عاشق التحدي
07-08-03, 04:14 am
http://www.alriyadh-np.com/Contents/07-08-2003/Mainpage/images/M10.jpg
ثارت فى الهند زوبعة كبيرة جداً بعد أن قالت منظمة غير حكومية إنها حللت زجاجات البيسبي كولا والكوكاكولا والمياه الغازية الأخرى التي تسوقها هاتان الشركتان فوجدت بها مواد سامة كالمبيدات بكثافة تزيد أضعاف أضعاف ما هو مسموح به دوليا.
وكان مركز العلم والبيئة - وهو منظمة غير حكومية - قد التقط من المحلات فى دلهي زجاجات من 12نوعا تسوقها الشركتان وبعد تحليلها فى المعامل اتضح أنها تحتوي كميات مخيفة من مواد سامة كالمبيدات والتي تراوحت بين 11ضعفا الى 70ضعفا لما هو مسموح به فى أوربا الغربية. وقال المركز إن الشركتين تقومان بهذا لأنه لا توجد مقاييس محددة لهذه الأمور فى الهند وخصوصا فيما يتعلق بجودة مياه الشرب.
والجدير بالذكر أن هاتين الشركتين تسيطران الآن على السوق الهندية بصورة تكاد تكون كاملة بعد دخولهما الى السوق الهندية قبل نحو خمس سنوات فقط فقامتا بشراء أو طرد كل الشركات الهندية من السوق لدرجة أن الإنسان لو بحث عن إنتاج "هندي" للمياه الغازية فلن يجده بسهولة..
ومما تبين من تحليل مركز العلم والبيئة أن العينات تحتوي فى المعدل 15ضعفا من مادة الدي دي تي والميتابوليت و 21ضعفا من مادة ليندان و 42ضعفا من مادة كلوروفيريفوس و 87ضعفا من مادة مالاثيون. أما فيما يتعلق بالأنواع فلم يختلف الأمر كثيرا ، فشهدت التحليلات أن ليمون ميريندا يحتوي 70ضعف ما هو مسموح به أوربيا تلته كوكاكولا ( 45ضعفا) والبيبسي ( 37ضعفا) والثمس آب ( 22ضعفا) واحتوت زجاجات فانتا وميريندا اورانج ( 39ضعفا) والسفن آب ( 33ضعفا) وليمكا ( 30ضعفا) وبلوبيبسي ( 29ضعفا) ودايت بيبسي ( 14ضعفا) وسبرايت ( 11ضعفا) وماؤنتن دو ( 28ضعفا) وهي نسب تفوق كثيرا عن النسب المسموح بها سواء فى أوربا الغربية أو الولايات المتحدة.
وقال مركز العلم والبيئة فى تحقيقه الذي أذيع هنا أول أمس إن هذه المواد السامة لو تم تناولها على مدى فترة طويلة فهي ستؤدي الى الاصابة بالسرطان وانهيار النظام العصبي وتناقص المادة المنوية وعيوب فى المواليد الجدد للأمهات اللاتي تناولن مثل هذه المواد عبر فترة طويلة.
وقد هاجم مركز العلم والبيئة الحكومة الهندية بصورة خاصة لأنها لم تضع مقاييس محددة لمثل هذه الأشياء بل تركت الأمر للشركات الكبرى التي لا يهمها سوى الربح الوفير وهى دوما مستعدة لسلوك أساليب واستخدام مواد تقلل من تكاليف الإنتاج. وقال مركز العلم والبيئة إن المقاييس الحالية تتحدث عن بعض المواد التي لا ينبغي أن تزيد فى المشروبات الغازية عن نسب معينة بينما هى تغفل الماء الذي يمثل نحو 80فى المائة من محتويات المشروبات الغازية التي تزيد تجارتها فى الهند حاليا عن بليون ونصف بليون دولار سنويا.. وقد رفضت الشركتان هذا الاتهام وطالبتا بتحقيق محايد كما هددتا برفع دعوى قضائية ضد مركز العلم والبيئة.. ومن جهة أخرى يواجه عدد من الشركات المتعددة الجهات تهماً للتهرب من القوانين الهندية الخاصة بالنقد الأجنبي وهي عموما تتعلق بمرتبات مسئوليها المقيمين فى الهند .. فهذه الشركات تعطيهم جزءا صغيرا من مرتباتهم فى الهند بينما تقدم لهم الجزء الأكبر فى الخارج وهم بالتالي لا يدفعون الضرائب إلا على الجزء الذي يتقاضونه فى الهند وهو مخالف للقوانين الهندية ما دام الموظف مقيما فى الهند بصورة اعتيادية. وهناك 18شركة متعددة الجنسيات تواجه التهم بهذ
ا الخصوص حاليا ومنها شركات ماروبيني إنديا وميتشوبيشي وسانوا بانك وبنك نوفاسكوشيا وسوني إنديا ودوتش بانك وساكورا بانك والخطوط الجوية اليابانية ونوكيا ودايوو موتورز وإريكسون وفوجي بانك. وقد سبق فى السنوات الماضية أن وجهت الى الشركات المتعددة الجنسيات تهم مختلفة لمخالفة قوانين البلاد والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
`
الرياض
ثارت فى الهند زوبعة كبيرة جداً بعد أن قالت منظمة غير حكومية إنها حللت زجاجات البيسبي كولا والكوكاكولا والمياه الغازية الأخرى التي تسوقها هاتان الشركتان فوجدت بها مواد سامة كالمبيدات بكثافة تزيد أضعاف أضعاف ما هو مسموح به دوليا.
وكان مركز العلم والبيئة - وهو منظمة غير حكومية - قد التقط من المحلات فى دلهي زجاجات من 12نوعا تسوقها الشركتان وبعد تحليلها فى المعامل اتضح أنها تحتوي كميات مخيفة من مواد سامة كالمبيدات والتي تراوحت بين 11ضعفا الى 70ضعفا لما هو مسموح به فى أوربا الغربية. وقال المركز إن الشركتين تقومان بهذا لأنه لا توجد مقاييس محددة لهذه الأمور فى الهند وخصوصا فيما يتعلق بجودة مياه الشرب.
والجدير بالذكر أن هاتين الشركتين تسيطران الآن على السوق الهندية بصورة تكاد تكون كاملة بعد دخولهما الى السوق الهندية قبل نحو خمس سنوات فقط فقامتا بشراء أو طرد كل الشركات الهندية من السوق لدرجة أن الإنسان لو بحث عن إنتاج "هندي" للمياه الغازية فلن يجده بسهولة..
ومما تبين من تحليل مركز العلم والبيئة أن العينات تحتوي فى المعدل 15ضعفا من مادة الدي دي تي والميتابوليت و 21ضعفا من مادة ليندان و 42ضعفا من مادة كلوروفيريفوس و 87ضعفا من مادة مالاثيون. أما فيما يتعلق بالأنواع فلم يختلف الأمر كثيرا ، فشهدت التحليلات أن ليمون ميريندا يحتوي 70ضعف ما هو مسموح به أوربيا تلته كوكاكولا ( 45ضعفا) والبيبسي ( 37ضعفا) والثمس آب ( 22ضعفا) واحتوت زجاجات فانتا وميريندا اورانج ( 39ضعفا) والسفن آب ( 33ضعفا) وليمكا ( 30ضعفا) وبلوبيبسي ( 29ضعفا) ودايت بيبسي ( 14ضعفا) وسبرايت ( 11ضعفا) وماؤنتن دو ( 28ضعفا) وهي نسب تفوق كثيرا عن النسب المسموح بها سواء فى أوربا الغربية أو الولايات المتحدة.
وقال مركز العلم والبيئة فى تحقيقه الذي أذيع هنا أول أمس إن هذه المواد السامة لو تم تناولها على مدى فترة طويلة فهي ستؤدي الى الاصابة بالسرطان وانهيار النظام العصبي وتناقص المادة المنوية وعيوب فى المواليد الجدد للأمهات اللاتي تناولن مثل هذه المواد عبر فترة طويلة.
وقد هاجم مركز العلم والبيئة الحكومة الهندية بصورة خاصة لأنها لم تضع مقاييس محددة لمثل هذه الأشياء بل تركت الأمر للشركات الكبرى التي لا يهمها سوى الربح الوفير وهى دوما مستعدة لسلوك أساليب واستخدام مواد تقلل من تكاليف الإنتاج. وقال مركز العلم والبيئة إن المقاييس الحالية تتحدث عن بعض المواد التي لا ينبغي أن تزيد فى المشروبات الغازية عن نسب معينة بينما هى تغفل الماء الذي يمثل نحو 80فى المائة من محتويات المشروبات الغازية التي تزيد تجارتها فى الهند حاليا عن بليون ونصف بليون دولار سنويا.. وقد رفضت الشركتان هذا الاتهام وطالبتا بتحقيق محايد كما هددتا برفع دعوى قضائية ضد مركز العلم والبيئة.. ومن جهة أخرى يواجه عدد من الشركات المتعددة الجهات تهماً للتهرب من القوانين الهندية الخاصة بالنقد الأجنبي وهي عموما تتعلق بمرتبات مسئوليها المقيمين فى الهند .. فهذه الشركات تعطيهم جزءا صغيرا من مرتباتهم فى الهند بينما تقدم لهم الجزء الأكبر فى الخارج وهم بالتالي لا يدفعون الضرائب إلا على الجزء الذي يتقاضونه فى الهند وهو مخالف للقوانين الهندية ما دام الموظف مقيما فى الهند بصورة اعتيادية. وهناك 18شركة متعددة الجنسيات تواجه التهم بهذ
ا الخصوص حاليا ومنها شركات ماروبيني إنديا وميتشوبيشي وسانوا بانك وبنك نوفاسكوشيا وسوني إنديا ودوتش بانك وساكورا بانك والخطوط الجوية اليابانية ونوكيا ودايوو موتورز وإريكسون وفوجي بانك. وقد سبق فى السنوات الماضية أن وجهت الى الشركات المتعددة الجنسيات تهم مختلفة لمخالفة قوانين البلاد والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
`
الرياض