كاتب جديد
17-07-10, 04:31 am
أنباء القصيم - ( الرياض )
عطلت الإجراءات الحكومية إتمام تنفيذ مشروع استثماري خدمي، شرع مستثمر سعودي في تنفيذه في أعقاب حصوله على الموافقات المبدئية والتشجيع للمسارعة في التنفيذ، أخضع لاشتراطات الزامية بسفلتة طرق خدمة ترتبط بالطرق الرئيسة وللإنصياع لتلك الاشتراطات ضخ رجل الأعمال 2.400.000 ريال وفي أعقاب إتمامة لتلك الشروط انتزع موافقة وزير النقل وتأييده لحصوله على التراخيص اللازمة، وماكاد ليفرح بخطاب التوصية والموافقة من وزارة النقل ليصطدم بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية له بالتريث؟ يقول رجل الأعمال عبيد الله الحربي صعقت لهذا الإجراء خاصة وأنني قطعت مراحل من تنفيذ البنى التحتية والفوقية وصرت أمترالطريق من(الدليمية) بمنطقة القصيم الى بلدية رياض الخبراء ومنها الى ردهات أمانة منطقة القصيم ثم أنطلق قاطعاً مايربوعلى 420 كيلو مترا الى حيث مقر وزارة البلديات في الرياض وبشكل مستمر ناهيك عما أصابني من هلع وضجر وإحباط عقب تلك العبارات التشجيعية التي كانت تنهال علي الى أن أنفقت مايربو على عشرة ملايين ريال لإنشاء محطتي وقود متكاملتين بكافة مرافقهما الخدماتيه واضاف الحربي شارحا معاناته إنني أحد المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في وطنهم لذا قمت بشراء ارضين بطريق القصيم – المدينة المنورة السريع وتحديدا مقابل بلدة الدليمية بمساحة 75 ألف متر مربع لكل أرض قبل أربع سنوات تقريبا وذلك بعد جلبي نماذج لمخططات محطات الوقود الكبرى في أبو ظبي لتطبيق هذه المخططات على المشروعين والمشتملة على مطاعم وفنادق وأسواق تجارية ومساجد مع تخصيص موقع للهلال الأحمر بدون إيجار لمدة عشرين سنة مساهمة مني لخدمة المجتمع ، حيث قمت حينها بمراجعة أمانة منطقة القصيم لاستخراج تراخيص المشروعين ، ومما يعجب له إن هذا الطلب وجد قبولا وتشجيعا من قبل الأمانة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وعليها تم مخاطبة إمارة منطقة القصيم لتشجيعي ومن ثم مخاطبة وزارة النقل لالتماس الموافقة لإقامة طريق خدمة للمشروعين نظرا لحاجة المنطقة لمثل هذه المشاريع الضخمة لخدمة الحجاج وسالكي الطريق والذي قامت وزارة النقل بالتجاوب لتوصية أمانة منطقة القصيم ولكن بشروط منها إقامة طرق الخدمة بطول ستة كيلو مترات للمشروعين على حسابي الخاص.
وأردف إنني ترددت بالبداية نظرا لزيادة التكلفة بإنشاء طرق الخدمة على دراسة الجدوى المعدة للمشروع ، ومن ثم عدت وقبلت بانشائها على نفقتي حيث قمت بإنشاء طرق الخدمة بتكلفه وصلت إلى مليونين و400 ألف ريال دفعتها من حسابي الخاص من اجل منحي التراخيص لمشروعي محطتي الوقود ، كما اشترطوا علي تسوير الموقع بسور خرساني كامل لسلامة الطريق وللمصلحة العامة وبعض الاشتراطات الأخرى والتي بدوري قمت بتنفيذها وتطبيقها مع متابعة وإشراف كل من وزارة النقل لما يتعلق بطرق الخدمة وسفلتتها ومطابقتها للمواصفات والجودة النوعية ، والبلدية فيما يتعلق بالتسوير والبناء للملاحق الخاصة لعمال الموقع . وأضاف إنني قمت بتنفيذ جميع ما طلب مني وتكلفت بأكثر من 350 طن حديد للمشروع إضافة إلى خسارتي في شراء سيارات نقل المياه والسيارات الكبيرة من شياول وقلابيات مع تكاليف أعمال السفلتة والردم والتسوير وأعمال وتكاليف البنية التحتية التي كلفتني قرابة العشرة ملايين ريال حتى الآن من اجل منحي ترخيص المشروعين ، ولازال الضرر يزيد مع طول وقت تعطيلي وإيقافي عن إكمال المشروع .
استعنت بأفضل تصاميم محطات الوقود من أبوظبي وتفاجأت بقرار التريث بعد الانتهاء من البنية التحتية
واردف الحربي قائلا بعد أن استكملت جميع ما طلب مني وذلك بإنشاء طرق الخدمة والتي أشرفت على تنفيذها وزارة النقل وتم تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة بعدها أحضرت خطابا من وزير النقل إلى إدارة النقل بالقصيم بتاريخ 14 / 6/ 1430 متضمنا موافقة الوزير على منحي الترخيص بعد استيفائي بعض الشروط والتي من ضمنها الانتهاء من أعمال السفلتة وتطبيق المخططات والالتزام بتفريغ عمالة لنظافة المساجد الموجودة بالمشروعين على مدار 24 ساعة على حسابي الخاص وإنشاء مساجد للرجال وللنساء مع دورات المياه وتسوير مرافق المشروعين وتنفيذ المخططات بحذافيرها والتي قمت بجلبها من مدينة أبو ظبي مع إدخال بعض التحسينات عليها ومن ضمنها إقامة فندق بارتفاع ثلاثة ادوار وزيادة مساحة السوبر ماركت بحيث يكون بمساحة 1500 متر مربع ومساحه المطاعم المقسمة للرجال والنساء التي تتجاوز مساحتها 1800 متر مربع بالاضافه إلى الورش الصناعية المتعددة والمرافق الأخرى .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f66e27f95.jpg
المستثمر عبيد الله الحربي يتحدث للزميل الثنيان
وتابع الحربي حديثه بعد فترة من العمل المضني للإيفاء بكل المتطلبات المطلوبة تفاجأت أنه عند مراجعتي لبلديه محافظة رياض الخبراء بإبلاغي بوجود خطاب تريث لإعطاء تراخيص محطات الوقود صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت بلدية رياض الخبراء بإرسال خطاب توضيحي لأمانه القصيم والتي بدورها أرسلت خطاب استفسار آخر لوكالة البلديات والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطلب الاستفسار عن وضعي بإعطائي الترخيص وقمت بمراجعه وكالة البلديات والشؤون الفنية بالوزارة حيث كان هناك انقسام من قبل بعض المهندسين حول أحقية إعطائي الترخيص .بعضهم أعطى رأيه أن قرار التريث الصادر من قبل سمو وزير البلديات لايشملني لأني بدأت بأخذ الموافقات قبل قرار التريث الموجه من قبل المقام السامي إلى وزير البلديات وأما بعض المهندسين فقد أبدوا رأيهم بشمولي بحيثيات القرار .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f66e2f8ad.jpg
جانب من أعمال المشروع المتوقف حاليا
وأبان الحربي جراء ذلك تم رفع الموضوع إلى الشؤون القانونية والشرعية بالوزارة لتحكيمهم والنظر إلى المعاملة من الناحية القانونية والشرعية ومدى أحقيتي للحصول على الترخيص والتي قامت بدورها بدراسة موضوعي ومن ثم أبدت وجهة نظرها وتأييدها بالعرض لسمو وزير البلديات بما تضمنه الخطاب المرفق بتاريخ 14/11/ 1430 بعدم وجود ما يحول دون إصدار الترخيص وان قرار التريث لايشلمني من الناحية القانونية وعملا بقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقرارات والانظمة ودون سريانها على الماضي ، وأنني استوفيت شروط اللائحة الخاصة بمحطات الوقود ، وفيما يتعلق بالطلبات الأخرى فلم تستوف شروط اللائحة الخاصة بمحطات الوقود لعدم وجود طريق خدمة لديهم معززة الخطاب بأن الموقع المذكور بحاجة ماسة لإقامة المشروعين لخدمة الحجاج والمعتمرين ،ولكن للأسف لم يؤخذ بالرأي القانوني والشرعي الصادر من إدارتهم القانونية ، فقد استحكموهم ورضينا بحكمهم ولم يؤخذ به .
وسرد معاناته قائلا بعد ذلك قمت بالرفع إلى مقام سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والذي تفاعل مع الموضوع واستقبلني أفضل استقبال وأخجلني بأخلاقه العالية وأحال المعاملة لمستشاري الوزارة وأبدوا رأيهم بان قرار وأمر التريث يشملني في تناقض غريب مع ما أبدته اداراة الشؤون القانونية بالوزارة بحجة أن إعطائي الترخيص والذي استحقه سيترتب عليه احتجاجات من قبل مستثمرين آخرين.
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f68b97248.jpg
بعض معدات المشروع بعد إيقاف العمل
واسترسل بان هذا يتناقض مع الواقع حيث إنني مستوف لكافة شروط لائحة محطات الوقود كما أن طلبي وموضوعي قبل تاريخ قرار التريث من الناحية الشرعية والقانونية كما انه كان من الواجب على الوزارة مراعاة تسببهم لي بالضرر الكبير والبالغ الذي لحقني جراء موافقتهم وتشجيعهم لي في البداية ماجعلي ابدأ بالإنفاق والخسائر وإنشاء البنية التحتية للمشروع مع تجميد رأس مال ثابت غير متحرك من أموال وإنشاءات ومعدات ومن ثم تعطيلي طول هذه المدة بغير وجه حق.
وأكد الحربي بأن إيقاف معاملته بحجة وجود أمر التريث والذي لايشمله من الناحية الشرعية والقانونية قد اضربه كثيرا بكل أنواع الضرر من دفع رواتب العمالة في المشروع من أجانب وسعوديين بشكل شهري منتظم في الوقت الذي تعطل فيه المشروع طيلة الفترة الماضية .
وتساءل الحربي قائلا إذا كان هناك منعا فلماذا لم يمنعوني منذ البداية عندما كانت هناك أربع شركات تعمل بالمشروع وسط موافقة الجهات المعنية والمختصة ولماذا تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة منطقة القصيم بتشجيعي وجعلي أقوم بتحمل جملة من الشروط والالتزامات مع وزارة أخرى بناء على طلبهم وبعدها يتم إيقاف معاملتي بدون أي عذر منطقي .
واستكمل بأنه تحمل ضغوطات عملية وأسرية عدة جراء إقامة المشروع وفي نهاية الأمر يتم إيقافه عن إكمال مشروعه والتسبب له بالضرر دون وجه حق.
ولفت إلى أن هناك تضاربا في بعض القرارات والتي يكون ضحيتها المواطن مما يستلزم وجود تنسيق مابين الجهات الحكومية لأجل أن لايكون المواطن هو الضحية وكبش الفداء وهو من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات .
وناشد الحربي في ختام حديثه إنصافه من الإضرار الكبيرة التي تكبدها مناشدا المسؤولين بإنصافه
الأمانة متمسكة بالتريث
" الرياض " عرضت القضية على أمين منطقة القصيم المهندس احمد السلطان حول إيقاف تراخيص محطات الوقود على طريق القصيم- المدينة المنورة السريع والاستفسار على ماتم حيال موضوع المستثمر عبيد الله الحربي فأفاد في رد مقتضب ومختصر بان إيقاف تراخيص محطات الوقود على الطرق الإقليمية يأتي إنفاذاً لتوجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر بتاريخ 10/11/1428ه القاضي بالتريث في إصدار تراخيص محطات الوقود على الطرق الإقليمية لحين ورود توجيه من المقام السامي الكريم . وأضاف بأنه بشأن موضوع المواطن / عبيدالله الحربي ، فينطبق عليه مضمون توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الشأن .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f68b9f330.jpg
عمالة المشروع بعد إيقافهم
الأنظمة لاتطبق بأثر رجعي
وللإستئناس بالرأي القانوني عرضت "الرياض " القضية على المحامي والمستشار القانوني ثامر الجاسر وعلق قائلاً :إن الأصل العام في تطبيق الأنظمة والقرارات يكون من التاريخ الذي يحدده هذا النظام أو القرار لسريان أحكامه ، ولا يسري على ما وقع من الحالات قبل إصداره ، فالأصل هو احترام الحقوق المكتسبة في ظل الأنظمة السابقة عليه ، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية الغراء ومن بعدها مختلف الشرائع الأخرى مؤكدة على هذا المبدأ .
وأكمل المحامي الجاسر إن هناك استثناءات محددة لقاعدة تطبيق الأنظمة بأثر رجعي مثل تطبيقها في الأنظمة الجزائية والتي يؤخذ بالأصلح للشخص أو في النص صراحة على سريان النظام على ما سبق إلا أن هذا الاستثناء لا يخل بالمبدأ الأصل.
وأشار إلى أن تطبيق الأنظمة والقرارات يحكمها من حيث الزمان مبدأين أساسيين يكملان بعضهما البعض وهما مبدأ الأثرالمباشر للأنظمة ، ومبدأ عدم رجعية الأنظمة أو تطبيقها بأثر رجعي ، أي إن النظام أو القرار الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي ، حتى ولو كان مترتبا على وقائع قانونية نشأت في ظل النظام القديم ، أما الآثار الماضية ذاتها أي التي تترتب على هذه الوقائع القانونية في ظل النظام القديم ، فلا يحق للنظام أو القرار الجديد مسها وإلا يعتبر مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام . ولفت إلى أن الأصل هنا هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية الأنظمة أو تطبيقها بأثر رجعي ، وذلك لأن القاعدة القانونية المشتمل عليها النظام أو القرار الجديد هي الأمر أو التكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه على ما مضى ، وإنما إلى ماهو لاحق ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم وأولها الشريعة الإسلامية الغراء .
منقووووووول
http://www.newsqassim.com/
عطلت الإجراءات الحكومية إتمام تنفيذ مشروع استثماري خدمي، شرع مستثمر سعودي في تنفيذه في أعقاب حصوله على الموافقات المبدئية والتشجيع للمسارعة في التنفيذ، أخضع لاشتراطات الزامية بسفلتة طرق خدمة ترتبط بالطرق الرئيسة وللإنصياع لتلك الاشتراطات ضخ رجل الأعمال 2.400.000 ريال وفي أعقاب إتمامة لتلك الشروط انتزع موافقة وزير النقل وتأييده لحصوله على التراخيص اللازمة، وماكاد ليفرح بخطاب التوصية والموافقة من وزارة النقل ليصطدم بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية له بالتريث؟ يقول رجل الأعمال عبيد الله الحربي صعقت لهذا الإجراء خاصة وأنني قطعت مراحل من تنفيذ البنى التحتية والفوقية وصرت أمترالطريق من(الدليمية) بمنطقة القصيم الى بلدية رياض الخبراء ومنها الى ردهات أمانة منطقة القصيم ثم أنطلق قاطعاً مايربوعلى 420 كيلو مترا الى حيث مقر وزارة البلديات في الرياض وبشكل مستمر ناهيك عما أصابني من هلع وضجر وإحباط عقب تلك العبارات التشجيعية التي كانت تنهال علي الى أن أنفقت مايربو على عشرة ملايين ريال لإنشاء محطتي وقود متكاملتين بكافة مرافقهما الخدماتيه واضاف الحربي شارحا معاناته إنني أحد المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في وطنهم لذا قمت بشراء ارضين بطريق القصيم – المدينة المنورة السريع وتحديدا مقابل بلدة الدليمية بمساحة 75 ألف متر مربع لكل أرض قبل أربع سنوات تقريبا وذلك بعد جلبي نماذج لمخططات محطات الوقود الكبرى في أبو ظبي لتطبيق هذه المخططات على المشروعين والمشتملة على مطاعم وفنادق وأسواق تجارية ومساجد مع تخصيص موقع للهلال الأحمر بدون إيجار لمدة عشرين سنة مساهمة مني لخدمة المجتمع ، حيث قمت حينها بمراجعة أمانة منطقة القصيم لاستخراج تراخيص المشروعين ، ومما يعجب له إن هذا الطلب وجد قبولا وتشجيعا من قبل الأمانة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية وعليها تم مخاطبة إمارة منطقة القصيم لتشجيعي ومن ثم مخاطبة وزارة النقل لالتماس الموافقة لإقامة طريق خدمة للمشروعين نظرا لحاجة المنطقة لمثل هذه المشاريع الضخمة لخدمة الحجاج وسالكي الطريق والذي قامت وزارة النقل بالتجاوب لتوصية أمانة منطقة القصيم ولكن بشروط منها إقامة طرق الخدمة بطول ستة كيلو مترات للمشروعين على حسابي الخاص.
وأردف إنني ترددت بالبداية نظرا لزيادة التكلفة بإنشاء طرق الخدمة على دراسة الجدوى المعدة للمشروع ، ومن ثم عدت وقبلت بانشائها على نفقتي حيث قمت بإنشاء طرق الخدمة بتكلفه وصلت إلى مليونين و400 ألف ريال دفعتها من حسابي الخاص من اجل منحي التراخيص لمشروعي محطتي الوقود ، كما اشترطوا علي تسوير الموقع بسور خرساني كامل لسلامة الطريق وللمصلحة العامة وبعض الاشتراطات الأخرى والتي بدوري قمت بتنفيذها وتطبيقها مع متابعة وإشراف كل من وزارة النقل لما يتعلق بطرق الخدمة وسفلتتها ومطابقتها للمواصفات والجودة النوعية ، والبلدية فيما يتعلق بالتسوير والبناء للملاحق الخاصة لعمال الموقع . وأضاف إنني قمت بتنفيذ جميع ما طلب مني وتكلفت بأكثر من 350 طن حديد للمشروع إضافة إلى خسارتي في شراء سيارات نقل المياه والسيارات الكبيرة من شياول وقلابيات مع تكاليف أعمال السفلتة والردم والتسوير وأعمال وتكاليف البنية التحتية التي كلفتني قرابة العشرة ملايين ريال حتى الآن من اجل منحي ترخيص المشروعين ، ولازال الضرر يزيد مع طول وقت تعطيلي وإيقافي عن إكمال المشروع .
استعنت بأفضل تصاميم محطات الوقود من أبوظبي وتفاجأت بقرار التريث بعد الانتهاء من البنية التحتية
واردف الحربي قائلا بعد أن استكملت جميع ما طلب مني وذلك بإنشاء طرق الخدمة والتي أشرفت على تنفيذها وزارة النقل وتم تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة بعدها أحضرت خطابا من وزير النقل إلى إدارة النقل بالقصيم بتاريخ 14 / 6/ 1430 متضمنا موافقة الوزير على منحي الترخيص بعد استيفائي بعض الشروط والتي من ضمنها الانتهاء من أعمال السفلتة وتطبيق المخططات والالتزام بتفريغ عمالة لنظافة المساجد الموجودة بالمشروعين على مدار 24 ساعة على حسابي الخاص وإنشاء مساجد للرجال وللنساء مع دورات المياه وتسوير مرافق المشروعين وتنفيذ المخططات بحذافيرها والتي قمت بجلبها من مدينة أبو ظبي مع إدخال بعض التحسينات عليها ومن ضمنها إقامة فندق بارتفاع ثلاثة ادوار وزيادة مساحة السوبر ماركت بحيث يكون بمساحة 1500 متر مربع ومساحه المطاعم المقسمة للرجال والنساء التي تتجاوز مساحتها 1800 متر مربع بالاضافه إلى الورش الصناعية المتعددة والمرافق الأخرى .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f66e27f95.jpg
المستثمر عبيد الله الحربي يتحدث للزميل الثنيان
وتابع الحربي حديثه بعد فترة من العمل المضني للإيفاء بكل المتطلبات المطلوبة تفاجأت أنه عند مراجعتي لبلديه محافظة رياض الخبراء بإبلاغي بوجود خطاب تريث لإعطاء تراخيص محطات الوقود صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وقامت بلدية رياض الخبراء بإرسال خطاب توضيحي لأمانه القصيم والتي بدورها أرسلت خطاب استفسار آخر لوكالة البلديات والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية تطلب الاستفسار عن وضعي بإعطائي الترخيص وقمت بمراجعه وكالة البلديات والشؤون الفنية بالوزارة حيث كان هناك انقسام من قبل بعض المهندسين حول أحقية إعطائي الترخيص .بعضهم أعطى رأيه أن قرار التريث الصادر من قبل سمو وزير البلديات لايشملني لأني بدأت بأخذ الموافقات قبل قرار التريث الموجه من قبل المقام السامي إلى وزير البلديات وأما بعض المهندسين فقد أبدوا رأيهم بشمولي بحيثيات القرار .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f66e2f8ad.jpg
جانب من أعمال المشروع المتوقف حاليا
وأبان الحربي جراء ذلك تم رفع الموضوع إلى الشؤون القانونية والشرعية بالوزارة لتحكيمهم والنظر إلى المعاملة من الناحية القانونية والشرعية ومدى أحقيتي للحصول على الترخيص والتي قامت بدورها بدراسة موضوعي ومن ثم أبدت وجهة نظرها وتأييدها بالعرض لسمو وزير البلديات بما تضمنه الخطاب المرفق بتاريخ 14/11/ 1430 بعدم وجود ما يحول دون إصدار الترخيص وان قرار التريث لايشلمني من الناحية القانونية وعملا بقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقرارات والانظمة ودون سريانها على الماضي ، وأنني استوفيت شروط اللائحة الخاصة بمحطات الوقود ، وفيما يتعلق بالطلبات الأخرى فلم تستوف شروط اللائحة الخاصة بمحطات الوقود لعدم وجود طريق خدمة لديهم معززة الخطاب بأن الموقع المذكور بحاجة ماسة لإقامة المشروعين لخدمة الحجاج والمعتمرين ،ولكن للأسف لم يؤخذ بالرأي القانوني والشرعي الصادر من إدارتهم القانونية ، فقد استحكموهم ورضينا بحكمهم ولم يؤخذ به .
وسرد معاناته قائلا بعد ذلك قمت بالرفع إلى مقام سمو وزير الشؤون البلدية والقروية والذي تفاعل مع الموضوع واستقبلني أفضل استقبال وأخجلني بأخلاقه العالية وأحال المعاملة لمستشاري الوزارة وأبدوا رأيهم بان قرار وأمر التريث يشملني في تناقض غريب مع ما أبدته اداراة الشؤون القانونية بالوزارة بحجة أن إعطائي الترخيص والذي استحقه سيترتب عليه احتجاجات من قبل مستثمرين آخرين.
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f68b97248.jpg
بعض معدات المشروع بعد إيقاف العمل
واسترسل بان هذا يتناقض مع الواقع حيث إنني مستوف لكافة شروط لائحة محطات الوقود كما أن طلبي وموضوعي قبل تاريخ قرار التريث من الناحية الشرعية والقانونية كما انه كان من الواجب على الوزارة مراعاة تسببهم لي بالضرر الكبير والبالغ الذي لحقني جراء موافقتهم وتشجيعهم لي في البداية ماجعلي ابدأ بالإنفاق والخسائر وإنشاء البنية التحتية للمشروع مع تجميد رأس مال ثابت غير متحرك من أموال وإنشاءات ومعدات ومن ثم تعطيلي طول هذه المدة بغير وجه حق.
وأكد الحربي بأن إيقاف معاملته بحجة وجود أمر التريث والذي لايشمله من الناحية الشرعية والقانونية قد اضربه كثيرا بكل أنواع الضرر من دفع رواتب العمالة في المشروع من أجانب وسعوديين بشكل شهري منتظم في الوقت الذي تعطل فيه المشروع طيلة الفترة الماضية .
وتساءل الحربي قائلا إذا كان هناك منعا فلماذا لم يمنعوني منذ البداية عندما كانت هناك أربع شركات تعمل بالمشروع وسط موافقة الجهات المعنية والمختصة ولماذا تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة منطقة القصيم بتشجيعي وجعلي أقوم بتحمل جملة من الشروط والالتزامات مع وزارة أخرى بناء على طلبهم وبعدها يتم إيقاف معاملتي بدون أي عذر منطقي .
واستكمل بأنه تحمل ضغوطات عملية وأسرية عدة جراء إقامة المشروع وفي نهاية الأمر يتم إيقافه عن إكمال مشروعه والتسبب له بالضرر دون وجه حق.
ولفت إلى أن هناك تضاربا في بعض القرارات والتي يكون ضحيتها المواطن مما يستلزم وجود تنسيق مابين الجهات الحكومية لأجل أن لايكون المواطن هو الضحية وكبش الفداء وهو من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات .
وناشد الحربي في ختام حديثه إنصافه من الإضرار الكبيرة التي تكبدها مناشدا المسؤولين بإنصافه
الأمانة متمسكة بالتريث
" الرياض " عرضت القضية على أمين منطقة القصيم المهندس احمد السلطان حول إيقاف تراخيص محطات الوقود على طريق القصيم- المدينة المنورة السريع والاستفسار على ماتم حيال موضوع المستثمر عبيد الله الحربي فأفاد في رد مقتضب ومختصر بان إيقاف تراخيص محطات الوقود على الطرق الإقليمية يأتي إنفاذاً لتوجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الصادر بتاريخ 10/11/1428ه القاضي بالتريث في إصدار تراخيص محطات الوقود على الطرق الإقليمية لحين ورود توجيه من المقام السامي الكريم . وأضاف بأنه بشأن موضوع المواطن / عبيدالله الحربي ، فينطبق عليه مضمون توجيه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الشأن .
http://www.newsqassim.com/infimages/myuppic/4c40f68b9f330.jpg
عمالة المشروع بعد إيقافهم
الأنظمة لاتطبق بأثر رجعي
وللإستئناس بالرأي القانوني عرضت "الرياض " القضية على المحامي والمستشار القانوني ثامر الجاسر وعلق قائلاً :إن الأصل العام في تطبيق الأنظمة والقرارات يكون من التاريخ الذي يحدده هذا النظام أو القرار لسريان أحكامه ، ولا يسري على ما وقع من الحالات قبل إصداره ، فالأصل هو احترام الحقوق المكتسبة في ظل الأنظمة السابقة عليه ، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية الغراء ومن بعدها مختلف الشرائع الأخرى مؤكدة على هذا المبدأ .
وأكمل المحامي الجاسر إن هناك استثناءات محددة لقاعدة تطبيق الأنظمة بأثر رجعي مثل تطبيقها في الأنظمة الجزائية والتي يؤخذ بالأصلح للشخص أو في النص صراحة على سريان النظام على ما سبق إلا أن هذا الاستثناء لا يخل بالمبدأ الأصل.
وأشار إلى أن تطبيق الأنظمة والقرارات يحكمها من حيث الزمان مبدأين أساسيين يكملان بعضهما البعض وهما مبدأ الأثرالمباشر للأنظمة ، ومبدأ عدم رجعية الأنظمة أو تطبيقها بأثر رجعي ، أي إن النظام أو القرار الجديد يصدر ويطبق على المستقبل لا على الماضي ، حتى ولو كان مترتبا على وقائع قانونية نشأت في ظل النظام القديم ، أما الآثار الماضية ذاتها أي التي تترتب على هذه الوقائع القانونية في ظل النظام القديم ، فلا يحق للنظام أو القرار الجديد مسها وإلا يعتبر مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام . ولفت إلى أن الأصل هنا هو الأخذ بمبدأ عدم رجعية الأنظمة أو تطبيقها بأثر رجعي ، وذلك لأن القاعدة القانونية المشتمل عليها النظام أو القرار الجديد هي الأمر أو التكليف بسلوك معين ، والتكليف أو الأمر لا يتصور توجيهه على ما مضى ، وإنما إلى ماهو لاحق ، لذلك كان مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الأصولية المقدسة في كافة شرائع العالم وأولها الشريعة الإسلامية الغراء .
منقووووووول
http://www.newsqassim.com/