رومنسي بس منسي
19-03-12, 03:36 pm
السعودية: انخفاض طفيف في أسعار الأراضي البيضاء وتوقعات بحدوث تصحيح
محللون: التقويم سيمثل عودة ازدهار الحركة التجارية في قطاع العقار
الرياض: عبد الإله الشديد
انعكس انخفاض طفيف في أسعار الأراضي المفردة على عملية المبيعات التي تشهدها جنوب وشرق العاصمة السعودية الرياض، والتي تعتبر المناطق الأكثر حراكا، حيث تتميز مبيعات الأراضي البيضاء بأنها المنتج العقاري الأكثر نشاطا من بين الأنشطة الأخرى.
كما شهدت تلك المناطق عمليات نشاط سماسرة العقار الذين بدأوا عرض الأراضي على المشترين والمستثمرين، بعد موجة هبوط محدودة شهدتها السوق العقارية السعودية، بحسب تأكيدات مهتمين في ذات القطاع.
ويعتبر هذا الانخفاض في أسعار الأراضي الفضاء، بداية صحيحة لعودة ازدهار الحركة التجارية في قطاع العقار، وسيره على مسار العرض والطلب، باعتبار ذلك مؤشرا إيجابيا على بداية عهد جديد من عودة الأسعار إلى طبيعتها، مما يتوقع أن تشهد معه الحركة العقارية زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم قدرة شريحة كبيرة من المشترين على التكيف مع الأسعار السابقة، التي وصفت بالخارجة عن المألوف.
وكشف محمد الشريم المستثمر العقاري، عن أن هناك تحركات من قبل المشترين والمستثمرين على حد سواء، وأن هناك حركة نشطة في مكاتب العقار والمكاتب الاستشارية المتخصصة، في تقديم النصائح المرتبطة في عالم العقار، نحو اقتناء الأراضي البيضاء بعد أن انخفضت أسعارها انخفاضا بسيطا، مقدرا بنحو 7 في المائة، خصوصا في أحياء شرق وجنوب العاصمة، التي شهدت أكثر أحيائها عمليات شراء وبيع واسعة، فاتحة التكهنات بأنها البداية لعودة العقارات إلى وضعها الطبيعي.
وحول أسباب هذا الانخفاض المفاجئ أكد الشريم، أن الركود الذي طال قطاعات كبيرة من الأنشطة العقارية، لم تستطع التحمل أكثر من ذلك خصوصا أن بعض المستثمرين، الذين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي، بدا متخوفا من المستقبل ومن انهيار كبير في الأسعار وعودتها إلى وضعها الطبيعي، في ظل الدعم الذي تنفذه الدولة وما زالت تعتزم تقديم رزمة أخرى من التسهيلات، خصوصا أن المستثمرين ظلوا محتفظين بأراضيهم لفترة طويلة دون أن يجدوا لها مشتريا، وهو ما انعكس على تراجع الأسعار.
يذكر أن الدولة قامت بتسهيلات كبيرة في مجال تملك مواطنيها للعقار، حيث تمت زيادة رأسمال الصندوق العقاري، المخصص لدعم الراغبين في تملك السكن إلى أكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، زيادة على رأسماله الأساسي الذي يتجاوز الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، كما رفعت مبلغ التمويل للأفراد ليصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، بعد أن كان في السابق قرابة الـ300 ألف ريال (80 دولارا)، وجميعها خطوات ساهمت وتساهم في ازدهار الحركة العقارية على الأمدين القريب والبعيد.
من جانبه بين عبد الرحمن الموسى الخبير العقاري، أن السوق العقارية بشكل عام ستشهد تراجعا في الأسعار، وفي أقل الأحوال ستعود الأسعار إلى سابق عهدها، ولن يكون انهيار في الأسعار كما حدث في الأسواق الأميركية، نظرا إلى أن الطلب هنا مرتفع، وأن ما يمنع من الشراء هو الارتفاع المبالغ فيه، بعكس الانهيار الأميركي، موضحا أنهم كعقاريين غير متخوفين من فكرة انهيار السوق، ملخصا ذلك بقوله إنه مهما كان هنالك ارتفاع في الطلب فلن تخرج السوق عن مسارها، فقط ستتعدل الأسعار، لتسير الحركة العقارية من جديد.
وعن نظرته المستقبلية للسوق العقارية، أكد أن ارتفاع الأسعار ولد تغييرا في الثقافة السكنية لدى الفرد، فبعد أن كان السكن في السطوح والشقق والأدوار العلوية من المستحيلات، يلاحظ أن الأمر بدأ ينتشر في أوساط السعوديين، خصوصا الشباب ذوي الدخول المتوسطة، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأراضي ما هو إلا استجابة وإن كانت متأخرة للواقع العقاري، وأنها بداية للسير في الاتجاه الصحيح.
يذكر أن السعودية تشهد تضخما في أسعار العقارات، وذلك نتيجة ضخ سيولة عالية في القطاع، بحكم أنه يعتبر من أهم قنوات الاستثمار في البلاد، بجانب سوق الأسهم السعودية، التي استطاع القطاع العقاري جذب استثمارات بها بشكل أكبر مع هبوط السوق في فبراير (شباط) 2006.
وطالب خبراء في سوق العقارات في السعودية بتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص، من أجل رد الفجوة في قطاع الإسكان في البلاد في الوقت الذي تبحث فيه وزارة الإسكان عددا من الحلول بهدف زيادة تمليك المساكن في المملكة.
وراجت مؤخرا طلبات واقتراحات قد تسهم في خفض أسعار الأراضي، التي تضمنت فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وطرح المزيد من الوحدات العقارية من قبل الحكومة، إضافة إلى إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز طرح الوحدات عبر مشاريع مشتركة.
وفي ذات السياق برر بدر التميمي المتعامل في السوق العقارية، بأن هذا الانخفاض ما هو إلا استجابة طبيعية للعزوف عن الشراء، خصوصا من قبل الراغبين في التملك وليس الاستثمار، لافتا إلى أن هناك فعلا انخفاضا في أسعار الأراضي البيضاء ولكن ليس بالشكل المطلوب ولا المأمول، لافتا إلى أن الانخفاض يتركز في بعض الأحياء القديمة وذلك، لتوفير سيولة لدى المستثمرين من أجل الشراء في المخططات الجديدة، وأنهم يعولون عليها في تحقيق الأرباح أكثر من المخططات القديمة التي يمتلكون أراضي فيها.
وتطرق التميمي إلى أن خفض السعر ليس إلا خيارا يجب الخضوع له، خصوصا أن المستثمرين ظلوا صائمين عن تحقيق الأرباح طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الانخفاض جاء رغبة من المستثمرين في تحريك السوق وفتح جبهات تجارية جديدة، تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف، لافتا إلى أن السوق لا يمكن أن تستمر في مواجهة الواقع لفترة طويلة، متوقعا أن تتجاوز نسبة ارتفاع المبيعات الـ15 في المائة على ما كانت عليه، موضحا أن هناك مفاجآت أخرى ستقدمها السوق، إذا ما استمرت الفجوة المالية بين البائع والمشتري.
يذكر أن السوق العقارية في السعودية، لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الأسعار بل في ازدياد مطرد، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فتحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، إلا أن وصول الأسعار إلى حد مبالغ فيه، دفعها إلى التراجع قليلا إلى الوراء في خطوة أثارت التساؤل، بأنها عملية تسويقية أو بداية حقيقية لانخفاض كامل في السوق العقارية، يشمل جميع قطاعاته دون استثناء. المصدر:
http://www.aawsat.com//details.asp?section=47&issueno=12163&article=66836 0&feature=1 (http://www.aawsat.com//details.asp?section=47&issueno=12163&article=668360&feature=1)
</I>
محللون: التقويم سيمثل عودة ازدهار الحركة التجارية في قطاع العقار
الرياض: عبد الإله الشديد
انعكس انخفاض طفيف في أسعار الأراضي المفردة على عملية المبيعات التي تشهدها جنوب وشرق العاصمة السعودية الرياض، والتي تعتبر المناطق الأكثر حراكا، حيث تتميز مبيعات الأراضي البيضاء بأنها المنتج العقاري الأكثر نشاطا من بين الأنشطة الأخرى.
كما شهدت تلك المناطق عمليات نشاط سماسرة العقار الذين بدأوا عرض الأراضي على المشترين والمستثمرين، بعد موجة هبوط محدودة شهدتها السوق العقارية السعودية، بحسب تأكيدات مهتمين في ذات القطاع.
ويعتبر هذا الانخفاض في أسعار الأراضي الفضاء، بداية صحيحة لعودة ازدهار الحركة التجارية في قطاع العقار، وسيره على مسار العرض والطلب، باعتبار ذلك مؤشرا إيجابيا على بداية عهد جديد من عودة الأسعار إلى طبيعتها، مما يتوقع أن تشهد معه الحركة العقارية زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم قدرة شريحة كبيرة من المشترين على التكيف مع الأسعار السابقة، التي وصفت بالخارجة عن المألوف.
وكشف محمد الشريم المستثمر العقاري، عن أن هناك تحركات من قبل المشترين والمستثمرين على حد سواء، وأن هناك حركة نشطة في مكاتب العقار والمكاتب الاستشارية المتخصصة، في تقديم النصائح المرتبطة في عالم العقار، نحو اقتناء الأراضي البيضاء بعد أن انخفضت أسعارها انخفاضا بسيطا، مقدرا بنحو 7 في المائة، خصوصا في أحياء شرق وجنوب العاصمة، التي شهدت أكثر أحيائها عمليات شراء وبيع واسعة، فاتحة التكهنات بأنها البداية لعودة العقارات إلى وضعها الطبيعي.
وحول أسباب هذا الانخفاض المفاجئ أكد الشريم، أن الركود الذي طال قطاعات كبيرة من الأنشطة العقارية، لم تستطع التحمل أكثر من ذلك خصوصا أن بعض المستثمرين، الذين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي، بدا متخوفا من المستقبل ومن انهيار كبير في الأسعار وعودتها إلى وضعها الطبيعي، في ظل الدعم الذي تنفذه الدولة وما زالت تعتزم تقديم رزمة أخرى من التسهيلات، خصوصا أن المستثمرين ظلوا محتفظين بأراضيهم لفترة طويلة دون أن يجدوا لها مشتريا، وهو ما انعكس على تراجع الأسعار.
يذكر أن الدولة قامت بتسهيلات كبيرة في مجال تملك مواطنيها للعقار، حيث تمت زيادة رأسمال الصندوق العقاري، المخصص لدعم الراغبين في تملك السكن إلى أكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، زيادة على رأسماله الأساسي الذي يتجاوز الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، كما رفعت مبلغ التمويل للأفراد ليصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، بعد أن كان في السابق قرابة الـ300 ألف ريال (80 دولارا)، وجميعها خطوات ساهمت وتساهم في ازدهار الحركة العقارية على الأمدين القريب والبعيد.
من جانبه بين عبد الرحمن الموسى الخبير العقاري، أن السوق العقارية بشكل عام ستشهد تراجعا في الأسعار، وفي أقل الأحوال ستعود الأسعار إلى سابق عهدها، ولن يكون انهيار في الأسعار كما حدث في الأسواق الأميركية، نظرا إلى أن الطلب هنا مرتفع، وأن ما يمنع من الشراء هو الارتفاع المبالغ فيه، بعكس الانهيار الأميركي، موضحا أنهم كعقاريين غير متخوفين من فكرة انهيار السوق، ملخصا ذلك بقوله إنه مهما كان هنالك ارتفاع في الطلب فلن تخرج السوق عن مسارها، فقط ستتعدل الأسعار، لتسير الحركة العقارية من جديد.
وعن نظرته المستقبلية للسوق العقارية، أكد أن ارتفاع الأسعار ولد تغييرا في الثقافة السكنية لدى الفرد، فبعد أن كان السكن في السطوح والشقق والأدوار العلوية من المستحيلات، يلاحظ أن الأمر بدأ ينتشر في أوساط السعوديين، خصوصا الشباب ذوي الدخول المتوسطة، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأراضي ما هو إلا استجابة وإن كانت متأخرة للواقع العقاري، وأنها بداية للسير في الاتجاه الصحيح.
يذكر أن السعودية تشهد تضخما في أسعار العقارات، وذلك نتيجة ضخ سيولة عالية في القطاع، بحكم أنه يعتبر من أهم قنوات الاستثمار في البلاد، بجانب سوق الأسهم السعودية، التي استطاع القطاع العقاري جذب استثمارات بها بشكل أكبر مع هبوط السوق في فبراير (شباط) 2006.
وطالب خبراء في سوق العقارات في السعودية بتكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص، من أجل رد الفجوة في قطاع الإسكان في البلاد في الوقت الذي تبحث فيه وزارة الإسكان عددا من الحلول بهدف زيادة تمليك المساكن في المملكة.
وراجت مؤخرا طلبات واقتراحات قد تسهم في خفض أسعار الأراضي، التي تضمنت فرض ضريبة على الأراضي البيضاء، وطرح المزيد من الوحدات العقارية من قبل الحكومة، إضافة إلى إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز طرح الوحدات عبر مشاريع مشتركة.
وفي ذات السياق برر بدر التميمي المتعامل في السوق العقارية، بأن هذا الانخفاض ما هو إلا استجابة طبيعية للعزوف عن الشراء، خصوصا من قبل الراغبين في التملك وليس الاستثمار، لافتا إلى أن هناك فعلا انخفاضا في أسعار الأراضي البيضاء ولكن ليس بالشكل المطلوب ولا المأمول، لافتا إلى أن الانخفاض يتركز في بعض الأحياء القديمة وذلك، لتوفير سيولة لدى المستثمرين من أجل الشراء في المخططات الجديدة، وأنهم يعولون عليها في تحقيق الأرباح أكثر من المخططات القديمة التي يمتلكون أراضي فيها.
وتطرق التميمي إلى أن خفض السعر ليس إلا خيارا يجب الخضوع له، خصوصا أن المستثمرين ظلوا صائمين عن تحقيق الأرباح طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الانخفاض جاء رغبة من المستثمرين في تحريك السوق وفتح جبهات تجارية جديدة، تمكنهم من جني الأرباح بشكل مضاعف، لافتا إلى أن السوق لا يمكن أن تستمر في مواجهة الواقع لفترة طويلة، متوقعا أن تتجاوز نسبة ارتفاع المبيعات الـ15 في المائة على ما كانت عليه، موضحا أن هناك مفاجآت أخرى ستقدمها السوق، إذا ما استمرت الفجوة المالية بين البائع والمشتري.
يذكر أن السوق العقارية في السعودية، لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الأسعار بل في ازدياد مطرد، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فتحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، إلا أن وصول الأسعار إلى حد مبالغ فيه، دفعها إلى التراجع قليلا إلى الوراء في خطوة أثارت التساؤل، بأنها عملية تسويقية أو بداية حقيقية لانخفاض كامل في السوق العقارية، يشمل جميع قطاعاته دون استثناء. المصدر:
http://www.aawsat.com//details.asp?section=47&issueno=12163&article=66836 0&feature=1 (http://www.aawsat.com//details.asp?section=47&issueno=12163&article=668360&feature=1)
</I>