مدبر بريدة
08-01-12, 05:58 pm
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والتغييرات المتوقعة !!
نقاط ضعف لم تعالج - أعداء الهيئة المفسدون في بلد الإسلام - إنجازات الهيئة وسبل تطويرها
أولاً :
[ بعض النقاط التي لم يتم حتى الآن علاجها لتقويم مسار عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
(( هذه النقاط ذات أهمية كبرى وهي مستفادة من النقاش في مجلس الشورى عن تقرير الهيئة السنوي ))
(1)
لا يوجد رقم ثلاثي أو رقم موحد للاتصال بالهيئة !!
الناس تحفظ رقم الشرطة والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني
و للطرافة .. يوجد رقم ((ثلاثي)) للإبلاغ عن مخالفات إلقاء النفايات في الشوارع !!
لكن لا يتوفر ذلك للإبلاغ عن :
من يقوم بأعمال السحر والشعوذة وإفساد عقائد الناس وإضرارهم
أو
من ينتهك الأعراض ويؤذي ويتحرش بالنساء في الأسواق أو عند مدارس البنات علانية وجهاراً
أو
من يعرض قنوات إباحية في أماكن عامة كالمقاهي ونحوها
أو
من يبيع الأفلام أو المقاطع الإباحية أو يروجها بشتى الطرق الالكترونية
أو
من يروج الخمور والمسكرات ويصنعها
أو
من يدير شبكات دعارة و لواط
وليس هناك أي مواطن يحفظ الأرقام المتشتتة للهيئة !!!!!!
(2)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن لا يوجد لديها جهاز اتصال لاسلكي واحد !!!
وللطرافة .. فأتفه المجمعات التجارية وحتى المؤسسات تجد لدى أفراد الحراسات والمستودعات فيها أجهزة اتصال لاسلكي
(3)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن لا توجد لديها غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان !!!
لا تعليق .. رقابة .. وتحريات .. ومداهمات .. ليست على مستوى حي سكني .. ولا مدينة ولا ومنطقة .. بل بلد كامل !!!
(4)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكنها تفتقد : سرعة الإذن لها بالتحري
وطالما طارت الطيور والغربان بأرزاقها ..
(5)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن الكادر الإداري فيها محدود جداً جداً جداً جداً وضيق إلى أبعد الحدود
والوظائف الإدارية فيها أندر من الكبريت الأحمر
وأغلب من يتولوا فيها الأعمال الإدارية هم حقيقة على وظيفة مسماها ((عضو هيئة)) ونحوها من الوظائف الميدانية .. ويتم تحويله إلى العمل الميداني متى دعت الحاجة !!!!
(6)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
وعدد أفرادها لا يفي واقعياً بتغطية منطقة واحدة من مناطق المملكة مقارنة بالجهات الأخرى
لا عدد أفراد ولا سيارات ولا مراكز
خذ مثلاً منطقة .. أو مدينة مثل جدة .. واسأل عن عدد سكانها وعدد أحيائها والأسواق والمجمعات
ثم اسأل عن عدد مراكز الهيئة والسيارات التابعة لها (الصالحة للاستعمال) وعدد الأفراد الذين يغطون المدينة .
مرة أحصيت عدد مركز ((واحد)) وسيارة ((واحدة)) صالحة للاستخدام و (8) أفراد فقط لتغطية ثلاثة أحياء كبيرة في مدينة جدة !!!!!!!
(7)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
وتعاني بشدة ووضوح من نقص عدد العسكريين في المراكز
وأحياناً المركز الواحد للهيئة فيه عسكري أو اثنين فقط ، وفي حال غياب العسكري لأي ظرف لا تقوم دورية الهيئة بعملها الميداني لأن النظام لا يسمح بذلك !!!!!!!!!!!!
***************
ثانياً :
نماذج من المفسدين في الأرض الذين تسعى الهيئة في إصلاحهم وتطهير المجتمع من شرورهم ..
وهؤلاء المفسدون يسعون بكل ما لديهم لتشويه ومحاربة هذا الجهاز الحكومي
خاصة عن طريق وسائل الإعلام ..
لأن الهيئة في منظورهم : تفسد عليهم رغباتهم وشهواتهم ومصالحهم !!
فلا يستغرب من بعض المحسوبين على المجتمع السعودي المسلم - خاصة أصحاب السوابق الغير أخلاقية -
في هجومهم على الهيئات مع أنها من الحكومة وممثلة لشعيرة دينية عظيمة .. !!!
ومنهم :
أصحاب الشهوات والأفكار الخبيثة والكتابات والمؤلفات المشبوهة المحاربة للدين ..
وأصحاب شبكات الجنس ودور البغاء والدعارة ..
وأصحاب مصانع الخمور ومروجو المسكرات ..
وأصحاب شبكات القمار ..
ومروجو المخدرات ..
وناشرو الحشيش والتدخين وأصحاب المقاهي المشبوهة العفنة ..
وأصحاب المعاكسات والمضايقات والتسكع في الأسواق وحول مدارس البنات ..
وبائعو المحرمات والمتاجرون في البضائع غير الأخلاقية ..
و السحرة والمشعوذون ..
وعباد القبور وناشروا البدع والخرافة والدجل ..
ومروجو الأفلام الإباحية والصور الخليعة ..
وأصحاب فك شفرات القنوات الإباحية ..
والمجاهرون بترك الصلاة وفرائض الدين في بلد الإسلام ..
والمتخنثون من الجنس الثالث ..
وعصابات اللواط والتفحيط ومستدرجي الغلمان ..
وأبواق السفارات الغربية الناخرون في المجتمع ..
والروافض المفسدون الحاقدون الزناة بالمتعة المحرمة ..
والمتلبرلين بالنفاق والمحرمات .. المتحررين من القرآن والسنة "الذين هما دستور هذه البلاد" .
هؤلاء نماذج من أعداء الفضيلة المخالفين للدين وسياسية بلاد الحرمين وأنظمتها .. حفظها الله من شرورهم .. ورد كيدهم في نحورهم .
*******
ثالثاً :
[ الهيئة .. إنجازاتها الكبيرة المتتالية .. وسبل تطويرها ]
( من خلال ثلاثة نقاط )
1- تفاصيل إنجازات كبيرة في التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!
2- مهم جداً ... ماذا دار في أروقة مجلس الشورى حول هذا التقرير ؟!
3- الموقع الرسمي للهيئة .
*******
(1)
( التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/01-2007/Article-20070116-29ca7eb6-c0a8-10ed-0090-682ea663a4f8/story.html
كشف التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425 - 1426هـ، المقدم من اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى والمتوقع نقاشه الأحد المقبل، أن «الهيئة» ضبطت 390117 واقعة، بزيادة مقدارها 1.5 في المئة عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425هـ، إذ بلغ أطراف هذه الواقعات 40725 شخصاً، منهم 101143 سعودياً، و301582 غير سعودي.
وأضاف التقرير أن عدد الإناث في أطراف تلك الواقعات وصل إلى 12216، و 390509 من الذكور، وأن 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 سعودياً، و 20858 غير سعودي.
وأشار إلى أن تلك القضايا التي أحالتها فروع الرئاسة للجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الواقعات المضبوطة منها خلال عام التقرير، ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
وأضاف التقرير أن 365198 مخالفة مثلت 93.6 في المئة من إجمالي الواقعات، إذ بلغ عدد السعوديين منهم 48474 سعودياً، وغير السعوديين 208724.
كما تعتبر «الرياض» أكثر المناطق من حيث عدد القضايا، إذ بلغت عددها 13992 قضية لـ 19799 شخصاً، وعدد المخالفات 99099 بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، إذ بلغ عدد القضايا 104 قضايا لـ 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
أوصتْ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، في جميع مناطق المملكة، وأن يتم ذلك على سبيل المثال بالتدرج بافتتاح عشرين مركزاً في كل عام حتى أن يتم تسديد الاحتياج. كما طالبت بصرف بدل ميدان 20 في المئة للعاملين الميدانيين من الراتب، وفقاً للفقرة 5 من المادة 27-17 من نظام الخدمة المدنية، أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية، ودعم البند المخصص لذلك في موازنة الرئاسة، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في موازنتها، بما يمكّنها من ترسيتها بالمواصفات لها، وأيضاً التأكيد على ما ورد في الفقرة سادساً من قرار مجلس الشورى رقم 65/48، والتاريخ 26-10-1426هـ، بشأن إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
وأشادت اللجنة بحرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب جانب الستر في التعامل مع القضايا التي يتم ضبطها حيث بلغت نسبة ما أحيل إلى جهة الاختصاص 6.4 في المئة في حين تمت معالجة ما نسبته 93.6 في المئة في الميدان وداخل مراكز الهيئة، وأشارت إلى مطالبة أمراء المناطق ومجالسها والمواطنين بافتتاح مراكز هيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، خصوصاً أن 78 في المئة من المراكز الإدارية البالغ عددها 1310 مراكز، وثلاث محافظات وأحياء كثيرة في المدن ليس فيها مركز هيئة.
التنظيم الإداري
وبحسب تقرير الرئاسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ، فإنها تتكون من ديوان الرئاسة العامة، ومقره الرياض و13 فرعاً في جميع مناطق المملكة، ومقر كل فرع في مدينة منطقته ويتبع الفرع هيئات تلك المدن وهيئات المحافظات التابعة لمنطقة الفرع ويتبع هيئات المحافظات مراكز الهيئة الواقعة في المركز الإدارية لكل محافظة.
القوى البشرية
بلغ عدد الوظائف المعتمدة للرئاسة في عام التقرير 4957 وظيفة، موزعة على النحو الآتي:
وظائف مراتب الموظفين وعددها 3965 وظيفة، منها 738 وظيفة إدارية و3227 وظيفة ميدانية.
وظائف مراتب المستخدمين وعددها 726 وظيفة، منها 461 مراسلاً وسائقاً و265 وظيفة ميدانية.
وظائف بند الأجور العمال وعددها 266 وظيفة.
ومن خلال هذا التقرير يتضح انه لم يحدث للرئاسة من عام 1411-1412هـ وحتى عام التقرير سوى 160 وظيفة ميدانية، و 58 وظيفة إدارية، ووظيفتين بمسمى سائق، و 86 وظيفة عامل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المباني المملوكة للرئاسة 44 مبنى، وان عدد المقار المستأجرة 404 ، وأن 435 سيارة تمثل ما نسبته 30.67 في المئة من السيارات العاملة مضى على خدمتها في الميدان أكثر من عشر سنوات.
ضبط الوقوعات
وأوضح التقرير ما قامت به الرئاسة في مجال النهي عن المنكر وضبط الوقوعات خلال عام التقرير، وفيما يأتي بيان موجز لما تم في هذا المجال:
تم ضبط 390117 وقوعه بزيادة مقدارها 1.5 في المئة، عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425هـ، وقد بلغ أطراف هذه الوقوعات 402725 شخصاً، منهم 101143 سعوديين، والبقية وعددهم 301582 من غير سعوديين، بينما بلغ عدد الإناث في أطراف هذه الوقوعات 12216، والبقية وعددهم 390509 ذكور.
وقد تمت معالجة هذه الوقوعات على النحو الآتي:
1- 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 والبقية وعددهم 20858 غير سعوديين، وهذا العدد من القضايا الذي أحالته فروع الرئاسة إلى الجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الوقوعات المضبوطة من قبلها خلال عام التقرير، وهو ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
2- 365198 مخالفة، وتمثل 93.6 في المئة من إجمالي الوقوعات، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 48474، وغير سعوديين 208724، وتعتبر «الرياض» أكثر المناطق من حيث عدد القضايا حيث بلغت عددها 13992 قضية لـ 19799 شخصاً وعدد المخالفات 99099، بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ عدد القضايا 104 قضايا لـ 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
التصنيف النوعي للوقوعات
اشتمل التقرير على تصنيف نوعي الوقوعات التي تم ضبطها، سواء ما أحيل منها إلى جهات الاختصاص أم ما أنهي داخل مراكز الهيئة، وذلك بإيضاح عدد الوقوعات في كل نوع وعدد الأشخاص المضبوطين فيها مع بيان نسبتهم.
أولاً: القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص:
القضايا الأخلاقية:
وتشمل: إدارة بيوت أو أماكن ارتكاب فاحشة اللواط، اغتصاب، ومحاولة اغتصاب الأحداث، الزنا، تعرض الرجال للنساء المصاحب لقول أو فعل الخلوة المحرمة، ملاحقة السيارات المقلة للنساء واحتجازها، تشبه احد الجنسين بالآخر. وقد بلغ عددها 13896 قضية تمثل نسبة 56 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 24 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18733 شخصاً يمثلون نسبة 49.9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وكان عدد السعوديين 10641 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية، وغير السعوديين 8092 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 43.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية.
قضايا المسكرات:
وتشمل: استعمال المسكر، حيازته، ترويجه، تصنيعه، التعاون على الترويج والتصنيع استنشاق الغراء. وبلغ عددها 3379 قضية، نسبتها 14 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 41 في المئة. وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين عن هذه القضايا 5253 شخصاً، يمثلون نسبة 14 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وبلغ السعوديون 3146 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 59.9 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات، وبلغ غير السعوديين 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 40.1 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات.
القضايا الأخرى:
وتشمل: القمار، الاعتداء على رجال الهيئة، والإقامة في البلاد بطريقة غير نظامية. وقد بلغ عددها 3135 قضية، تمثل نسبة 12.6 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، بمقدار 30 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا الأخرى 5680 شخصاً يمثلون نسبة 15.1 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- غير السعوديين وعددهم 531 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 5149 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 90.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
قضايا العبادة:
وتشمل: تعمد ترك صلاة الجماعة. تكرار ترك صلاة الجماعة. الإفطار في نهار رمضان. وقد بلغ عددهم 1652 قضية، تمثل نسبة 7 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 65 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 3593 شخصاً، يمثلون نسبة 9.57 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم، وهي:
- سعوديون وعددهم 763 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 21.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 2830 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 78.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
قضايا المطبوعات
وتشمل: الصور الخليعة والصور المجسمة ومطبوعات الأفكار الهدامة والأفلام الإباحية والخليعة. وقد بلغ عددها 1329 قضية، تمثل نسبة 5 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 38 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1643 شخصاً، ويمثلون نسبة 4.38 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 399 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 1244 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 75.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
قضايا المخدرات
وتشمل: استعمال أو حيازة المخدر، ترويجه، والتعاون على ذلك، استعمال مادة القات. وقد بلغ عددها 810 قضايا، تمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1660 شخصاً، ويمثلون نسبة 4 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 947 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 74.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
- غير سعوديين وعددهم 327 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 25.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
قضايا العقيدة
وتشمل: سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين أو الصحابة رضي الله عنهم، امتهان آيات الله، إظهار الكفار لشعائرهم، السحر والشعوذة والعرافة والخرافات. وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 789 شخصاً، يمثلون نسبة 2.13 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 97 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 12.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
- غير سعوديين وعددهم 701 شخص، ويمثلون ما نسبته 87.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
قضايا المحال التجارية
وتشمل: تفصيل الرجال للنساء مباشرة، أخذ المقاس، الاختلاط في المطاعم. وقد بلغ عددها 274 قضية، تمثل نسبة 1 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 79 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المحال التجارية 553 شخصاً، يمثلون نسبة 1.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 145 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 408 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 73.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
مخالفات العبادة
وتشمل: التخلف عن صلاة الجماعة، استمرار العمل بعد الأذان.
وبلغ عددها 301173 مخالفة، تمثل نسبة 82 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 10 في المئة، وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في المخالفات 301173 شخصاً، يمثلون نسبة 82.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 41324 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 13.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 259849 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 86.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
المخالفات الأخلاقية
وتشمل: تعرض الرجال للنساء. التحرش بالأحداث، دخول حدائق العوائل أو الدوران حول مدارس البنات... الخ. وقد بلغ عددها 31813 مخالفة، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5 في المئة، وقد بلغ عدد الأشخاص 31813 شخصاً، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 24130 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
- غير سعوديين وعددهم 7683 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
مخالفات الآداب العامة
وتشمل: رفع صوت المسجل بالأغاني في مكان عام، عمل قصّات غربية للشعر، التدخين في الأماكن العامة وقرب المساجد، ارتداء ملابس غير لائقة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة، تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 20500 شخصاً يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 13625 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 66.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
- غير سعوديين وعددهم 6875 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 33.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
مخالفات المحال التجارية
وتشمل: دخول النساء محال الخياطة التي يعمل بها رجال، تغطية واجهات محال المستلزمات النسائية، وضع المختصرات، مخالفات مقاهي الانترنت. وقد بلغ عددها 4756 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4756 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1446 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 30.4 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 3310 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 69.6 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
المخالفات الأخرى
وتشمل: التجول في أماكن مشبوهة، التلفظ بألفاظ غير لائقة على منسوبي الهيئة... الخ. وقد بلغ عددها 4752 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4752 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة. وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 2645 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 55.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 44.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
مخالفات المطبوعات
وتشمل: حيازة صور النساء أو حيازة المحال لصور نساء شبه خليعة، مجلات الأزياء الممنوعة، والأشرطة غير المفسوحة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 2204 أشخاص، يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1304 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 59.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 900 شخص، ويمثلون ما نسبته 40.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
تصنيف الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة والمخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
بلغ عدد الأشخاص السعوديين في القضايا والمخالفات 101143 شخصاً، ويمثلون 25.1 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة، سعوديين وغير سعوديين، بنقص عن العام الماضي مقداره 3.3 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، وأحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 16.5 في المئة وعددهم 16669 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 83.5 في المئة، وعددهم 84474 شخصاً ، كما بلغ عدد الأشخاص غير السعوديين في القضايا والمخالفات 301582 شخصاً، ويمثلون 47.9 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة (سعوديين وغير سعوديين)، بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5.6 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، حيث أحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 6.9 في المئة، وعددهم 20858 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 93.1 في المئة، وعددهم 280724 شخصاً.
الصعوبات والمعوقات
وكشف التقرير عن جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة: عدم وجود خطة تشغيلية للرئاسة، وضعف الإمكانات البشرية فمنذ 1412هـ إلى عام التقرير لم تحدث إلا 160 وظيفة، وكذلك نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري ونقص عدد السائقين، وأيضاً ضعف بند الرواتب المقطوعة، إضافة إلى عدم التسلسل في المراتب الإشرافية في وظائف الفروع.
*********
(2)
مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للهيئة !!
معالي رئيس المجلس : ليس هناك احتقان .. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة. رفض معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعليقات بعض أعضاء المجلس حول وجود احتقان بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المجتمع.
وقال معاليه خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان في المجلس قال: ليس من الطبيعي أن يكون هناك احتقان بين المجتمع وجهاز من أجهزة الدولة.. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
وأضاف قائلاً: قضية أن يكون هناك ظرف غير ايجابي بين المسؤول والطرف الآخر فهذا طبيعي إلى حد ما.. وهذا يحدث بين المعلم والطالب وبين الجندي والفرد حتى أمام القاضي.. لكن تسمية ذلك بالاحتقان فهو محل نظر.. بل هو أمر عارض ينبغي السيطرة عليه.. ونوع من المواقف التي تحتاج إلى مراجعة ولا تكون موقفا من كل الجهاز.
الهيئة من أجهزة الدولة .. ويخضع نظامها للتطوير .. ولا يعمل باجتهادات ذاتية
وأكد معاليه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز من أجهزة الدولة محكومة بنظام معين فإن وجدت محاسبة ستكون إن خالفت هذا النظام، وفي حال رغبة إحداث تطوير من خارج الهيئة ينبغي أن يكون التطوير في النظام نفسه.. فإن شاءت الهيئة أن تعيد النظر في نظامها أو أن ينظر مجلس الشورى في ذلك وفقاً لصلاحياتها التي تعطيه الحق في النظر في أنظمة الدولة كلها. وأشار معاليه إلى أن الهيئة لا تعمل باجتهادات ذاتية وانما بنظام يخضع للتطوير فهي كأي جهاز في الدولة تتعامل مع معطيات العصر وتطور من نفسها.
لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول .. بل لو لم تدخل حوسبت !!
وعلق معاليه بمطالبة أحد الأعضاء منع دخول الهيئة لأماكن معينة كالمطاعم قائلاً: بأنه لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول بل لو لم تدخل حوسبت.. سواء كانت تلك الأماكن أسواقا أو مطاعم أو غيرها.. فذلك ضمن مسؤولياتها.
وليس من حق أي إنسان الاعتراض على مسؤوليات جهاز من أجهزة الدولة إلا إذا تغير نظام ذلك الجهاز.
يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها
وأكد معاليه أن الهيئة تقوم بدور كبير وتسهم مع أجهزة الدولة كافة في الحفاظ على الوطن في دينه وعقيدته وأخلاقه وأمنه.
مشيراً إلى انها خضعت لتطوير إذ يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها وتحتاج حالياً للمزيد من الموظفين.
واشاد معاليه بتوجه الهيئة إلى الدراسات الميدانية وتقويم ذاتها عن طريق الجهات المتخصصة في الجامعات وغيرها.
لابد من وجود أخطاء كأي جهاز في الدولة
وقال: لا يمكننا أن نقول إن ذلك انجاز كامل.. ولا يقال ليس به أخطاء فموقفنا هنا هو محاسبة أي جهاز للدولة وتبصيره بما يتبين لنا من أخطاء.. فالمسؤولون يحضرون للمجلس في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان المتخصصة.. وايقافهم عن الأمور التي بها أخطاء او نقص يدخل ضمن مسؤولية المجالس بما يحقق المصلحة العليا للجهاز نفسه وللوطن والمواطن.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. واستهل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم الجلسة بعرض تقرير اللجنة وتوصياتها. حيث أوصت اللجنة بـ :
1) ضرورة إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في الهيئة .
2) وإنشاء غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان.
3) وصرف بدل راتب 20% للعاملين في الميدان.
4) وافتتاح مراكز للهيئة بالمناطق المحتاجة.
5) ودعم بند التدريب في ميزانية رئاسة الهيئة وإتاحة الاستفادة في هذا الجانب من الجهات الحكومية والخاصة.
6) كما أوصت اللجنة بطلب زيادة الاعتمادات المالية لبناء مقرات لفروع الهيئة في ميزانيتها المعتمدة.
د. الردادي : هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها
وبين د. الردادي أن هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها أوصل بعضهم إلى أسرة المستشفيات، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة ما تواجهه الهيئة دون إقامة حملة عليها أو بمباركة لكل ما تفعل ولو كان خطأ.
واعتبر د. الردادي أن الهيئة جهاز خدمة وشرطة أخلاق.. وقد تخف الحملة عليها في حالة تغير اسمها إلى شرطة أخلاق كما هو معمول به في الدول الأخرى.
لا ينبغي السكوت على التقرير .. ومجتمعنا ليس بالفاضل الذي نتغنى به
وقال إن إحصاءات تقرير الهيئة لا ينبغي السكوت عنها.. فليس مجتمعنا بالمجتمع الفاضل الذي نتغنى به أو نحب ونتطلع أن يكون كذلك.. فهذه الإحصاءات تفتح العيون على ما في المجتمع من خلل ويجب أن تكون هذه الأرقام مجال دراسة للبحوث الاجتماعية. واستعرض د. الردادي ما ورد في التقرير من نسبة السعوديين في المخالفات من حيث التصنيف النوعي للدلالة على أن المجتمع ليس بالمجتمع الفاضل كما نحب أن يكون.. إذ بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 56%، والمسكرات 59% والمخدرات 74% وهذا ما تمت إحالته للجهات الرسمية أما ما تم حله داخل مراكز الهيئات عالية إذا بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 75% وفي الآداب العامة 66% وفي التجوال المشبوه والتلفظ بألفاظ نابية 55%..
وقال د. الردادي إن هذه الأرقام تحتم معالجة الخلل الاجتماعي من كل جهة مسؤولة بدلاً من المدح أو القدح في الهيئة لتقويم المجتمع وصولاً للحصول على المجتمع الفاضل.
د. عبد الله دحلان : الهيئة صمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي
ووصف عضو المجلس الدكتور عبد الله دحلان الهيئة بصمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي.
وطالب بوضع خطة للتواصل بين الهيئة والمجتمع.. في ظل وجود حالة احتقان في العلاقة بين مفردات المجتمع والقائمين على الهيئة.. فهناك خلط في المفهوم وجهل بالدور.. وغياب للمعلومة.. وهناك إيجابيات كبيرة للهيئة يجهلها المجتمع.
د. حاتم الشريف : لابد من إعطاء الهيئة هذه الحقوق !!
وطالب الدكتور حاتم الشريف بإعطاء الهيئة عدداً من الحقوق منها :
1) سرعة الإذن لها بالتحري .
2) إيجاد مندوب لها في هيئة التحقيق والادعاء العام .
3) زيادة الكادر الإداري وإدخال الحاسب الآلي .
4) استبدال الأعضاء القدماء الذين يعتبر مستواهم العلمي متدنياً عن طريق التقاعد المبكر وإبدالهم بأعضاء مستوياتهم العلمية عالية وزيادة عددهم .
5) تدريب منسوبي الهيئة من خلال رفع كادر التوظيف بحيث يستوعب درجات علمية عليا .
6) إنشاء إدارة قانونية ومحامين للرد على من يحاول تشويه صورة الهيئة .
7) إيجاد برنامج تلفزيوني شهري لهم .
8) وقارن الشريف عدد رجال الهيئة مع عدد رجال الأمن في العزيزية بمكة المكرمة مطالبا بزيادتهم .
9) زيادة عدد رجال الأمن المساندين لرجال الهيئة الميدانيين .
10) إضافة نسبة الخطر لرواتبهم .
11) إعطائهم الحق في العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية .
12) تخصيص أرض داخل مخططات البلدية لمقار الهيئة. 13) أهمية رفع دعاوى ضد الصحفيين أو الصحف التي تنشر ما يسيء إلى سمعة الهيئة بغير حق إضافة إلى مراعاة الدور الإعلامي للهيئة والدعم المادي .
14) زيادة عدد العسكريين في المراكز، ودعمها بإضافة نسبة الخطر إلى رواتبهم إذ إنهم من أكثر الجهات الحكومية فقداناً للحصانة والجرأة عليهم، وإعطائهم الحق في العلاج في مستشفيات الدفاع والحرس والأمن.
د. عبدالعزيز الحارثي : لابد من التنسيق مع الشؤون الإسلامية والخطباء لتوعية المجتمع
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الحارثي عن مدى التنسيق بين الهيئة والشؤون الإسلامية، مشددا على ذلك لمعالجة بعض المشاكل كانتشار شرب الخمر ونسبته العالية الواردة في التقرير والتي تجاوزت 60% في بعض المناطق وتوجيه خطباء المساجد بالتركيز على ذلك في خطبهم لتوعية المجتمع، وتمنى الاستفادة من الدراسات، وطالب بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في الاستقدام للتقليل من استقدام الجنسيات المرتكبة للجرائم.
د. محمد عرفة : يجب دراسة سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة .. والهيئة تشكر لتعاونها مع مراكز البحث العلمية
من جهته تساءل الدكتور محمد عرفة عن سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة السابق والتقرير المعروض، مؤكدا أن ذلك يستحق الدراسة لمعرفة السبب، ووصف تعاون الهيئة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخطوة المباركة، مطالبا الهيئة بتضمين تقريرها القادم نتائج تلك الدراسات، وإخضاع مضبوطاتها للدراسة. من جهته بين رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أنه من حق الرئيس المداخلة كباقي الأعضاء، مشيرا إلى دور الهيئة الإيجابي، وأكد أنها تعمل بنظام معين وليس باجتهاد، ويمكن محاسبة من يخالفه، وقال: لا يطلب أحد من الهيئة الكف عن دخول أي مكان كالمطاعم فهي تعمل وفق نظام. وانتقد ابن حميد ورود عبارة "احتقان" في مداخلة دحلان في وصف علاقة الهيئة مع المجتمع، مؤكدا أنه تعبير غير صائب فمن الممكن أن يكون نوع من المواقف التي تحتاج للمراجعة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال مداخلته أن أغلب منسوبي الهيئة من الجامعيين مؤكدا قلة المستويات المتدنية بين أعضائها، وبين أن المراتب الوظيفية تحسنت، ولا يزال هناك نقص في العدد.
وأشاد بتوجه الهيئة للدراسات الميدانية، وأكد أنه لا يمكن القول إن هذا الجهاز كامل وإنه لا يحاسب بل لا بد من الوقوف على الأخطاء وهي مسؤولية المجلس وأعضائه.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان
وكانت اللجنة الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان قد أوصت في عرضها لتقرير هيئة الأمر بالمعروف بالتأكيد على قرار الشورى الصادر مسبقا بإضافة الاتصال اللاسلكي لجهاز الهيئة وإنشاء غرفة تحكم للحد من بعض الأخطاء ، وصرف 20% للعاملين في الهيئة بدل (ميدان) إضافة إلى رواتبهم، وزيادة الفرصة للهيئة لتدريب منسوبيها، و دعم بند التدريب لتطوير مستوى العاملين فيها خصوصا في مجال الأمر والنهي، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار للهيئة .
وكان المجلس قد استكمل عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1423/1424هـ وأقره. وتناول اعضاء مجلس الشورى يوم امس تقرير هيئة الامر والتي سبقتها توصيات طرحتها لجنة الشؤون الإسلامية وهي: التأكيد على ما ورد في الفقرة سادسا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (65/48) والتاريخ 26/10/1426هـ بشأن :
1) ادخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
2) افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع مناطق المملكة وان يتم ذلك على سبيل التدرج بافتتاح عشرين مركزا في كل عام الى ان يتم تسديد الاحتياج.
3) ان يصرف للعاملين الميدانيين بدل ميدان 20% من الراتب وفقا للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الاخرى.
4) إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة.
5) زيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات المناسبة لها.
********
(3)
موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
www.hesbah.gov.sa
هو صوت الهيئة الهادئ المتواضع في خضم التيارات المختلفة .. والذي يبرز شيئاً بسيطاً جداً من دور وجهود هذا الجهاز المبارك .
ومن هنا .. تتابعون جهود وأخبار وإنجازات الهيئة المبهجة يومياً :
موثقة وتتوالى يومياً .. الإنجازات والنجاحات المستمرة للهيئة في تطهير المجتمع !!
ولا عزاء لأعداء الهيئة من المفسدين في المجتمع أعداء الفضيلة المخالفين للدين وسياسية بلاد الحرمين وأنظمتها .. حفظها الله من شرورهم .. ورد كيدهم في نحورهم .
نقاط ضعف لم تعالج - أعداء الهيئة المفسدون في بلد الإسلام - إنجازات الهيئة وسبل تطويرها
أولاً :
[ بعض النقاط التي لم يتم حتى الآن علاجها لتقويم مسار عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
(( هذه النقاط ذات أهمية كبرى وهي مستفادة من النقاش في مجلس الشورى عن تقرير الهيئة السنوي ))
(1)
لا يوجد رقم ثلاثي أو رقم موحد للاتصال بالهيئة !!
الناس تحفظ رقم الشرطة والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني
و للطرافة .. يوجد رقم ((ثلاثي)) للإبلاغ عن مخالفات إلقاء النفايات في الشوارع !!
لكن لا يتوفر ذلك للإبلاغ عن :
من يقوم بأعمال السحر والشعوذة وإفساد عقائد الناس وإضرارهم
أو
من ينتهك الأعراض ويؤذي ويتحرش بالنساء في الأسواق أو عند مدارس البنات علانية وجهاراً
أو
من يعرض قنوات إباحية في أماكن عامة كالمقاهي ونحوها
أو
من يبيع الأفلام أو المقاطع الإباحية أو يروجها بشتى الطرق الالكترونية
أو
من يروج الخمور والمسكرات ويصنعها
أو
من يدير شبكات دعارة و لواط
وليس هناك أي مواطن يحفظ الأرقام المتشتتة للهيئة !!!!!!
(2)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن لا يوجد لديها جهاز اتصال لاسلكي واحد !!!
وللطرافة .. فأتفه المجمعات التجارية وحتى المؤسسات تجد لدى أفراد الحراسات والمستودعات فيها أجهزة اتصال لاسلكي
(3)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن لا توجد لديها غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان !!!
لا تعليق .. رقابة .. وتحريات .. ومداهمات .. ليست على مستوى حي سكني .. ولا مدينة ولا ومنطقة .. بل بلد كامل !!!
(4)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكنها تفتقد : سرعة الإذن لها بالتحري
وطالما طارت الطيور والغربان بأرزاقها ..
(5)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
لكن الكادر الإداري فيها محدود جداً جداً جداً جداً وضيق إلى أبعد الحدود
والوظائف الإدارية فيها أندر من الكبريت الأحمر
وأغلب من يتولوا فيها الأعمال الإدارية هم حقيقة على وظيفة مسماها ((عضو هيئة)) ونحوها من الوظائف الميدانية .. ويتم تحويله إلى العمل الميداني متى دعت الحاجة !!!!
(6)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
وعدد أفرادها لا يفي واقعياً بتغطية منطقة واحدة من مناطق المملكة مقارنة بالجهات الأخرى
لا عدد أفراد ولا سيارات ولا مراكز
خذ مثلاً منطقة .. أو مدينة مثل جدة .. واسأل عن عدد سكانها وعدد أحيائها والأسواق والمجمعات
ثم اسأل عن عدد مراكز الهيئة والسيارات التابعة لها (الصالحة للاستعمال) وعدد الأفراد الذين يغطون المدينة .
مرة أحصيت عدد مركز ((واحد)) وسيارة ((واحدة)) صالحة للاستخدام و (8) أفراد فقط لتغطية ثلاثة أحياء كبيرة في مدينة جدة !!!!!!!
(7)
الهيئة جهة حكومية وجهة رقابة وضبط جنائي تغطي دولة كاملة
وتعاني بشدة ووضوح من نقص عدد العسكريين في المراكز
وأحياناً المركز الواحد للهيئة فيه عسكري أو اثنين فقط ، وفي حال غياب العسكري لأي ظرف لا تقوم دورية الهيئة بعملها الميداني لأن النظام لا يسمح بذلك !!!!!!!!!!!!
***************
ثانياً :
نماذج من المفسدين في الأرض الذين تسعى الهيئة في إصلاحهم وتطهير المجتمع من شرورهم ..
وهؤلاء المفسدون يسعون بكل ما لديهم لتشويه ومحاربة هذا الجهاز الحكومي
خاصة عن طريق وسائل الإعلام ..
لأن الهيئة في منظورهم : تفسد عليهم رغباتهم وشهواتهم ومصالحهم !!
فلا يستغرب من بعض المحسوبين على المجتمع السعودي المسلم - خاصة أصحاب السوابق الغير أخلاقية -
في هجومهم على الهيئات مع أنها من الحكومة وممثلة لشعيرة دينية عظيمة .. !!!
ومنهم :
أصحاب الشهوات والأفكار الخبيثة والكتابات والمؤلفات المشبوهة المحاربة للدين ..
وأصحاب شبكات الجنس ودور البغاء والدعارة ..
وأصحاب مصانع الخمور ومروجو المسكرات ..
وأصحاب شبكات القمار ..
ومروجو المخدرات ..
وناشرو الحشيش والتدخين وأصحاب المقاهي المشبوهة العفنة ..
وأصحاب المعاكسات والمضايقات والتسكع في الأسواق وحول مدارس البنات ..
وبائعو المحرمات والمتاجرون في البضائع غير الأخلاقية ..
و السحرة والمشعوذون ..
وعباد القبور وناشروا البدع والخرافة والدجل ..
ومروجو الأفلام الإباحية والصور الخليعة ..
وأصحاب فك شفرات القنوات الإباحية ..
والمجاهرون بترك الصلاة وفرائض الدين في بلد الإسلام ..
والمتخنثون من الجنس الثالث ..
وعصابات اللواط والتفحيط ومستدرجي الغلمان ..
وأبواق السفارات الغربية الناخرون في المجتمع ..
والروافض المفسدون الحاقدون الزناة بالمتعة المحرمة ..
والمتلبرلين بالنفاق والمحرمات .. المتحررين من القرآن والسنة "الذين هما دستور هذه البلاد" .
هؤلاء نماذج من أعداء الفضيلة المخالفين للدين وسياسية بلاد الحرمين وأنظمتها .. حفظها الله من شرورهم .. ورد كيدهم في نحورهم .
*******
ثالثاً :
[ الهيئة .. إنجازاتها الكبيرة المتتالية .. وسبل تطويرها ]
( من خلال ثلاثة نقاط )
1- تفاصيل إنجازات كبيرة في التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!
2- مهم جداً ... ماذا دار في أروقة مجلس الشورى حول هذا التقرير ؟!
3- الموقع الرسمي للهيئة .
*******
(1)
( التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/01-2007/Article-20070116-29ca7eb6-c0a8-10ed-0090-682ea663a4f8/story.html
كشف التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425 - 1426هـ، المقدم من اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى والمتوقع نقاشه الأحد المقبل، أن «الهيئة» ضبطت 390117 واقعة، بزيادة مقدارها 1.5 في المئة عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425هـ، إذ بلغ أطراف هذه الواقعات 40725 شخصاً، منهم 101143 سعودياً، و301582 غير سعودي.
وأضاف التقرير أن عدد الإناث في أطراف تلك الواقعات وصل إلى 12216، و 390509 من الذكور، وأن 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 سعودياً، و 20858 غير سعودي.
وأشار إلى أن تلك القضايا التي أحالتها فروع الرئاسة للجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الواقعات المضبوطة منها خلال عام التقرير، ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
وأضاف التقرير أن 365198 مخالفة مثلت 93.6 في المئة من إجمالي الواقعات، إذ بلغ عدد السعوديين منهم 48474 سعودياً، وغير السعوديين 208724.
كما تعتبر «الرياض» أكثر المناطق من حيث عدد القضايا، إذ بلغت عددها 13992 قضية لـ 19799 شخصاً، وعدد المخالفات 99099 بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، إذ بلغ عدد القضايا 104 قضايا لـ 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
أوصتْ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، في جميع مناطق المملكة، وأن يتم ذلك على سبيل المثال بالتدرج بافتتاح عشرين مركزاً في كل عام حتى أن يتم تسديد الاحتياج. كما طالبت بصرف بدل ميدان 20 في المئة للعاملين الميدانيين من الراتب، وفقاً للفقرة 5 من المادة 27-17 من نظام الخدمة المدنية، أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية، ودعم البند المخصص لذلك في موازنة الرئاسة، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في موازنتها، بما يمكّنها من ترسيتها بالمواصفات لها، وأيضاً التأكيد على ما ورد في الفقرة سادساً من قرار مجلس الشورى رقم 65/48، والتاريخ 26-10-1426هـ، بشأن إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
وأشادت اللجنة بحرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب جانب الستر في التعامل مع القضايا التي يتم ضبطها حيث بلغت نسبة ما أحيل إلى جهة الاختصاص 6.4 في المئة في حين تمت معالجة ما نسبته 93.6 في المئة في الميدان وداخل مراكز الهيئة، وأشارت إلى مطالبة أمراء المناطق ومجالسها والمواطنين بافتتاح مراكز هيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، خصوصاً أن 78 في المئة من المراكز الإدارية البالغ عددها 1310 مراكز، وثلاث محافظات وأحياء كثيرة في المدن ليس فيها مركز هيئة.
التنظيم الإداري
وبحسب تقرير الرئاسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ، فإنها تتكون من ديوان الرئاسة العامة، ومقره الرياض و13 فرعاً في جميع مناطق المملكة، ومقر كل فرع في مدينة منطقته ويتبع الفرع هيئات تلك المدن وهيئات المحافظات التابعة لمنطقة الفرع ويتبع هيئات المحافظات مراكز الهيئة الواقعة في المركز الإدارية لكل محافظة.
القوى البشرية
بلغ عدد الوظائف المعتمدة للرئاسة في عام التقرير 4957 وظيفة، موزعة على النحو الآتي:
وظائف مراتب الموظفين وعددها 3965 وظيفة، منها 738 وظيفة إدارية و3227 وظيفة ميدانية.
وظائف مراتب المستخدمين وعددها 726 وظيفة، منها 461 مراسلاً وسائقاً و265 وظيفة ميدانية.
وظائف بند الأجور العمال وعددها 266 وظيفة.
ومن خلال هذا التقرير يتضح انه لم يحدث للرئاسة من عام 1411-1412هـ وحتى عام التقرير سوى 160 وظيفة ميدانية، و 58 وظيفة إدارية، ووظيفتين بمسمى سائق، و 86 وظيفة عامل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المباني المملوكة للرئاسة 44 مبنى، وان عدد المقار المستأجرة 404 ، وأن 435 سيارة تمثل ما نسبته 30.67 في المئة من السيارات العاملة مضى على خدمتها في الميدان أكثر من عشر سنوات.
ضبط الوقوعات
وأوضح التقرير ما قامت به الرئاسة في مجال النهي عن المنكر وضبط الوقوعات خلال عام التقرير، وفيما يأتي بيان موجز لما تم في هذا المجال:
تم ضبط 390117 وقوعه بزيادة مقدارها 1.5 في المئة، عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425هـ، وقد بلغ أطراف هذه الوقوعات 402725 شخصاً، منهم 101143 سعوديين، والبقية وعددهم 301582 من غير سعوديين، بينما بلغ عدد الإناث في أطراف هذه الوقوعات 12216، والبقية وعددهم 390509 ذكور.
وقد تمت معالجة هذه الوقوعات على النحو الآتي:
1- 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 والبقية وعددهم 20858 غير سعوديين، وهذا العدد من القضايا الذي أحالته فروع الرئاسة إلى الجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الوقوعات المضبوطة من قبلها خلال عام التقرير، وهو ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
2- 365198 مخالفة، وتمثل 93.6 في المئة من إجمالي الوقوعات، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 48474، وغير سعوديين 208724، وتعتبر «الرياض» أكثر المناطق من حيث عدد القضايا حيث بلغت عددها 13992 قضية لـ 19799 شخصاً وعدد المخالفات 99099، بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ عدد القضايا 104 قضايا لـ 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
التصنيف النوعي للوقوعات
اشتمل التقرير على تصنيف نوعي الوقوعات التي تم ضبطها، سواء ما أحيل منها إلى جهات الاختصاص أم ما أنهي داخل مراكز الهيئة، وذلك بإيضاح عدد الوقوعات في كل نوع وعدد الأشخاص المضبوطين فيها مع بيان نسبتهم.
أولاً: القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص:
القضايا الأخلاقية:
وتشمل: إدارة بيوت أو أماكن ارتكاب فاحشة اللواط، اغتصاب، ومحاولة اغتصاب الأحداث، الزنا، تعرض الرجال للنساء المصاحب لقول أو فعل الخلوة المحرمة، ملاحقة السيارات المقلة للنساء واحتجازها، تشبه احد الجنسين بالآخر. وقد بلغ عددها 13896 قضية تمثل نسبة 56 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 24 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18733 شخصاً يمثلون نسبة 49.9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وكان عدد السعوديين 10641 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية، وغير السعوديين 8092 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 43.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية.
قضايا المسكرات:
وتشمل: استعمال المسكر، حيازته، ترويجه، تصنيعه، التعاون على الترويج والتصنيع استنشاق الغراء. وبلغ عددها 3379 قضية، نسبتها 14 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 41 في المئة. وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين عن هذه القضايا 5253 شخصاً، يمثلون نسبة 14 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وبلغ السعوديون 3146 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 59.9 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات، وبلغ غير السعوديين 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 40.1 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات.
القضايا الأخرى:
وتشمل: القمار، الاعتداء على رجال الهيئة، والإقامة في البلاد بطريقة غير نظامية. وقد بلغ عددها 3135 قضية، تمثل نسبة 12.6 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، بمقدار 30 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا الأخرى 5680 شخصاً يمثلون نسبة 15.1 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- غير السعوديين وعددهم 531 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 5149 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 90.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
قضايا العبادة:
وتشمل: تعمد ترك صلاة الجماعة. تكرار ترك صلاة الجماعة. الإفطار في نهار رمضان. وقد بلغ عددهم 1652 قضية، تمثل نسبة 7 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 65 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 3593 شخصاً، يمثلون نسبة 9.57 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم، وهي:
- سعوديون وعددهم 763 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 21.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 2830 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 78.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
قضايا المطبوعات
وتشمل: الصور الخليعة والصور المجسمة ومطبوعات الأفكار الهدامة والأفلام الإباحية والخليعة. وقد بلغ عددها 1329 قضية، تمثل نسبة 5 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 38 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1643 شخصاً، ويمثلون نسبة 4.38 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 399 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 1244 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 75.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
قضايا المخدرات
وتشمل: استعمال أو حيازة المخدر، ترويجه، والتعاون على ذلك، استعمال مادة القات. وقد بلغ عددها 810 قضايا، تمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1660 شخصاً، ويمثلون نسبة 4 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 947 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 74.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
- غير سعوديين وعددهم 327 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 25.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
قضايا العقيدة
وتشمل: سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين أو الصحابة رضي الله عنهم، امتهان آيات الله، إظهار الكفار لشعائرهم، السحر والشعوذة والعرافة والخرافات. وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 789 شخصاً، يمثلون نسبة 2.13 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 97 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 12.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
- غير سعوديين وعددهم 701 شخص، ويمثلون ما نسبته 87.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
قضايا المحال التجارية
وتشمل: تفصيل الرجال للنساء مباشرة، أخذ المقاس، الاختلاط في المطاعم. وقد بلغ عددها 274 قضية، تمثل نسبة 1 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 79 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المحال التجارية 553 شخصاً، يمثلون نسبة 1.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 145 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 408 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 73.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
مخالفات العبادة
وتشمل: التخلف عن صلاة الجماعة، استمرار العمل بعد الأذان.
وبلغ عددها 301173 مخالفة، تمثل نسبة 82 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 10 في المئة، وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في المخالفات 301173 شخصاً، يمثلون نسبة 82.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 41324 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 13.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 259849 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 86.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
المخالفات الأخلاقية
وتشمل: تعرض الرجال للنساء. التحرش بالأحداث، دخول حدائق العوائل أو الدوران حول مدارس البنات... الخ. وقد بلغ عددها 31813 مخالفة، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5 في المئة، وقد بلغ عدد الأشخاص 31813 شخصاً، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 24130 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
- غير سعوديين وعددهم 7683 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
مخالفات الآداب العامة
وتشمل: رفع صوت المسجل بالأغاني في مكان عام، عمل قصّات غربية للشعر، التدخين في الأماكن العامة وقرب المساجد، ارتداء ملابس غير لائقة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة، تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 20500 شخصاً يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 13625 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 66.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
- غير سعوديين وعددهم 6875 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 33.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
مخالفات المحال التجارية
وتشمل: دخول النساء محال الخياطة التي يعمل بها رجال، تغطية واجهات محال المستلزمات النسائية، وضع المختصرات، مخالفات مقاهي الانترنت. وقد بلغ عددها 4756 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4756 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1446 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 30.4 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 3310 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 69.6 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
المخالفات الأخرى
وتشمل: التجول في أماكن مشبوهة، التلفظ بألفاظ غير لائقة على منسوبي الهيئة... الخ. وقد بلغ عددها 4752 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4752 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة. وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 2645 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 55.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 44.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
مخالفات المطبوعات
وتشمل: حيازة صور النساء أو حيازة المحال لصور نساء شبه خليعة، مجلات الأزياء الممنوعة، والأشرطة غير المفسوحة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 2204 أشخاص، يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1304 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 59.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 900 شخص، ويمثلون ما نسبته 40.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
تصنيف الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة والمخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
بلغ عدد الأشخاص السعوديين في القضايا والمخالفات 101143 شخصاً، ويمثلون 25.1 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة، سعوديين وغير سعوديين، بنقص عن العام الماضي مقداره 3.3 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، وأحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 16.5 في المئة وعددهم 16669 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 83.5 في المئة، وعددهم 84474 شخصاً ، كما بلغ عدد الأشخاص غير السعوديين في القضايا والمخالفات 301582 شخصاً، ويمثلون 47.9 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة (سعوديين وغير سعوديين)، بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5.6 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، حيث أحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 6.9 في المئة، وعددهم 20858 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 93.1 في المئة، وعددهم 280724 شخصاً.
الصعوبات والمعوقات
وكشف التقرير عن جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة: عدم وجود خطة تشغيلية للرئاسة، وضعف الإمكانات البشرية فمنذ 1412هـ إلى عام التقرير لم تحدث إلا 160 وظيفة، وكذلك نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري ونقص عدد السائقين، وأيضاً ضعف بند الرواتب المقطوعة، إضافة إلى عدم التسلسل في المراتب الإشرافية في وظائف الفروع.
*********
(2)
مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للهيئة !!
معالي رئيس المجلس : ليس هناك احتقان .. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة. رفض معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعليقات بعض أعضاء المجلس حول وجود احتقان بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المجتمع.
وقال معاليه خلال مناقشة المجلس أمس التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الانسان في المجلس قال: ليس من الطبيعي أن يكون هناك احتقان بين المجتمع وجهاز من أجهزة الدولة.. وإنما هي حالات تشنج في مواقف معينة تحتاج إلى المراجعة.
وأضاف قائلاً: قضية أن يكون هناك ظرف غير ايجابي بين المسؤول والطرف الآخر فهذا طبيعي إلى حد ما.. وهذا يحدث بين المعلم والطالب وبين الجندي والفرد حتى أمام القاضي.. لكن تسمية ذلك بالاحتقان فهو محل نظر.. بل هو أمر عارض ينبغي السيطرة عليه.. ونوع من المواقف التي تحتاج إلى مراجعة ولا تكون موقفا من كل الجهاز.
الهيئة من أجهزة الدولة .. ويخضع نظامها للتطوير .. ولا يعمل باجتهادات ذاتية
وأكد معاليه أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز من أجهزة الدولة محكومة بنظام معين فإن وجدت محاسبة ستكون إن خالفت هذا النظام، وفي حال رغبة إحداث تطوير من خارج الهيئة ينبغي أن يكون التطوير في النظام نفسه.. فإن شاءت الهيئة أن تعيد النظر في نظامها أو أن ينظر مجلس الشورى في ذلك وفقاً لصلاحياتها التي تعطيه الحق في النظر في أنظمة الدولة كلها. وأشار معاليه إلى أن الهيئة لا تعمل باجتهادات ذاتية وانما بنظام يخضع للتطوير فهي كأي جهاز في الدولة تتعامل مع معطيات العصر وتطور من نفسها.
لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول .. بل لو لم تدخل حوسبت !!
وعلق معاليه بمطالبة أحد الأعضاء منع دخول الهيئة لأماكن معينة كالمطاعم قائلاً: بأنه لا يمكن أن تطالب الهيئة بعدم دخول أماكن معينة يعطيها نظامها الحق بالدخول بل لو لم تدخل حوسبت.. سواء كانت تلك الأماكن أسواقا أو مطاعم أو غيرها.. فذلك ضمن مسؤولياتها.
وليس من حق أي إنسان الاعتراض على مسؤوليات جهاز من أجهزة الدولة إلا إذا تغير نظام ذلك الجهاز.
يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها
وأكد معاليه أن الهيئة تقوم بدور كبير وتسهم مع أجهزة الدولة كافة في الحفاظ على الوطن في دينه وعقيدته وأخلاقه وأمنه.
مشيراً إلى انها خضعت لتطوير إذ يشكل الجامعيين العدد الأكبر من منسوبيها.. وتحسنت المراتب الوظيفية بها وتحتاج حالياً للمزيد من الموظفين.
واشاد معاليه بتوجه الهيئة إلى الدراسات الميدانية وتقويم ذاتها عن طريق الجهات المتخصصة في الجامعات وغيرها.
لابد من وجود أخطاء كأي جهاز في الدولة
وقال: لا يمكننا أن نقول إن ذلك انجاز كامل.. ولا يقال ليس به أخطاء فموقفنا هنا هو محاسبة أي جهاز للدولة وتبصيره بما يتبين لنا من أخطاء.. فالمسؤولون يحضرون للمجلس في الجلسة العامة أو اجتماعات اللجان المتخصصة.. وايقافهم عن الأمور التي بها أخطاء او نقص يدخل ضمن مسؤولية المجالس بما يحقق المصلحة العليا للجهاز نفسه وللوطن والمواطن.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس
وكان مجلس الشورى قد ناقش خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. واستهل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البراهيم الجلسة بعرض تقرير اللجنة وتوصياتها. حيث أوصت اللجنة بـ :
1) ضرورة إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في الهيئة .
2) وإنشاء غرفة عمليات لتوجيه العاملين في الميدان.
3) وصرف بدل راتب 20% للعاملين في الميدان.
4) وافتتاح مراكز للهيئة بالمناطق المحتاجة.
5) ودعم بند التدريب في ميزانية رئاسة الهيئة وإتاحة الاستفادة في هذا الجانب من الجهات الحكومية والخاصة.
6) كما أوصت اللجنة بطلب زيادة الاعتمادات المالية لبناء مقرات لفروع الهيئة في ميزانيتها المعتمدة.
د. الردادي : هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها
وبين د. الردادي أن هناك من يتشمت بكل خطأ للهيئة ويسعد بما ينشر في الصحف من اعتداء على منسوبيها أوصل بعضهم إلى أسرة المستشفيات، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة ما تواجهه الهيئة دون إقامة حملة عليها أو بمباركة لكل ما تفعل ولو كان خطأ.
واعتبر د. الردادي أن الهيئة جهاز خدمة وشرطة أخلاق.. وقد تخف الحملة عليها في حالة تغير اسمها إلى شرطة أخلاق كما هو معمول به في الدول الأخرى.
لا ينبغي السكوت على التقرير .. ومجتمعنا ليس بالفاضل الذي نتغنى به
وقال إن إحصاءات تقرير الهيئة لا ينبغي السكوت عنها.. فليس مجتمعنا بالمجتمع الفاضل الذي نتغنى به أو نحب ونتطلع أن يكون كذلك.. فهذه الإحصاءات تفتح العيون على ما في المجتمع من خلل ويجب أن تكون هذه الأرقام مجال دراسة للبحوث الاجتماعية. واستعرض د. الردادي ما ورد في التقرير من نسبة السعوديين في المخالفات من حيث التصنيف النوعي للدلالة على أن المجتمع ليس بالمجتمع الفاضل كما نحب أن يكون.. إذ بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 56%، والمسكرات 59% والمخدرات 74% وهذا ما تمت إحالته للجهات الرسمية أما ما تم حله داخل مراكز الهيئات عالية إذا بلغت نسبة السعوديين في القضايا الأخلاقية 75% وفي الآداب العامة 66% وفي التجوال المشبوه والتلفظ بألفاظ نابية 55%..
وقال د. الردادي إن هذه الأرقام تحتم معالجة الخلل الاجتماعي من كل جهة مسؤولة بدلاً من المدح أو القدح في الهيئة لتقويم المجتمع وصولاً للحصول على المجتمع الفاضل.
د. عبد الله دحلان : الهيئة صمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي
ووصف عضو المجلس الدكتور عبد الله دحلان الهيئة بصمام الأمان للحفاظ على سلوكيات وأخلاقيات الدين الإسلامي.
وطالب بوضع خطة للتواصل بين الهيئة والمجتمع.. في ظل وجود حالة احتقان في العلاقة بين مفردات المجتمع والقائمين على الهيئة.. فهناك خلط في المفهوم وجهل بالدور.. وغياب للمعلومة.. وهناك إيجابيات كبيرة للهيئة يجهلها المجتمع.
د. حاتم الشريف : لابد من إعطاء الهيئة هذه الحقوق !!
وطالب الدكتور حاتم الشريف بإعطاء الهيئة عدداً من الحقوق منها :
1) سرعة الإذن لها بالتحري .
2) إيجاد مندوب لها في هيئة التحقيق والادعاء العام .
3) زيادة الكادر الإداري وإدخال الحاسب الآلي .
4) استبدال الأعضاء القدماء الذين يعتبر مستواهم العلمي متدنياً عن طريق التقاعد المبكر وإبدالهم بأعضاء مستوياتهم العلمية عالية وزيادة عددهم .
5) تدريب منسوبي الهيئة من خلال رفع كادر التوظيف بحيث يستوعب درجات علمية عليا .
6) إنشاء إدارة قانونية ومحامين للرد على من يحاول تشويه صورة الهيئة .
7) إيجاد برنامج تلفزيوني شهري لهم .
8) وقارن الشريف عدد رجال الهيئة مع عدد رجال الأمن في العزيزية بمكة المكرمة مطالبا بزيادتهم .
9) زيادة عدد رجال الأمن المساندين لرجال الهيئة الميدانيين .
10) إضافة نسبة الخطر لرواتبهم .
11) إعطائهم الحق في العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية .
12) تخصيص أرض داخل مخططات البلدية لمقار الهيئة. 13) أهمية رفع دعاوى ضد الصحفيين أو الصحف التي تنشر ما يسيء إلى سمعة الهيئة بغير حق إضافة إلى مراعاة الدور الإعلامي للهيئة والدعم المادي .
14) زيادة عدد العسكريين في المراكز، ودعمها بإضافة نسبة الخطر إلى رواتبهم إذ إنهم من أكثر الجهات الحكومية فقداناً للحصانة والجرأة عليهم، وإعطائهم الحق في العلاج في مستشفيات الدفاع والحرس والأمن.
د. عبدالعزيز الحارثي : لابد من التنسيق مع الشؤون الإسلامية والخطباء لتوعية المجتمع
وتساءل الدكتور عبدالعزيز الحارثي عن مدى التنسيق بين الهيئة والشؤون الإسلامية، مشددا على ذلك لمعالجة بعض المشاكل كانتشار شرب الخمر ونسبته العالية الواردة في التقرير والتي تجاوزت 60% في بعض المناطق وتوجيه خطباء المساجد بالتركيز على ذلك في خطبهم لتوعية المجتمع، وتمنى الاستفادة من الدراسات، وطالب بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة في الاستقدام للتقليل من استقدام الجنسيات المرتكبة للجرائم.
د. محمد عرفة : يجب دراسة سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة .. والهيئة تشكر لتعاونها مع مراكز البحث العلمية
من جهته تساءل الدكتور محمد عرفة عن سبب زيادة الجرائم بمقارنة تقريري الهيئة السابق والتقرير المعروض، مؤكدا أن ذلك يستحق الدراسة لمعرفة السبب، ووصف تعاون الهيئة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخطوة المباركة، مطالبا الهيئة بتضمين تقريرها القادم نتائج تلك الدراسات، وإخضاع مضبوطاتها للدراسة. من جهته بين رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أنه من حق الرئيس المداخلة كباقي الأعضاء، مشيرا إلى دور الهيئة الإيجابي، وأكد أنها تعمل بنظام معين وليس باجتهاد، ويمكن محاسبة من يخالفه، وقال: لا يطلب أحد من الهيئة الكف عن دخول أي مكان كالمطاعم فهي تعمل وفق نظام. وانتقد ابن حميد ورود عبارة "احتقان" في مداخلة دحلان في وصف علاقة الهيئة مع المجتمع، مؤكدا أنه تعبير غير صائب فمن الممكن أن يكون نوع من المواقف التي تحتاج للمراجعة.
وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال مداخلته أن أغلب منسوبي الهيئة من الجامعيين مؤكدا قلة المستويات المتدنية بين أعضائها، وبين أن المراتب الوظيفية تحسنت، ولا يزال هناك نقص في العدد.
وأشاد بتوجه الهيئة للدراسات الميدانية، وأكد أنه لا يمكن القول إن هذا الجهاز كامل وإنه لا يحاسب بل لا بد من الوقوف على الأخطاء وهي مسؤولية المجلس وأعضائه.
توصيات لجنة الشؤون الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان
وكانت اللجنة الإسلامية و القضائية وحقوق الإنسان قد أوصت في عرضها لتقرير هيئة الأمر بالمعروف بالتأكيد على قرار الشورى الصادر مسبقا بإضافة الاتصال اللاسلكي لجهاز الهيئة وإنشاء غرفة تحكم للحد من بعض الأخطاء ، وصرف 20% للعاملين في الهيئة بدل (ميدان) إضافة إلى رواتبهم، وزيادة الفرصة للهيئة لتدريب منسوبيها، و دعم بند التدريب لتطوير مستوى العاملين فيها خصوصا في مجال الأمر والنهي، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار للهيئة .
وكان المجلس قد استكمل عرض وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1423/1424هـ وأقره. وتناول اعضاء مجلس الشورى يوم امس تقرير هيئة الامر والتي سبقتها توصيات طرحتها لجنة الشؤون الإسلامية وهي: التأكيد على ما ورد في الفقرة سادسا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (65/48) والتاريخ 26/10/1426هـ بشأن :
1) ادخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
2) افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع مناطق المملكة وان يتم ذلك على سبيل التدرج بافتتاح عشرين مركزا في كل عام الى ان يتم تسديد الاحتياج.
3) ان يصرف للعاملين الميدانيين بدل ميدان 20% من الراتب وفقا للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الاخرى.
4) إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية ودعم البند المخصص لذلك في ميزانية الرئاسة.
5) زيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في ميزانيتها بما يمكنها من ترسيتها بالمواصفات المناسبة لها.
********
(3)
موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
www.hesbah.gov.sa
هو صوت الهيئة الهادئ المتواضع في خضم التيارات المختلفة .. والذي يبرز شيئاً بسيطاً جداً من دور وجهود هذا الجهاز المبارك .
ومن هنا .. تتابعون جهود وأخبار وإنجازات الهيئة المبهجة يومياً :
موثقة وتتوالى يومياً .. الإنجازات والنجاحات المستمرة للهيئة في تطهير المجتمع !!
ولا عزاء لأعداء الهيئة من المفسدين في المجتمع أعداء الفضيلة المخالفين للدين وسياسية بلاد الحرمين وأنظمتها .. حفظها الله من شرورهم .. ورد كيدهم في نحورهم .