تربوي28
08-04-10, 02:17 am
في كل مجلس يكون لنشرة الأمتار نقاشاً
هناك أسباب قد تخفى على البعض
ساهمت في رفع أسعار المتر في بريدة وغيرها
أولاً : وزارة التخطيط والتي خلصت إلى تخفيف
عبء الدعم الحكومي لكل ما يحتاجه المواطن
فاتجهت الوزارات إلى نظام التعاقد مع الشركات
وحوّلت بعض الوزارات إلى هيئات مراقبة وتنظيم
وأصبح الميدان لتجار لا يرحمون
ثانياً : وزارة البلدية والشؤون القروية
والتي ساهمت بشكل كبير لارتفاع الأسعار حيث
تخلّت عن تقديم الخدمات لأي مخطط سكني واشترطت
على المستثمر تقديم الخدمات من إنارة وصرف وسفلتة
مما جعل المستثمر يحسب كل خسائره لتبدأ الأسعار
من حيث يحددها ولاحظ كل المخططات الجديدة
حيث يحدد السعر قبل الحراج !
فدولة تقيم مدناً نموذجية في دول أخرى قادرة على
توصيل الخدمات لأي مخطط !
ولم توجد الوزارة بديلاً للمواطن حتى حجج الاستحكام
قامت بتقنينها ومنعت التجزئة فيها مما أضعف الرغبة
في شراء الأراضي البيضاء وساهم في اتجاه المواطن
لشراء المضمون بصك .
ولا أعلم إلى متى تبقى الأراضي من غير صكوك !
ثالثاً : صندوق التنمية العقارية
ساهم في رفع الأسعار حيث زاد عدد من يبني
وساهم في تحرك العقار ولم يتم احتواء مشكلة زيادة
الطلب على مواد البناء وحديد التسليح بتكفل جهة حكومية
بتوفيره بسعر منافس وخاضع لتسعير وزارة التجارة
رابعاً : المالك والمطور ( المستثمر الأول ) حيث
يحدد السعر الأولي شاملاً مصاريف الإعلان ولا يترك
للمواطن صوتاً في الحراج ليحدد سعر المتر الأولي
خامساً : تجار التجزئة حيث ظهرت تجزئة العقار
فبعد أن أكل المستثمر الأول نصيبه جاء من بعده
من يأكل نصيبه من خلال تجزئة الأرض وقد ساهمت
التجزئة برفع الأسعار لسهولة شراء المواطن لجزء
مفروز بصك مستقل بدلاً من شراء أرض كاملة لرضا
المواطن بصغر مساحة الأرض ولأن قدرته المالية محدودة
سادساً : مكاتب العقار والتي تبحث عن (السعي) من كل
عملية بيع وتقوم بتدوير الأرض على أكثر من مالك
خلال أشهر قليلة بالتخويف تارةً وبالترغيب تارةً أخرى
سابعاً : وضع المدينة فمدينة مثل بريدة محدودة الاتجاهات
للامتداد العمراني لكونها تقع وسط دائري ولأن الأملاك الخاصة
تزاحم مناكبها من كل اتجاه ولأن هناك أرضٍ زراعية تزاحم
التمدد العمراني في وسط المدينة
ثامناً : قلة المخططات السكنية مما ساهم في ازدحام الطلب
على المخططات الموجودة
تاسعاً : سهولة الحصول على القروض الشخصية
عاشراً : فشل الرهن العقاري في احتواء المشكلة لصعوبة
شروطه ولتخصصه في العقار القائم ولاستبعاده الأراضي
الحادي عشر:التذبذب في قبول شراء الوحدات السكنية لضعف
البناء وسوء التخطيط ولجشع المستثمر
كل تلك الأسباب ساهمت في ارتفاع أسعار المتر ولا زال
الارتفاع مستمراً
هناك أسباب قد تخفى على البعض
ساهمت في رفع أسعار المتر في بريدة وغيرها
أولاً : وزارة التخطيط والتي خلصت إلى تخفيف
عبء الدعم الحكومي لكل ما يحتاجه المواطن
فاتجهت الوزارات إلى نظام التعاقد مع الشركات
وحوّلت بعض الوزارات إلى هيئات مراقبة وتنظيم
وأصبح الميدان لتجار لا يرحمون
ثانياً : وزارة البلدية والشؤون القروية
والتي ساهمت بشكل كبير لارتفاع الأسعار حيث
تخلّت عن تقديم الخدمات لأي مخطط سكني واشترطت
على المستثمر تقديم الخدمات من إنارة وصرف وسفلتة
مما جعل المستثمر يحسب كل خسائره لتبدأ الأسعار
من حيث يحددها ولاحظ كل المخططات الجديدة
حيث يحدد السعر قبل الحراج !
فدولة تقيم مدناً نموذجية في دول أخرى قادرة على
توصيل الخدمات لأي مخطط !
ولم توجد الوزارة بديلاً للمواطن حتى حجج الاستحكام
قامت بتقنينها ومنعت التجزئة فيها مما أضعف الرغبة
في شراء الأراضي البيضاء وساهم في اتجاه المواطن
لشراء المضمون بصك .
ولا أعلم إلى متى تبقى الأراضي من غير صكوك !
ثالثاً : صندوق التنمية العقارية
ساهم في رفع الأسعار حيث زاد عدد من يبني
وساهم في تحرك العقار ولم يتم احتواء مشكلة زيادة
الطلب على مواد البناء وحديد التسليح بتكفل جهة حكومية
بتوفيره بسعر منافس وخاضع لتسعير وزارة التجارة
رابعاً : المالك والمطور ( المستثمر الأول ) حيث
يحدد السعر الأولي شاملاً مصاريف الإعلان ولا يترك
للمواطن صوتاً في الحراج ليحدد سعر المتر الأولي
خامساً : تجار التجزئة حيث ظهرت تجزئة العقار
فبعد أن أكل المستثمر الأول نصيبه جاء من بعده
من يأكل نصيبه من خلال تجزئة الأرض وقد ساهمت
التجزئة برفع الأسعار لسهولة شراء المواطن لجزء
مفروز بصك مستقل بدلاً من شراء أرض كاملة لرضا
المواطن بصغر مساحة الأرض ولأن قدرته المالية محدودة
سادساً : مكاتب العقار والتي تبحث عن (السعي) من كل
عملية بيع وتقوم بتدوير الأرض على أكثر من مالك
خلال أشهر قليلة بالتخويف تارةً وبالترغيب تارةً أخرى
سابعاً : وضع المدينة فمدينة مثل بريدة محدودة الاتجاهات
للامتداد العمراني لكونها تقع وسط دائري ولأن الأملاك الخاصة
تزاحم مناكبها من كل اتجاه ولأن هناك أرضٍ زراعية تزاحم
التمدد العمراني في وسط المدينة
ثامناً : قلة المخططات السكنية مما ساهم في ازدحام الطلب
على المخططات الموجودة
تاسعاً : سهولة الحصول على القروض الشخصية
عاشراً : فشل الرهن العقاري في احتواء المشكلة لصعوبة
شروطه ولتخصصه في العقار القائم ولاستبعاده الأراضي
الحادي عشر:التذبذب في قبول شراء الوحدات السكنية لضعف
البناء وسوء التخطيط ولجشع المستثمر
كل تلك الأسباب ساهمت في ارتفاع أسعار المتر ولا زال
الارتفاع مستمراً