وإيجاد الحلول الجذرية لها.. أو أن يقرر للخريجين دورات تكميلية تمكنهم من العمل بالمسمى الوظيفي المناسب والمطلوب من قِبلهم. علماً بأن هذا المطلب قد رفعت به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طلباً سابقاً إلى وزارة الخدمة المدنية، ولكنه قوبل بالرفض دون أسباب تبرر الظلم الواقع بمستقبل دفعة بأكملها.
تحوير التصانيف
وأفاد مسؤول العلاقات العامة في كلية التقنية للغذاء والبيئة في بريدة المهندس يوسف العليان، قائلاً «رغم اتجاه قناعتنا بشكل كامل إلى أن خريج قسم التصنيع الغذائي مؤهل تماماً للعمل في القطاع الخاص؛ إلا أن ذلك لا يعني عدم اعترافنا بوجود تصانيف معتمدة ومكفولة لخريجي التصنيع الغذائي للعمل في القطاع الحكومي؛ وهو الأمر الذي يحفزنا لتبني شكوى خريجي هذا القسم، التي تنصب على كونهم لا يحصلون على هذه التصانيف بمقتضى تحويرها واعتمادها لأقسام مستحدثة. وندعوهم للتوجه إلينا حتى نبحث معاً جوانب المشكلة ونتحرى عن حقيقة تحوير التصانيف؛ وفي حالة ثبوت تحويرها بالفعل مما أضر بأبنائنا وخريجي كليتنا فسنكون لهم يد العون في تقديم الحلول كافة بما يتناسب وطموحهم المهني وفق دراستهم وتخصصاتهم
وحنا وراكم وراكم يا الكلية التخطبات لين ما تعرفون الله حق
كليه حكومية غير معترف فيها من ديوان الخدمه المدنيه اول مره تحصل بالعالم