بريداوي غيورر
27-07-10, 02:39 am
أميرنا الغالي الفيصل لازال لدينا من يستخف بحقوق الاخرين ومستخفا بالانظمة التي تمنع منعا باتا ان يصدر المواطن شيكا بدون رصيد ولازال ضعاف النفوس يصدرون هذه الشيكات ليحصلوا على مايريدون بطرق تعتبر غير شرعيه ونظامية !!
سمو الأمير الغالي ان تشديدكم على مسئولي الادارات الحكومية بتطبيق النظام وملاحقة كل من تسول له نفسه ان يفعل هذا الجرم سيحد من هذه الجريمة اللتي عانا منها الكثير من المواطنين اللذين سلبت حقوقهم دون وجه حق وكم منا من باع سيارته وحصل على شيكا دون رصيد او باع ارضه وحصل على شيك دون رصيد او باع بيته وحصل على شيك دون رصيد وتقطعة رجلاه ليحصل على حقه مقابل هذا الشيك ومن اصدر هذا الشيك أمن العقوبه وسيلزم بالسداد ولكن بعد أشهر او سنوات !!
فياسمو الامير اضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بحقوق الاخرين ولن نرى شيكا دون رصيد السنوات القادمه وشكرا لولاة امرنا على اصدارهم النظام الاخير ولكن أملنا بمسئولي الدوائر ذات العلاقه بتطبيق النظام بحذافيره دون تأخير 0
النظام الاخير الصادر من مجلس الوزراء
مجلس الوزراء: تجريم استخدام «الشيكات دون رصيد»
http://http://forums.hawaalive.com/?ad=593374
علي آل جبريل من الرياض
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية «مصلحة الجمارك»، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.
سمو الأمير الغالي ان تشديدكم على مسئولي الادارات الحكومية بتطبيق النظام وملاحقة كل من تسول له نفسه ان يفعل هذا الجرم سيحد من هذه الجريمة اللتي عانا منها الكثير من المواطنين اللذين سلبت حقوقهم دون وجه حق وكم منا من باع سيارته وحصل على شيكا دون رصيد او باع ارضه وحصل على شيك دون رصيد او باع بيته وحصل على شيك دون رصيد وتقطعة رجلاه ليحصل على حقه مقابل هذا الشيك ومن اصدر هذا الشيك أمن العقوبه وسيلزم بالسداد ولكن بعد أشهر او سنوات !!
فياسمو الامير اضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بحقوق الاخرين ولن نرى شيكا دون رصيد السنوات القادمه وشكرا لولاة امرنا على اصدارهم النظام الاخير ولكن أملنا بمسئولي الدوائر ذات العلاقه بتطبيق النظام بحذافيره دون تأخير 0
النظام الاخير الصادر من مجلس الوزراء
مجلس الوزراء: تجريم استخدام «الشيكات دون رصيد»
http://http://forums.hawaalive.com/?ad=593374
علي آل جبريل من الرياض
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
سنت الحكومة السعودية أمس إجراءات صارمة ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
وفي المقابل، وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وتقضي الترتيبات أيضا بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات: الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية «مصلحة الجمارك»، مؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.